فصيل مجهول يتبنى استهداف السفارة الأميركية في بغداد بـ«الكاتيوشا»

في العشر الأواخر من مهلة انسحاب القوات القتالية

بقايا صاروخ كاتيوشا استهدف السفارة الأميركية في بغداد الليلة قبل الماضية (رويترز)
بقايا صاروخ كاتيوشا استهدف السفارة الأميركية في بغداد الليلة قبل الماضية (رويترز)
TT

فصيل مجهول يتبنى استهداف السفارة الأميركية في بغداد بـ«الكاتيوشا»

بقايا صاروخ كاتيوشا استهدف السفارة الأميركية في بغداد الليلة قبل الماضية (رويترز)
بقايا صاروخ كاتيوشا استهدف السفارة الأميركية في بغداد الليلة قبل الماضية (رويترز)

أضيف فصيل مجهول آخر إلى عشرات الفصائل التي تعلن تبنيها عمليات ضد قوات التحالف الدولي العاملة في العراق ضمن جهود محاربة تنظيم «داعش». فقد تبنى فصيل غير مصنف ضمن الفصائل المعروفة استهداف السفارة الأميركية التي تقع في المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد مساء أول من أمس بصاروخي «كاتيوشا».
وقال الفصيل الذي يطلق على نفسه اسم «لواء فاتح خبير»، في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي، إن «العدو الأميركي لا يفهم لغة الحوار والسلم ولا تنفع معه إلا قوة السلاح». وأضاف البيان أن «المهلة الممنوحة للقوات الأميركية شارفت على الانتهاء، ولم ينفذ الاتفاق بمغادرة البلاد». وقال إنه قرر التصدي للقوات الأميركية بضربات وصفها بـ«الموجعة تقض مضاجعها وتزعزع أركانها».
وطبقاً لبيان خلية الإعلام الأمني ومسؤول في السفارة الأميركية في بغداد، تمكنت منظومة الدفاع الجوي التي تحمي السفارة ومحيطها من إسقاط أحد الصاروخين، فيما سقط أحد الصواريخ في ساحة الاحتفالات الكبرى التي تبعد عن موقع السفارة بأقل من كيلومترين.
المسؤول الأميركي، الذي لم يعلن اسمه، قال إن «الجيش الأميركي أسقط صاروخاً أطلق نحو السفارة، بينما سقط الصاروخ الثاني شمال مجمع السفارة في قلب العاصمة بغداد». وأضاف أن «الصاروخ الأول أصيب عبر منظومة الدفاع (سي – رام) المضادة للصواريخ وقذائف الهاون»، مشيراً إلى «عدم وجود تقارير حول سقوط ضحايا».
بدورها، أعلنت خلية الإعلام الأمني العثور على منصات إطلاق الصواريخ في منطقة شارع فلسطين، مضيفة أنه لم تقع ضحايا باستثناء تضرر عجلتين مدنيتين.
من ناحية ثانية، تم استهداف رتل للتحالف الدولي في محافظة الأنبار غرب العراق. وطبقاً لمصدر أمني، فإن عبوة ناسفة استهدفت أمس رتل دعم لوجيستي تابعاً للتحالف الدولي أثناء مروره ضمن حدود محافظة الأنبار. ولم يسفر الانفجار كالعادة عن أي إصابات تذكر. في السياق نفسه، أحبطت القوات الأمنية العراقية تفجيرين بواسطة عبوتين ناسفتين كانتا معدتين لاستهداف أرتال الدعم اللوجيستي للتحالف التي تمر عبر الطريق السريع الرابط بين محافظة بابل والعاصمة بغداد.
وفيما لم تتبن الفصائل المسلحة المعروفة عملية الاستهداف التي طالت موقع السفارة الأميركية في المنطقة على أثر الهدنة التي أبرمت بوساطة إيرانية في مارس (آذار) الماضي، فإن تلك الهدنة تم خرقها عدة مرات لكن بشكل محدود.
وطبقاً لشروط الهدنة، ومثلما أكد مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط»، فإن «موقع السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء وكذلك السفارات الأجنبية الأخرى التابعة للتحالف الدولي مستثناة تضعها من عمليات الاستهداف».
إلى ذلك أكدت الحكومة العراقية أن القواعد العسكرية في العراق أصبحت خالية من أي قوات قتالية للتحالف الدولي. وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، إن «قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار تخضع في الوقت الحاضر لسيطرة القوات العراقية بالكامل»، مبيناً أن «الموجودين من التحالف الدولي هم مستشارون يعملون على تقديم الدعم اللوجيستي وتمكين القوات العراقية». وأوضح رسول أن «القاعدة عراقية وأن المستشارين هم ضمن الحماية العراقية».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.