مسؤول فلسطيني: واشنطن لم تقدم على خطوة جدية لفتح أفق سياسي

تعليقاً على أنباء تجميد إعادة فتح القنصلية في القدس

لافتة القنصلية الأميركية المعنية بالشؤون الفلسطينية لا تزال على المبنى (رويترز)
لافتة القنصلية الأميركية المعنية بالشؤون الفلسطينية لا تزال على المبنى (رويترز)
TT

مسؤول فلسطيني: واشنطن لم تقدم على خطوة جدية لفتح أفق سياسي

لافتة القنصلية الأميركية المعنية بالشؤون الفلسطينية لا تزال على المبنى (رويترز)
لافتة القنصلية الأميركية المعنية بالشؤون الفلسطينية لا تزال على المبنى (رويترز)

قال المسؤول الفلسطيني واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن القيادة الفلسطينية تعتبر إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس، مسألة سيادية وخطاً أحمر لا يقبل حلولاً وسطاً، وذلك في سياق التعليق على تسريب إعلامي، قال إن واشنطن جمدت إعادة فتح القنصلية، وسط رفض قوي من قبل إسرائيل.
وأضاف أبو يوسف الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» أن الأراضي الفلسطينية وحدة واحدة؛ الضفة والقدس وقطاع غزة. وهذه القنصلية موجودة منذ عام 1844، وأُغلقت في سياق معروف، وهو الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. «لذلك قلنا: (لا مفاوضات ولا حلول وسطاً، ولا نقاش حول إعادة فتح القنصلية في القدس».
أبو يوسف أكد أن فتح القنصلية خطوة صغيرة من بين أخرى كثيرة مطلوب من الرئيس الأميركي جو بايدن اتخاذها، من أجل ترجمة الوعود، ودفع آفاق السلام للأمام. وأردف: «الإدارة الأميركية لم تقدم حتى الآن على أي خطوة جدية نحو فتح أفق سياسي، وإنما واصلت التغطية على حليفتها الاستراتيجية، إسرائيل، في التنكُّر لكل شيء». وتابع أن الحكومة الحالية في إسرائيل تتعامل (مع الملف)، وكأن صفقة القرن موجودة، فتتنكر لكل الالتزامات وتقوض كل الفرص، وتعمل على تخفيف حدة الصراع وفقط دفع الاقتصاد للأمام. ونحن نرى أنها تعمل وفق تغطية ما من الولايات المتحدة، التي لا تعترض ولا تتخذ أي خطوة حقيقية نحو عملية سلام، بل وتعمل أيضا وفق المنطق الإسرائيلي «تخفيض حدة الصراع والدفع بالاقتصاد». وأردف أن بايدن قال أكثر من مرة إنه سيفتح القنصلية، لكن لم يعط موعداً لذلك، ولا يبدو أنه ماضٍ في ذلك قريباً. مطلوب منه أن ينفذ وعده.
وكانت إدارة بايدن قد تعهدت بإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس، بعدما أغلقتها الإدارة السابقة. ومرت حتى الآن 7 أشهر على ذلك الوعد، لكن واشنطن لم تقدم حتى الآن جدولاً زمنياً لذلك.
وقال دبلوماسي أميركي، ومسؤول أميركي كبير سابق، ومصدر آخر مطلع على الأمر، لموقع «تايمز أوف إسرائيل»، إن إدارة بايدن أوقفت فعلياً جهودها لإحياء ما تُعتبر بحكم الأمر الواقع، بعثتها للفلسطينيين التي أغلقها الرئيس السابق دونالد ترمب في عام 2019. وبحسب الموقع، فإنه لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي، ولا يزال الخط الرسمي لوزارة الخارجية يقول إنهم سيمضون قدماً في عملية إعادة فتح القنصلية في القدس، لكن المصادر الثلاثة أكدت عدم بدء مثل هذه العملية. علاوة على ذلك، فإنه حتى أنصار الإدارة المتحمسون لإعادة فتح القنصلية، حولوا تركيزهم إلى سياسات من المرجح أن تؤثر على الحياة اليومية للفلسطينيين، كما قال المسؤول الأميركي الكبير السابق.
وقال المصدر إنه في الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل بالفعل لخوض معركة مع إدارة بايدن، بشأن إصرار الأخيرة على استنفاد المسار الدبلوماسي في فيينا لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، فإن «الولايات المتحدة لا تتطلع إلى فتح جبهة ثانية، من خلال المضي قدما في إعادة فتح القنصلية في الوقت الحالي».
وينسف التقرير تقارير إسرائيلية سابقة عن أن الإدارة الأميركية بصدد فتح القنصلية الأميركية في القدس، من طرف واحد، خصوصاً بعد الانتهاء من إقرار الميزانية العامة في «الكنيست». وعملت إدارة بايدن منذ وصولها على التوصل لتفاهمات مع إسرائيل، حول القنصلية، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق. وأغلق ترمب القنصلية في القدس عام 2019، بعد نقل سفارة بلاده إلى المدينة من تل أبيب، واعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ودمجت القنصلية بالسفارة آنذاك، ضمن خطة عُرِفت باسم خطة «صفقة القرن»،
وباتت القنصلية الأميركية في القدس محل صراع «سياسي» و«سيادي» بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وكانت لأعوام طويلة هي الممثلية الدبلوماسية الأميركية لدى السلطة الفلسطينية، وتعتبر حلقة الوصل الأقرب مع الفلسطينيين، وتعنى بإصدار التأشيرات لهم، وتشرف كذلك على مشروعات واسعة في مختلف المجالات بما في ذلك تقديم المساعدات.
ولم يؤد قرار ترمب في عام 2019 إلى إغلاق المبنى الواقع في شارع «أغرون» بالقدس تماماً، حيث واصل الدبلوماسيون العمل هناك، تحت رعاية وحدة الشؤون الفلسطينية التي تم تشكيلها حديثا كقسم فرعي من سفارة الولايات المتحدة، لكن الفلسطينيين توقفوا فوراً عن العمل مع الدبلوماسيين هناك، ما حد من فعالية وحدة الشؤون الفلسطينية منذ يومها الأول.
وبعد إعلان بلينكن في مايو (أيار)، بدأت السلطة الفلسطينية إنهاء مقاطعتها، ووافق عباس على عقد عدة اجتماعات مع القائم بالأعمال في السفارة آنذاك مايكل راتني، وكذلك رئيس وحدة الشؤون الفلسطينية جورج نول.
ومن غير الواضح ما إذا كانت السياسة الأكثر مرونة للسلطة الفلسطينية ستظل سارية، على الرغم من عودة خطط إعادة فتح القنصلية إلى الوراء، ولكن في هذه الأثناء، اتخذت واشنطن خطوة واحدة مهمة لإعادة الوضع الراهن ما قبل ترمب في القدس. وخلال الأشهر القليلة الماضية، بدأت وحدة الشؤون الفلسطينية تقديم تقارير مستقلة إلى واشنطن، حسبما أكدت المصادر الثلاثة. ورفضت وزارة الخارجية الأميركية التعليق على الأمر. وقال المصدر المطلع على الأمر: «هذا تغيير مهم، بالإضافة إلى أنه لن يغضب الإسرائيليين».
وبحسبه، فإن «فتح القنصلية ليس على رأس قائمة الأولويات في الوقت الحالي»، مستدركاً: «رغم أن ذلك قد يتغير فيما بعد - ربما عندما يصبح وزير الخارجية يائير لبيد رئيساً للوزراء». وكان لبيد عارض ذلك أيضاً، واقترح فتح القنصلية في رام الله.



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وأعلنت جماعة «المقاومة ‌الإسلامية في العراق»، وهي ‌تحالف يضم فصائل مسلحة متحالفة مع ​إيران، مسؤوليتها عن إسقاط ‌الطائرة. الجماعة في بيان لها إنها أسقطت ‌الطائرة «دفاعا عن سيادة بلدنا وأجوائه المستباحة من قبل طيران قوات الاحتلال». وأضافت أنها أسقطت الطائرة الأميركية «بالسلاح المناسب».

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».