حراسة على وزير الأمن الإسرائيلي بعد تهديد متطرفين بقتله

في أعقاب انتقاده عنف المستوطنين

فلسطيني خلف جدار أثناء مواجهات مع الأمن الإسرائيلي ومستوطنين في برقة بالضفة (أ.ف.ب)
فلسطيني خلف جدار أثناء مواجهات مع الأمن الإسرائيلي ومستوطنين في برقة بالضفة (أ.ف.ب)
TT

حراسة على وزير الأمن الإسرائيلي بعد تهديد متطرفين بقتله

فلسطيني خلف جدار أثناء مواجهات مع الأمن الإسرائيلي ومستوطنين في برقة بالضفة (أ.ف.ب)
فلسطيني خلف جدار أثناء مواجهات مع الأمن الإسرائيلي ومستوطنين في برقة بالضفة (أ.ف.ب)

في أعقاب تلقيه «سلسلة تهديدات جدية بالاغتيال»، فرض «الشاباك» (جهاز المخابرات العامة)، حراسة مشددة على وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومير بارليف، منذ يوم أمس (الاثنين). وقد ربط بارليف بين هذه التهديدات وتصريحات كان أدلى بها قبل أسبوعين انتقد فيها «عنف المستوطنين».
وقال بارليف إنه يشعر «بألم شديد؛ أن يضطر وزير الأمن الداخلي في الدولة العبرية إلى حراسة طيلة 24 ساعة، بسبب تهديد حياته من قبل يهود». وكتب على صفحته في «تويتر»: «لقد سُئلت خلال نصف السنة الأخيرة أكثر من مرة في مناسبات مختلفة (ألست محروساً؟)، وأجبت بسرور: (لست مهدداً). وقد خضت كفاحاً صارماً ضد عائلات الإجرام المنظم في المجتمع العربي وأنا آمل في ألا تحين الساعة التي يهددني فيها أحد منهم شخصياً. وفعلاً، أنا لست مهدداً من جانب مجرمين عرب، إنما مهدد من جانب يهود إسرائيليين». وصرح أمس، بأن «أحد أسباب التهديد الذي أتعرض له نابع من وقوف زملاء لي في الحكومة ضدي».
وبارليف من عائلة عسكرية مشهورة في إسرائيل. والده حايم بارليف كان رئيساً لأركان الجيش (في الأعوام بين 1968 و1972)، واشتهر ببنائه خط الدفاع شرق قناة السويس في فترة الاحتلال الإسرائيلي لشبه جزيرة سيناء المصرية، الذي عرف باسمه «خط بارليف». وهو نفسه أكمل طريق والده وأصبح جنرالاً وقائداً لوحدة الكوماندوس الأبرز في الجيش، المعروفة باسم «وحدة رئاسة الأركان». وقد عين وزيراً للأمن الداخلي في حكومة نفتالي بنيت، ممثلاً عن حزب العمل.
وقد نشر الوزير بارليف تغريدة، قبل أسبوعين، كتب فيها أنه خلال لقائه مع نائبة وزير الخارجية الأميركي، فيكتوريا نولند، سألته عن اعتداءات المستوطنين العنيفة على الفلسطينيين في الضفة الغربية، التي تصاعدت في الأشهر الأخيرة، وكيف بالإمكان خفض التوتر وتعزيز السلطة الفلسطينية، وقالت إن وزارة الخارجية الأميركية تتابع بقلق اعتداءات المستوطنين. وقد رد عليها، قائلاً إن إسرائيل «تنظر بخطورة إلى العنف من جانب المستوطنين»، وإنه يعمل سوية مع وزارة الدفاع من أجل «اجتثاث هذه الظاهرة».
وأثار هذا المنشور هجمة شديدة عليه في أوساط اليمين، حتى بين بعض زملائه الوزراء والنواب في الائتلاف الحكومي، وهجمة أشد في صفوف المعارضة. فقال رئيس الحكومة، بنيت، إن «اعتداءات المستوطنين هي ظواهر هامشية موجودة في جميع فئات الجمهور، ويحظر علينا أن نعمم على جمهور كامل، وتجب مواجهة ذلك بكل الوسائل»، مضيفاً أن «المستوطنين أيضاً يعانون من العنف والإرهاب، يومياً. وهم السور الواقي لجميعنا وعلينا تعزيزهم ودعمهم، بالأقوال والأفعال».
وكتبت وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، في «تويتر»، مخاطبة بارليف: «اختلطت الأمور عليك، فالمستوطنون ملح الأرض ويواصلون طريق الطلائع من المرج والجبل. والعنف الذي ينبغي أن يزعزعنا هو عشرات حالات إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة على اليهود التي تحدث يومياً، وهذا كله بتشجيع ودعم السلطة الفلسطينية، وأنصحك بالتحدث عن هذا العنف مع السيدة نولند». من جهته، تمادى رئيس كتلة «الصهيونية الدينية» البرلمانية، النائب بتسلئيل سموتريتش، فشتم بارليف قائلاً في منشور على «تويتر»: «عفواً على الفظاظة، لكنك ببساطة شخص حقير». وأضاف: «مئات آلاف المستوطنين الأبطال يواجهون الإرهاب يومياً ودفعوا الثمن بدماء عزيزة، وأنت تسفك دمهم بوقاحة وتشارك حملة كاذبة ومعادية للسامية تشوه صورتهم، كي تتظاهر بالتنور وأن تثير إعجاب مجموعة منافقين. اخجل من نفسك أيها الرجل الصغير. واشكر أييليت شاكيد التي بفضلها أصبحت وزيراً».
وانضم رئيس القائمة الموحدة للحركة الإسلامية، النائب منصور عباس، إلى هذه الحملة قائلاً: «يحظر التعميم تجاه أي جمهور، لا المستوطنين ولا الحريديين ولا العرب».
وحاول بارليف صد هذه الهجمة، قائلاً إنه يرى أن العنف الأكبر هو عنف منظمات الإجرام العربية وعنف الفلسطينيين، وإنه يعتبره يشكل 90 في المائة من العنف الذي تعانيه إسرائيل. ولكن عنف المستوطنين، الذي يتم ضد فلسطينيين وضد قوات الجيش التي تحمي هؤلاء المستوطنين من الفلسطينيين، يشكل 10 في المائة ويعد خطيراً، ويهدد السلم الأهلي وأمن إسرائيل.
وأضاف: «أفهم فعلاً أنه يصعب على بعضكم بعد أن توضع مرآة مقابل وجهه، تظهر أن عنف مستوطنين متطرفين يتجاوز العالم كله، وأن حكومات أجنبية مهتمة بهذا الموضوع. وأنصح من يواجه صعوبة حيال ذلك بأن يشرب كأس ماء».
ومنذ إطلاقه هذه التصريحات يتعرض بارليف لتهديدات صريحة بالقتل، ما دفع المخابرات إلى فرض الحراسة عليه على مدار الساعة.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.