روسيا تغرّم «غوغل» 87 مليون يورو على خلفية محتويات محظورة

شعار شبكة غوغل (أ.ب)
شعار شبكة غوغل (أ.ب)
TT

روسيا تغرّم «غوغل» 87 مليون يورو على خلفية محتويات محظورة

شعار شبكة غوغل (أ.ب)
شعار شبكة غوغل (أ.ب)

ٍفرضت محكمة روسية على «غوغل»، اليوم (الجمعة)، غرامة قدرها 7.2 مليار روبل (87 مليون يورو وفق سعر الصرف الحالي) على خلفية عدم حذف محتويات «محظورة»، في خضم تزايد العقوبات ضد الشركات الرقمية في روسيا.
وأعلن المكتب الإعلامي لمحاكم موسكو في حسابه على «تلغرام» إدانة «غوغل» بـ«معاودة الجرم»، على خلفية عدم حذف الشركة الأميركية العملاقة من منصاتها محتويات تصنّفها روسيا بأنها «محظورة»، بحسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وتفرض روسيا عادة عقوبات على الشركات الرقمية الكبرى متّهمة إياها بعد حذف محتويات تروّج للمخدرات والانتحار وأخرى على صلة بالمعارضة.
في سبتمبر (أيلول)، وقبيل الانتخابات التشريعية أجبرت موسكو شركتي «آبل» و«غوغل» المتّهمتين بـ«التدخل في الانتخابات» على حذف التطبيق الخاص بالمعارض الروسي أليكسي نافالني من متجريهما الرقميين في روسيا.
وهدّدت السلطات الروسية بتوقيف موظفين في هاتين الشركتين في روسيا إن لم تتعاونا، وفق مصادر داخلية في هاتين المجموعتين. وأغلقت روسيا أيضاً مواقع إلكترونية عدة على صلة بنافالني الذي صنّف القضاء الروسي منظّماته بأنها «متطرفة».
في سبتمبر (أيلول)، أعلنت هيئة الإشراف على الاتصالات الروسية روسكوماندور وقف ست برمجيات رائجة للشبكات الافتراضية الخاصة (في بي إن) تتيح الدخول إلى مواقع إلكترونية محظورة في روسيا.
وتعمل السلطات على تطوير نظام «إنترنت سيادي» مثير للجدل سيمكّنها متى أُنجز من عزل الشبكة الروسية بفصلها عن الخوادم العالمية الكبرى.
وتخشى منظّمات غير حكومية ومعارضون سعي «الكرملين» إلى بناء شبكة وطنية خاضعة للرقابة، على غرار ما هو قائم في الصين، ما تنفيه السلطات الروسية.

روسيا تصعّد ضد عمالقة الإنترنت «الغربيين»



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.