مخاوف الجوع تتفاقم عربياً... ودعوة لتحرك عاجل

«فاو» تطالب بتغييرات جذرية لنظم الأغذية في المنطقة

دعت منظمة «الفاو» الدول العربية إلى سرعة تحديد الإجراءات التي يمكن أن توجه نحو أنظمة غذائية زراعية أكثر شمولاً وكفاءة ومرونة (رويترز)
دعت منظمة «الفاو» الدول العربية إلى سرعة تحديد الإجراءات التي يمكن أن توجه نحو أنظمة غذائية زراعية أكثر شمولاً وكفاءة ومرونة (رويترز)
TT

مخاوف الجوع تتفاقم عربياً... ودعوة لتحرك عاجل

دعت منظمة «الفاو» الدول العربية إلى سرعة تحديد الإجراءات التي يمكن أن توجه نحو أنظمة غذائية زراعية أكثر شمولاً وكفاءة ومرونة (رويترز)
دعت منظمة «الفاو» الدول العربية إلى سرعة تحديد الإجراءات التي يمكن أن توجه نحو أنظمة غذائية زراعية أكثر شمولاً وكفاءة ومرونة (رويترز)

دعت منظمة أممية لتحركات عاجلة، بينما تستمر نسبة الجوع في المنطقة العربية في الارتفاع، حيث زاد الجوع بنسبة 91.1 في المائة عما كان عليه عام في العام الماضي، بحسب تقرير جديد أصدرته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو).
ويبين التقرير الصادر الخميس بعنوان «نظرة إقليمية عامة حول حالة الأمن الغذائي والتغذية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2021»، أن عدد الجياع في المنطقة وصل إلى 69 مليون شخص في 2020، وذلك نتيجة للأزمات الممتدة والاضطرابات الاجتماعية والتعرض لصدمات وضغوط متعددة، مثل النزاعات والفقر وعدم المساواة وتغير المناخ وندرة الموارد الطبيعية والتداعيات الاقتصادية المرتبطة بجائحة (كوفيد - 19).
ووفقاً للتقرير، عانى ما يقرب من ثلث سكان المنطقة، أي 141 مليون شخص، من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد في 2020، بزيادة قدرها 10 ملايين شخص عن العام الذي سبقه.
وقال عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لـ«فاو» وممثلها الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، إن «النزاعات لا تزال تشكل أحد الأسباب الرئيسية للجوع في المنطقة، حيث يواجه ما يقرب من 53.4 مليون شخص الجوع في البلدان والمناطق التي تشهد نزاعات، وهو رقم أعلى بأكثر من ستة أضعاف الرقم في البلدان التي لا تشهد نزاعات». وأضاف: «قد لا يكون هناك تحسن ملحوظ في الوضع هذا العام لأن العوامل الأساسية للجوع ستستمر في دفع الوضع إلى مزيد من السوء».
ويحذر تقرير المنظمة من أنه «حتى قبل تفشي الجائحة، لم تكن المنطقة العربية على المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالجوع والتغذية. وحتى الآن لم ينعكس التأثير الكامل للجائحة على مؤشرات التغذية، لكن تدهور حالة الأمن الغذائي يشير إلى أن المزيد من الناس يواجهون صعوبة في الحصول على نظام غذائي صحي، مما سيؤثر سلباً على حالتهم التغذوية».
ويشكل وجود نقص التغذية والإفراط في التغذية في ذات الوقت عبئاً مزدوجاً تتحمله العديد من الأسر والمجتمعات والبلدان في المنطقة العربية، خاصة بالنسبة للأطفال دون سن الخامسة. ويقول التقرير إنه في عام 2020، كان 20.5 في المائة من الأطفال دون سن الخامسة في المنطقة يعانون من التقزم، و7.8 في المائة يعانون من الهزال.
وأكد الواعر أنه «رغم إحراز بعض التقدم في الحد من نقص تغذية الأطفال في العقدين الماضيين، إلا أن الأمر لا يزال مصدر قلق لصانعي السياسات في المنطقة، لا سيما في البلدان منخفضة الدخل». وأضاف: «لا يزال الوزن الزائد في مرحلة الطفولة يمثل مشكلة صحية عامة كبيرة في المنطقة، حيث تتجاوز النسبة المتوسط العالمي البالغ 5.7 في المائة؛ لتصل إلى 10.7 في المائة في منطقتنا».
وشدد الواعر على أن المنطقة العربية تعاني ليس فقط من سوء تغذية الأطفال، بل أيضاً من السمنة لدى البالغين. ويتزايد انتشار السمنة بين البالغين بشكل مطرد في المنطقة منذ عام 2000، حيث وصلت نسبته إلى 28.8 في المائة في عام 2020، وهي نسبة تزيد على ضعف المتوسط العالمي البالغ 13.1 في المائة ويضع المنطقة في المرتبة الثالثة من حيث البدانة في العالم بعد أميركا الشمالية (36.7 في المائة) وأستراليا ونيوزيلندا (30.7 في المائة).
ويسلط التقرير الضوء على الأسباب المترابطة والمتعددة وراء الجوع وسوء التغذية في المنطقة العربية، ويدعو إلى تحديد الإجراءات التي يمكن أن توجه نحو أنظمة غذائية زراعية أكثر شمولاً وكفاءة ومرونة. كما يشجع على إرساء أسس النظم الغذائية الزراعية المستدامة، من الإنتاج إلى الاستهلاك. إذ يمكن أن توفر النظم الغذائية الزراعية المستدامة الأمن الغذائي والتغذية للجميع دون المساس بقدرة الأرض على مواصلة الإنتاج للأجيال القادمة وتوفير الوصول على مدار العام إلى الغذاء الكافي والوجبات الغذائية الصحية لجميع الناس.



تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.