تأكيد لبناني ـ إيطالي على أهمية دور القوات الدولية في جنوب لبنان

TT

تأكيد لبناني ـ إيطالي على أهمية دور القوات الدولية في جنوب لبنان

أعرب وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني عن استعداد بلاده لدعم لبنان في موضوع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وسائر المؤسسات الدولية المعنية، مؤكداً خلال زيارته إلى بيروت أمس، الاستعداد أيضاً «لتلبية أي حاجات يطلبها لبنان في مجال دعم الطبابة العسكرية أو في مجال المعدات العسكرية».
أكد الوزير الإيطالي أن «لبنان يكتسب أهمية كبيرة بالنسبة لإيطاليا، كما أن وجود إيطاليا ضمن قوات اليونيفيل يعزز هذا التوجه»، لافتاً إلى «تولي أربعة قادة إيطاليين قيادة هذه القوات». كما شدد على أن «إيطاليا تدعم عمل رئيس الحكومة اللبنانية والجهود المبذولة لإجراء الإصلاحات المطلوبة لمعالجة الأوضاع في لبنان». وقال إن «لبنان يمكنه الاعتماد كلياً على إيطاليا لدعمه في موضوع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وسائر المؤسسات الدولية المعنية»، مشدداً على أن «دعمنا للجيش هو دعم كامل ونحن نتعهد بتسريع الإجراءات المطلوبة لإيصال هذا الدعم».
وبعد زيارته قائد الجيش العماد جوزيف عون والبحث في العلاقات الثنائية بين جيشي البلدين، التقى غويريني وزير الدفاع الوطني موريس سليم الذي أكد تمسك لبنان بتعزيز التعاون العسكري القائم والمستمر بين لبنان وإيطاليا وأهمية الدور الذي تقوم به القوة الإيطالية العاملة في إطار «اليونيفيل» في حفظ الاستقرار في جنوب لبنان. وشدد على «حرص لبنان واللبنانيين على قوات اليونيفيل وتمكينها وأكد أن لبنان «يتمسك بالعلاقة الطيبة بين اليونيفيل والسكان المحليين والمستمرة منذ عقود». وشكر الوزير سليم لإيطاليا الدور الفاعل الذي لعبته إثر انفجار مرفأ بيروت في إرسال مساعدات للبنان، وثمن جهود السفيرة بومباردييري في إطار التعاون الذي حصل بين القوات البحرية الإيطالية واللبنانية لإنجاز الخرائط البحرية اللبنانية للمرة الأولى في تاريخ لبنان وأهميتها الكبيرة في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال تسهيل حركة الملاحة البحرية».
من جانبه أكد الوزير غيريني على التزام بلاده تجاه لبنان والاستمرار في المشاركة في القوة الدولية حتى بعد التسليم والتسلم في قيادة اليونيفيل لمناسبة انتهاء مهام الجنرال إستيفانو دل كول قريباً. وأبلغ الوزير الإيطالي الوزير سليم أن إيطاليا «بانتظار رد الأمم المتحدة على طلبها إضافة سفينة إيطالية لأسطول القوة البحرية، واستعدادها الكامل لتلبية أي حاجات يطلبها لبنان في مجال دعم طبابة العسكرية أو في مجال المعدات العسكرية». ووجه دعوة للوزير سليم لزيارة إيطاليا لمتابعة المشاورات في مجال تطوير التعاون العسكري بين البلدين. كما أشار الوزير غيريني إلى أن إيطاليا تتابع باهتمام كل الجهود المبذولة في إطار المفاوضات مع البنك الدولي.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.