مع استمرار معاناة ملايين اليمنيين جرّاء تعدد الأزمات الاقتصادية والإنسانية الحرجة نتيجة الصراع الممتد منذ نحو 10 سنوات، تفاقمت مشكلة أزمة المياه الصالحة للشرب في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، الأمر الذي دفع آلاف السكان في المدينة وضواحيها إلى اللجوء لوسائل مرهقة لتلبية احتياجاتهم من المياه النظيفة.
ويؤكد أبو باسم الشرعبي، وهو أحد سكان المدينة، لـ«الشرق الأوسط»، وجود أزمة وصفها بـ«الخانقة» في مياه الشرب باتت تؤرقه وكثيراً من سكان الحي الذي يقطنه بمنطقة مذبح.
ويضطر أبناء الشرعبي إلى التجول يومياً أثناء الصباح وحتى ساعات الظهر في الأحياء المجاورة وهم يحملون صفائح ذات سعات مختلفة؛ بحثاً عن صهاريج خيرية تقوم بتعبئة المياه بالمجان للمحتاجين.
ويشير الشرعبي، وهو عامل بالأجر اليومي، إلى أن الأمر وصل به وبأبنائه إلى انتهاز أي فرصة عند وقوف أي صهريج لتعبئة المياه في الحي الذي يقطنه، للمسارعة بالحضور مع صفائح فارغة لملئها بالماء مجاناً.
وإلى جانب أبنائه، يتجمع حشد من الأطفال والنساء عند كل صهريج للمياه بأحياء متفرقة في المدينة ينتظرون دورهم للحصول على بعض الماء.
ويوضح عمال في المؤسسة العامة للمياه بصنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، أن المعاناة ناتجة عن انخفاض كبير في توزيع المياه عبر الشبكات العامة الخاضعة للحوثيين، حيث تصل كميات ضئيلة من المياه، مرة أو مرتين في الشهر، إلى المنازل، وذلك لا يغطي احتياجات الأسر اليومية من المياه.
وبالإضافة إلى سلسلة التعسفات والإتاوات المفروضة بشكل غير قانوني على مُلاك صهاريج وآبار المياه، مما أسفر مؤخراً عن إغلاق ثلاث آبار في أحياء متفرقة بمنطقة مذبح في صنعاء، ما تسبّب بأزمة خانقة بعد أن كان آلاف السكان يعتمدون بدرجة أساسية على جلب المياه منها.
تأتي تلك المعاناة وغيرها في ظل تأكيد تقارير محلية وأخرى دولية أن اليمن يعدّ واحداً من بين أربع دول تعاني شح المياه في العالم، والأفقر من حيث الموارد بين الدول العربية التي تواجه أزمة مياه خانقة، فموارد المياه العذبة تتضاءل بسبب الضخ المفرط من المياه الجوفية.
وتوضح بعض التقارير أن أزيد من ثلثي اليمنيين ممن يعيشون في جوع وفقر مدقع يعجزون عن تحمل نفقات المياه الباهظة، ما انعكس سلباً على كل مناحي حياتهم. بينما تتوقع تقارير أخرى دولية أن يجف مخزون المياه بمناطق عدة في صنعاء، بحلول العام المقبل 2025.
صعوبة شديدة
لم يكن غالبية السكان في جنوب صنعاء بمنأى عن تلك المعاناة، إذ شكا سكان كثيرون بمنطقة حزيز، لـ«الشرق الأوسط»، من صعوبة شديدة تواجههم يومياً أثناء رحلة البحث المضنية من أجل جلب المياه إلى منازلهم، وأوضحوا أن تلك المعاناة تتزامن مع أوضاع معيشية حرجة يكابدونها مع ملايين اليمنيين في صنعاء وبقية المناطق.
ونتيجة ارتفاع أسعار المياه، أصبح آلاف الأُسر في صنعاء وغيرها عاجزة تماماً عن توفير مياه الشرب، ويقول السكان إن حياتهم مهددة مع استمرار انعدام مياه الشرب بشكل شبه كلي، سواءً عبر الشبكة الحكومية، أم عبر الصهاريج المنقولة التي ارتفعت أسعارها بشكل غير مبرَّر.
وتروي أم ياسر؛ وهي زوجة موظف حكومي، تقطن في حي حزيز بصنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، قصة معاناتها مع طرق توفير المياه، حيث تؤكد أنها تضطر، كل يوم، مع اثنتين من بناتها للذهاب، أكثر من مرة، إلى منطقة مجاورة يوجد فيها مشروع خيري للمياه لجلب كميات منها إلى منزلها.
وتشير إلى أن مشروع المياه الحكومي، الذي يديره الحوثيون في صنعاء وضواحيها، لا يصل إلى منازلهم؛ ليس في الوقت الحالي فحسب، ولكن منذ سنوات أعقبت الانقلاب والحرب.
وتضيف أم ياسر أن ظروف العائلة المادية والمعيشية في حالة تدهور مستمر، بسبب استمرار انقطاع الرواتب وانعدام كل سبل العيش، ما جعلها وزوجها وأربعة من أبنائها عاجزين عن توفير قيمة صهريج مياه، نظراً لعدم توفر المال وارتفاع أسعارها.
وكان البنك الدولي قد أكد، في تقرير سابق له، أن اليمن يعدّ من بين أكثر بلدان العالم فقراً في المياه؛ حيث لا يحصل 18 مليون نسمة من سكانه على المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي الآمنة، موضحاً أن توفير مياه الشرب يعدّ من أكبر المشاكل التي تواجه اليمن خلال السنوات المقبلة.
