إيران: إطلاق قمر صناعي لأغراض علمية «حق مشروع»

أكدت أن صاروخ الفضاء فشل في تفريغ حمولته في المدار

إطلاق الصاروخ الذي حمل القمر الصناعي الإيراني الخميس الماضي (أ.ب)
إطلاق الصاروخ الذي حمل القمر الصناعي الإيراني الخميس الماضي (أ.ب)
TT

إيران: إطلاق قمر صناعي لأغراض علمية «حق مشروع»

إطلاق الصاروخ الذي حمل القمر الصناعي الإيراني الخميس الماضي (أ.ب)
إطلاق الصاروخ الذي حمل القمر الصناعي الإيراني الخميس الماضي (أ.ب)

ذكرت إيران أمس أن الانتقادات الأميركية والفرنسية لاستئنافها إطلاق أقمار صناعية، غير مبررة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، سعيد خطيب زاده، أمس السبت إن «إيران لديها بشكل كبير الحق المشروع لإجراء أبحاث علمية، لاسيما في مجالي الطيران والفضاء». وأضاف المتحدث أن الإطلاق لم ينتهك أيضا قرارات الأمم المتحدة، كما زعمت الدولتان، بالتالي، فإن الانتقادات ليست لها أساس وغير فعالة، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا).
وكان المتحدث باسم قوة الفضاء الخارجي التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية قد أعلن يوم الخميس الماضي نجاح إطلاق الصاروخ الحامل للأقمار الصناعية «سيمرغ». ونقلت وكالة أنباء (إرنا) الإيرانية عن المتحدث أحمد حسيني القول إن الصاروخ حُمّل بثلاث شحنات من الأجهزة العلمية والبحثية. وأكد أن عملية إطلاق الصاروخ «حققت جميع الأهداف العلمية والبحثية المستهدفة، وفقا للمهام الموكلة إلى هذا الصاروخ الناقل».
وقال حسيني إنه بعد امتلاك إيران لقدرة إطلاق الأقمار الصناعية عبر صاروخي «سفير» و«قاصد» الحاملين للأقمار الصناعية الصغيرة، تم اعتماد برنامج لتطوير النواقل بمديات أبعد، وعليه تم تبني مشروع تطوير حامل الأقمار «سيمرغ». ووفقا للحكومة الإيرانية، تجمع الأقمار الصناعية بيانات حول الطقس والكوارث الطبيعية والزراعة. وتؤكد أن الأقمار الإيرانية لا علاقة لها بالأغراض العسكرية.
ورغم ذلك، تعارض الولايات المتحدة وإسرائيل وفرنسا برنامج الأقمار الصناعية الإيراني، خوفا من استغلال إيران لهذه التكنولوجيا لتطوير صواريخ عسكرية بعيدة المدى.
قال متحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي مساء أول من أمس الجمعة إن الصاروخ الذي أطلقته إيران إلى الفضاء يوم الخميس فشل في وضع ثلاثة أجهزة بحثية في المدار لعدم قدرة الصاروخ على بلوغ السرعة المطلوبة. وأثارت محاولة الإطلاق، التي تزامنت مع المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران لإنقاذ الاتفاق النووي لعام 2015، انتقادات من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا.
وقال المتحدث أحمد حسيني في تقرير وثائقي عن عملية الإطلاق أذيع على التلفزيون الرسمي ونشر على الموقع الإلكتروني «من أجل وضع الحمولة في المدار كان الأمر يتطلب أن تتجاوز سرعة الصاروخ 7600 (متر في الثانية). نحن وصلنا إلى 7350». ولم يوضح حسيني ما إذا كانت الأجهزة قد وضعت في المدار، لكنه أشار إلى أن عملية الإطلاق تعد اختبارا قبل محاولات قادمة لوضع أقمار صناعية في الفضاء.
وأجرت إيران، التي تمتلك أحد أكبر برامج الصواريخ في الشرق الأوسط، بضع محاولات فاشلة لإرسال أقمار صناعية للفضاء في السنوات القلائل الماضية، بسبب مشاكل فنية. وتقول واشنطن إن تطوير إيران لمركبات إطلاق فضائية موضوع مثير للقلق بالنسبة لها، فيما قال دبلوماسي ألماني إن برلين طالبت إيران بالتوقف عن إطلاق صواريخ الأقمار الصناعية إلى الفضاء، مضيفا أن هذه الصواريخ تمثل انتهاكا لقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي.
من جانبها، قالت فرنسا يوم الجمعة إن إطلاق الصاروخ الذي كان يستهدف إرسال ثلاثة أجهزة للأبحاث للفضاء خرق لأحكام الأمم المتحدة، واصفة ذلك بأنه شيء «مؤسف للغاية» لأنه يأتي في وقت يجري فيه إحراز تقدم في المحادثات النووية مع القوى العالمية. ورفضت وزارة الخارجية الإيرانية انتقادات الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا لقيام طهران بإطلاق صاروخ قادر على حمل أقمار صناعية إلى الفضاء.
وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الإيرانية «تحقيق التقدم العلمي والبحثي ومنه في قطاع الجوفضاء حق مؤكد للشعب الإيراني وإن مثل هذه التصريحات التدخلية لن تترك أي تأثير على عزم الشعب الإيراني على تحقيق التقدم بهذا القطاع». وتنفي طهران أن تكون عمليات الإطلاق الفضائي غطاء لتطوير صواريخ باليستية، أو أنها تنتهك قرارا للأمم المتحدة.
وأطلقت إيران أول أقمارها الصناعية أوميد (الأمل) في 2009 كما أطلقت القمر (رصد) إلى مدار حول الأرض في يونيو (حزيران) 2011. وقالت طهران في 2012 إنها وضعت قمرا ثالثا في مدار. وفي أبريل (نيسان) 2020 قالت إيران إنها أطلقت بنجاح أول قمر صناعي عسكري إلى مدار في أعقاب محاولات فاشلة متكررة في الشهور السابقة.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على وكالة الفضاء المدنية الإيرانية ومؤسستين للأبحاث في 2019 وزعمت أنها تستخدم في تطوير برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.



دعوات لـ«حوار صريح» في العراق بعد سقوط الأسد

رئيس البرلمان محمود المشهداني وأسامة النجيفي (أرشيفية - إكس)
رئيس البرلمان محمود المشهداني وأسامة النجيفي (أرشيفية - إكس)
TT

دعوات لـ«حوار صريح» في العراق بعد سقوط الأسد

رئيس البرلمان محمود المشهداني وأسامة النجيفي (أرشيفية - إكس)
رئيس البرلمان محمود المشهداني وأسامة النجيفي (أرشيفية - إكس)

دعت شخصيات سنية عراقية إلى «حوار صريح»، ومعالجة ملف المعتقلين في السجون، في إطار التفاعل مع تداعيات سقوط نظام بشار الأسد في سوريا.

وأصدرت 6 شخصيات بياناً موجهاً للقوى السياسية، وهم: رئيس البرلمان الحالي محمود المشهداني، ورؤساء البرلمان السابقون أسامة النجيفي وإياد السامرائي وسليم الجبوري، ورئيس أول جمعية وطنية بعد 2003 حاجم الحسني، ونائب رئيس الوزراء الأسبق صالح المطلك. وحرص الموقعون على تأكيد رفض أعمال العنف في أي تحول أو إصلاح مقبل، وتحدثوا عن «ما يترتب عليه (سقوط الأسد) من تداعيات خطيرة قد تتسبّب في مزيد من الفرقة والضعف».

وشدَّد البيان على معالجة «الفساد المستشري والمظالم في السجون»، وحذر من «إخافة العراقيين بالإرهاب، وتحذيرهم من أنه قادم إليهم».