المواقع التجارية الصينية ستتوقف عن إرسال الطرود لفلسطين

مكتب بريد رام الله عاصمة السلطة الفلسطينية
مكتب بريد رام الله عاصمة السلطة الفلسطينية
TT

المواقع التجارية الصينية ستتوقف عن إرسال الطرود لفلسطين

مكتب بريد رام الله عاصمة السلطة الفلسطينية
مكتب بريد رام الله عاصمة السلطة الفلسطينية

أفادت مصادر إعلامية بتوقف المواقع التجارية الصينية، مثل «علي إكسبرس» و«shein»، عن إرسال الطرود إلى السلطة الفلسطينية، ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2022، وبأن من بين المدن التي ستتوقف عن استقبال الطرود أريحا ونابلس ورام الله والخليل وجنين.
وقالت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية إن عملاق التجارة الإلكترونية الصينية «علي إكسبرس» قرر وقف التعامل مع فلسطينيي الضفة الغربية، بسبب احتواء الطرود على كلمة «إسرائيل».
ويقول مسؤولون إسرائيليون إن البريد الفلسطيني يرفض فرز الطرود غير المخصصة لـ«فلسطين» وتصل تحت اسم «إسرائيل»، ولذلك فإن الزبائن لا يحصلون على الطرود.
من جهتها، ردت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية، الثلاثاء، بالقول، إن طرود البريد المرسلة بواسطة منصة «علي إكسبرس» الصينية، مستمرة في الدخول إلى السوق الفلسطينية.
وذكر معاذ دراغمة، مدير عام إدارة البريد الفلسطيني، أن أي طرود تعود للفلسطينيين على حدود عام 1967 ستصل دون أي مشكلات للمناطق الفلسطينية. لكن دراغمة اشترط على مستوردي السلع من خلال منصة «علي إكسبرس»، وضع الرمز البريدي الفلسطيني واسم المدينة التي سيصل إليها الطرد.
وعدّ في تصريح لـ«الأناضول»، الثلاثاء، أن هذه الخطوة «تأتي بعد جهود فلسطينية استمرت أكثر من عام ونصف العام، للتأكيد على الرمز البريدي الفلسطيني، والحقوق الرقمية الفلسطينية، فيما يتعلق بالبريد».
غير أن مستوردين قالوا للوكالة إن سبب وضع العنوان «إسرائيل» على الطرود البريدية، من «علي إكسبرس» وغيرها من منصات البيع الإلكتروني، يعود إلى سرعة وصول البضائع وتكلفتها المنخفضة. وذكروا أن وضع العنوان الفلسطيني على الطرود قد يجعل وصولها يستغرق أكثر من 12 أسبوعاً، إضافة إلى تكلفتها المرتفعة التي تزيد على 5 أضعاف في المتوسط على الأسعار الموجهة للعناوين الإسرائيلية.
وتقول مصادر مطلعة إنه من المتوقع أن يتوقف شحن الطرود، لكن ليس من المؤكد أن الأمر نهائي؛ إذ تجري مفاوضات للتوصل إلى حل يتيح استمرار إرسال الطرود من الصين.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».