جامعة هونغ كونغ تزيل نصباً تكريمياً لضحايا تيانانمين

معارضون في المنفى شجبوا محاولة محو «الذاكرة الجماعية لمجزرة 1989»

جانب من إزالة {عمود العار} التذكاري لضحايا تيانانمين من جامعة هونغ كونغ أمس (أ.ب)
جانب من إزالة {عمود العار} التذكاري لضحايا تيانانمين من جامعة هونغ كونغ أمس (أ.ب)
TT

جامعة هونغ كونغ تزيل نصباً تكريمياً لضحايا تيانانمين

جانب من إزالة {عمود العار} التذكاري لضحايا تيانانمين من جامعة هونغ كونغ أمس (أ.ب)
جانب من إزالة {عمود العار} التذكاري لضحايا تيانانمين من جامعة هونغ كونغ أمس (أ.ب)

سُحب «عمود العار»، وهو نصب تذكاري يكرم ضحايا المظاهرات التي قمعت في ساحة تيانانمين، الخميس، من حرم جامعة هونغ كونغ حيث أقيم قبل 24 عاما.
وجاء في بيان صادر عن الجامعة المعروفة اختصارا بـ«إتش كاي يو»، أن «هذا القرار الخاص بتمثال قديم اتُخذ بناء على رأي قضائي خارجي وتقييمم للمخاطر من أجل المصلحة العليا للجامعة»، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وقد بات كل ما يخلد ذكرى القمع الذي ووجهت به مظاهرات 4 يونيو (حزيران) 1989 في بكين، في مرصد قانون الأمن القومي الصارم الذي فرضته السلطات الصينية.
ولطالما كانت هونغ كونغ الفسحة الوحيدة في الصين حيث يُسمح بتخليد ذكرى أحداث تيانانمين. وكان طلاب جامعة هونغ كونغ ينظفون التمثال الذي نُصب في حرم المؤسسة سنة 1997 لتكريم ذكرى ضحايا تلك الأحداث.
غير أن بكين رسخت نفوذها في هذه المستعمرة البريطانية السابقة بعد مظاهرات حاشدة وعنيفة أحيانا سنة 2019، وكان المسؤولون في الجامعة قد طلبوا في أكتوبر (تشرين الأول) سحب المنحوتة الممتدة بطول ثمانية أمتار والتي تمثل مجموعة متداخلة من 50 جسدا مشوها بفعل التعذيب، متذرعين بمخاطر قضائية من دون تحديد ماهيتها.
وقد حُجب «عمود العار» الأربعاء عن الأنظار خلف ملاءات وحواجز، قبل إزالته صباح الخميس لوضعه في موقع آخر، بحسب ما أفادت الجامعة. وأشارت المؤسسة في بيانها إلى أن أحدا لم يحصل على إذن رسمي لعرض هذا التمثال، مستشهدة بمرسوم يعود إلى حقبة الاستعمار لتبرير قرارها.
ويحيل هذا النص التشريعي على جريمة الفتنة، وباتت السلطات تستخدمه أكثر فأكثر بموازاة قانون الأمن القومي الجديد، في مساعيها لمنع المعارضة. وفي وقت كان عمال يعدون العدة لإزالة التمثال في المساء، اعتبر صاحب هذا العمل الدنماركي ينس غالشوت أنه من «المستغرب» و«الصادم» أن تمس الجامعة بالمنحوتة التي تبقى، على حد قوله، ملكا خاصا. وصرح «أنه تمثال باهظ جدا. وإذا دمروه بالطبع سنقاضيهم». وأضاف «هذا ليس بعدل». وقال غالشوت إنه عرض استعادة التمثال، وحاول عبر محامين التواصل مع الجامعة بشتى الوسائل. وأكد أن القائمين على الجامعة لم يتصلوا به على الإطلاق، ولم يبلغوه مسبقا بالخطوة التي اتخذوها.
ولقيت هذه الخطوة تنديدا واسعا من المعارضين في المنفى الذين يتابعهم عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي. وأكد ناثان لو، العضو السابق في المجلس التشريعي الذي يعيش في المنفى بلندن، أن النصب سيبقى حيا في ذاكرة الناس. وغرد: «أزيل عمود العار، لكن ذكراه ستبقى. وينبغي لنا أن نستذكر دوما ما حصل في 4 يونيو 1989».
فيما كتب براين لوينغ، أحد مناصري الديمقراطية المنفي في الولايات المتحدة: «عار على جامعة هونغ كونغ التي تمحو التاريخ والذاكرة الجماعية لمجزرة ساحة تيانانمين. ويجب أن تحاكموا على عمود العار». واستنكر وانغ دان، أحد الوجوه البارزة في تظاهرات تيانانمين الذي يعيش اليوم في الولايات المتحدة، قرار إزالة النصب، منددا عبر «فيسبوك» بـ«عمل مشين لمحو هذا الفصل من فصول التاريخ الملطخ بالدماء».
ومنذ بسطت بكين سيطرتها، خفتت الأصوات المعارضة رويدا رويدا في الجامعات التي كان تشكل واحات للحرية بعيدا من الرقابة المفروضة في المؤسسات الجامعية في الصين القارية. وقد حُظرت المظاهرات، وأدرج الكثير من النقابات الطلابية في القائمة السوداء، وفُرضت حصص دراسية جديدة حول «الأمن القومي».
وطوال ثلاثين سنة، نظمت أمسيات بالشموع في هونغ كونغ في ذكرى أحداث تيانانمين شارك فيها عشرات آلاف الأشخاص، رافعين شعارات مؤيدة للديمقراطية في ملتقى كان رمزا لحرية التعبير السائدة في هذه المستعمرة البريطانية السابقة.
وقد حظرت السلطات آخر أمسيتين، مبررة ذلك بالوباء العالمي ودواعٍ أمنية. وأوقف أبرز القائمين على الحدث بتهمة الإفساد، وأغلق متحف مخصص لأحداث 4 يونيو 1989، وأدت تدابير بسط اليد على هونغ كونغ إلى تنظيم انتخابات الأحد الماضي، اقتصرت على مرشحين «يتمتعون بحس قومي» محسوبين على بكين لاختيار أعضاء المجلس التشريعي المحلي.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.