مخاوف الجوع تتفاقم عربياً... ودعوة لتحرك عاجل

«فاو» تطالب بتغييرات جذرية لنظم الأغذية في المنطقة

دعت منظمة «الفاو» الدول العربية إلى سرعة تحديد الإجراءات التي يمكن أن توجه نحو أنظمة غذائية زراعية أكثر شمولاً وكفاءة ومرونة (رويترز)
دعت منظمة «الفاو» الدول العربية إلى سرعة تحديد الإجراءات التي يمكن أن توجه نحو أنظمة غذائية زراعية أكثر شمولاً وكفاءة ومرونة (رويترز)
TT

مخاوف الجوع تتفاقم عربياً... ودعوة لتحرك عاجل

دعت منظمة «الفاو» الدول العربية إلى سرعة تحديد الإجراءات التي يمكن أن توجه نحو أنظمة غذائية زراعية أكثر شمولاً وكفاءة ومرونة (رويترز)
دعت منظمة «الفاو» الدول العربية إلى سرعة تحديد الإجراءات التي يمكن أن توجه نحو أنظمة غذائية زراعية أكثر شمولاً وكفاءة ومرونة (رويترز)

دعت منظمة أممية لتحركات عاجلة، بينما تستمر نسبة الجوع في المنطقة العربية في الارتفاع، حيث زاد الجوع بنسبة 91.1 في المائة عما كان عليه عام في العام الماضي، بحسب تقرير جديد أصدرته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو).
ويبين التقرير الصادر الخميس بعنوان «نظرة إقليمية عامة حول حالة الأمن الغذائي والتغذية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2021»، أن عدد الجياع في المنطقة وصل إلى 69 مليون شخص في 2020، وذلك نتيجة للأزمات الممتدة والاضطرابات الاجتماعية والتعرض لصدمات وضغوط متعددة، مثل النزاعات والفقر وعدم المساواة وتغير المناخ وندرة الموارد الطبيعية والتداعيات الاقتصادية المرتبطة بجائحة (كوفيد - 19).
ووفقاً للتقرير، عانى ما يقرب من ثلث سكان المنطقة، أي 141 مليون شخص، من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد في 2020، بزيادة قدرها 10 ملايين شخص عن العام الذي سبقه.
وقال عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لـ«فاو» وممثلها الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، إن «النزاعات لا تزال تشكل أحد الأسباب الرئيسية للجوع في المنطقة، حيث يواجه ما يقرب من 53.4 مليون شخص الجوع في البلدان والمناطق التي تشهد نزاعات، وهو رقم أعلى بأكثر من ستة أضعاف الرقم في البلدان التي لا تشهد نزاعات». وأضاف: «قد لا يكون هناك تحسن ملحوظ في الوضع هذا العام لأن العوامل الأساسية للجوع ستستمر في دفع الوضع إلى مزيد من السوء».
ويحذر تقرير المنظمة من أنه «حتى قبل تفشي الجائحة، لم تكن المنطقة العربية على المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالجوع والتغذية. وحتى الآن لم ينعكس التأثير الكامل للجائحة على مؤشرات التغذية، لكن تدهور حالة الأمن الغذائي يشير إلى أن المزيد من الناس يواجهون صعوبة في الحصول على نظام غذائي صحي، مما سيؤثر سلباً على حالتهم التغذوية».
ويشكل وجود نقص التغذية والإفراط في التغذية في ذات الوقت عبئاً مزدوجاً تتحمله العديد من الأسر والمجتمعات والبلدان في المنطقة العربية، خاصة بالنسبة للأطفال دون سن الخامسة. ويقول التقرير إنه في عام 2020، كان 20.5 في المائة من الأطفال دون سن الخامسة في المنطقة يعانون من التقزم، و7.8 في المائة يعانون من الهزال.
وأكد الواعر أنه «رغم إحراز بعض التقدم في الحد من نقص تغذية الأطفال في العقدين الماضيين، إلا أن الأمر لا يزال مصدر قلق لصانعي السياسات في المنطقة، لا سيما في البلدان منخفضة الدخل». وأضاف: «لا يزال الوزن الزائد في مرحلة الطفولة يمثل مشكلة صحية عامة كبيرة في المنطقة، حيث تتجاوز النسبة المتوسط العالمي البالغ 5.7 في المائة؛ لتصل إلى 10.7 في المائة في منطقتنا».
وشدد الواعر على أن المنطقة العربية تعاني ليس فقط من سوء تغذية الأطفال، بل أيضاً من السمنة لدى البالغين. ويتزايد انتشار السمنة بين البالغين بشكل مطرد في المنطقة منذ عام 2000، حيث وصلت نسبته إلى 28.8 في المائة في عام 2020، وهي نسبة تزيد على ضعف المتوسط العالمي البالغ 13.1 في المائة ويضع المنطقة في المرتبة الثالثة من حيث البدانة في العالم بعد أميركا الشمالية (36.7 في المائة) وأستراليا ونيوزيلندا (30.7 في المائة).
ويسلط التقرير الضوء على الأسباب المترابطة والمتعددة وراء الجوع وسوء التغذية في المنطقة العربية، ويدعو إلى تحديد الإجراءات التي يمكن أن توجه نحو أنظمة غذائية زراعية أكثر شمولاً وكفاءة ومرونة. كما يشجع على إرساء أسس النظم الغذائية الزراعية المستدامة، من الإنتاج إلى الاستهلاك. إذ يمكن أن توفر النظم الغذائية الزراعية المستدامة الأمن الغذائي والتغذية للجميع دون المساس بقدرة الأرض على مواصلة الإنتاج للأجيال القادمة وتوفير الوصول على مدار العام إلى الغذاء الكافي والوجبات الغذائية الصحية لجميع الناس.



ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.


ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».