السعودية تدفع بتسريع حركة خصخصة القطاع الصحي

أمر ملكي بتحويل مستشفى الملك فيصل «التخصصي» إلى مؤسسة مستقلة لجعلها بين أفضل المراكز عالمياً

السعودية تدفع بحركة خصخصة القطاع الصحي لرفع كفاءة المستشفيات والمراكز الطبية (الشرق الأوسط)
السعودية تدفع بحركة خصخصة القطاع الصحي لرفع كفاءة المستشفيات والمراكز الطبية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تدفع بتسريع حركة خصخصة القطاع الصحي

السعودية تدفع بحركة خصخصة القطاع الصحي لرفع كفاءة المستشفيات والمراكز الطبية (الشرق الأوسط)
السعودية تدفع بحركة خصخصة القطاع الصحي لرفع كفاءة المستشفيات والمراكز الطبية (الشرق الأوسط)

تواصل السعودية الدفع بتسريع حركة خصخصة القطاع الصحي في البلاد، إذ أعلنت أمس عن إصدار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا يقضي بتحويل مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث (أحد أكبر المستشفيات الحكومية في المملكة) إلى مؤسسة مستقلة غير هادفة للربح، في خطوة تمهد لانطلاق برنامج تحول شامل لجعله من أفضل المراكز الصحية في العالم.
وتشكل الخطوة جزءاً من سعي السعودية إلى إعادة هيكلة القطاع الصحي في المملكة، كجزء أصيل من برامج تحقيق رؤية 2030، ليكون نظاماً صحياً شاملاً وفعالاً ومتكاملاً، يقوم على صحة الفرد والمجتمع، بمن فيهم المواطن والمقيم والزائر.
وأوضح فهد الرشيد، رئيس مجلس إدارة المستشفى التخصصي، أن «التحول يهدف إلى تطوير خدمات المستشفى وسعته وإنتاجه البحثي بشكل مستدام، ليصبح من الأفضل عالمياً، وأن تحويل المستشفى ومركز الأبحاث إلى مؤسسة مستقلة غير هادفة للربح هو ممكن رئيسي لرحلة التحول التي يمر بها المستشفى لتحقيق المستهدف، تماشياً مع أهداف رؤية 2030 للارتقاء بجودة الحياة من خلال تطوير الخدمات المقدمة للجميع».
من ناحيته، أوضح الدكتور ماجد الفياض، المشرف التنفيذي العام للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي، أن المستشفى ومركز الأبحاث سيضطلعان بجهود ضخمة لتحسين الكفاءة والإنتاجية، وقد بدأت المؤسسة في هذا الصدد بالفعل باتخاذ قرارات مهمة بشأن الطاقة الاستيعابية الجديدة، والمسؤوليات المرتبطة بذلك، وتحسين الجودة وتجربة المريض، والتشغيل بفعالية، وتنفيذ مسارات أخرى ضمن ثلاثة عشر مساراً متوازياً لضمان نجاح هذا التحول».
وأبان الفياض أنه خلال رحلة التحول، ستظل جميع خدمات المستشفى متاحة، وسيقود موظفو المستشفى والمركز عملية التحول إلى كيان غير هادف للربح.
ويعد مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الذي بدأ تشغيله عام 1975 واحداً من أهم المؤسسات السعودية التي تقدم أعلى مستوى من الرعاية الصحية المتخصصة في بيئة تعليمية وبحثية متكاملة، وقد أجرى المئات من عمليات زراعة الأعضاء، بما في ذلك القلب (حيث يعد من أفضل 10 في المائة من المراكز العالمية التي تجري عمليات زراعة القلب)، والكبد، والرئة، والبنكرياس، والكلى، وهو ضمن أعلى 2 في المائة من المراكز التي تجري عمليات زراعة نخاع العظم من حيث العدد عالمياً.
ويعد المستشفى أول مركز خارج الولايات المتحدة الأميركية معتمد من قبل جمعية علم الأورام للأطفال، وهي من المؤسسات الطبية الأبرز في هذا المجال عالميا.
وحقق المستشفى ما نسبته 60 في المائة من إجمالي عمليات زراعة الكبد التي أجريت في السعودية، ويضم المستشفى في كل من فروعه في الرياض وجدة والمدينة أكثر من 2500 سرير. وفي مجال المشاركات البحثية، نشر «مركز الأبحاث» أكثر من 500 ورقة بحثية في العديد من المجلات الطبية الدولية.
وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، أكد خلال مقابلة تلفزيونية في وقت سابق، أن برنامج تحول القطاع الصحي، سينقل عبء الإنفاق على المستشفيات الحكومية، المنتشرة في نطاق جغرافي واسع، وبكادر ضخم للغاية، إلى جزء من القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، والاعتماد على برامج التأمين، وذلك للحفاظ على جودة الخدمات الطبية المقدمة فيها.
وأشار خلال الحوار، أن مبادرة تحويل مستشفى الملك فيصل التخصصي إلى مؤسسة مستقلة غير ربحية، سيساعد في زيادة إيراداته إلى 6 مليارات ريال، الأمر الذي سينعكس على توسعه في الأبحاث، وفتح فروع جديدة له، ورفع جودة خدماته في مناطق مختلفة في السعودية.
ويؤكد من ناحيته، الرئيس التنفيذي للمستشفى الفياض أن المستشفى سيستمر بقبول الحالات من جميع مناطق المملكة بجودة أكبر ونوعية أدق حيث تم وضع 13 مساراً للتحول تبدأ بالحوكمة بجانب تنفيذ أعمال التحول للنظام الإداري ورفع وعي المريض.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.