واشنطن تدعم «الحراك الليبي» لتحديد «موعد جديد» للانتخابات

دعت إلى الإعلان سريعاً عن «قائمة المرشحين»

جانب من مظاهرة نظمها ليبيون وسط طرابلس تنديداً بتأجيل الانتخابات (أ.ف.ب)

أكدت الولايات المتحدة على دعمها للشعب الليبي في تحديد موعد جديد للانتخابات، ودعم «الحراك الليبي والزخم في استقلالية البلاد وتعزيز سيادتها»، وكذا مواصلة العمل مع الحلفاء الأوروبيين والإقليميين بالسير نحو تحقيق هذه الأهداف على أرض الواقع.
وأوضح نيد برايس، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأميركية، أن بلاده تقف في صف الشعب الليبي، وتدعم أي عملية لتعزيز واستقلالية البلاد، محملاً الليبيين «المسؤولية الكاملة» في تحديد موعد جديد للانتخابات، التي كانت مقررة في ديسمبر (كانون الأول) الجاري.
وقال برايس خلال مؤتمره الصحافي: «نواصل دعمنا بقوة للجهود المستمرة، التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، ولتعزيز عملية يقودها ويملكها الليبيون من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة»، مؤكداً أن الموعد الجديد للانتخابات «لن يكون إلا بقيادة الليبيين، والأمر لا يعود إلينا لتحديد التوقيت، بل متروك حقاً للشعب الليبي». داعياً السلطات الليبية المعنية إلى احترام «تطلعات الشعب الليبي» في إجراء انتخابات سريعة، من خلال تحديد موعد الاقتراع بسرعة، وإصدار القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة دون تأخير، مشيراً إلى أن «الانتخابات الحرة والنزيهة، وذات المصداقية، ستسمح للشعب الليبي بانتخاب حكومته التمثيلية والموحدة، وتعزيز السيادة المستقلة، وسلامة الأراضي والوحدة الوطنية لليبيا».
وكانت مجموعة من الدول الغربية قد دعت الأسبوع الماضي إلى سرعة تحديد موعد للانتخابات الليبية، بما يتوافق مع تطلعات الشعب الليبي، وكذلك التزاماً بالجهود الأممية في ليبيا، وتعزيز عملية إجراء انتخابات حرة ونزيهة في البلاد.
وفي بيان مشترك، أكدت فرنسا وألمانيا، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، دعم جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بهدف تعزيز عملية «يقودها الليبيون»، ويملكونها من أجل إجراء «انتخابات حرة ونزيهة وشاملة»، مرحبين في الوقت ذاته بجهود ستيفاني ويليامز، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا.
كما أكد البيان أن الأفراد أو الكيانات داخل ليبيا أو خارجها، الذين يعرقلون أو يقوضون، أو يتلاعبون أو يزورون العملية الانتخابية، وعمليات الانتقال السياسي، سيخضعون لـ«المساءلة وقد يتم تعيينهم من قبل لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة»، مستندين في ذلك على قرار مجلس الأمن رقم 2571 باحترام «العملية السياسية»، التي تيسرها الأمم المتحدة، وحث جميع الجهات الدولية الفاعلة الأخرى على أن تحذو حذوها.
وكانت الولايات المتحدة قد دعت في تصريحات إعلامية سابقة إلى ضرورة خروج كل القوات الأجنبية والمقاتلين «المرتزقة» من ليبيا، مؤكدة أنها تتشاور باستمرار مع تركيا لسحب هذه القوات، وكذلك قوات «فاغنر» الروسية من لبيبا.
فيما أكدت الخارجية الأميركية أنها أبلغت أنقرة بضرورة خروج القوات الأجنبية من البلاد، بناء على اتفاق أكتوبر (تشرين الأول) 2020، كما تتحدث واشنطن كذلك مع قادة «البلدان المعنية» الأخرى، لسحب هذه القوات «بطريقة متزامنة ومتوازنة».
ويرى الدكتور إيلي أبو عون، مدير برامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد الولايات المتحدة للسلام، أن المشهد الليبي «يظهر المجتمع منقسماً، ليس بسبب قلة الموارد، بل الحقيقة أن هناك حالة من الشرذمة تسود المشهد السياسي الليبي، حيث تتحكم به مجموعة من اللاعبين المحليين، القبليين والجهويين والإقطاعيين سياسيا، والميليشياويين وأصحاب النفوذ المالي».
وفي مقالة رأي على موقع «الحرة»، فنّد أبو عون نظرية تحديد قضية واحدة لمشروع سياسي واحد في البلاد، مبرزاً أن النزاع في ليبيا «ليس واحداً، بل هو طبقات متعددة من نزاعات محلية ومناطقية ووطنية، بعضها له أبعاد إثنية ولغوية وثقافية وغيرها».
وقال أبو عون: «رغم التقدم الكبير الذي أنجزته الولايات المتحدة في حماية الداخل الأميركي من عمليات إرهابية كبيرة... لا تزال المنظومة الأمنية الأميركية تتوجس من قدرة المنظمات الإرهابية على عبور الحدود، والقيام بعمليات يمكن أن تستهدف المصالح الأميركية. لذا يهتم البنتاغون ووكالة المخابرات، وغيرها من الجهات، بليبيا كأحد بلدان العبور أو حتى التجمع لتلك المجموعات».
وحذّر أبو عون من أخطار «ما بعد العملية الانتخابية»، في حال رفض فريق من الأفرقاء النتائج، وذلك بأن يتم استخدام العنف للتعامل مع تلك النتائج، مؤكداً أن سيناريو الاقتتال عقب انتخابات عام 2014 «لا يزال جاثماً أمام الليبيين، وكثيرون يخشون تكراره ولو بشكل مختلف».