الفلسطينيون يرفضون التعامل مع أي بعثة أميركية تستبدل القنصلية في القدس

القنصلية الأميركية في القدس المخصصة للفلسطينيين وأغلقت بطلب من الرئيس الأميركي السابق ترمب (رويترز)
القنصلية الأميركية في القدس المخصصة للفلسطينيين وأغلقت بطلب من الرئيس الأميركي السابق ترمب (رويترز)
TT

الفلسطينيون يرفضون التعامل مع أي بعثة أميركية تستبدل القنصلية في القدس

القنصلية الأميركية في القدس المخصصة للفلسطينيين وأغلقت بطلب من الرئيس الأميركي السابق ترمب (رويترز)
القنصلية الأميركية في القدس المخصصة للفلسطينيين وأغلقت بطلب من الرئيس الأميركي السابق ترمب (رويترز)

رداً على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، التي قال فيها إن حكومته أوضحت للإدارة الأميركية، أن «لا مكان لقنصلية أميركية مخصصة للفلسطينيين في القدس»، أعلن وزير الإعلام الفلسطيني والناطق الرسمي باسم الرئاسة، د. نبيل أبو ردينة، إن القيادة الفلسطينية لن تتعامل مع أي كيان أميركي في مدينة القدس الشرقية، ما لم يكن مخصصاً للقضية الفلسطينية».
وأضاف أبو ردينة، في تصريحات صحافية، أن القنصلية الأميركية يجب أن تفتح في مدينة القدس الشرقية، بغض النظر عن موافقة رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بنيت أم لا. فالقدس جزء من الأرض المحتلة عام 1967. والموقف الفلسطيني بهذا الشأن يستند لقرارات الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن الدولي التي تؤكد جميعها على أن القدس الشرقية هي أرض محتلة.
وكان بنيت قد أعلن رفضه لإعادة فتح القنصلية، خلال بحث خاص جرى في الكنيست بطلب من كتل المعارضة بقيادة بنيامين نتنياهو، اتهمت فيه الحكومة بإهمال الموضوع. فقال إن حكومته أبلغت واشنطن بموقفها هذا، ولكنها على عكس حكومة نتنياهو، لا تروج لموقفها ضد فتح القنصلية إعلامياً لأن ذلك يضر بالمصالح الإسرائيلية. وأضاف «الحكومة الإسرائيلية ملتزمة بالمحافظة على هذه المصالح فعلاً لا قولاً، وهي تفعل ذلك بهدوء أو بهدوء أقل إذا ما تطلب الأمر ذلك». وقال بنيت إن الحكومة الإسرائيلية بمختلف مركباتها تعارض مثل إعادة فتح القنصلية، وقد تم نقل هذا الموقف إلى الإدارة الأميركية.
ورد الناطق الفلسطيني، قائلاً، إن تصريحات بنيت مرفوضة، واعتبرها جزءاً من سياسته المبدئية «التي يكرر فيها يومياً أنه غير مستعد للسلام، ولا يريد البحث عن الأمن والاستقرار، وقرار مثل ذلك سيؤدي إلى بقاء المنطقة في حالة توتر وغليان». وحذر من أن «إسرائيل تعبث بالنار، ولن تجد أمناً أو استقراراً، ما لم تلتزم بقرارات الشرعية الدولية. ففلسطين أرض فلسطينية عربية، لا يسمح بالمساس بها، وشعبها متجذر فيها، ومن حقه أن يكون له دولة، وهذه الأسس التي تلتزم بها القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، وستحافظ عليها، ونناضل من أجل تحقيقها». وقال أبو ردينة، إن الإدارة الأميركية، وعدت بإعادة فتح القنصلية من منطلق تعزيز التواصل مع السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني».
وشدد الناطق باسم الرئاسة على أن القدس ليست مدينة عادية، فهي عاصمة دولة فلسطين، لا يجوز المساس بها، ولا المساس بأراضيها، وهي مدينة فلسطينية عربية، مؤكداً أن الموقف الفلسطيني واضح تماماً بوجوب أن تعي إسرائيل بأن السلام لن يتحقق دون القدس، ولن يُسمح لأحد أن يعقد سلاماً دون القدس.
المعروف أن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، كان قد أغلق القنصلية الأميركية العامة في القدس في عام 2019، بعد أن نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس الغربية أواسط عام 2018، ولكن الرئيس بايدن، وعد بإعادة فتح القنصلية خلال حملته الانتخابية، وكذلك بعد انتخابه، لكنه لم يحدد موعداً لذلك. ويطالبه الفلسطينيون بتنفيذ وعده باستمرار. وقبل أسبوع، طرح الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، المطلب مجدداً لدى استقباله كلاً من مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، ومساعدة وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند.
وفي مقابلة مع صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، قالت نولاند إن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، «أوضح أن الأفضلية بالنسبة لنا هي إعادة فتح القنصلية». وأضافت «يوجد عمل كثير في الطريق إلى هذه الغاية، وإجراء محادثات مع مسؤولين إسرائيليين. وأنتم تعرفون سبب وضع هذا الموضوع على رأس أولوياتنا، فهذه ستكون عملياً عودة إلى ستاتيكو قديم».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».