الطائرات الروسية تجدد غاراتها على منطقة «خفض التصعيد»

قوات النظام تقصف ريفي إدلب وحلب بالمدفعية وراجمات الصواريخ

أطفال أمام خيمة تُستخدم صفاً دراسياً في مخيم للنازحين في كللي بمحافظة إدلب الثلاثاء الماضي (د.ب.أ)
أطفال أمام خيمة تُستخدم صفاً دراسياً في مخيم للنازحين في كللي بمحافظة إدلب الثلاثاء الماضي (د.ب.أ)
TT

الطائرات الروسية تجدد غاراتها على منطقة «خفض التصعيد»

أطفال أمام خيمة تُستخدم صفاً دراسياً في مخيم للنازحين في كللي بمحافظة إدلب الثلاثاء الماضي (د.ب.أ)
أطفال أمام خيمة تُستخدم صفاً دراسياً في مخيم للنازحين في كللي بمحافظة إدلب الثلاثاء الماضي (د.ب.أ)

جددت الطائرات الحربية الروسية قصفها منطقة «خفض التصعيد» في شمال غربي سوريا، في وقت تصاعدت فيه حدة القصف بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ من مواقع قوات النظام على مناطق بجنوب إدلب وغرب حلب؛ ما تسبب في سقوط جرحى وأضرار مادية كبيرة.
وقال الناشط مصعب الحسن بريف إدلب، إن «المقاتلات الروسية نفّذت 7 غارات بصواريخ فراغية شديدة الانفجار على مناطق قريبة من مخيمات النازحين في قرى وبلدات باريشا وكفرعروق وكفردريان ومحيط مدينة معرة مصرين ومنطقة الشيخ بحر شمال وغرب إدلب؛ ما تسبب في إصابة امرأة وطفل بجروح، ودمار كبير في المباني وخسائر مادية في ممتلكات المدنيين. وترافق مع الغارات تحليق مكثف لعدد من الطائرات الحربية الروسية كانت قد انطلقت من قاعدة حميميم وطائرات الاستطلاع؛ ما أثار حالة رعب وخوف شديدين في صفوف المدنيين ودفعهم إلى الهروب نحو العراء خشية تجدد الغارات الجوية على المنطقة».
وأضاف هذا الناشط، أن «المقاتلات الروسية شنّت أيضاً 3 غارات على جبل الشيخ بركات بمحيط مدينة دارة عزة غرب حلب؛ ما أسفر عن إصابة مدني بجروح خطيرة». وزاد، أن الغارات «ترافقت مع قصف بقذائف المدفعية الثقيلة المتطورة (كراسنبول) من قبل قوات النظام والميليشيات الإيرانية على مناطق كفرتعال وكفرعمة بريف حلب الغربي؛ ما أدى إلى إصابة طفلين بجروح بليغة جرى نقلهما إلى مشافي المنطقة».
ولفت إلى أن «المقاتلات الروسية جددت منذ ثلاثة أيام غاراتها على المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، شمال غربي سوريا، بعد غياب دام لأكثر من 20 يوماً. وتركزت الغارات على مزارع لتربية الدواجن ومناطق أخرى محيطة بمخيمات تؤوي نازحين من مناطق مختلفة من سوريا بريفي إدلب وحلب؛ الأمر الذي أثار خوف النازحين من أن تطالهم الغارات الجوية».
من جهته، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، «غابت طائرات النظام الحربية والمروحية عن أجواء منطقة (بوتين - إردوغان) أو منطقة (خفض التصعيد)، في شمال غربي سوريا، خلال العام 2021، بيد أن المقاتلات الروسية نابت عنها بقتل السوريين وتدمير البنى التحتية». وأضاف، أنه وثّق أكثر من 562 غارة شنّتها طائرات حربية تابعة لسلاح الجو الروسي على منطقة «خفض التصعيد»، خلال العام 2021، حيث تسببت في مقتل 18 شخصاً، هم 14 مدنياً، بينهم 6 أطفال و3 مواطنات، و4 من أفراد المجموعات الإسلامية المسلحة، بينهم تركستاني وشيشاني. كما تسبب القصف الجوي الروسي في إصابة أكثر من 117 شخصاً بجروح متفاوتة، غالبيتهم من المدنيين. وأوضح، أن الغارات الروسية طالت 62 موقعاً ومنطقة في شمال غربي سوريا خلال 2021... 48 منها في محافظة إدلب (الشيخ بحر، وحربنوش، وقورقنيا، ومحيط السجن المركزي، ومحيط معرة مصرين، ومحيط سرمدا، وحرش بسنقول، ومحطة الروج، والشيخ يوسف، ومحمبل، وعين شيب وسان، والرويحة، وسرجة، ومنطف، ومعرزاف، وبينين، وسفوهن، وجوزف، والبارة، ومرعيان، وكنصفرة، وبيلون، والفطيرة، ومعربليت، ومجدليا، وحرش الحمامة، وأورم الجوز، واحسم، والكندة، والشيخ سنديان، وبروما وبسامس، والعالية، والغسانية، ومحيط زرزور، ودير سنبل، ومشون وشان، وأبلين، والفوعة، وجسر الشغور، ومحيط الكفير، ومخيمات قاح، ومحيط مدينة إدلب، وتلتيتا، وشادرني، واليعقوبية)، و5 مناطق في اللاذقية (كبانة، والخضر، وكفريدين، والبرناص، وبرزة)، و6 مناطق في محافظة حماة (السرمانية، ودوير الأكراد، والزيارة، ومحطة زيزون، وخربة الناقوس، وحميمات)، و3 في حلب (أرحاب، ومحيط دارة عزة، والشيخ سليمان).
من جهته، قال محمود العبد الله، القيادي في فصائل المعارضة السورية المسلحة، إنه «جرى توثيق أكثر من 630 خرقاً خلال العام 2021 من قِبل قوات النظام والميليشيات الإيرانية على مناطق المعارضة المأهولة بالمدنيين بريفي إدلب وحلب، استخدمت فيها قذائف مدفعية متطورة (كراسنبول) الموجهة ليزرياً؛ ما أسفر عن مقتل أكثر من 210 مدنيين، بينهم 79 طفلاً و38 امرأة و4 عاملين في المجال الإنساني».
وأضاف «ردت فصائل المعارضة في غرفة عمليات (الفتح المبين)، خلال العام 2021، على القصف المتكرر على منطقة (خفض التصعيد)، من قبل قوات النظام والميليشيات الإيرانية، بقصف مقابل بالصواريخ والمدفعية الثقيلة على أكثر من 30 موقعاً في أرياف إدلب وحلب وحماة واللاذقية؛ ما تسبب في مقتل أو جرح أكثر من 320 عنصراً من قوات النظام والميليشيات الإيرانية وميليشيات أخرى محلية مساندة لها»، متوعدا قوات النظام بـ«رد أعنف خلال الفترة المقبلة رداً على استهداف المدنيين».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.