قادة «الإطار التنسيقي» يشككون في الانسحاب الأميركي من العراق

توعدوا بـ«استمرار المقاومة» رغم تأكيد السلطات بقاء مستشارين فقط

زعيم جماعة «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي يخطب في تجمع من أنصار «الحشد الشعبي» بمناسبة ذكرى مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني والقيادي في «الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس في بغداد أمس (رويترز)
زعيم جماعة «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي يخطب في تجمع من أنصار «الحشد الشعبي» بمناسبة ذكرى مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني والقيادي في «الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس في بغداد أمس (رويترز)
TT

قادة «الإطار التنسيقي» يشككون في الانسحاب الأميركي من العراق

زعيم جماعة «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي يخطب في تجمع من أنصار «الحشد الشعبي» بمناسبة ذكرى مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني والقيادي في «الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس في بغداد أمس (رويترز)
زعيم جماعة «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي يخطب في تجمع من أنصار «الحشد الشعبي» بمناسبة ذكرى مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني والقيادي في «الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس في بغداد أمس (رويترز)

شكك قادة الإطار التنسيقي الشيعي في انسحاب القوات القتالية الأميركية من العراق، وذلك بعد يوم من آخر موعد لانسحابهم، طبقاً للاتفاق المبرم بين بغداد وواشنطن.
ففي الذكرى الثانية لحادثة مطار بغداد التي نفذتها الولايات المتحدة الأميركية في الثالث من يناير (كانون الثاني) عام 2020، واغتيل فيها الجنرال الإيراني قاسم سليماني والرجل القوي في هيئة «الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس، نظمت قوى الإطار مسيرة في بغداد شارك فيها أنصار الإطار التنسيقي، أعرب خلالها قادة الإطار (هادي العامري زعيم تحالف «الفتح»، وقيس الخزعلي أمين عام «عصائب أهل الحق»، وفالح الفياض رئيس هيئة «الحشد الشعبي») عن رفضهم بقاء القوات الأميركية في العراق تحت أي مسمى، في وقت تؤكد فيه الحكومة العراقية التزام الأميركيين بالاتفاق المبرم بين الجانبين، والذي تم إبلاغ جميع قادة القوى السياسية مضامينه.
وفي هذا السياق أكد الخزعلي أن أبناء المقاومة جاهزون، وسيجبرون الاحتلال الأميركي على الخروج من العراق. وأضاف مخاطباً القوات الأميركية في العراق: «عليكم أن تفهموا جيداً أن هذا الشعب لا يمكن أن يرضى بالاحتلال».
ورداً على الاتفاق بين بغداد وواشنطن الذي مر بعدة مراحل، بما فيها 4 جولات للحوار الاستراتيجي، قال الخزعلي إن الاحتلال الأميركي يحاول أن يراوغ في وجوده العسكري بالعراق. وفي إشارة هي الأولى من نوعها، بشأن الضربات الصاروخية والطائرات المُسيَّرة التي كانت توجه إلى القواعد العسكرية التي يوجد فيها الأميركيون، أو موقع السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء ببغداد، قال الخزعلي: «كان عليكم أن تفهموا جيداً الدروس التي وجهها إليكم أبطال المقاومة، وأن تفهموا الرسائل التي أرسلها إليكم أبطال المقاومة بصواريخهم وطائراتهم المُسيَّرة».
وكانت ضربات الصواريخ والطائرات المُسيَّرة تُقيَّد ضد مجهول، بسبب عدم اعتراف أي من الفصائل بالضلوع فيها؛ بل كانت بعض الفصائل تصدر بيانات إدانة لها، كما كانت تتهم جهات أميركية أو إسرائيلية بأنها هي من تقوم بها، بهدف التشويش على الفصائل.
من جهتهما، أكد العامري والفياض في خطبهما على ضرورة انسحاب الأميركيين بالكامل؛ متعهدين ببقاء القوى التي تناوئ الأميركيين على أهبة الاستعداد، رغم تأكيد السلطات على انسحاب القوات القتالية الأميركية وبقاء مستشارين فقط.
ويرى المراقبون السياسيون أن المبرر لوجود ما يسمى السلاح المنفلت، بما في ذلك السلاح الذي تملكه الفصائل المسلحة المعروفة، وعشرات الفصائل الجديدة التي أعلنت عن أسمائها وعدد من المهام التي قامت بها العام الماضي، هو وجود الأميركيين في العراق؛ داعين إلى انسحابهم من البلاد.
وبالفعل، أجرت الحكومة العراقية، برئاسة مصطفى الكاظمي، 4 جولات من الحوار الاستراتيجي مع الأميركيين، آخرها الزيارة التي قام بها الكاظمي إلى واشنطن في الخامس والعشرين من شهر يوليو (تموز) الماضي، والتي أسفرت عن توقيع اتفاق يقضي بانسحاب القوات القتالية الأميركية نهاية 2021.
وفي بغداد، استمرت جولات المفاوضات الفنية بين ممثلين عن القوات الأميركية (بما في ذلك الزيارات المتعددة التي قام بها إلى العراق قائد القيادة المركزية الأميركي كينيث ماكنزي) وبين وفد عراقي برئاسة قاسم الأعرجي مستشار الأمن القومي، وعضوية رئيس أركان الجيش، ونائب قائد العمليات المشتركة، وغيرهم من كبار القادة، بهدف وضع الآليات النهائية للانسحاب الأميركي من العراق، نهاية 2021، على أن تستمر العلاقة بين بغداد وواشنطن طبقاً لاتفاقية الإطار الاستراتيجي التي وقعها العراق والولايات المتحدة الأميركية عام 2008.
وطبقاً لمخرجات الحوار بين بغداد وواشنطن الذي لم تعترف به الأطراف المقربة من إيران، فقد تم تغيير نمط العلاقة من تعاون أمني إلى تعاون واسع، يشمل الطاقة والتعليم والصحة والثقافة وغيرها من الميادين والمجالات.
وبينما باتت جميع القواعد العسكرية في أيدٍ عراقية مع وجود المدربين الأجانب، فإن مهمة هؤلاء المدربين ضرورية لتشغيل طائرات «إف 16»، ودبابات «أبرامز»، والمعدات العسكرية الأخرى التي تم شراؤها في عهد الحكومات السابقة.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.