البحرين في عيدها الوطني الخمسين... استقرار وتعافٍ اقتصادي

جانب من احتفالات البحرين بالعيد الوطني الخمسين في المنامة أمس (الشرق الأوسط)
جانب من احتفالات البحرين بالعيد الوطني الخمسين في المنامة أمس (الشرق الأوسط)
TT

البحرين في عيدها الوطني الخمسين... استقرار وتعافٍ اقتصادي

جانب من احتفالات البحرين بالعيد الوطني الخمسين في المنامة أمس (الشرق الأوسط)
جانب من احتفالات البحرين بالعيد الوطني الخمسين في المنامة أمس (الشرق الأوسط)

تتوّج البحرين، اليوم (الجمعة)، احتفالاتها بالعيد الوطني الخمسين، باستعراضات بصرية على الشواطئ المطلة على الخليج، متطلعة إلى عام جديد تأمل أن يحقق الانتعاش الاقتصادي المنشود، والتخفف من الآثار التي تركتها جائحة كورونا.
ووسط مهرجانات شعبية، واستعراضات فنية وفلكلورية، تحتفل البحرين يومي 16 و17 ديسمبر (كانون الأول) بعيدها الوطني؛ حيث أعلن عن استقلالها في 15 أغسطس (آب) عام 1971 بعد إلغاء معاهدة البحرين مع بريطانيا.
ويعتبر العيد الوطني البحريني مناسبة وطنية، تعّطل فيها الدوائر الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص. كما تتزين الشوارع والأبنية التجارية باللونين الأحمر والأبيض؛ اللذين يرمزان لعلم البحرين. كما تشهد البلاد احتفالات في الهواء الطلق، يجري فيها إطلاق الألعاب النارية في السماء وسط حضور كثيف من المواطنين والمقيمين.
وتتضمن احتفال العاصمة حزمة من العروض الجماهيرية، تشمل «أوبريت» غنائياً وطنياً، إضافة إلى عرض للألعاب النارية، وسوق لرواد الأعمال يستمر حتى اليوم (الجمعة)، إلى جانب العرضة البحرينية، ومشاركة الفرقة الموسيقية للشرطة، وقرية لألعاب الأطفال.
بينما دُعي الجمهور للاحتفال في حلبة البحرين الدولية من خلال عدد من الفعاليات؛ حيث استضافت الحلبة أمس عدداً من الفعاليات والبطولات الدولية والمحلية، أبرزها عروض الألعاب النارية مع حفل غنائي، إلى جانب عدد من البطولات الدولية، أبرزها واحدة من أكبر بطولات الكارتنج في العالم، المقرر إقامتها على مدار أسبوع كامل في الفترة من 13 حتى 18 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
التعافي الاقتصادي
ومع الاستقرار السياسي، والاستفادة من أجواء المصالحة الخليجية التي كرستها قمة العلا بداية العام الحالي 2021، خطت البحرين نحو تمتين اقتصادها الذي عانى في السنوات الماضية من ضائقة مالية، فاضطرت الحكومة إلى الإعلان في سبتمبر (أيلول) الماضي (2021) عن زيادة ضريبة القيمة المضافة من نسبة 5 في المائة إلى 10 في المائة بدءاً من يناير (كانون الثاني) 2022.
وقبل أسبوع من ذكرى العيد الوطني، وافق البرلمان البحريني على مضاعفة هذه الضريبة طبقاً للمشروع الذي قدمته الحكومة في إطار خطط لإصلاح المالية العامة.
وكانت الحكومة أعلنت نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عن خطة للتعافي الاقتصادي تستهدف تحقيق التوازن المالي في ميزانية البلاد بحلول عام 2024 بما يشمل خفض الإنفاق على المشروعات، ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5 في المائة إلى 10 في المائة.
وتستهدف البحرين الوصول إلى التوازن المالي بين الإيرادات والمصروفات الحكومية بحلول 2024، أي إقرار موازنة صفرية تتساوى فيها الإيرادات والنفقات دون تسجيل عجز.
وتضمنت الخطة الجديدة للنمو الاقتصادي والتوازن المالي إرجاء تحقيق هدف القضاء على العجز في الموازنة لعامين حتى عام 2024 وزيادة ضريبة القيمة المضافة. وبحسب وكالة التصنيف الائتماني «فيتش»، فإنه من المتوقع أن تسجل البحرين نمواً في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي بنسبة 3.1 في المائة.
وفي 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلنت البحرين إطلاق حزمة من المشروعات التنموية الكبرى ضمن خطة لدعم التعافي الاقتصادي في البلاد، تشمل مشروعات تنموية وإطلاق فرص استثمارية جديدة بقيمة تفوق 30 مليار دولار. وقالت الحكومة البحرينية إنها تعتزم تشييد 5 مدن جديدة ومشروعات في قطاعات السياحة والتجارة والنقل والبنية التحتية. كما تتضمن حزمة المشروعات الجديدة مناطق استثمارية وصناعية، ومشروعات تتعلق بقطاعات التعليم والصحة، والإسكان، والشباب والرياضة.
ومن بين المشروعات التي أُعلن عنها أمس إقامة منطقة تجارية مع الولايات المتحدة تكون مركزاً إقليمياً للتجارة والتصنيع والخدمات اللوجيستية والتوزيع. كما تشمل خطط التنمية الجديدة للبحرين تشييد منطقة الصناعات التحويلية للألمنيوم، قرب مصنع شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) الذي يضم أحد أكبر مصاهر الألمنيوم في العالم، ومنطقة للصناعات التحويلية واللوجيستية بالشراكة مع الولايات المتحدة، وبرنامجاً لتحديث وزيادة طاقة إنتاج مصفاة شركة نفط البحرين الحكومية (بابكو) من 267 ألف برميل إلى 380 ألف برميل يومياً.
وأحرزت البحرين تقدّماً ملموساً في التميز الحكومي، وحصلت خلال العام الحالي على 5 جوائز من الجامعة العربية. وشغلت البحرين المركز الـ45 في تقرير التنمية البشرية الذي يصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للعام 2019.
ومع تراجع الأحداث الأمنية التي شهدتها البلاد، سارعت الحكومة البحرينية الخطى لتوطيد علاقاتها الخليجية والعربية، وقامت بعزيز علاقاتها السياسية والاقتصادية مع إسرائيل؛ حيث وصل نهاية سبتمبر الماضي وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إلى البحرين في أول زيارة لمسؤول إسرائيلي إلى المنامة، منذ أن أقامت الدولتان علاقات رسمية العام الماضي؛ حيث افتتح لبيد رسمياً سفارة إسرائيل في المنامة.



تحركات سعودية لوأد الأزمة السودانية

نائب وزير الخارجية السعودي والوفد المرافق خلال الاجتماع التشاوري (واس)
نائب وزير الخارجية السعودي والوفد المرافق خلال الاجتماع التشاوري (واس)
TT

تحركات سعودية لوأد الأزمة السودانية

نائب وزير الخارجية السعودي والوفد المرافق خلال الاجتماع التشاوري (واس)
نائب وزير الخارجية السعودي والوفد المرافق خلال الاجتماع التشاوري (واس)

في الوقت الذي دعت فيه الولايات المتحدة القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» إلى المشاركة في محادثات وقف إطلاق النار، التي تبدأ في 14 أغسطس (آب) المقبل، باستضافة مشتركة من السعودية وسويسرا، انطلقت في جيبوتي، أمس (الأربعاء)، اجتماعات الفاعلين الدوليين والإقليميين لتعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان.

وأكد نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي، استمرار المملكة في جهودها لحل الأزمة السودانية، وترحيبها وانفتاحها على الجهود والمبادرات الدولية الرامية إلى تحقيق السلام في السودان.

نائب وزير الخارجية السعودي خلال الاجتماع التشاوري في جيبوتي (واس)

وأضاف، خلال الاجتماع التشاوري الثاني حول تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان، الذي تستضيفه جيبوتي، أنه «منذ بداية الأزمة، وانطلاقاً من الشراكة الوثيقة مع الولايات المتحدة الصديقة بدأت المحادثات بين القوات المسلحة السودانية و(قوات الدعم السريع) في (جدة 1)، بتيسير من السعودية والولايات المتحدة، ونتج عنها (إعلان جدة) -الموقع بتاريخ 11 مايو (أيار) 2023م- للالتزام بحماية المدنيين وما نص عليه من بنود، واستُؤنفت (جدة 2) بمشاركة ممثل مشترك للاتحاد الأفريقي و(إيغاد)، أخذاً في الاعتبار تقدير المملكة مبدأ الحلول الأفريقية، وذلك بالإضافة إلى استمرار التعاون السعودي- الأميركي الوثيق في حثّ الطرفين على التوصل إلى حل للأزمة السودانية، يبدأ بوقف لإطلاق النار وإنهاء الصراع القائم في السودان».

وجدّد الخريجي حرص السعودية على عودة الأمن والاستقرار إلى السودان، وحثّ أطرافه على تغليب الحكمة وضبط النفس، وإبداء المرونة والتجاوب مع المبادرات الإيجابية والإنسانية.

الاجتماع التشاوري لحل الأزمة السودانية في جيبوتي (واس)

ويُعقد اجتماع ثانٍ، اليوم (الخميس)، في جيبوتي ولمدة يومين للشركاء الإقليميين والدوليين، للتخطيط حول تعزيز جهود إحلال السلام في السودان.

وكانت الولايات المتحدة دعت القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» إلى محادثات وقف إطلاق النار في سويسرا، باستضافة مشتركة من السعودية وسويسرا، وتضم كلاً من الإمارات ومصر والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بصفتهم مراقبين.

وأعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في بيان، عن شكره لحكومة سويسرا لاستضافة هذه المحادثات، وللسعودية بصفتها مضيفاً مشاركاً، والاتحاد الأفريقي ومصر والإمارات والأمم المتحدة بصفتهم مراقبين؛ بهدف التوصل إلى وقف للعنف وتمكين وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين.

وقال: «بناءً على المحادثات السابقة في جدة بين القوات المسلحة السودانية و(قوات الدعم السريع) التي تمّت بتيسير من السعودية والولايات المتحدة، تدعو أميركا الطرفين إلى المشاركة في حضور محادثات وقف إطلاق النار التي ستبدأ 14 أغسطس 2024 في سويسرا بوساطتها». وشدد على ضرورة إنهاء الصراع وإنقاذ الأرواح ووقف القتال وفتح مسارات التفاوض والحل السلمي في السودان.

نائب وزير الخارجية السعودي خلال اجتماعه مع المبعوث الأممي إلى السودان (واس)

تحركات سعودية لوأد الأزمة

وكثّفت السعودية تحركاتها واجتماعاتها لحل الأزمة السودانية، على مختلف الأصعدة؛ إذ التقى نائب وزير الخارجية السعودي، على هامش الاجتماع التشاوري الثاني حول تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان، الذي تستضيفه جيبوتي، عديداً من ممثلي الدول الفاعلة في محاولة لوأد الأزمة السودانية.

والتقى نائب وزير الخارجية السعودي عبد الكريم الخريجي، كلاً من نائب وزير الخارجية والهجرة المصري السفير أبو بكر محمد حنفي، وسفير وزارة الخارجية الصينية المكلف بالشرق الأوسط لو جيان، ومبعوثة الاتحاد الأوروبي إلى القرن الأفريقي آنيت ويبر، والمبعوث الأممي إلى السودان رمطان لعمامرة، والمبعوث الأميركي الخاص إلى السودان توم بيرييلو.

نائب وزير الخارجية السعودي خلال اجتماعه مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي إلى القرن الأفريقي (واس)

وخلال اللقاءات التي جرت، كلٌّ على حدة، استُعرضت مستجدات الأوضاع في السودان، وبحث سبل التعاون الثنائي، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها.

إلى ذلك، رحّبت «تنسيقية القوى المدنية» (تقدم) باجتماعات الشركاء الدوليين والإقليميين، وقالت إنها تأمل في أن تخرج هذه الاجتماعات بنتائج إيجابية تنهي معاناة الشعب السوداني. وطالبت بأن تركز المحادثات على إلزام أطراف النزاع بفتح مسارات إيصال المساعدات الإنسانية وتأمينها وتوزيعها، وإلزام الطرفين بحماية المدنيين والوصول لوقف عاجل للعدائيات، والدفع بخيارات تفعيل الإطار القانوني الدولي في مجالات مسؤولية الحماية وآليات حماية المدنيين والممرات الآمنة في ظل الحرب.

ودعت «تقدم» الشركاء الدوليين والإقليميين إلى العمل على ضرورة عودة الطرفين عاجلاً إلى المفاوضات، والبناء على ما سبق الاتفاق عليه في منبر جدة، وضرورة توقيع اتفاق وقف النار بآليات مراقبة فاعلة وملزمة، وضرورة توحيد المنبر التفاوضي حتى يثمر سلاماً.

وجرت أخيراً في جنيف مناقشات أولية بين طرفي الحرب في السودان ومبعوث الأمم المتحدة رمطان لعمامرة، ركّزت على المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين.

كما رحّب قائد «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو بالدعوة الأميركية إلى إجراء المحادثات، مؤكداً المشاركة فيها.