استنفار بعد اعتقال 3 مهندسين إيرانيين في الرقة

TT

استنفار بعد اعتقال 3 مهندسين إيرانيين في الرقة

تشهد الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران والموجودة في ريف محافظة الرقة، حالة من التوتر والاستنفار الأمني عقب اعتقال قوات الأمن الداخلي «الأسايش» الكردية، ثلاثة إيرانيين قيل إنهم مهندسون في طريق عودتهم من المركز الثقافي بمدينة الحسكة ضمن مناطق سيطرة قوات النظام، باتجاه مطار القامشلي للسفر إلى العاصمة دمشق، حسبما أفادت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».
إلا أن وكالة الأنباء التركية (الأناضول)، قالت إن الاعتقال جرى خلال توجه المهندسين من مطار القامشلي الواقع ضمن مناطق سيطرة النظام إلى مدينة الحسكة، لإصلاح مضخات مياه الشرب فيها. ونقلت «الأناضول» عن مصادرها، أن العناصر الكردية أوقفت السيارة التي كانت تقلّ المهندسين واقتادوهم إلى جهة مجهولة مع سائقهم سوري الجنسية. كما أفادت الوكالة بأن الجانب الروسي حاول التدخل لإطلاق سراح المهندسين الثلاثة. وتعاني محافظة الحسكة من أزمة مياه حادة، نتيجة توقف الضخ في محطة علوك التي تغذّي المحافظة من القوات التركية.
مصادر محلية في الرقة أفادت بنشر ميليشيا «لواء فاطميون» الأفغاني وميليشيا «حزب الله العراقي» التابعتين لإيران عناصرهما وقواتهما على المعابر البرية الواصلة بين مناطق سيطرة قوات النظام ومناطق سيطرة (قسد) وعلى جميع خطوط التماس بين الطرفين في أرياف الرقة. حيث تقوم بالتفتيش والتدقيق في البطاقات الشخصية.
ونقلت شبكة «عين الفرات» الإخبارية السورية المعارضة، عن مصدر عسكري قوله: «إن الميليشيات الإيرانية نشرت عشرات العناصر في معبر صفيان والهورة والسبخة وخطوط التماس، معظمهم من ميليشيا (حزب الله العراقي)». كما بثّت الشبكة صوراً قالت إنها «جانب من التعزيزات الإيرانية التي توجهت للانتشار على المعابر في أرياف الرقة». وأضافت الشبكة أنَ الميليشيات الإيرانية رفعت رايتها بدلاً من أعلام قوات النظام على المعابر بين الطرفين، وأوقفت الشاحنات التجارية التي تتوجه نحو مناطق سيطرة «قسد»، وأجبرتها على عدم الانتظار في ساحة المعبر والتوجه نحو مناطق سيطرتها المشتركة مع قوات النظام شرقي الرقة.
على صعيد متصل، ذكرت مصادر في دير الزور، أن إيران تسعى لتشكيل ميليشيا جديدة تستقطب أبناء المنطقة تحت اسم «تجمع قوات العشائر» على غرار «الحشد الشعبي» في العراق، تتبع الحرس الثوري الإيراني. وبثّت شبكة «عين الفرات»، الجمعة الماضية، صوراً قالت إنها «حصرية تُظهر بدء عمليات التدريب على المدفعية والأسلحة الثقيلة ضمن معسكرات الميليشيات التابعة لإيران، في بادية التبني بريف دير الزور الغربي الخاضع لسيطرة قوات النظام».
كما ذكرت الشبكة أن ميليشيا «حركة النجباء» وميليشيا «حزب الله العراقي»، بدأتا، أول من أمس (السبت)، التدريبات المشتركة في بادية التبني غربي دير الزور بحضور قيادات من الحرس الثوري الإيراني وقيادات ميدانية للميليشيات. وبلغ عدد المتدربين 50 عنصراً من أبناء المنطقة.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.