«اليونيفيل» تطالب بمحاكمة «المعتدين» على جنودها في جنوب لبنان

{رسالة} من «حزب الله» غداة زيارة غوتيريش

الأمين العام للأمم المتحدة خلال مؤتمر صحافي مع نهاية زيارته الأخيرة لبيروت (إ.ب.أ)
الأمين العام للأمم المتحدة خلال مؤتمر صحافي مع نهاية زيارته الأخيرة لبيروت (إ.ب.أ)
TT
20

«اليونيفيل» تطالب بمحاكمة «المعتدين» على جنودها في جنوب لبنان

الأمين العام للأمم المتحدة خلال مؤتمر صحافي مع نهاية زيارته الأخيرة لبيروت (إ.ب.أ)
الأمين العام للأمم المتحدة خلال مؤتمر صحافي مع نهاية زيارته الأخيرة لبيروت (إ.ب.أ)

صعدّت قوات حفظ السلام الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) لهجتها تجاه الاعتداء الذي وقع على عناصر من الكتيبة الآيرلندية العاملة ضمن قواتها في بلدة شقرا في الجنوب، في أول تصعيد منذ عام 2006، معتبرة أن الحادث «غير مقبول» و«خرق لاتفاقية وقعها لبنان»، داعية إلى «تقديم المرتكبين إلى العدالة»، وسط تقديرات بأن الحادث يحمل أبعاداً سياسية، ورسائل من «حزب الله» تجاه المجتمع الدولي، لتزامن الحادث مع مغادرة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بيروت إثر زيارة استمرت لأربعة أيام أدلى خلاله بتصريحات أغضبت «حزب الله» إذ طالب بتحوله إلى حزب سياسي مثل سواه من الأحزاب.
ووقع إشكال كبير بين بعض الشبان من بلدة شقرا الجنوبية وقوات «اليونيفيل»، على خلفية قيام أحد الجنود الدوليين بتصوير موقع في البلدة عبر هاتفه، بحسب ما قال شهود عيان، ذكروا أن الدورية كانت في أحد الأحياء الداخلية للبلدة من دون مواكبة للجيش اللبناني، حين رُصد أحد جنودها يقوم بالتقاط صور، ما أثار غضب الأهالي الذين تجمعوا وهاجموا الآليات. وقالت مصادر ميدانية إنه لدى محاولة الدورية الخروج من المكان، صدمت شابين وسيارتين، ما دفع السكان لمحاصرة الدورية ومنعها من الخروج، واعتدوا على الآليات بالعصي والحجارة، قبل أن تحضر قوة من الجيش اللبناني وتجلي أفراد الدورية. وقالت مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط» إن اتصالات جرت على أعلى المستويات لمعالجة ذيول الحادث والحؤول دون تكراره.
ولم يكن هذا الحادث الأول، فهذه الحوادث تتكرر منذ عام 2006 حين تمر دوريات «اليونيفيل» في طرقات خارج مسارها أو تدخل إلى الأحياء، ما يدفع الأهالي لمواجهتها قبل وصول الجيش اللبناني الذي يؤمن إخراجها من المكان، لكنها المرة الأولى التي تصعد فيها قوات «اليونيفيل» لهجتها تجاه حادث وصفته بـ«الخطير». وقالت نائبة مدير المكتب الإعلامي لـ«اليونيفيل» كانديس آرديل، لـ«الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية إن «حرمان اليونيفيل من حرية الحركة والاعتداء على من يخدمون قضية السلام أمر غير مقبول، وخرق لاتفاقية وضع القوات التي وقعها لبنان».
وذكّرت آرديل بتأكيد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قبل ليلة من الحادثة أثناء وجوده في لبنان، بوجوب «أن تتمتع اليونيفيل بوصول كامل ومن دون عوائق إلى جميع أنحاء منطقة عملياتها، على النحو المتفق عليه مع الحكومة اللبنانية وعلى النحو المطلوب بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1701». ودعت «جميع الأطراف المعنية إلى احترام حرية حركة جنود حفظ السلام، وهو أمر بالغ الأهمية لتنفيذ ولاية اليونيفيل بموجب القرار 1701».
وقالت آرديل: «نحن على اطلاع على التقارير الإعلامية التي تحدثت عن حادثة خطيرة وقعت اليوم في بلدة شقرا، وتقوم اليونيفيل والسلطات اللبنانية بالتحقيق في الأمر». ودعت السلطات اللبنانية إلى «التحقيق في هذا الحادث وتقديم المرتكبين إلى العدالة».
وتزامنت الحادثة مع اختتام غوتيريش زيارة استمرت أربعة أيام إلى لبنان، زار خلالها الخط الأزرق الحدودي بين لبنان وإسرائيل، ودعا خلالها لأن يصبح «حزب الله» حزباً سياسياً أسوة بباقي الأحزاب اللبنانية. وتتزامن الحادثة مع تزايد الدعوات لتطبيق القرارات الدولية الخاصة بلبنان ومن بينها 1559 الداعي لحصر السلاح بالدولة اللبنانية، وتطبيق القرار 1701، في وقت يلاحظ السكان زيادة في حضور قوات «اليونيفيل» وتفعيلاً لدورياتها في الآونة الأخيرة، خلافاً للواقع السابق حيث كانت حركة قواتها قد انحسرت في الشوارع بعد هجمات من «الأهالي» باتجاهها في القرى الجنوبية.
وأعلنت وزارة الخارجية أمس أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تواصل مع وزير الخارجية عبد الله بو حبيب للبحث في الحادث الذي حصل مع الكتيبة الآيرلندية التابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. وإذ أسفت للحادث أشارت إلى أنها تنتظر التحقيقات في شأنه وأكدت «عدم قبول أي شكل من أشكال التعدي على قوات اليونيفيل»، وشددت على «سلامة وأمن عناصرها وآلياتهم». وجددت إلزام لبنان بالقرارات الدولية وخصوصاً القرار 1701 (الذي أنشئت بناء عليه القوة الدولية في الجنوب).
ورأى الباحث السياسي والكاتب علي الأمين أن ما جرى ينطوي على «رسالة قوة» دفع بها «حزب الله» باتجاه القوات الدولية، في ظل تزايد الدعوات لتطبيق القرارات الدولية، والضغوط الأميركية لتعديل ولاية «اليونيفيل» وتوسيع مهامها، وهي تحدث في كل مرة قبل تجديد ولايتها في أغسطس (آب) من كل عام. وأشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن ما جرى «رسالة من الحزب لإبقاء الأمور على ما هي عليه»، موضحاً أن مضمون الرسالة يفيد بأن الحزب يريد أن تبقى حركة القوات الدولية «محصورة بناء على الواقع وليس بموجب ما تقرره القرارات الدولية والنصوص المتصلة»، وهو «ميزان جديد يفرضه الحزب لتحديد مسار مهمة البعثة الدولية، ومنعها من توسيع مهامها والخطوط المرسومة لها في الواقع».
ورأى الأمين، وهو سياسي لبناني معارض لـ«حزب الله»، أن رسالة الحزب «لا تنم في الواقع عن قوة»، لافتاً إلى «ارتباك لدى الحزب جراء المشهد الإقليمي والحديث عن سوريا، وتضمين انتشار الحزب في المحادثات الدولية، فضلاً عن تزايد الكلام حول ضرورة تنفيذ القرارات الدولية وترسيم الحدود وغيرها».
وإذ أعرب عن قناعته بأن «هناك افتعالاً لأزمة بدليل عدم تفاديها ونشر الخبر»، قال إن الحزب «أراد للصور ومقاطع الفيديو أن تنتشر، لأنه يريد أن تصل الرسالة إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأن المنطقة تتحرك في الجنوب ضمن رؤيتنا». وسجّل الأمين «جواً ضمن البيئة الجنوبية مستاء من هذا الحادث، بدليل مهاجمة الحادث عبر مواقع التواصل والتعبير عن الانزعاج منه». ويفسّر هذا الاستياء برده إلى «شعور لدى الجنوبيين بأن وجود قوات الدولية هو عامل تهدئة وطمأنينة ضد أي حرب محتملة، ومظلة استقرار كونه آخر غطاء دولي متبقّ للبنان في ظل الأزمات المتفاقمة».



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.