إيران: إطلاق قمر صناعي لأغراض علمية «حق مشروع»

أكدت أن صاروخ الفضاء فشل في تفريغ حمولته في المدار

إطلاق الصاروخ الذي حمل القمر الصناعي الإيراني الخميس الماضي (أ.ب)
إطلاق الصاروخ الذي حمل القمر الصناعي الإيراني الخميس الماضي (أ.ب)
TT

إيران: إطلاق قمر صناعي لأغراض علمية «حق مشروع»

إطلاق الصاروخ الذي حمل القمر الصناعي الإيراني الخميس الماضي (أ.ب)
إطلاق الصاروخ الذي حمل القمر الصناعي الإيراني الخميس الماضي (أ.ب)

ذكرت إيران أمس أن الانتقادات الأميركية والفرنسية لاستئنافها إطلاق أقمار صناعية، غير مبررة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، سعيد خطيب زاده، أمس السبت إن «إيران لديها بشكل كبير الحق المشروع لإجراء أبحاث علمية، لاسيما في مجالي الطيران والفضاء». وأضاف المتحدث أن الإطلاق لم ينتهك أيضا قرارات الأمم المتحدة، كما زعمت الدولتان، بالتالي، فإن الانتقادات ليست لها أساس وغير فعالة، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا).
وكان المتحدث باسم قوة الفضاء الخارجي التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية قد أعلن يوم الخميس الماضي نجاح إطلاق الصاروخ الحامل للأقمار الصناعية «سيمرغ». ونقلت وكالة أنباء (إرنا) الإيرانية عن المتحدث أحمد حسيني القول إن الصاروخ حُمّل بثلاث شحنات من الأجهزة العلمية والبحثية. وأكد أن عملية إطلاق الصاروخ «حققت جميع الأهداف العلمية والبحثية المستهدفة، وفقا للمهام الموكلة إلى هذا الصاروخ الناقل».
وقال حسيني إنه بعد امتلاك إيران لقدرة إطلاق الأقمار الصناعية عبر صاروخي «سفير» و«قاصد» الحاملين للأقمار الصناعية الصغيرة، تم اعتماد برنامج لتطوير النواقل بمديات أبعد، وعليه تم تبني مشروع تطوير حامل الأقمار «سيمرغ». ووفقا للحكومة الإيرانية، تجمع الأقمار الصناعية بيانات حول الطقس والكوارث الطبيعية والزراعة. وتؤكد أن الأقمار الإيرانية لا علاقة لها بالأغراض العسكرية.
ورغم ذلك، تعارض الولايات المتحدة وإسرائيل وفرنسا برنامج الأقمار الصناعية الإيراني، خوفا من استغلال إيران لهذه التكنولوجيا لتطوير صواريخ عسكرية بعيدة المدى.
قال متحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي مساء أول من أمس الجمعة إن الصاروخ الذي أطلقته إيران إلى الفضاء يوم الخميس فشل في وضع ثلاثة أجهزة بحثية في المدار لعدم قدرة الصاروخ على بلوغ السرعة المطلوبة. وأثارت محاولة الإطلاق، التي تزامنت مع المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران لإنقاذ الاتفاق النووي لعام 2015، انتقادات من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا.
وقال المتحدث أحمد حسيني في تقرير وثائقي عن عملية الإطلاق أذيع على التلفزيون الرسمي ونشر على الموقع الإلكتروني «من أجل وضع الحمولة في المدار كان الأمر يتطلب أن تتجاوز سرعة الصاروخ 7600 (متر في الثانية). نحن وصلنا إلى 7350». ولم يوضح حسيني ما إذا كانت الأجهزة قد وضعت في المدار، لكنه أشار إلى أن عملية الإطلاق تعد اختبارا قبل محاولات قادمة لوضع أقمار صناعية في الفضاء.
وأجرت إيران، التي تمتلك أحد أكبر برامج الصواريخ في الشرق الأوسط، بضع محاولات فاشلة لإرسال أقمار صناعية للفضاء في السنوات القلائل الماضية، بسبب مشاكل فنية. وتقول واشنطن إن تطوير إيران لمركبات إطلاق فضائية موضوع مثير للقلق بالنسبة لها، فيما قال دبلوماسي ألماني إن برلين طالبت إيران بالتوقف عن إطلاق صواريخ الأقمار الصناعية إلى الفضاء، مضيفا أن هذه الصواريخ تمثل انتهاكا لقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي.
من جانبها، قالت فرنسا يوم الجمعة إن إطلاق الصاروخ الذي كان يستهدف إرسال ثلاثة أجهزة للأبحاث للفضاء خرق لأحكام الأمم المتحدة، واصفة ذلك بأنه شيء «مؤسف للغاية» لأنه يأتي في وقت يجري فيه إحراز تقدم في المحادثات النووية مع القوى العالمية. ورفضت وزارة الخارجية الإيرانية انتقادات الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا لقيام طهران بإطلاق صاروخ قادر على حمل أقمار صناعية إلى الفضاء.
وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الإيرانية «تحقيق التقدم العلمي والبحثي ومنه في قطاع الجوفضاء حق مؤكد للشعب الإيراني وإن مثل هذه التصريحات التدخلية لن تترك أي تأثير على عزم الشعب الإيراني على تحقيق التقدم بهذا القطاع». وتنفي طهران أن تكون عمليات الإطلاق الفضائي غطاء لتطوير صواريخ باليستية، أو أنها تنتهك قرارا للأمم المتحدة.
وأطلقت إيران أول أقمارها الصناعية أوميد (الأمل) في 2009 كما أطلقت القمر (رصد) إلى مدار حول الأرض في يونيو (حزيران) 2011. وقالت طهران في 2012 إنها وضعت قمرا ثالثا في مدار. وفي أبريل (نيسان) 2020 قالت إيران إنها أطلقت بنجاح أول قمر صناعي عسكري إلى مدار في أعقاب محاولات فاشلة متكررة في الشهور السابقة.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على وكالة الفضاء المدنية الإيرانية ومؤسستين للأبحاث في 2019 وزعمت أنها تستخدم في تطوير برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.



إسرائيل تلاحق قياديين من «الجهاد» في إيران... ماذا نعرف عنهما؟

مجموعة من المقاتلين التابعين لـ«سرايا القدس» في غزة أكتوبر 2023 (إ.ب.أ)
مجموعة من المقاتلين التابعين لـ«سرايا القدس» في غزة أكتوبر 2023 (إ.ب.أ)
TT

إسرائيل تلاحق قياديين من «الجهاد» في إيران... ماذا نعرف عنهما؟

مجموعة من المقاتلين التابعين لـ«سرايا القدس» في غزة أكتوبر 2023 (إ.ب.أ)
مجموعة من المقاتلين التابعين لـ«سرايا القدس» في غزة أكتوبر 2023 (إ.ب.أ)

أفاد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، الثلاثاء، باغتيال شخصيات فلسطينية مرتبطة بإيران «داخل منزل آمن لجأوا إليه»، بينما نقل مراسلون عسكريون في الإعلام العبري عن مصادر أن المستهدفين قائدان كبيران في حركة «الجهاد الإسلامي»، وهما نائب رئيس حركة «الجهاد» والرجل الثاني في الحركة محمد الهندي، أما الثاني فهو المسؤول الأول عن الدائرة العسكرية للحركة «سرايا القدس»، أكرم العجوري.

وتعد حركة «الجهاد الإسلامي» أكبر فصيل مرتبط مالياً ولوجيستياً بإيران. وتباينت التأكيدات بشأن ما نقلته الإفادات الإسرائيلية حول استهداف الرجلين أم أحدهما فقط، وفيما ذكرت «القناة 12» العبرية أن الهجوم استهدف العجوري وعدداً من مساعديه في مدينة قم الإيرانية، نقلت «القناة 14» أنه إلى جانب العجوري تم استهداف الهندي.

المرشد الإيراني الراحل على خامنئي يستقبل زعيم «حماس» الراحل إسماعيل هنية وقائد حركة «الجهاد» زياد النخالة في طهران يوليو 2024 (أ.ف.ب)

وفقاً لـ«القناة 14» العبرية، فإن الهجوم الذي وقع قبل 4 أيام، استهدف قيادات «الجهاد» في مكان محصن تحت الأرض، وتم إلقاء عشرات القنابل عليه لضمان تدمير المكان وقتل كل من بداخله.

ولم تعلق حركة «الجهاد الإسلامي» حتى إعداد هذا التقرير (منتصف نهار الثلاثاء)، على التقارير الإسرائيلية، والتزمت الصمت حيال ذلك. لكن مصدراً مطلعاً في «الجهاد» قال لـ«الشرق الأوسط» إنه «من المستبعد وجود الهندي في موقع الهجوم أو إيران بشكل عام».

وشرح المصدر أنه بسبب الاستهدافات المتلاحقة فإن حركة الهندي تحاط بالكتمان، واستكمل: «وفق آخر معلومات مؤكدة داخل قيادة الحركة فإن الهندي كان قبل أيام موجوداً في دولة أخرى (أي ليست إيران)».

وتؤكد مصادر عدة في «الجهاد» أن زيارات الهندي إلى طهران باتت محدودة حتى قبل السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، كما تراجعت بصورة كبيرة.

من هو محمد الهندي؟

لسنوات طويلة ظل الهندي (مواليد 1955) على قائمة المطلوبين لإسرائيل، وحاولت اغتياله خلال وجوده في قطاع غزة عدة مرات، بينما تراجعت تلك المحاولات خارج القطاع الذي غادره منذ عام 2014، وتركز وجوده بشكل أكبر في تركيا، وكان يتنقل منها إلى دول أخرى.

وكان الهندي بالمرتبة الثالثة في قيادة في «الجهاد» قبيل تولي زياد النخالة الأمين العام الحالي للحركة منصبه في عام 2018، بعد تدهور صحة الأمين السابق رمضان شلح، الذي توفي لاحقاً عام 2020.

محمد الهندي نائب رئيس حركة «الجهاد الإسلامي» (صورة من تلفزيون «فلسطين اليوم» التابع للحركة)

وعقب تلك التغييرات أصبح الهندي هو الرجل الثاني، ويعرف عنه قربه الشديد من «حماس» وكان له تأثير كبير في تحسين علاقة الحركتين، كما أنه أقام علاقات مهمة مع شخصيات من تركيا، وجماعة «الإخوان».

ويُنسب للهندي جعل حركته أكثر انفتاحاً في السنوات العشر الأخيرة على العلاقة مع حركات ودول أخرى، منها قطر، في ظل دورها في الوساطة بالملف الفلسطيني، بخلاف بناء علاقات مع المسؤولين عن الملف الفلسطيني في مصر.

وقبل مغادرته القطاع، كان للهندي دور في دعم محاولات احتواء المخابرات المصرية للاشتباكات المسلحة بين حركتي «فتح» و«حماس» إبان الانقسام عامي 2006 - 2007، لعلاقته القوية مع الحركتين.

من هو أكرم العجوري؟

يعتبر العجوري (في الستينيات من العمر) من الشخصيات المؤثرة داخل حركة «الجهاد» ليس فقط على المستوى العملياتي المتعلق بتسليح «سرايا القدس» في غزة، لكنه احتفظ بعلاقة قوية مع قيادات «حزب الله» اللبناني، وقبلهما بنظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.

وبحسب مصادر في «الجهاد»، فإن العجوري يمثل شخصية بالغة الأهمية لـ«الحرس الثوري الإيراني» بسبب دوره في تنفيذ مهام ووضع خطط تتعلق بالعمل العسكري ونقل الأسلحة وغيرها إلى قطاع غزة ومناطق أخرى، كما أنه مسؤول عن تشكيل العديد من الخلايا العسكرية بالضفة الغربية.

أكرم العجوري قائد «سرايا القدس» التابعة لحركة «الجهاد الإسلامي» (حسابات داعمة للحركة في «إكس»)

ويتولى العجوري ملف الدائرة العسكرية في «الجهاد»، ويدير شؤون الجناح المسلح للحركة منذ سنوات طويلة وكان مسؤولاً عن التسليح في غزة والضفة، وبناء قوة عسكرية للحركة في لبنان وسوريا، ودفع عناصره في البلدين إلى المشاركة في عمليات هجومية انطلاقاً من لبنان ومساندة «حزب الله» منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وتعرض العجوري لعدة عمليات اغتيال، من بينها اثنتان في سوريا، نجا من إحداها عام 2014، والأخرى استهدفت منزله عام 2019 وتسببت بمقتل ابنه وآخرين، بينما أشارت تقديرات حينها إلى أنه كان في لبنان التي تعرض فيها مرة على الأقل لمحاولة اغتيال ونجا منها.

الدفاع المدني السوري يتفقد موقع غارة جوية إسرائيلية على مبنى بدمشق لقيادي كبير في «الجهاد الإسلامي» مارس 2025 (أ.ف.ب)

وأكدت مصدر من «الجهاد» أن الاتصال منقطع مع العجوري منذ بدء الحرب الأميركية - الإسرائيلية ضد إيران، فيما نقل مصدر آخر في مستوى قيادي في «الجهاد» أن «العجوري تواصل إلكترونياً مؤخراً مع بعض المستويات، وقد تكون الرسالة عبر أشخاص في محيطه وليس بنفسه، لكن لا أحد يعرف مكانه».

وتكشف مصادر عدة أن العجوري كان قبل فترة قصيرة من الحرب على إيران يهم بمغادرة لبنان، وأن بعض العواصم العربية والإسلامية رفضت استقباله حينها، رغم محاولات زياد النخالة للعمل على ذلك.

ولفتت المصادر إلى أن «رفض بعض الدول لاستقبال العجوري كان بسبب إدراج اسمه في قضايا أمام المحاكم المحلية، فيما امتنعت أخرى لأسباب أمنية»، مرجحةً أن «قد يكون في إيران».

واغتالت إسرائيل منذ أكثر من أسبوع، أدهم العثمان، أحد المقربين من العجوري بعدما استهدفته في شقة سكنية آمنة لـ«حزب الله» اللبناني في الضاحية الجنوبية لبيروت.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


رئيس القضاء العراقي يجرّم استهداف البعثات الدبلوماسية

رجل أمن عراقي مع مشتبه فيه بالانتماء إلى «داعش» في سجن الكرخ ببغداد (أ.ب)
رجل أمن عراقي مع مشتبه فيه بالانتماء إلى «داعش» في سجن الكرخ ببغداد (أ.ب)
TT

رئيس القضاء العراقي يجرّم استهداف البعثات الدبلوماسية

رجل أمن عراقي مع مشتبه فيه بالانتماء إلى «داعش» في سجن الكرخ ببغداد (أ.ب)
رجل أمن عراقي مع مشتبه فيه بالانتماء إلى «داعش» في سجن الكرخ ببغداد (أ.ب)

هاجم رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، الثلاثاء، الهجمات التي تشنها الفصائل المسلحة ضد السفارات والبعثات الدبلوماسية لدى العراق، خصوصاً السفارة الأميركية في بغداد التي تعرضت مع القنصلية الأميركية في أربيل لهجمات صاروخية شديدة مساء الاثنين.

وقال زيدان، في مقال وُزع على وسائل الإعلام المحلية، إن «البعثة الدبلوماسية هي الهيئة الرسمية التي تمثل دولةً ما في دولة أخرى، وتشمل السفارة والقنصلية ومقر إقامة السفير وممتلكات البعثة. وتُعدّ البعثات الدبلوماسية من أهم ركائز العلاقات الدولية؛ إذ تمثل دولها في الخارج، وتؤدي دوراً محورياً في تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي بين الدول».

وأضاف: «تتمثل جريمة الاعتداء على البعثات الدبلوماسية في أي فعل يستهدف مقار السفارات أو القنصليات أو العاملين فيها، سواء أكان ذلك من خلال التخريب، أم التهديد، أم الاعتداء الجسدي، أم حتى الحصار ومنع أداء المهام. ولا تقتصر خطورة هذه الجريمة على الأضرار المادية أو البشرية فحسب؛ بل تمتد لتؤثر في العلاقات بين الدول، وقد تؤدي إلى أزمات دبلوماسية حادة أو حتى قطع العلاقات».

فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق (موقع المجلس)

وتابع أن القانون الدولي قد أقرّ مبدأ «حرمة البعثات الدبلوماسية»، حيث تُلزَم الدولة المستقبلة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية هذه البعثات من أي اعتداء أو اقتحام أو ضرر. كما يُحظر دخول مقر البعثة دون إذن من رئيسها؛ مما يعكس أهمية هذه الحماية في الحفاظ على السيادة المتبادلة بين الدول».

ورأى زيدان أن «خطورة الاعتداء على البعثات الدبلوماسية تكمن أيضاً في أنه انتهاك صريح للقانون الدولي؛ مما يعرّض الدولة المقصّرة في الحماية للمساءلة الدولية. وقد تفرض عليها عقوبات سياسية أو اقتصادية، أو تواجه عزلة دولية نتيجة تقصيرها في أداء التزاماتها».

وأشار إلى أنه «في الإطار القانوني العراقي يعاقب على الأفعال التي تُشكّل اعتداءً على البعثات الدبلوماسية. وهذه الجريمة تُنظَّم من خلال مجموعة من النصوص الواردة في قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 بوصفها تمسّ بأمن الدولة الخارجي أو علاقتها الدولية ومن شأنها تعكير صفو العلاقات مع دولة أجنبية».

ووفق زيدان، فإن قانون مكافحة الإرهاب العراقي رقم «13» لسنة 2005 يتعامل بصرامة مع أي اعتداء على البعثات الدبلوماسية، حيث عدّ، بموجب أحكام «المادة 2 - الفقرة 6»، «الاعتداء على السفارات والهيئات الدبلوماسية لدى العراق كافة من الأفعال الإرهابية، وتصل عقوبتها إلى الإعدام».

عنصر من «داعش» في «سجن الكرخ» ببغداد (أ.ب)

سجون «داعش» مؤمنة

إلى ذلك، استضاف مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء، اجتماعاً ترأسه القاضي فائق زيدان، وضم وزير العدل الدكتور خالد شواني، ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، بحضور نائب رئيس الادعاء العام ضاري جابر، ورئيس هيئة الاشراف القضائي القاضي ليث جبر، وقاضي أول محكمة تحقيق الكرخ الأولى القاضي علي حسين جفات. وطبقاً لبيان صادر عن المجلس، فإن «المجتمعين بحثوا الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية السجون ومراكز إيداع المتهمين».

وقدم وزيرا الداخلية والعدل شرحاً مفصلاً عن الإجراءات والتحصينات اللازمة لحماية السجون، وبالشكل الذي يبعث بالطمأنينة والضمان بعدم إمكانية حدوث أي خرق أمني لهذه السجون.

ودعا «المجتمعون وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في طرح المعلومات عن موضوع السجناء المنقولين من مراكز الاحتجاز في سوريا، وعدم اعتماد التحليل البعيد عن واقع الحال؛ إذ إن الإجراءات المتخذة لتأمين السجن الخاص بهم كافية لمنع أي خرق محتمل».

وحذرت وزارة العدل في العراق، الأحد الماضي، من تعرض أمن «سجن المطار» للخطر؛ نتيجة تكرار الاستهدافات التي تشنها الفصائل المسلحة عند محيطه بالطائرات المسيّرة بذريعة استهداف قاعدة «فيكتوريا» الأميركية بالقرب من «مطار بغداد الدولي».

وقالت الوزارة، في بيان، إنه «خلال الأيام القليلة الماضية تعرّضت المناطق المحيطة بـ(مطار بغداد الدولي) وسجن المطار (الكرخ المركزي) إلى ضربات متكررة، وكانت أشدّها ضربات (ليل السبت) حيث كان بعضها قريباً من السجن، الأمر الذي قد يُخشى معه التأثير على أمن السجن الذي يؤوي سجناء شديدي الخطورة من الإرهابيين».


الأمم المتحدة: التهديدات الإسرائيلية للبنان بمصير يشبه غزة «غير مقبولة»

طائرة تحلق وسط تصاعد الدخان عقب غارة إسرائيلية على بيروت في 17 مارس 2026 (رويترز)
طائرة تحلق وسط تصاعد الدخان عقب غارة إسرائيلية على بيروت في 17 مارس 2026 (رويترز)
TT

الأمم المتحدة: التهديدات الإسرائيلية للبنان بمصير يشبه غزة «غير مقبولة»

طائرة تحلق وسط تصاعد الدخان عقب غارة إسرائيلية على بيروت في 17 مارس 2026 (رويترز)
طائرة تحلق وسط تصاعد الدخان عقب غارة إسرائيلية على بيروت في 17 مارس 2026 (رويترز)

عدّت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الثلاثاء، تصريحات وزير إسرائيلي من اليمين المتطرف «غير مقبولة»، بعدما هدَّد في مطلع مارس (آذار) بأن تلقى ضاحية بيروت الجنوبية المصير نفسه لقطاع غزة.

وقال المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان، في مؤتمر صحافي في جنيف، إن «تصريحات المسؤولين الإسرائيليين التي تهدِّد بفرض مستوى الدمار نفسه على لبنان كما هي الحال في غزة غير مقبولة على الإطلاق»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

في الخامس من مارس، هدَّد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، ضاحية بيروت الجنوبية، معقل «حزب الله» اللبناني المدعوم من إيران، بالدمار نفسه الذي ألحقته إسرائيل بغزة منذ بداية الحرب ضد حركة «حماس» الفلسطينية.

وقال سموتريتش عبر «تلغرام»: «قريباً جداً، ستكون الضاحية مشابهة لخان يونس»، في إشارة إلى المدينة الكبيرة الواقعة جنوب قطاع غزة، التي دمَّرتها إسرائيل خلال الحرب مع حركة «حماس».

خلَّفت الغارات الإسرائيلية المستمرة على لبنان 886 قتيلاً، بينهم 111 طفلاً و38 من العاملين في المجال الصحي منذ الثاني من مارس، وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الاثنين.

وأكد المتحدث باسم المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان: «في حالات كثيرة، دمَّرت الغارات الجوية الإسرائيلية مباني سكنية بأكملها في مناطق حضرية مكتظة؛ ما أسفر في كثير من الأحيان عن مقتل كثير من أفراد أسر واحدة، بمَن فيهم نساء وأطفال».

وأضاف ثمين الخيطان: «تثير مثل هذه الهجمات مخاوف جدية بموجب القانون الإنساني الدولي. كما تأثَّر الأشخاص الذين نزحوا بسبب القتال ويعيشون في خيام على طول واجهة بيروت البحرية».

ونزح أكثر من مليون لبناني منذ بدء الغارات الإسرائيلية، وهو ما يمثِّل أكثر من سُدس سكان البلد الصغير، بحسب أرقام السلطات اللبنانية.

ووفق عمران رضا، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان، فإن نحو 70 في المائة من هؤلاء النازحين بلا مأوى.

وقال رضا للصحافيين من بيروت: «يدفع المدنيون ثمناً باهظاً، وتتسارع وتيرة نزوح السكان بشكل كبير. في الوقت الحالي، غادر مئات الآلاف من الناس منازلهم، وفي أحيان كثيرة لا يملكون سوى الملابس التي يرتدونها».

تشمل أوامر الإخلاء التي أصدرها الجيش الإسرائيلي 14 في المائة من الأراضي اللبنانية، وفق ما أفاد المجلس النرويجي للاجئين، الأسبوع الماضي.