مصدر عسكري مصري: المناورة العسكرية مع السعودية.. ستتبعها تحركات أخرى

قال إن الدول العربية أدركت أن تكاملها العسكري ليس خيارًا

مصدر عسكري مصري: المناورة العسكرية مع السعودية.. ستتبعها تحركات أخرى
TT

مصدر عسكري مصري: المناورة العسكرية مع السعودية.. ستتبعها تحركات أخرى

مصدر عسكري مصري: المناورة العسكرية مع السعودية.. ستتبعها تحركات أخرى

قال مصدر عسكري مصري لـ«الشرق الأوسط» أمس إن المناورة العسكرية المصرية - السعودية، التي تم الإعلان عنها أول من أمس، تأتي في إطار عملية الإعداد للقوة العربية المشتركة، الجاري تشكيلها حاليًا، مشيرا إلى أنها ستصبح أمرا متكررا وتلقائيا بين كثير من الدول العربية بمجرد تشكيل تلك القوة، حيث سيتبعها تحركات ومناورات تدريبية، مؤكدا أن «الدول العربية جميعها باتت تدرك حاليا أن التكامل العربي العسكري، من أجل الدفاع عن أراضيها ليس خيارا، بل ضرورة يفرضها الأمر الواقع لمنع التدخل الأجنبي المضر دائما».
وكانت مصر والسعودية، قد أعلنتا في ختام مباحثات أجراها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وزير الدفاع السعودي في القاهرة مساء أول من أمس، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، عن تشكيل لجنة عسكرية مشتركة لبحث تنفيذ مناورة استراتيجية كبرى على أراضي المملكة العربية السعودية، بمشاركة قوة عربية مشتركة تضم قوات من مصر والسعودية ودول الخليج. وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، إن تفاصيل تلك اللجنة وموعد اجتماعها ومقر انعقادها وما ستتوصل إليه، سيتم إعلانه في وقت لاحق لم يتحدد بعد.
وأوضح أن «المناورة العسكرية هي جزء أصيل من مساعي تشكيل القوة العربية المشتركة، فمن المعلوم أنه من أجل تشكيل هذه القوة الموحدة لا بد من عمليات تدريب عسكري.. فما هي فائدة القوة دون تدريب»، مضيفا: هناك «تكتيكات مختلفة وأنواع أسلحة متعددة يتم استخدامها، وكلها أمور يجب التعرف عليها مسبقًا قبل حديثنا عن تدخل جماعي في أي بقعة عربية تحتاج لتدخل عسكري». وتابع: «بمجرد تشكيل القوة العربية المشتركة ستتعدد المناورات العسكرية العربية».
ودعت جامعة الدول العربية أعضاءها لعقد اجتماع لرؤساء أركان القوات المسلحة في الدول العربية بمقر الجامعة في القاهرة خلال شهر أبريل (نيسان) الحالي للنظر في تنفيذ القرار الخاص بتشكيل قوة عربية مشتركة. وقال مصدر دبلوماسي عربي إنه من المتوقع أن يعقد الاجتماع في الثاني والعشرين من أبريل لبحث المهام المنوطة بهذه القوة وكيفية تمويلها. وتشهد المنطقة العربية صراعات مشتعلة في اليمن وسوريا وليبيا والعراق، فضلا عن انتشار جماعات إرهابية متطرفة في كثير من بلدان المنطقة. وجاء قرار الجامعة بإنشاء قوة عربية مشتركة، خلال مؤتمر القمة نهاية مارس (آذار) الماضي، من أجل مواجهة التحديات وصيانة الأمن القومي العربي، على أن تكون مشاركة الدول في القوة اختيارية بعد أن تحفظ العراق على الاقتراح.
وأشار المصدر العسكري إلى «أنه وعقب ما تشهده المنطقة من صراعات وفوضى في بعض الدول مع فشل تجربة التدخل الأجنبي في أكثر من دولة، أيقنت جميع الدول العربية أن الاعتماد على الغرب لن يفضي إلى شيء»، مستدلا بالمثل الشهير: «ما حك جلدك مثل ظفرك»، وأضاف: «الدول العربية أصبحت تدرك أن الغرب يسعى لتحقيق مصالحه الشخصية فقط ولا يعتمد عليه كصديق حقيقي، ومن ثم أصبح التكامل العسكري العربي لحماية الأمن العربي أمرا حتميا وليس خيارا». وتابع: «من أجل ذلك بدأت تحركات التكامل العربي ومن ضمنها القوة العسكرية المشتركة، التي سيكون دورها صيانة الأمن العربي ومنع التدخل العسكري الأجنبي بحجة وجود أخطار، بعد أن شاهدنا نتائج تدخله في بعض الدول والتي ما جلبت خيرا أبدا». وأضاف: «حاليا عندما سنرى أخطار حقيقة تهدد أمننا وتستدعي تدخلا عسكريا سيكون الحل عربي».



تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
TT

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)

أفرجت الجماعة الحوثية عن عدد ممن اختطفتهم، على خلفية احتفالاتهم بعيد الثورة اليمنية في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنها اختطفت خلال الأيام الماضية المئات من سكان معقلها الرئيسي في صعدة، ووجَّهت اتهامات لهم بالتجسس، بالتزامن مع بث اعترافات خلية مزعومة، واختطاف موظف سابق في السفارة الأميركية.

وذكرت مصادر محلية في محافظة صعدة (242 كيلومتراً شمال صنعاء)، أن الجماعة الحوثية تنفِّذ منذ عدة أيام حملة اختطافات واسعة طالت مئات المدنيين من منازلهم أو مقار أعمالهم وأنشطتهم التجارية، وتقتادهم إلى جهات مجهولة، بتهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل، مع إلزام أقاربهم بالصمت، وعدم التحدُّث عن تلك الإجراءات إلى وسائل الإعلام، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدرت المصادر عدد المختطَفين بأكثر من 300 شخص من مديريات مختلفة في المحافظة التي تُعدّ معقل الجماعة، بينهم عشرات النساء، وشملت حملة المداهمات منازل عائلات أقارب وأصدقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، الذي ينتمي إلى صعدة.

فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

ورجحت المصادر أن اختطاف النساء يأتي بغرض استخدامهن رهائن لابتزاز أقاربهن الذين لم تتمكن الجماعة من الوصول إليهم، أو لإقامتهم خارج مناطق سيطرتها، ولإجبار من اختُطفنَ من أقاربهم على الاعتراف بما يُطلب منهن. وسبق للجماعة الحوثية اتهام حميد مجلي، شقيق عضو مجلس القيادة الرئاسي، أواخر الشهر الماضي، بتنفيذ أنشطة تجسسية ضدها، منذ نحو عقدين لصالح دول عربية وغربية.

إلى ذلك، اختطفت الجماعة الحوثية، الاثنين الماضي، موظفاً سابقاً في سفارة الولايات المتحدة في صنعاء، من منزله دون إبداء الأسباب.

وبحسب مصادر محلية في صنعاء؛ فإن عدداً من العربات العسكرية التابعة للجماعة الحوثية، وعليها عشرات المسلحين، حاصرت مقر إقامة رياض السعيدي، الموظف الأمني السابق لدى السفارة الأميركية في صنعاء، واقتحمت مجموعة كبيرة منهم، بينها عناصر من الشرطة النسائية للجماعة، المعروفة بـ«الزينبيات»، منزله واقتادته إلى جهة غير معلومة.

مسلحون حوثيون يحاصرون منزل موظف أمني في السفارة الأميركية في صنعاء قبل اختطافه (إكس)

وعبث المسلحون و«الزينبيات» بمحتويات منزل السعيدي خلال تفتيش دقيق له، وتعمدوا تحطيم أثاثه ومقتنياته، وتسببوا بالهلع لعائلته وجيرانه.

إفراج عن مختطَفين

أفرجت الجماعة الحوثية عن الشيخ القبلي (أمين راجح)، من أبناء محافظة إب، بعد 4 أشهر من اختطافه، كما أفرجت عن عدد آخر من المختطفين الذين لم توجه لهم أي اتهامات خلال فترة احتجازهم.

وراجح هو أحد قياديي حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اختطفتهم الجماعة الحوثية إلى جانب عدد كبير من الناشطين السياسيين وطلاب وشباب وعمال وموظفين عمومين، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، على خلفية احتفالهم بثورة «26 سبتمبر» 1962.

مخاوف متزايدة لدى اليمنيين من توسيع حملات الترهيب الحوثية بحجة مواجهة إسرائيل (أ.ب)

ومن بين المفرَج عنهم صاحب محل تجاري أكَّد لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يعلم التهمة التي اختُطِف بسببها؛ كونه تعرض للاختطاف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أي بعد شهرين من حملة الاختطافات التي طالت المحتفلين بذكرى الثورة اليمنية.

وذكر أن الوسطاء الذين سعوا لمحاولة الإفراج عنه لم يعرفوا بدورهم سبب اختطافه؛ حيث كان قادة أجهزة أمن الجماعة يخبرونهم في كل مرة بتهمة غير واضحة أو مبرَّرة، حتى جرى الإفراج عنه بعد إلزامه بكتابة تعهُّد بعدم مزاولة أي أنشطة تخدم أجندة خارجية.

خلية تجسس مزعومة

بثَّت الجماعة الحوثية، عبر وسائل إعلامها، اعترافات لما زعمت أنها خلية تجسسية جديدة، وربطت تلك الخلية المزعومة بما سمته «معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس»، في مواجهة الغرب وإسرائيل.

وطبقاً لأجهزة أمن الجماعة، فإن الخلية المزعومة كانت تسعى لإنشاء بنك أهداف، ورصد ومراقبة المواقع والمنشآت التابعة للقوة الصاروخية، والطيران المسيَّر، وبعض المواقع العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى رصد ومراقبة أماكن ومنازل وتحركات بعض القيادات.

خلال الأشهر الماضية زعمت الجماعة الحوثية ضبط عدد كبير من خلايا التجسس (إعلام حوثي)

ودأبت الجماعة، خلال الفترة الماضية، على الإعلان عن ضبط خلايا تجسسية لصالح الغرب وإسرائيل، كما بثَّت اعترافات لموظفين محليين في المنظمات الأممية والدولية والسفارات بممارسة أنشطة تجسسية، وهي الاعترافات التي أثارت التهكُّم، لكون ما أُجبر المختطفون على الاعتراف به يندرج ضمن مهامهم الوظيفية المتعارف عليها ضمن أنشطة المنظمات والسفارات.

وسبق للجماعة أن أطلقت تحذيرات خلال الأيام الماضية للسكان من الحديث أو نشر معلومات عن مواقعها والمنشآت التي تسيطر عليها، وعن منازل ومقار سكن ووجود قادتها.

تأتي هذه الإجراءات في ظل مخاوف الجماعة من استهداف كبار قياداتها على غرار ما جرى لقادة «حزب الله» اللبناني، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي إطار المواجهة المستمرة بينها وإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، بعد هجماتها على طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والهجمات الصاروخية باتجاه إسرائيل.