تراجع إيرادات «هواوي» 29 % في 2021 تحت تأثير العقوبات

شعار مجموعة الاتصالات الصينية هواوي وفي الخلفية العلم الأميركي (رويترز)
شعار مجموعة الاتصالات الصينية هواوي وفي الخلفية العلم الأميركي (رويترز)
TT

تراجع إيرادات «هواوي» 29 % في 2021 تحت تأثير العقوبات

شعار مجموعة الاتصالات الصينية هواوي وفي الخلفية العلم الأميركي (رويترز)
شعار مجموعة الاتصالات الصينية هواوي وفي الخلفية العلم الأميركي (رويترز)

أعلنت مجموعة الاتصالات الصينية العملاقة «هواوي»، اليوم (الجمعة)، تراجع إيراداتها السنوية نحو الثلث، مقارنة بالعام السابق، مع استمرار تأثرها بالعقوبات الأميركية التي أضرت بمبيعاتها من الهواتف الذكية، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت هواوي ضحية للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بعد أن شنت إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب حملة ضدها، بسبب مخاوف من أنها قد تشكل تهديداً للأمن القومي في الدول الغربية.

وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة «غيو بينغ»، في رسالة سنوية بمناسبة العام الجديد، إن إيرادات الشركة لهذا العام تراجعت بنسبة 29 في المائة على أساس سنوي، لتبلغ 634 مليار يوان (99.5 مليار دولار).
وأضاف: «على الرغم من كل التجارب والمصاعب عملنا في 2021 بجهد لخلق قيمة ملموسة لزبائننا والمجتمعات المحلية»، مؤكداً أنه «عززنا جودة وكفاءة عملياتنا، ونتوقع اختتام العام بإيرادات إجمالية قدرها 634 مليار يوان».
وأشار إلى أن قطاع الاتصالات في الشركة «ظل مستقراً» و«الأداء العام كان متوافقاً مع توقعاتنا».
و«هواوي» ليست مدرجة في البورصة، ولم تقدم الرسالة أي تفاصيل مالية أخرى.
وقال «غيو» إن الشركة تسير على طريق «وعر لكنه مثمر»، مضيفاً أن 2022 ستأتي «بنصيبها من التحديات».
وأجبرت المصاعب «هواوي» على التحول بسرعة إلى خطوط أعمال جديدة، بما في ذلك حوسبة المؤسسات والأجهزة القابلة للارتداء والتكنولوجيا الحيوية والسيارات الذكية والبرمجيات.
ومنعت الولايات المتحدة «هواوي» من الحصول على مكونات مهمة، مثل الرقائق الإلكترونية، وأجبرتها على إنشاء نظام تشغيل خاص بها بعد حظر استخدامها لنظام التشغيل «أندرويد» التابع لـ«غوغل».
وهذا الشهر أطلقت الشركة هاتفاً جديداً قابلاً للطي، وقالت إن 220 مليون جهاز من «هواوي» تعمل بنظام التشغيل «هارموني أو أس» الخاص بها.

وتعد المجموعة أكبر مورد في العالم لمعدات شبكات الاتصالات، وكانت في السابق من بين ثلاثة أكبر منتجين للهواتف الذكية إلى جانب «آبل» و«سامسونغ»، لكنها تراجعت بشكل كبير بسبب الضغط الأميركي.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد شعار أكبر مصنع أشباه موصّلات في العالم فوق شريحة إلكترونية (رويترز)

أزمة لأكبر مصنع أشباه موصّلات في العالم بسبب هاتف «هواوي» الجديد

علّقت شركة تصنيع أشباه الموصّلات التايوانية «تي إس إم سي»، شحناتها إلى شركة تصميم الرقائق الصينية «سوفغو» بعد العثور على شريحة خاصة بها في معالج «هواوي» الحديث.

«الشرق الأوسط» (بكين)
تكنولوجيا بدا إطلاق «هواوي» لهاتفها ثلاثي الطيات بمثابة تحدٍّ مباشر لـ«أبل» قبيل حدثها السنوي الكبير (الشرق الأوسط)

من سرق الأضواء أكثر... «أبل آيفون 16» أم «هواوي Mate XT»؟

«آيفون 16» من «أبل» يقف في تحدٍّ واضح أمام الهاتف الأول في العالم ثلاثي الطيات من «هواوي».

نسيم رمضان (لندن)
الاقتصاد عملاء يتسوقون في متجر «هواوي» الرئيسي في بكين (رويترز)

«هواوي» تسجل أرباحاً قياسية في النصف الأول من العام

أعلنت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة «هواوي» عن قفزات كبيرة في إيراداتها وصافي أرباحها في النصف الأول من العام يوم الخميس.

«الشرق الأوسط» (بكين)
تكنولوجيا سلمى بشير الرشيدي أول فائزة بكأس «AppGallery Gamer Cup (AGC)»

أول فتاة سعودية تفوز ببطولة كأس «AGC» في متجر هواوي بالرياض

بطولة كأس «AppGallery Gamers Cup (AGC)» هي إحدى المبادرات الرائدة في مجال الرياضات الإلكترونية بدعم من متجر تطبيقات هواوي.

نسيم رمضان (لندن)

لاغارد تجدد دعوتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في أوروبا

رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد تجدد دعوتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في أوروبا

رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

جدّدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، دعوتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في أوروبا يوم الجمعة، مشيرة إلى أن تصاعد التوترات التجارية العالمية والفجوة التكنولوجية المتزايدة مع الولايات المتحدة تفرض ضرورة ملحة للعمل.

وكان الرئيس المنتخب للولايات المتحدة، دونالد ترمب، قد تعهد بفرض رسوم جمركية على معظم الواردات، وهدّد بأن أوروبا ستدفع ثمناً باهظاً جراء الفائض التجاري الكبير الذي استمر لعقود بين الجانبين، وفق «رويترز».

وقالت لاغارد: «لقد أصبح المناخ الجيوسياسي أقل تفاؤلاً، مع ازدياد التهديدات للتجارة الحرة من مختلف أنحاء العالم»، دون أن تشير بشكل مباشر إلى ترمب. وأضافت أن «الحاجة إلى دمج أسواق رأس المال الأوروبية أصبحت أكثر إلحاحاً».

ورغم أن أوروبا حقّقت بعض التقدم في هذا المجال، فإن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي غالباً ما تقوم بتخفيف المقترحات لحماية مصالحها الوطنية، ما يؤدي إلى إضعاف الاتحاد كله.

وأوضحت لاغارد أن ذلك يتسبب في سحب مئات المليارات، إن لم يكن تريليونات اليورو، من الاقتصاد؛ حيث تحتفظ الأسر الأوروبية بنحو 11.5 تريليون يورو نقداً وودائع، لكنّ جزءاً كبيراً من هذه الأموال لا يصل إلى الشركات التي تحتاج إلى التمويل.

وأشارت إلى أنه إذا تمكنت الأسر الأوروبية من محاذاة نسبة ودائعها إلى الأصول المالية مع نظيرتها الأميركية، فإن ذلك سيؤدي إلى توجيه ما يصل إلى 8 تريليونات يورو نحو الاستثمارات طويلة الأجل المعتمدة على الأسواق، أو تدفق نحو 350 مليار يورو سنوياً.

وأضافت أنه عند دخول هذه الأموال فعلاً إلى أسواق رأس المال، فإنها غالباً ما تبقى داخل الحدود الوطنية أو تنتقل إلى الولايات المتحدة بحثاً عن عوائد أفضل.

لذلك، أكدت لاغارد أن أوروبا بحاجة إلى خفض تكاليف الاستثمار في أسواق رأس المال ويجب تبسيط النظام التنظيمي لتسهيل تدفق الأموال إلى الأماكن التي تحتاج إليها بشدة.

وأشارت إلى أن حلاً محتملاً قد يكون عبر إنشاء نظام تنظيمي موحد على مستوى الاتحاد الأوروبي، يتجاوز الأنظمة الوطنية الـ27، بحيث يتمكن بعض المصدرين من اختيار الانضمام إلى هذا الإطار.

وقالت: «لتجاوز العملية المعقدة لتوحيد الأنظمة التنظيمية، يمكننا تصور إنشاء النظام التنظيمي الـ28 للمصدرين للأوراق المالية، ما سيمكنهم من الاستفادة من قانون موحد للشركات والأوراق المالية، ما يسهّل عمليات الاكتتاب والحيازة والتسوية عبر الحدود».

ومع ذلك، أكدت لاغارد أن هذا لن يحل المشكلة الأساسية المتمثلة في قلة الشركات المبتكرة الناشئة في أوروبا، وهو ما يرجع جزئياً إلى نقص التمويل. لذا، يجب على أوروبا تسهيل تدفق الاستثمارات إلى رأس المال المغامر، وكذلك تبسيط حصول البنوك على التمويل اللازم لدعم الشركات الناشئة.