وفد سوداني في القامشلي لبحث ملف رعايا في مخيمي «روج» و«الهول»

إقليم كردستان العراق يغلق منفذ الوليد الحدودي

فنر الكعيط يستقبل الوفد السوداني برئاسة السفير طارق عبد الله في القامشلي (الشرق الأوسط)
فنر الكعيط يستقبل الوفد السوداني برئاسة السفير طارق عبد الله في القامشلي (الشرق الأوسط)
TT

وفد سوداني في القامشلي لبحث ملف رعايا في مخيمي «روج» و«الهول»

فنر الكعيط يستقبل الوفد السوداني برئاسة السفير طارق عبد الله في القامشلي (الشرق الأوسط)
فنر الكعيط يستقبل الوفد السوداني برئاسة السفير طارق عبد الله في القامشلي (الشرق الأوسط)

وصل وفد دبلوماسي سوداني من السفارة السودانية في دمشق، أمس، إلى مدينة القامشلي أقصى شمال شرقي سوريا، وبحث مع مسؤولي دائرة العلاقات الخارجية بالإدارة الذاتية الدور العربي في حل الأزمة السورية، إلى جانب ملف الرعايا السودانيين القاطنين في مخيمي «روج» و«الهول»، في وقت اعترضت دورية تابعة للنظام السوري، قوات أميركية حاولت المرور عبر قريتي «منسف فوقاتي» و«تل الذهب» بريف الحسكة.
ترأس الوفد السوداني القائم بأعمال السفارة السودانية بالإنابة في دمشق، السفير طارق عبد الله، إلى جانب عماد الدين أحمد مستشار في السفارة ومحمد صديق بشير المدير الإداري للسفارة، وعقد لقاء مع نائبي رئيس دائرة العلاقات الخارجية، فنر الكعيط، وسناء دهام، في مقر الدائرة بالقامشلي. وأعرب الكعيط لـ«الشرق الأوسط»، عن أمله أن تكون هناك جهود مبذولة من الدول العربية للمساهمة بحل حقيقي للأزمة السورية، وتابع: «نأمل أن يكون هناك جهد عربي على حساب الدور الذي تلعبه بعض الدول الإقليمية مثل تركيا وإيران اللتين تلعبان دوراً سلبياً لتعميق الأزمة في سوريا».
وأشار نائب رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالإدارة الذاتية، إلى خطورة تدهور الوضع في مخيمي «الهول» و«روج»، وتحدث عن خطورة بقاء الأطفال والنساء في تلك المخيمات «حيث تتم تنشئتهم على آيديولوجية الإرهاب، ما يساعد (داعش) لتنظيم صفوفه من جديد؛ لذا من المهم أن يتحمل المجتمع الدولي واجباته الإنسانية تجاه مواطنيه القاطنين هناك». وطالب بدعم الإدارة الذاتية لتحسين وضع المخيمات والمعتقلات وإنشاء مراكز لإعادة تأهيلها للحد من الإرهاب وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.
وبحسب إحصاءات وأرقام إدارة المخيمات، توجد قرابة 25 سيدة سودانية برفقة أطفالهن في «الهول» و«روج»، واستعادة السودان عدداً محدوداً من رعاياها بعد انتهاء العمليات العسكرية والقضاء على تنظيم «داعش» شرق الفرات، حيث عادت سيدة سودانية ومجموعة من الأطفال اليتامى إلى بلدها خلال العام الماضي.
وتطرق الجانبان إلى الوضع الإنساني وملف اللاجئين والنازحين في مخيمات الإدارة، وآليات إعادة الأسر والعائلات المتحدرة من جنسيات غربية وعربية إلى بلدانها، ونقل الكعيط في حديثه للوفد السوداني، بأن «مشروع الإدارة الذاتية يهدف إلى وحدة سوريا وشعبها، ولا يهدد أمن واستقرار دول الجوار وهو نموذج لبناء دولة جديدة ديمقراطية لا مركزية».
إلى ذلك، سيرت القوات الأميركية دورية عسكرية في بلدة تل تمر شمال غربي محافظة الحسكة، مؤلفة من 5 مدرعات، وهي الدورية الثانية خلال الأسبوع الحالي. وبعد وصول الدورية إلى قرية «منسف تحتاني» اعترضها حاجز تابع لقوات النظام المنتشرة في المنطقة أثناء عبورها، وطلب قائد الدورية من القوات الأميركية العودة والعبور من طريق ثاني دون وقوع مشاحنات تذكر بين الطرفان.
وفي قرية تل الذهب جنوب القامشلي، منعت عناصر القوات السورية مرور رتل للجيش الأميركي مؤلف من خمس مدرعات برفقة سيارة تنسيق تابعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، وقام الأهالي برشق الدورية بالحجارة دون وقوع إصابات في صفوف القوات الأميركية. وتكرر مشهد منع الاعتراض بين الجيش الأميركي والقوات السورية، حيث وقعت 7 حوادث بريف الحسكة خلال الشهر الحالي. وتضطر الدوريات الأميركية إلى تغيير مسارها والسير في طرق فرعية منعاً للاحتكاك والتصادم مع القوات الحكومية.
من جهة ثانية، أغلق إقليم كردستان العراق الأحد الماضي منفذ الوليد الحدودي مع مناطق الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا، بعد ثلاثة أيام من إغلاقها بوابة «فيشخابور» الحدودية الواصلة مع معبر «سيمالكا» النهري السوري، وهذه المعابر شريان الحياة والمنفذ الخارجي الوحيد لمناطق الإدارة مع محيطه والعالم الخارجي، كما تستخدمها قوات التحالف الدولي والجيش الأميركي بإدخال القوافل العسكرية واللوجيستية لقواعدها المنتشرة شرق الفرات.
وحملت إدارة بوابة «فيشخابور» التابعة لإقليم كردستان «منظمة الشبيبة الثورية» التابعة لـ«حزب الاتحاد الديمقراطي» في سوريا، مسؤولية الإغلاق، بعد اعتدائها وهجومها على قوات الأمن وعناصر حرس الحدود، الأربعاء الماضي. في حين أعلنت إدارة معبر «سيمالكا» أن المعبر مفتوح من الطرف السوري، واتهمت «الحزب الديمقراطي الكردستاني» العراقي، الذي يقود حكومة الإقليم؛ بعدم تسليم جثث خمسة من قتلى «حزب العمال الكردستاني» التركي لذويهم من مدينة الحسكة السورية، إذ رفضت إدارة المعبر العراقي تسلم رسالة خطية لرئاسة الإقليم من أسر وذوي المقاتلين.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.