عاصفة مطرية تشرد آلاف النازحين شمال غربي سوريا

وعود بإيوائهم في قرى نموذجية لاحقاً

طفل داخل خيمة غارقة بالأمطار في مخيم كلي قرب باب الهوا شمال غربي سوريا (أ.ف.ب)
طفل داخل خيمة غارقة بالأمطار في مخيم كلي قرب باب الهوا شمال غربي سوريا (أ.ف.ب)
TT

عاصفة مطرية تشرد آلاف النازحين شمال غربي سوريا

طفل داخل خيمة غارقة بالأمطار في مخيم كلي قرب باب الهوا شمال غربي سوريا (أ.ف.ب)
طفل داخل خيمة غارقة بالأمطار في مخيم كلي قرب باب الهوا شمال غربي سوريا (أ.ف.ب)

ضربت عاصفة مطرية، في اليومين الأخيرين، مناطق شمال غربي سوريا بشكل واسع، وتسببت في انتشار السيول وتضرر كثير من مخيمات النازحين (العشوائية) بمناطق ريفي إدلب وحلب، في ظل دعوات متجددة للمنظمات والجهات المسؤولة، للنظر بحال قاطني الخيام في فصل الشتاء، ووعود بإيوائهم في قرى نموذجية لاحقاً.
تتواصل معاناة قاطني المخيمات في شمال غربي سوريا، مع بداية كل شتاء، فالأمطار والرياح القوية تعصف بخيامهم المتهالكة وتزيد من معاناتهم نتيجة رداءتها وتلفها كونها مبنية من أغطية المساعدات الإنسانية الهشة المهترئة التي لا تقيهم من البرد، فضلاً عن قلة الألبسة الشتوية ووسائل التدفئة في تلك المخيمات، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأفاد المرصد السوري بتضرر وتلف نحو 400 خيمة موزعة ضمن مخيمات عشوائية تؤوي نازحين من شتى المناطق السورية، في محافظة إدلب، نتيجة عوامل الطقس.
أبو رشيد، وهو مدير مخيم الخير بالقرب من مدينة سرمدا شمال إدلب، قال إن مناطق الشمال السوري شهدت خلال الساعات الماضية أمطاراً غزيرة تسببت في تشكل السيول التي اجتاح بعضها المخيم الذي يؤوي نحو 400 أسرة، ما أدى إلى غرق نحو 22 خيمة، فيما تقطعت أوصال قاطني أكثر من 50 خيمة أخرى بعد أن غمرت المياه الممرات المؤدية إليها، ما أجبر أصحابها على الفرار والانتقال إلى خيام أقاربهم التي كانت قد تعرضت لأضرار بسيطة.
يضيف أبو رشيد: «مع كل فصل شتاء نعاني الكثير بسبب غرق الخيام نتيجة الأمطار الغزيرة، وكنا قد ناشدنا المنظمات منذ شهور بتقديم بعض الخدمات، مثل تنفيذ مصارف للصرف الصحي ورفع الخيام بالطوب وفتح مجارٍ مائية بمحيط المخيم، ولم نتلقَ أدنى استجابة من قبلها حتى الآن». ولفت إلى أن المسؤولية أمام هذه المعاناة تقع بالدرجة الأولى على الجهات المسؤولة عن المخيمات والمنظمات المعنية، لإنشائها مخيمات على المساحات المسطحة وأخرى بين أودية جبلية، وهي مواقع تكون أكثر عرضة للغرق أمام أي عاصفة مطرية تضرب البلاد، «وهذا ما نعاني منه منذ سنوات».
أما أم سمير، وهي أرملة نازحة من ريف إدلب الجنوبي وتقيم في مخيم البركة بمنطقة سرمدا الحدودية مع تركيا، فتقول بحزن عميق: «في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، بدأت الأمطار الغزيرة في الهطول، ما أثار ذلك مخاوف أسرتي وأسر كثيرة في المخيم من غرق محتمل. ومع ساعات الفجر بدأت مياه الأمطار بالتسرب إلى داخل الخيمة، ما دفعني إلى نقل أطفالي إلى خيمة أختي في موقع آخر من المخيم لا تصل إليه السيول، دون أن أتمكن من إنقاذ أي غطاء أو فراش وكلها تبللت بالمياه وتحتاج لأيام كي تجف». تضيف: «ما أحزنني أكثر هو غرق خيمة ولدي البكر (20 عاماً) الذي زوجته منذ أيام، وتضررت كل الأشياء في خيمته حتى ملابسه وملابس زوجته الجديدة تعرضت للغرق، واضطر الاثنان إلى اللجوء معنا إلى خيمة أختي، ونعيش الآن 3 أسر في حالة لا تطاق من الازدحام ضمن خيمة واحدة».
من جهته، يقول عمر حاج حمود وهو ناشط في إدلب، إن أكثر من 70 مخيماً للنازحين في مناطق سرمدا وأطمة وحارم وحربنوش وكللي في شمال إدلب، تعرضوا للغرق، بعضها غرق كلي وأخرى جزئي، وتؤوي هذه المخيمات نحو 40 ألف نازح، بعضهم لجأ إلى مخيمات مجاورة يقطن فيها أقارب لهم، بينما باتت بعض الأسر ليلتها في العراء، بانتظار انتهاء العاصفة المطرية، لتتسنى لهم العودة إلى خيامهم لإصلاح الأضرار.
ويضيف أنه جراء الأمطار الغزيرة وتشرد العائلات النازحة وسط البرد الشديد، تسبب ذلك في إصابة الأطفال بنزلات برد ورشح، إضافة إلى إصابة أشخاص كبار بالسن بأمراض تنفسية وإسهال، ويشهد حالياً عدد من المخيمات حالات سعال حادة بين النازحين، تتطلب تدخل الكوادر الإسعافية والطبية، لتقديم العلاج اللازم للمرضى.
من جهتها، شددت منظمة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) في إدلب، على أنها لبت مناشدة عشرات المخيمات في شمال إدلب، وعملت على فتح قنوات لتصريف المياه في المخيمات وسحب السيارات العالقة، إضافة إلى فتح الطرقات الرئيسية بين القرى والمناطق والبلدات التي أغلقت بسبب تجمع مياه الأمطار، وقطعت حركة مرور المشاة والسيارات معاً، وعملت على نقل عشرات العائلات المتضررة إلى مراكز إيواء طارئة، فيما جرى نقل عوائل أخرى إلى أقاربهم في مخيمات بعيدة بشمال إدلب.
المسؤول في إدارة التنمية بشمال غربي سوريا، أبو الحسن، أفاد بأن هناك خططاً لنقل النازحين في المخيمات العشوائية إلى قرى نموذجية مخدّمة، إلا أن عدد النازحين أكبر بكثير من أعداد المنازل في القرى النموذجية التي جرى إنشاؤها مؤخراً من قبل المنظمات المحلية والدولية، «ومع دخول فصل الشتاء، توقفت بالطبع عمليات البناء في القرى، وبانتظار عودة العمل فيها لنقل أكبر عدد من النازحين إليها».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.