النيجر مقراً إقليمياً لـ«التعاون الإسلامي» بمنطقة الساحل و«حوض تشاد»

جانب من توقيع الاتفاقية بين الحكومة النيجيرية ومنظمة التعاون الإسلامي في نيامي (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية بين الحكومة النيجيرية ومنظمة التعاون الإسلامي في نيامي (الشرق الأوسط)
TT

النيجر مقراً إقليمياً لـ«التعاون الإسلامي» بمنطقة الساحل و«حوض تشاد»

جانب من توقيع الاتفاقية بين الحكومة النيجيرية ومنظمة التعاون الإسلامي في نيامي (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية بين الحكومة النيجيرية ومنظمة التعاون الإسلامي في نيامي (الشرق الأوسط)

وقعت الحكومة النيجيرية ومنظمة التعاون الإسلامي، في العاصمة نيامي اليوم (الثلاثاء)، اتفاقية مقر تتعلق بإنشاء البعثة الإقليمية للمنظمة في النيجر لدولها الأعضاء من منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد.
ويشكل التوقيع على هذه الاتفاقية مرحلة تكميلية في إطار جهود تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين النيجر والمنظمة، ويمثل منعطفا مهما في تحقيق رؤية المنظمة وتطلعاتها لدولها الأعضاء في منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1475865496947994625?s=20
ونظرا للمهام العديدة المتعلقة بالتمثيل وتتبع العلاقات الثنائية وتنفيذ التدابير السياسية والإنسانية والإنمائية، من جملة أمور أخرى، والمنوطة بهذه البعثة الإقليمية، فإنها تشكل الرابط والأداة العملية للمنظمة لقيادة أنشطة مهمة تتعلق بدعم الجهود الإنمائية للدول الأعضاء.
وسيجري وفد المنظمة، على هامش التوقيع على هذه الاتفاقية، لقاءات مهمة مع السلطات العليا في النيجر ورؤساء البعثات الدبلوماسية لتلك الدول في نيامي.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.