الكويت: حكومة لـ«الإصلاح» و«التنمية» و«التوافق»

أدت اليمين الدستورية أمام ولي العهد وسط تفاؤل بتعاون السلطتين

ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الصباح لدى استقباله رئيس مجلس الوزراء صباح الخالد والوزراء لأداء اليمين الدستورية (كونا)
ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الصباح لدى استقباله رئيس مجلس الوزراء صباح الخالد والوزراء لأداء اليمين الدستورية (كونا)
TT

الكويت: حكومة لـ«الإصلاح» و«التنمية» و«التوافق»

ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الصباح لدى استقباله رئيس مجلس الوزراء صباح الخالد والوزراء لأداء اليمين الدستورية (كونا)
ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الصباح لدى استقباله رئيس مجلس الوزراء صباح الخالد والوزراء لأداء اليمين الدستورية (كونا)

أكد ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمس، لدى استقباله رئيس وأعضاء الحكومة الجديدة الذين أدوا اليمين الدستورية أمامه، إن أمام هذه الحكومة «مسؤوليات وواجبات تتطلب العمل الدؤوب بروح الفريق الواحد لمواصلة مسيرة الإصلاح وتنفيذ البرامج الاقتصادية ودفع عجلة التنمية في البلاد».
وأدى رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وأعضاء الحكومة أمس اليمين الدستورية أمام ولي العهد بقصر بيان.
وقال الشيخ مشعل: «إننا نتطلع بكل أمل وتفاؤل إلى أن يسود التعاون المثمر البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإقرار وتنفيذ التشريعات والقوانين التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين مع الالتزام والتمسك بالدستور».
في حين قال رئيس مجلس الوزراء صباح الخالد، إنه التقى أمس أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح، وقال: «استمعت باهتمام إلى توجيهات سموه التي تصب في تسخير كل الجهود لخدمة الوطن والمواطن والتعاون بين السلطتين».
وأضاف مخاطباً ولي العهد: «اليوم استمعنا بكل اهتمام للكلمات السامية التي تفضلتم بها وهي تلخص متطلبات المرحلة القادمة».
وقال الخالد: «نعم مسيرة الإصلاح التي أشار إليها سموك مسيرة تعديل الخلل الاقتصادي والبرامج التنموية من الأولويات التي أشار إليها سموك سوف تكون دائما في صلب عملنا لترجمتها إلى أرض الواقع».
وتضم الحكومة 15 وزيرا، وهي الحكومة الرابعة لرئيس لصباح الخالد، والـ39 في تاريخ الكويت منذ الاستقلال عام 1961. وشهدت الحكومة تغييراً واسعاً في الحقائب الوزراية، وشمل التغيير عشر وزارات، أبرزها وزارة المالية حيث يتولى الحقيبة وزير مالية جديد هو عبد الوهاب الرشيد وهو شخصية معروفة في مجال الاقتصاد سبق أن طالب بتنويع الاقتصاد بدل الاعتماد على النفط وحده، كما شمل التغيير وزارة الداخلية، والصحة، والنفط، والمالية، والعدل وشؤون تعزيز النزاهة، والإعلام والثقافة.
وخرج من التشكيل الحكومي وزير الداخلية ثامر العلي الصباح، ليحل محله أحمد منصور الأحمد الصباح، كما خرج من التشكيل الجديد وزير الصحة باسل الصباح، ليخلفه خالد مهوس سليمان السعيد، وشهد التشكيل الجديد الإبقاء على الشيخ أحمد ناصر محمد الصباح وزيرا للخارجية في الحكومة الجديدة. والابقاء على ست حقائب وزارية.
ونقل ولي العهد عن الأمير قوله «نتطلّع بكل أمل وتفاؤل إلى أن يسود التعاون المثمر البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية». وكان أمير الكويت الشيخ نوّاف الأحمد كلّف صباح الخالد في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 تشكيل الحكومة، بعد استقالتها في الثامن من الشهر ذاته، على إثر سلسلة من الاستجوابات البرلمانية، وتتويجاً لمصالحة سياسية نجم عنها إصدار عفو أميري ضمن الجهود المبذولة لتنقية أجواء الخلاف السياسي في البلاد.



تأكيد سعودي على التكامل الأمني الخليجي

وزراء الداخلية بدول الخليج ناقشوا خلال اجتماعهم في قطر تعزيز مسيرة التعاون الأمني المشترك (واس)
وزراء الداخلية بدول الخليج ناقشوا خلال اجتماعهم في قطر تعزيز مسيرة التعاون الأمني المشترك (واس)
TT

تأكيد سعودي على التكامل الأمني الخليجي

وزراء الداخلية بدول الخليج ناقشوا خلال اجتماعهم في قطر تعزيز مسيرة التعاون الأمني المشترك (واس)
وزراء الداخلية بدول الخليج ناقشوا خلال اجتماعهم في قطر تعزيز مسيرة التعاون الأمني المشترك (واس)

أكد الأمير عبد العزيز بن سعود وزير الداخلية السعودي، الأربعاء، موقف بلاده الراسخ في تعزيز التواصل والتنسيق والتكامل بين دول الخليج، خصوصاً في الشأن الأمني من أجل صون الحاضر الزاهر لدول الخليج وحماية مقدراتها وتنميتها من أجل مستقبل مشرق، وذلك خلال الاجتماع الـ41 لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي في قطر.

وناقش وزراء الداخلية خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة الشيخ خليفة بن حمد وزير الداخلية القطري (رئيس الدورة الحالية)، الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، التي من شأنها الإسهام في تعزيز مسيرة التعاون الأمني المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الأمير عبد العزيز بن سعود خلال مشاركته في الاجتماع الـ41 لوزراء الداخلية بدول الخليج في قطر (واس)

وأشار وزير الداخلية السعودي في كلمة خلال الاجتماع، إلى مواجهة الأجهزة الأمنية تحديات تتمثل في أنماط الجريمة المستجدة، خصوصاً المرتبطة بإساءة استخدام التقنية، وتطور أساليب تهريب وترويج المخدرات، وظهور أنواع متعددة من الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ومنها تهريب وصناعة الأسلحة عبر تقنيات متقدمة أصبحت سهلة الاقتناء من قبل التنظيمات الإجرامية، التي ستساهم في انتشار الجريمة والتهديدات الإرهابية والتطرف في ظل عدم الاستقرار الذي تمر به الكثير من الدول، لافتاً إلى أهمية حشد الجهود المشتركة، والسعي إلى تطوير الخطط والاستراتيجيات وبناء القدرات لمواجهة ذلك.

وأوضح وزير الداخلية السعودي أن الاجتماع بما يصدر عنه من نتائج «يعزز العمل الأمني الخليجي المشترك، ويساهم في التعامل بنجاح مع المستجدات والتحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية، بما يحقق التوجهات الحكيمة لقادة دول المجلس وتطلعات شعوبنا، ويرسخ منظومة الأمن والاستقرار، ويعزز فرص التنمية والازدهار، وأن يكلل أعمال الاجتماع بالنجاح».

وقال الأمير عبد العزيز بن سعود عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» إنه بتوجيه من القيادة السعودية أكد خلال الاجتماع موقف بلاده في «تعزيز التواصل والتنسيق والتكامل بين دولنا وخصوصاً في الشأن الأمني؛ لصون حاضرنا الزاهر، وحماية مقدراتنا وتنميتنا من أجل مستقبل مشرق».