السعودية تجدد رفضها لأي محاولات من أطراف إقليمية للتدخل في شؤون الدول العربية

مجلس الوزراء يشيد بجولة ولي العهد الخليجية ونتائج قمة الرياض

الملك سلمان بن عبد العزيز خلال الجلسة المرئية لمجلس الوزراء (واس)

تناول مجلس الوزراء السعودي، نتائج الزيارات الرسمية الأخيرة، التي قام بها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد لدول مجلس التعاون الخليجي، ومباحثاته مع قادة سلطنة عمان، والإمارات، وقطر، والبحرين، والكويت، مثمناً ما تم التوصل إليه في هذه الزيارات من اتفاقات ومبادرات.
كما أشاد أيضاً بالنتائج الإيجابية لقمة الرياض الخليجية، في تعزيز مسيرة العمل الخليجي والدفع به نحو آفاق أرحب، «بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس، ووحدة الصف بين أعضائه، ويكفل ترسيخ الأمن والاستقرار والازدهار للمنطقة وشعوبها».
جاء ذلك ضمن جلسة مجلس الوزراء أمس عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث أشاد المجلس، بما حملته الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1443 - 1444هـ (2022م)، من برامج ومشروعات تهدف إلى زيادة التنمية البشرية، واستمرار النمو والتنويع الاقتصادي، والاستدامة المالية، والاهتمام بأمن وصحة المواطنين والمقيمين، وتعكس العزم على المضي قدماً في تنفيذ المبادرات والإصلاحات الاقتصادية الهيكلية لتحقيق أهداف رؤية 2030.
وأوضح الدكتور ماجد القصبي وزير الإعلام المكلف، لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس، استعرض مخرجات اجتماعات لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين السعودية وجمهورية مصر العربية، وما اشتملت عليه من توافق في الرؤى بين البلدين حيال العديد من القضايا والأزمات التي تمر بها المنطقة والعالم، والاتفاق على استمرار جهودهما لدعم أمن شعوب المنطقة واستقرارها، والتأكيد على أهمية العمل العربي المشترك، ورفضهما أي محاولات لأطراف إقليمية التدخل في شؤون الدول العربية.
وتابع المجلس، مستجدات الأحداث وتطورات الأوضاع ومجرياتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مجدداً موقف المملكة الدائم في دعم الحكومة اليمنية، وحرصها على تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق، ودفع الجهود كافة للتوصل إلى حل سياسي قائم على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي 2216. وثمن، جهود تحالف دعم الشرعية في اليمن في التصدي وإحباط محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، وتحييد قدراتها العدائية بما يتوافق مع القانون الدولي وقواعده العرفية.
وبين معاليه أن المجلس تطرق إلى ما توليه السعودية من اهتمام بالعمل الإنساني ودعم المحتاجين في أنحاء المعمورة كافة، في ضوء تسييرها جسراً جوياً وبرياً إلى جمهورية أفغانستان يحمل مساعدات إغاثية وإنسانية وغذائية عاجلة، منوهاً بما تضمنته كلمة المملكة أمام الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لدول منظمة التعاون الإسلامي، من دعوة دول العالم والمنظمات الدولية، إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية والمساعدات المستدامة لأفغانستان وشعبها الشقيق.
وعدّ مجلس الوزراء، اختيار المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو» الدرعية عاصمة للثقافة العربية لعام 2030، تتويجاً لمسيرتها ومكانتها التاريخية، كما وصف، انتخاب المملكة وفوزها بمقعد في مجلس المنظمة البحرية الدولية (IMO) ترجمة لما يحظى به قطاع النقل البحري من دعم غير محدود من الدولة، وتقديراً لمكانة السعودية على المستوى الدولي ودورها الكبير في صناعة النقل البحري، وإسهامها في المبادرات ذات الصلة بالأمن والسلامة والبيئة البحرية.
وأقر المجلس، عدداً من الإجراءات والقرارات، منها: تفويض وزير الطاقة، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الأوغندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوغندا في مجال الطاقة المتجددة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية لاهاي بشأن إلغاء إلزامية المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية «أبوستيل»، وتفويض وزير الخارجية، أو من ينيبه، باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لانضمام السعودية للاتفاقية المشار إليها، وتفويض وزير البيئة والمياه والزراعة، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن تعديل مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين البلدين، والموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التربية والتعليم، ومذكرة تعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين السعودية وحكومة الكويت.
ووافق المجلس، على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم: 316 وتاريخ 8- 7- 1436هـ، ليكون بالنص الآتي: «قصر تطبيق البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم: 353 وتاريخ 25- 12- 1432هـ، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم: 197 وتاريخ 23- 3- 1438هـ، فيما يتعلق بالعمالة الفردية في أنشطة الزراعة والرعي وتربية الخيل وسباقاتها، على الحالات التي يزيد فيها عدد العمال في هذه الأنشطة على ستة عمال.
وافق مجلس الوزراء على نظام الإثبات، واطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي: الحرس الوطني، والعدل، والمؤسسة العامة للري، ومركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة، والهيئة العامة للزكاة والدخل «سابقاً»، والصندوق الخيري الاجتماعي، والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات، وقد اتخذ ما يلزم حيال تلك الموضوعات.