الأدوية الموسمية تنعش مبيعات الصيدليات في السعودية

قطاع تصنيع وبيع العلاجات والعقاقير مرشح للنمو إلى 9.8 مليار دولار العام المقبل

فصل الشتاء يعد واحداً من أهم مواسم البيع في الصيدليات (الشرق الأوسط)
فصل الشتاء يعد واحداً من أهم مواسم البيع في الصيدليات (الشرق الأوسط)
TT
20

الأدوية الموسمية تنعش مبيعات الصيدليات في السعودية

فصل الشتاء يعد واحداً من أهم مواسم البيع في الصيدليات (الشرق الأوسط)
فصل الشتاء يعد واحداً من أهم مواسم البيع في الصيدليات (الشرق الأوسط)

كشفت مصادر عاملة في سوق الأدوية السعودية عن قفزة في مبيعات الأدوية الموسمية مع دخول موجات البرد في فصل الشتاء، مشيرة إلى أن تنامي حركة مبيعات العقاقير اللاوصفية خلال الفترة الماضية وسط نمو ملموس في أعمال النشاط.
وقال الدكتور عبد العزيز باحاذق المدير التجاري لشركة أنوفا السعودية لـ«الشرق الأوسط»: «إن هناك عدداً من الأدوية والمستلزمات الطبية التي ترتفع مبيعاتها بشكل ملحوظ خلال فصل الشتاء ابتداء من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) إلى مارس (آذار)، من كل عام»، لافتا إلى أنه يعد واحدا من أهم مواسم البيع في الصيدليات.
وبحسب باحاذق، ترتفع المبيعات للشركات والصيدليات خلال الفترة بنسب تتراوح من 15 إلى 20 في المائة نظير الظروف الموسمية، مبينا أن أدوية الحساسية والزكام والبرد والربو تتصدر المبيعات. وأضاف أنه لايمكن مقارنة مبيعات العام الماضي بهذه السنة لأن موسم الشتاء بعد جائحة كورونا شهد ارتفاع بعض المبيعات عن المعتاد، كما يوجود إقبال على الفيتامينات لتقوية جهاز المناعة وذلك بسبب تنامي الوعي بالمتطلبات اللاوصفية للجسم خلال فترات تبدل المناخ وتعدل الأجواء.
ولفت الدكتور عبد العزيز إلى طبيعة سوق العلاج والأدوية التي لا تتحمل المنافسة الاقتصادية بين الشركات، بالقول «المنافسة ممنوعة من هيئة الدواء والغذاء ويتم تحديد الأسعار من الهيئة... بدورها الصيدليات تعرض الأدوية للمريض وفقا للتسعيرة».
من ناحية أخرى، قالت مصادر صيدلانية عاملة في السوق السعودية، إن حجم مبيعات الأدوية الموسمية من إجمالي المبيعات الكلية يبلغ قرابة 14.6 في المائة، مشيرة إلى تقديراتها بارتفاع سنوي بنسبة نحو 8.9 في المائة مع وجود خدمات وسلع وأدوات إضافية تباع في الصيدليات بجانب الأدوية والعلاجات الطبية. من جهة أخرى، كشفت دراسة سعودية حديثة لهيئة المنافسة السعودية (منافسة) عن توقع نمو سوق الأدوية في المملكة لتصل إلى 37 مليار ريال (9.8 مليار دولار) في عام 2022، مرجعة ذلك إلى زيادة الطلب على علاجات الأمراض المزمنة وارتفاع متوسط الأعمار ونسبة الشيخوخة.
وقالت (منافسة) في دراسة شاملة لأفضل الممارسات العالمية لـ«قطاع الأدوية»، إن سوق الأدوية في المملكة تعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى أنها تجذب كبرى الشركات المؤثرة في العرض على المستوى العالمي.
من جانب آخر، قالت شركة جدوى للاستثمار، إن هناك حاجة إلى استثمارات كبيرة في قطاع الرعاية الصحية بالسعودية في العقد المقبل وما بعده، متوقعة أن يكون هناك إسهام أكبر من قبل القطاع الخاص في استثمارات الرعاية الصحية في المستقبل.
وأوضح تقرير صادر عن «جدوى للاستثمار»، مؤخرا، أن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيكون أمرا ضروريا لتمكين مستويات أعلى من الاستثمار الداخلي في القطاع.
وأضاف التقرير أن نمو الإنفاق على الرعاية الصحية ساعدت على زيادة توفر موارد الرعاية الصحية، مشيرا إلى أنه يوجد في المملكة حاليا 504 مستشفيات، توفر نحو 80 ألف سرير بمعدل 2.2 سرير لكل 1000 شخص.


مقالات ذات صلة

«صندوق الاستثمارات» يعزز انتشار العلامات السعودية في الأسواق الحرة العالمية

الاقتصاد السوق الحرة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)

«صندوق الاستثمارات» يعزز انتشار العلامات السعودية في الأسواق الحرة العالمية

اتخذ صندوق الاستثمارات العامة خطوة جديدة تعزز انتشار العلامات السعودية في الأسواق الحرة العالمية.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

«بلومبرغ»: السعودية تخطط لزيادة قدرة مراكز البيانات 37 % حتى 2027

تكثف السعودية جهودها لتعزيز رقمنة اقتصادها لترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً للذكاء الاصطناعي؛ مما يجعلها السوق الأسرع نمواً لمراكز البيانات في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مقر السوق المالية السعودية في الرياض (أ.ف.ب)

«تداول» توافق لـ«مورغان ستانلي السعودية» بمزاولة أنشطة صناعة السوق

وافقت شركة «تداول» السعودية أن تزاول شركة «مورغان ستانلي السعودية» أنشطة صناعة السوق على ثمانية أوراق مالية مدرجة في السوقين الرئيسية والموازية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مشاريع وزارة البلديات والإسكان السعودية (الشرق الأوسط)

نسبة تملك المساكن في السعودية تقترب من مستهدفات 2030

تقترب الحكومة السعودية من تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان؛ أحد برامج «رؤية 2030»، بعد أن حققت ارتفاعاً بنسبة تملك الأُسر المساكن إلى 63.7 في المائة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

الاقتصاد السعودي ينمو في أعلى وتيرة من عامين

حقق الاقتصاد السعودي نمواً قوياً في الربع الرابع من عام 2024، مسجلاً أسرع وتيرة توسع فصلي خلال عامين، مدعوماً بتسارع الأنشطة غير النفطية، مما يعكس زخم التعافي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات تعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
TT
20

الإمارات تعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي تهدف إلى تعزيز مكانة البلاد بصفتها مركزاً عالمياً لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتركز الاستراتيجية على خمسة قطاعات رئيسية: الصناعة، والخدمات المالية، والنقل والخدمات اللوجيستية، والطاقة المتجددة والمياه والاتصالات وتقنية المعلومات، مع دعمها بالاستثمارات في البنية التحتية.

وتتضمن الاستراتيجية 12 برنامجاً وطنياً و30 مبادرة، وتهدف إلى رفع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم (30.4 مليار دولار) في عام 2023 إلى 240 مليار درهم (65.3 مليار دولار) في عام 2031، وزيادة مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة إلى 2.2 تريليون درهم (598.9 مليار دولار) خلال السنوات الست المقبلة، مع تعزيز مساهمة الاستثمار الأجنبي في الناتج المحلي الإجمالي لتتجاوز 8 في المائة.

وتشمل القطاعات الفرعية المستهدفة الصناعات التصديرية، الأغذية والتقنيات الزراعية، والمستحضرات الدوائية، وأشباه الموصلات، وإدارة الأصول، والتخزين والخدمات اللوجيستية، وإنتاج الطاقة والمياه، والاقتصاد الدائري والهيدروجين، إضافة إلى معالجة البيانات والخدمات التقنية المتقدمة.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي... أقررنا في بدايته استراتيجيتنا الوطنية للاستثمار خلال السنوات الست المقبلة؛ الهدف سيكون رفع المعدل السنوي لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم (30.4 مليار دولار) في 2023 إلى 240 مليار درهم (65.3 مليار دولار) في 2031، ورفع مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة من 800 مليار درهم (217.8 مليار دولار) إلى 2.2 تريليون درهم (598.9 مليار دولار) خلال السنوات الست المقبلة».

وأضاف: «ستركز الاستراتيجية على قطاعات الصناعة، والخدمات اللوجيستية، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات... الإمارات مستمرة في تطوير الاقتصاد، وفتح الأسواق، وجذب الاستثمارات، وخلق أفضل بيئة للأعمال عالمياً».

وبحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، استعرض المجلس نتائج الشراكات الاقتصادية مع الدول الأفريقية، التي أسفرت عن ارتفاع حجم التجارة مع دول جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 87 في المائة خلال خمس سنوات، إلى 235 مليار درهم (63.9 مليار دولار).

كما أقرَّ المجلس 28 اتفاقية دولية، بما في ذلك اتفاقيات اقتصادية مع ماليزيا ونيوزيلندا وكينيا، إضافة إلى اتفاقيات أمنية ولوجيستية لتعزيز التعاون مع مختلف دول العالم.

ووافق المجلس على مراجعة الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، التي تهدف إلى رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7 في المائة إلى 19.4 في المائة. كما أطلق برنامج التحول التكنولوجي الصناعي لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصناعي، مع تقديم حوافز لتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الإماراتية على المستوى العالمي.

وأقرَّ المجلس سياسة وطنية لمكافحة المخاطر الصحية لضمان الجاهزية لأي طارئ صحي، واعتمد اللائحة التنفيذية للتبرع وزراعة الأعضاء البشرية، حيث ارتفع عدد عمليات زراعة الأعضاء في الدولة بنسبة 30 في المائة خلال العام الماضي. كما تم تعزيز منظومة الدعم الاجتماعي، حيث زادت مخصصات الدعم بنسبة 29 في المائة، مع ارتفاع عدد المستفيدين بنسبة 37 في المائة، وتوظيف أكثر من 3200 مستفيد في سوق العمل.

وأقرَّ المجلس في اجتماعه الأخير نظام العمل عن بعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية، وأصدر تشريعات عدة تشمل حماية الأصناف النباتية الجديدة، ومكافحة الغش التجاري والصحة النفسية. كما وافق على إعادة تشكيل مجلس الإمارات للبحث والتطوير، برئاسة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان؛ لتعزيز الابتكار والشراكات البحثية بين القطاعين الحكومي والخاص.

استضافة مؤتمرات عالمية

ووافقت الحكومة على استضافة مؤتمر الاتصال الدولي (غلوبكوم) 2025، واجتماعات مجموعة عمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمجموعة «بريكس»، والملتقى التاسع لكليات التربية بدول مجلس التعاون الخليجي.