«الشيوخ» المصري لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد

TT
20

«الشيوخ» المصري لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد

يناقش مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان) غداً (الأحد) مشروع قانون العمل الجديد. ويستأنف المجلس برئاسة عبد الوهاب عبد الرازق تقرير اللجنة المشتركة من «لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة»، و«مكتب لجنة الشؤون التشريعية والدستورية»، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة المصرية بإصدار قانون العمل. وقال رئيس «لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة» بمجلس الشيوخ النائب عبد الخالق عياد، أمس، إن «اللجنة انتهت من مشروع القانون بعد مناقشات دارت على مدار 4 أشهر»، مشيراً إلى أنه «تم الاستماع لكافة الآراء بمنتهى الموضوعية والحيادية بما يتناسب مع أهمية القانون». وبحسب بوابة «الأهرام» الرسمية في مصر فقد أكد النائب عياد «وضعنا نصب أعيننا مصلحة العمل والإنتاج، والعائد على الاستثمار، بتحفيز المستثمرين وأصحاب الأعمال لخلق فرص عمل جديدة للشباب، من خلال المشروعات الجديدة، والتوسع في المشروعات القائمة فعلياً»، مشيراً إلى أن «مشروع قانون العمل الجديد لا يستهدف مصلحة طرف بعينه، إنما يسعى للتوافق بين مصلحة كل من العامل وصاحب العمل، بما يؤثر إيجابياً في مصلحة الوطن بالكامل»، مؤكداً أنه «بعد الانتهاء من المناقشات وكذلك البنود التي أخذت وقتاً طويلاً في الحوار، تم التوصل لمشروع قانون متوازن لكافة الأطراف، ويعطي الحق لكل ذي حق». وحول ما يثار بشأن فصل العامل وفقاً لمشروع القانون الجديد. قال رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ المصري «لا يوجد في مشروع القانون شيء اسمه فصل العامل، وإنما هناك تنظيم، في حالة وجود خلاف بين العامل وصاحب العمل، بوضع قواعد للحل، من خلال الحرص على صاحب العمل حتى يستقيم عمله، وحق العامل حتى لا يضار أو يقع عليه ظلم».



تحذير أممي من مخاطر تواجه 6 ملايين امرأة في اليمن

5 ملايين يمنية يحصلن على خدمات محدودة في مجال الرعاية الصحية الإنجابية (الأمم المتحدة)
5 ملايين يمنية يحصلن على خدمات محدودة في مجال الرعاية الصحية الإنجابية (الأمم المتحدة)
TT
20

تحذير أممي من مخاطر تواجه 6 ملايين امرأة في اليمن

5 ملايين يمنية يحصلن على خدمات محدودة في مجال الرعاية الصحية الإنجابية (الأمم المتحدة)
5 ملايين يمنية يحصلن على خدمات محدودة في مجال الرعاية الصحية الإنجابية (الأمم المتحدة)

بينما استجابت الحكومة الشرعية في اليمن لمبادرة أهلية لإطلاق السجينات، وأطلقت سراح 13 امرأة على ذمة العمل لصالح الحوثيين، حذَّرت الأمم المتحدة من أن نقص التمويل يجعل أكثر من 6 ملايين يمنية عُرضةً لمخاطر العنف والاستغلال.

وأشار صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى وجود أكثر من 6 ملايين امرأة وفتاة في اليمن سيواجهن مخاطر العنف والاستغلال والتعرُّض للإساءة، خلال العام الحالي، جراء الأزمة الإنسانية المطولة في البلاد.

وقال الصندوق الأممي إن هذا العدد بحاجة للمساعدات المنقذة للحياة، مؤكداً أن المساعدات الإنسانية تلعب دوراً مهماً في ضمان صحة وسلامة وتنمية النساء والفتيات اليمنيات وإنقاذ حياتهن. ونبّه إلى أن تمكين النساء من الوصول إلى الخدمات الصحية، والحقوق الإنجابية «ضرورة لا تحتمل التأجيل».

وطبقاً لما أورده الصندوق الأممي، فإن هناك نحو 5 ملايين امرأة وفتاة في سن الإنجاب لا يحصلن إلا على خدمات محدودة أو معدومة في مجال الرعاية الصحية الإنجابية. وأكد أنه يدعم حصولهن على حقوقهن، والمساواة، وتمكينهن؛ لأن الاستثمار في النساء والفتيات هو المفتاح لمستقبل خالٍ من التمييز والعنف.

المساعدات الإنسانية لعبت دوراً مهماً في ضمان صحة وسلامة اليمنيات (الأمم المتحدة)
المساعدات الإنسانية لعبت دوراً مهماً في ضمان صحة وسلامة اليمنيات (الأمم المتحدة)

وتظهر البيانات الأممية أن خدمات الحماية والرعاية الصحية الإنجابية (صحة الأم والوليد) والإغاثة الطارئة، التي يدعمها صندوق الأمم المتحدة للسكان، وصلت خلال العام الماضي إلى 7.2 مليون امرأة وفتاة في جميع محافظات اليمن.

استجابة حكومية

رحَّبت «رابطة أمهات المختطفين»، وهي منظمة نسائية يمنية تناضل في سبيل إطلاق سراح المعتقلين على ذمة الصراع، باستجابة السلطات المحلية في محافظة مأرب للمبادرة التي دعت فيها الأطراف جميعاً لإطلاق سراح النساء المحتجزات، حيث أفرج الجانب الحكومي عن 13 سجينة لديه، إلى جانب الإفراج عن المعتقلة يسرى الشاطر، ووصفت ذلك بأنها «خطوة إيجابية مبشرة».

وبحسب ما ذكرته المنظمة، فإنها أرسلت إلى الجانب الحكومي خطاباً طالبت فيه بإطلاق سراح الشاطر، وقد استجابت لذلك الطلب بعد أن التقت أسرتها، ونقلت معاناة الأسرة إلى الجهات المعنية.

وبيَّنت المنظمة أنها التقت عدداً من المسؤولين في السلطة المحلية بمحافظة مأرب، وسلمت المبادرة إلى رؤساء النيابة العامة، وجهاز الأمن السياسي، والسجن المركزي، وإدارة الأمن؛ لمناقشة موضوع الإفراج عن المحتجزات، وتلقت في حينها وعوداً بالنظر في الملف والعمل فيه على وجه السرعة.

ووفق ما أكدته الرابطة، فإن جماعة الحوثي لم تبدِ أي استجابة لمبادرتها، ولم تطلق حتى الآن سراح أي محتجزة لديها رغم لقاءات الوسطاء معها في إطار تحركاتها للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع النساء المحتجزات.

منذ 4 سنوات يعتقل الحوثيون عارضة الأزياء انتصار الحمادي لرفضها العمل مع جهاز مخابراتهم (إعلام محلي)
منذ 4 سنوات يعتقل الحوثيون عارضة الأزياء انتصار الحمادي لرفضها العمل مع جهاز مخابراتهم (إعلام محلي)

وذكرت الرابطة أنها قامت بعدد من الزيارات الميدانية والترفيهية لسجن النساء في محافظة مأرب خلال الفترة الماضية، والتقت إدارة السجن، وقدَّمت برامج دعم نفسي لتجاوز الضغوط، وتقديم التوعية الحقوقية للمحتجزات، وكذلك تقديم مستلزمات خاصة بالنساء والأطفال ضمن أنشطتها الخاصة بالنساء.

كما أطلقت خطاً ساخناً للإبلاغ عن أي امرأة تم احتجازها على خلفية النزاع المسلح في اليمن بغض النظر عن انتماءاتها أو خلفيتها.

ووفق حقوقيين يمنيين ومنظمات نسائية، اعتقل الحوثيون 1714 امرأة يمنية منذ اجتياح العاصمة صنعاء في عام 2014. وأصدرت الجماعة 193 حكماً غير قانوني ضد النساء بتهم التجسس، وشبكات الدعارة، والحرب الناعمة.

وتطالب الحكومة اليمنية والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية الحوثيين بالإفراج عن جميع المعتقلات في السجون الرسمية والسرية، والإفصاح عن أماكن المختفيات قسراً والإفراج عنهن فوراً، ووقف جميع ممارسات العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المرأة.