الغاز الأميركي يدفئ السوق الأوروبية في الشتاء

تراجع الأسعار 20%... وموسكو تتوقع زيادتها في 2022

أشارت تقارير إلى أن 10 ناقلات غاز طبيعي مسال على الأقل تبحر حالياً من أميركا إلى أوروبا (أ.ب)
أشارت تقارير إلى أن 10 ناقلات غاز طبيعي مسال على الأقل تبحر حالياً من أميركا إلى أوروبا (أ.ب)
TT

الغاز الأميركي يدفئ السوق الأوروبية في الشتاء

أشارت تقارير إلى أن 10 ناقلات غاز طبيعي مسال على الأقل تبحر حالياً من أميركا إلى أوروبا (أ.ب)
أشارت تقارير إلى أن 10 ناقلات غاز طبيعي مسال على الأقل تبحر حالياً من أميركا إلى أوروبا (أ.ب)

تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أوروبا بأكثر من 20 في المائة خلال تعاملات الخميس، مع تدفق إمدادات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة. وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إلى أن 10 ناقلات غاز طبيعي مسال على الأقل تبحر حالياً من الولايات المتحدة إلى أوروبا، في حين توجد 20 ناقلة أخرى تعبر المحيط الأطلسي؛ لكن لم يتم إعلان وجهتها النهائية حتى الآن.
ومن المنتظر أن تساعد إمدادات الغاز الطبيعي المسال الأميركي في تقليل تأثيرات تراجع إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا. يذكر أن أسعار الغاز في أوروبا ارتفعت خلال العام الحالي بأكثر من 600 في المائة نتيجة تقليص صادرات الغاز الروسي إلى الأسواق الأوروبية، بالتزامن مع زيادة الطلب على الطاقة نتيجة إعادة فتح الاقتصادات التي كانت قد تضررت من جائحة فيروس كورونا المستجد خلال العام الماضي.
كما أسهمت أعمال الصيانة المؤجلة لمنشآت إنتاج الغاز الطبيعي في أوروبا وتوقف محطات الطاقة في ارتفاع الأسعار. وتزيد أسعار الغاز في أوروبا بمقدار 13 مرة عن أسعاره في الولايات المتحدة. كما أن الأسعار في آسيا أقل كثيراً منها في أوروبا التي أصبحت وجهة رئيسية لشحنات الغاز الطبيعي المسال، وذلك في وقت تشهد فيه أوروبا ارتفاعاً في الطلب على الوقود الأزرق، مع تراجع مخزونات الغاز الأرضية، الأمر الذي أدى إلى صعود أسعار الغاز إلى مستويات تاريخية.
وتراجع سعر الغاز الهولندي القياسي للسوق الأوروبية، الخميس، بنسبة 22 في المائة إلى 135.03 يورو لكل ميغاوات/ساعة كهرباء في بورصة أمستردام ليفقد مكاسب الأسبوع الحالي.
وأدى انخفاض سعر الغاز إلى تراجع سعر الكهرباء، حيث انخفض سعر عقود الكهرباء في ألمانيا تسليم العام المقبل بنسبة 15 في المائة إلى 277 يورو لكل ميغاوات/ساعة وهو أكبر تراجع للسعر منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
كما تراجعت أسعار هذه العقود في فرنسا بنسبة 24 في المائة إلى 775 يورو لكل ميغاوات/ساعة، بعد وصولها الأربعاء إلى مستوى قياسي قدره 1000 يورو لكل ميغاوات/ساعة.
وفي غضون ذلك، نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قوله، الجمعة، إنه يتوقع أسعار غاز مرتفعة نسبياً في العام المقبل. وتعتمد أوروبا على روسيا لتوفير نحو 35 في المائة من احتياجاتها من الغاز الطبيعي، الذي ارتفع سعره إلى أعلى مستوى على الإطلاق في السوق الفورية هذا الشتاء.
من جهته، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الخميس، إنه من غير المنصف اتهام روسيا بالمسؤولية عن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي إلى مستويات قياسية في أوروبا في ظل تلبية شركة غازبروم الروسية جميع التزاماتها في الإمداد، مشدداً على أنه لا توجد حجوزات على خط «يامال–أوروبا» لنقل الغاز الروسي لأوروبا، بسبب عدم تلقي طلبات من العملاء، خاصة من الشركات الألمانية والفرنسية، مؤكداً أن الشركة ملتزمة بتوريد كميات الغاز المتعاقد عليها، وأن «غازبروم» زادت من صادراتها، باستثناء تلك الموجهة لدول الاتحاد السوفياتي السابق، هذا العام بنسبة 20 في المائة في بعض الأحيان.


مقالات ذات صلة

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

الاقتصاد أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة في تقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ شعار شركة ديلويت المسؤولة عن البوابة الإلكترونية للولاية (وسائل إعلام محلية)

اختراق معلومات شخصية ومصرفية لمئات الآلاف من سكان ولاية أميركية

اخترقت مجموعة دولية من المجرمين المعلومات الشخصية والمصرفية لمئات الآلاف من سكان ولاية رود آيلاند الأميركية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)

خاص قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

يقف عام 2025 عند منعطف محوري مع تنامي المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين ووسط استمرار التوترات الجيوسياسية.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات محبطة قد تشير إلى تباطؤ بالنمو الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)

تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

ارتفعت تكاليف الجملة في الولايات المتحدة بشكل حاد خلال الشهر الماضي، ما يشير إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال قائمة في الاقتصاد حتى مع تراجع التضخم من أعلى مستوياته.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة بتقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح. وقد يتجه المستثمرون إلى الأسواق الأوروبية الأقل تكلفة، ولكن من غير المرجح أن يجدوا كثيراً من الأمان عبر المحيط الأطلسي؛ إذ إن الانخفاض الكبير في الأسواق الأميركية من المحتمل أن يجر أوروبا إلى الانحدار أيضاً.

تُعتبر سوق الأسهم الأميركية مبالَغاً في قيمتها، وفقاً لجميع المقاييس تقريباً؛ حيث بلغ مؤشر السعر إلى الأرباح لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، على مدار 12 شهراً، 27.2 مرة، وهو قريب للغاية من ذروة فقاعة التكنولوجيا التي سجَّلت 29.9 مرة. كما أن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق؛ حيث وصلت إلى 5.3 مرة، متجاوزة بذلك الذروة السابقة البالغة 5.2 مرة في بداية عام 2000، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من أن التقييمات المرتفعة كانت قائمة لفترة من الزمن؛ فإن ما يثير الانتباه الآن هو التفاؤل المفرط لدى مستثمري الأسهم الأميركية. تُظهِر بيانات تدفق الأموال الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن حيازات الأسهم تشكل الآن 36 في المائة من إجمالي الأصول المالية للأسر الأميركية، باستثناء العقارات، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة الـ31.6 في المائة التي تم تسجيلها في ربيع عام 2000. كما أظهر أحدث مسح شهري لثقة المستهلك من مؤسسة «كونفرنس بورد» أن نسبة الأسر الأميركية المتفائلة بشأن أسواق الأسهم قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 37 عاماً، منذ بدء إجراء المسح.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإن القلق المتزايد بين المستثمرين المحترفين بشأن احتمال التصحيح في «وول ستريت» ليس مفاجئاً.

لا مكان للاختباء

قد يتطلع المستثمرون الراغبون في تنويع محافظ عملائهم إلى الأسواق الأرخص في أوروبا. ويتداول مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي حالياً عند خصم 47 في المائة عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند قياسه بنسب السعر إلى الأرباح، وبخصم 61 في المائة، بناءً على نسب السعر إلى القيمة الدفترية. وقد أشار بعض مديري صناديق الأسهم الأوروبية إلى أنهم يترقبون، بفارغ الصبر، انخفاض أسواق الأسهم الأميركية، معتقدين أن ذلك سيؤدي إلى تدفقات استثمارية نحو صناديقهم.

ولكن يجب على هؤلاء المديرين أن يتحلوا بالحذر فيما يتمنون؛ فعندما تشهد الأسهم الأميركية انخفاضاً كبيراً، يميل المستثمرون الأميركيون إلى سحب الأموال من الأسهم، وتحويلها إلى أصول أكثر أماناً، وغالباً ما يقللون من تعرضهم للأسواق الأجنبية أيضاً.

وعلى مدار الـ40 عاماً الماضية، في فترات تراجع الأسهم الأميركية، شهدت أسواق الأسهم الأوروبية زيادة في سحوبات الأموال من قبل المستثمرين الأميركيين بنسبة 25 في المائة في المتوسط مقارنة بالأشهر الـ12 التي سبقت تلك الانخفاضات. ومن المحتمَل أن يكون هذا نتيجة لزيادة التحيز المحلي في فترات الركود؛ حيث يميل العديد من المستثمرين الأميركيين إلى اعتبار الأسهم الأجنبية أكثر خطورة من أسواقهم المحلية.

ولن تشكل هذه السحوبات مشكلة كبيرة؛ إذا كان المستثمرون الأميركيون يمثلون نسبة صغيرة من السوق الأوروبية، ولكن الواقع يشير إلى أن هذا لم يعد هو الحال. ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، فقد زادت حصة الولايات المتحدة في الأسهم الأوروبية من نحو 20 في المائة في عام 2012 إلى نحو 30 في المائة في عام 2023. كما ارتفعت ملكية الولايات المتحدة في الأسهم البريطانية من 25 في المائة إلى 33 في المائة خلال الفترة ذاتها.

ويعني الوجود المتزايد للمستثمرين الأميركيين في الأسواق الأوروبية أن الأميركيين أصبحوا يشكلون العامل الحاسم في أسواق الأسهم الأوروبية، وبالتالي، فإن حجم التدفقات الخارجة المحتملة من المستثمرين الأميركيين أصبح كبيراً إلى درجة أن التقلبات المقابلة في محافظ المستثمرين الأوروبيين لم تعد قادرة على تعويضها.

وبالنظر إلى البيانات التاريخية منذ عام 1980، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في جمع بيانات التدفقات، إذا استبعد المستثمر الأميركي والأوروبي، يُلاحظ أنه عندما تنخفض السوق الأميركية، تزيد التدفقات الخارجة من سوق الأسهم الأوروبية بمعدل 34 في المائة مقارنة بالشهرين الـ12 اللذين سبقا تلك الانخفاضات.

على سبيل المثال، بين عامي 2000 و2003، انخفضت أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 50 في المائة بينما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 46 في المائة، وكان ذلك نتيجة رئيسية لسحب المستثمرين الأميركيين لأموالهم من جميع أسواق الأسهم، سواء أكانت متأثرة بفقاعة التكنولوجيا أم لا.

وفي عام 2024، يمتلك المستثمرون الأميركيون حصة أكبر في السوق الأوروبية مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات، ناهيك من عام 2000. وبالتالي، فإن تأثير أي انحدار في السوق الأميركية على الأسواق الأوروبية سيكون أكثر حدة اليوم.

في هذا السياق، يبدو أن المثل القائل: «عندما تعطس الولايات المتحدة، يصاب بقية العالم بنزلة برد»، أكثر دقة من أي وقت مضى في أسواق الأسهم.