الراعي: لبنان مريض بهويته... والحوارات الداخلية بقيت من دون تنفيذ

رد على دعوة عون إلى حوار وطني بطلب عقده برعاية دولية

البطريرك الماروني بشارة الراعي يتحدث لوسائل الإعلام بعد اجتماع له مع الرئيس ميشال عون العام الماضي (دالاتي ونهرا)
البطريرك الماروني بشارة الراعي يتحدث لوسائل الإعلام بعد اجتماع له مع الرئيس ميشال عون العام الماضي (دالاتي ونهرا)
TT

الراعي: لبنان مريض بهويته... والحوارات الداخلية بقيت من دون تنفيذ

البطريرك الماروني بشارة الراعي يتحدث لوسائل الإعلام بعد اجتماع له مع الرئيس ميشال عون العام الماضي (دالاتي ونهرا)
البطريرك الماروني بشارة الراعي يتحدث لوسائل الإعلام بعد اجتماع له مع الرئيس ميشال عون العام الماضي (دالاتي ونهرا)

اعتبر البطريرك الماروني بشارة الراعي أن لبنان «مريض بفقدان هويته التي من الواجب إعادتها»، إليه منتقداً «حزب الله» من دون أن يسميه بإشارته إلى «السياسيين والحزبيين الذين أتوا بحروب الآخرين إلى أرضه وذهبوا إلى حروب الآخرين في أراضيهم وهو ما أدى إلى انهياره وانعزاله عن الدول العربية والمجتمع الدولي». وفيما نوه بتحديد موعد الانتخابات النيابية داعياً للعمل على إجراء الانتخابات الرئاسية في شهر أكتوبر (تشرين الأول)، رد بشكل غير مباشر على دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى الحوار الوطني معتبراً أن الحوارات الداخلية ظلت من دون تنفيذ، داعياً إلى توفير المناخ الملائم لإطلاق حوار وطني برعاية الأمم المتحدة في إطار مؤتمر دولي.
وقال الراعي في قداس رأس السنة: «لا بد في بداية السنة الجديدة من أن يقف اللبنانيون عموماً والسياسيون والنافذون والحزبيون خصوصاً أمام واقع لبنان المنهار بيقظة ضمير، ويعترفوا بأخطائهم»، وسأل: «ألم يأتوا هم بحروب الآخرين على أرضنا فكانت بدايات الانحدار؟ ثم ألم يذهبوا إلى حروب هؤلاء الآخرين على أراضيهم فكان الانهيار والانعزال عن الأسرتين العربية والدولية والفقر والهجرة؟ إلى متى يهملون عن قصد أو غير قصد معالجة أسباب أزماتنا الوطنية الكبيرة، وتغيير مسار الانهيار، وإيجاد الحلول وتنفيذها؟».
وأضاف «لبنان مريض بفقدان هويته، وكأي مريض يشكو من فقدان صحته، من الواجب إعادتها إليه. ومن الواجب أن يعود إلى لبنان عافيته التي خسرها، فهو بحكم موقعه الجغرافي، وتنوعه الديني والثقافي، وانفتاحه على جميع الدول، ودوره التاريخي كجسر ثقافي واقتصادي وتجاري، ومكان للتلاقي والحوار، وعنصر استقرار في المنطقة، هو دولة هويتها الحياد الإيجابي الناشط. وبهذه الصفة لبنان دولة مساندة لا مواجهة كما جاء في أعمال وضع ميثاق جامعة الدول العربية (1945)، بناءً على إعلان حكومة الاستقلال التزام لبنان الحياد بين الشرق والغرب. في الحياد خير لبنان وازدهاره وخير جميع اللبنانيين».
وأثنى الراعي على «الخطوة الأولية الواعدة التي اتخذها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية بتحديد موعد الانتخابات النيابية والتوقيع على مرسوم إجرائها»، معولاً «على أن تركز السلطة اهتمامها في الأشهر المقبلة على التحضير الجدي لها وخلق الأجواء السياسية والأمنية لحصولها مع الانتخابات الرئاسية في أكتوبر المقبل»، مشدداً «على ضرورة حصول هذه الانتخابات بإشراف مراقبين دوليين، وخصوصاً أنه توجد رغبة بذلك لدى الرأي العام اللبناني ولدى الأمم المتحدة». من هنا رأى أنه «إذا سلمت النوايا وتغلب الإخلاص للبنان وشعبه، تكون الفترة الباقية كافية لإحياء العمل الحكومي، ولإنهاء المفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية، ولضبط الحدود ولترميم العلاقات مع دولِ الخليج وفي طليعتها المملكة العربية السعودية، ولتصويب موقع لبنان، فينتقل من الانحياز إلى الحياد، ومن سياسة المحاور إلى سياسة التوازن.
وهكذا يوفر لبنان المناخ الملائم مستقبلاً لإطلاق حوار وطني برعاية الأمم المتحدة في إطار مؤتمر دولي يعطي للحوار ضمانة أممية وآلية تنفيذية، فالحوارات الداخلية، التي لطالما رحبنا بها وأيدنا توصياتها وقراراتها، ظلت من دون تنفيذ، بل تنصل منها بعض الأطراف المشاركين فيها. وما يحتم مؤتمراً دولياً أيضاً هو أن بعض جوانب الأزمة اللبنانية يتعلق بقضايا إقليمية ودولية كمصير اللاجئين الفلسطينيين، وعودة النازحين السوريين، وحسم المشاكل الحدودية والأمنية مع إسرائيل».
كذلك جدد مطران الروم الأرثوذكس إلياس عودة انتقاده المسؤولين في الدولة والسلاح خارج الشرعية في إشارة إلى سلاح حزب الله، مؤكداً أن «من يدعي العفة ويغطي الفاسدين هو فاسد ومذنب مثلهم».
وقال عودة في عظة رأس السنة: «من لا يحاسب المسيئين إلى الدولة وسيادتها وهيبتها هو شريك في الإساءة إلى الدولة، ومن يعوق قيامة الدولة أو يصادر قرارها أو يورطها في نزاعات هي بغني عنها، لا يعمل من أجل مصلحتها».
وفيما شدد على أن «المطلوب هو رجال دولة يتحلون بالشجاعة والإقدام»، قال: «من يدعي العفة لكنه يغطي الفاسدين هو فاسد ومذنب مثلهم، ومن يغض الطرف عن سلاح خارج الشرعية مجرم بحق الوطن».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).