محللون: الحصانة قد تسقط عن ميناء الحديدة أسوة بمطار صنعاء

قارب يحمل أسلحة مهربة باتجاه الحوثيين أوقفته البحرية الأميركية قبل أيام في شمال بحر العرب (أ.ب)
قارب يحمل أسلحة مهربة باتجاه الحوثيين أوقفته البحرية الأميركية قبل أيام في شمال بحر العرب (أ.ب)
TT

محللون: الحصانة قد تسقط عن ميناء الحديدة أسوة بمطار صنعاء

قارب يحمل أسلحة مهربة باتجاه الحوثيين أوقفته البحرية الأميركية قبل أيام في شمال بحر العرب (أ.ب)
قارب يحمل أسلحة مهربة باتجاه الحوثيين أوقفته البحرية الأميركية قبل أيام في شمال بحر العرب (أ.ب)

يعتقد محللون عسكريون أن الأدلة التي قدمها التحالف على استخدام ميناء الحديدة على ساحل البحر الأحمر لتهريب السلاح والخبراء، قد تجعل الميناء عرضة لرفع الحصانة المدنية عنه أسوة بما حدث في مطار صنعاء الدولي.
وبحسب الدكتور العميد فواز كاسب؛ الباحث في الشؤن الاستراتيجية والأمنية، فإن سيناريو رفع الحصانة عن مطار صنعاء قد يتكرر وترفع الحصانة عن ميناء الحديدة بعد أن أثبت التحالف بوضوح استخدامه لتهريب السلاح وخبراء «الحرس الثوري» و«حزب الله» الإرهابي.
وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن عرض أول من أمس مقطع فيديو لأحد عناصر «حزب الله» يؤكد أن البحر البوابة الوحيدة لوصول الدعم للحوثيين، قائلاً: «إذا خسرنا البحر؛ لن يصل الدعم ولا (المجاهدين)».
وأضاف كاسب في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»: «بالأمس القريب تم رفع الحصانة عن مطار صنعاء الذي تم استخدامه عسكرياً، وقد يتكرر هذا مع ميناء الحديدة الذي يشكل إحدى المناطق التي يستقبل الحوثي من خلالها الأسلحة والعناصر الإرهابية الإيرانية ومن (حزب الله) الإرهابي».
وتابع: «بحسب التغير الواضح في الاستراتيجية العسكرية لقوات التحالف؛ سوف يتم التعامل مع ميناء الحديدة برفع الحصانة بعد عرض جميع المعلومات التي تم جمعها من قبل الاستخبارات، ليجعل الأمم المتحدة أمام الأمر الواقع، التي للأسف كانت تقوم بسياسة الاحتواء ذات النفس الطويل للحوثي متناسية الجانب الآخر من اليمن؛ ما أدى إلى كوارث إنسانية».
وتوقع العميد فواز أن تشهد الفترة المقبلة عمليات عسكرية بحرية مشتركة بين الجيش الوطني اليمني بإسناد التحالف لتحرير ميناء الحديدة؛ الأمر الذي سيقطع استمرار التهريب عبر الميناء بشكل كامل، على حد تعبيره.
من جانبه، أكد العقيد يحيى أبو حاتم، المحلل العسكري اليمني، أن «الحديدة هي مربط الفرس فيما يتعلق بتهريب الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية»، مبيناً في تغريدة على حسابه في «تويتر» أنها «تشهد عملية إعادة تجميع الأسلحة المهربة، وانطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة تجاه الأهداف المدنية في اليمن والأراضي السعودية».
بدوره؛ يرى العميد محمد الكميم، وهو محلل عسكري يمني، أن «تحرير ميناء الحديدة أصبح ضرورة ملحة في هذه المرحلة لتجفيف وإغلاق طرق وخطوط الحوثيين»، مشيراً في تغريدة له على «توتير» إلى «تواطؤ الأمم المتحدة لمنع تحرير الحديدة ضماناً لاستمرار تدفق الخبراء والسلاح للحوثي ومشروع إيران».
وكان أحد عناصر «حزب الله» قال؛ ضمن الأدلة التي قدمها التحالف، إنه «لو لم تصمد الأمم المتحدة للهدنة التي حصلت كانت الحديدة سقطت من أيدينا»، مضيفاً: «مشروعنا أكبر؛ وهو ضرورة سيطرتنا على البحر الأحمر وسواحله».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.