مقتل 165 حوثياً بضربات «التحالف» وتدمير قدرات نوعية في صنعاء

TT

مقتل 165 حوثياً بضربات «التحالف» وتدمير قدرات نوعية في صنعاء

بالتزامن مع معارك ضارية يخوضها الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في جبهات مأرب واستمرار عمليات القوات المشتركة خارج حدود «اتفاق استوكهولم» في الساحل الغربي، كثف طيران تحالف دعم الشرعية من عملياته الإسنادية أمس (الأربعاء) بالتوازي مع ضربات حيدت قدرات نوعية للميليشيات الحوثية في صنعاء.
هذه التطورات جاءت في وقت ترفض فيه الميليشيات كل الدعوات الأممية والدولية والإقليمية لوقف القتال، مع القيام بحشد المزيد من المجندين وإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة ضد الأعيان المدنية في اليمن وباتجاه الأراضي السعودية.
وأفاد تحالف دعم الشرعية في تغريدات بثتها «واس» بأنه نفذ 24 عملية استهداف ضد الميليشيا في مأرب خلال 24 ساعة، مؤكدا أن الاستهدافات دمرت 15 آلية عسكرية، وكبدت الميليشيات خسائر بشرية تجاوزت 140 عنصراً إرهابياً.
وفي سياق العمليات الإسنادية للقوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي، أعلن التحالف تنفيذ خمس عمليات استهدفت أربع آليات عسكرية، ومخازن للذخيرة، كما كبدت الميليشيات خسائر بشرية تجاوزت 25 عنصرا إرهابيا.
إلى ذلك، أوضح تحالف دعم الشرعية في اليمن، في وقت مبكر من صباح (الأربعاء) أنه دمر أحد المواقع السرية للقدرات النوعية للميليشيات الحوثية بمديرية آزال بصنعاء. حيث أدت الضربات إلى تدمير كهفين جبليين تم إنشاؤهما لتخزين الصواريخ الباليستية، إضافة إلى تدمير أربعة مخازن سرية بالموقع مرتبطة بنشاط الطائرات المسيّرة.
وأكد التحالف أن تدمير القدرات وتحييد التهديد يتطلبان استمرار العملية لتحقيق أهدافها، وأن المحاولات العدائية لاستهداف المدنيين تتطلب عملية مستمرة لتحييد التهديد، مشيرا إلى أن عملياته «تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية».
وكان تحالف دعم الشرعية أعلن (الثلاثاء) أنه اعترض 4 مسيرات حوثية ودمرها في الأجواء اليمنية، وذلك بعد ساعات من اعتراض دفاعاته الجوية صاروخا باليستيا حاولت الميليشيات أن تستهدف به خميس مشيط جنوب السعودية كما أعلن تنفيذ 31 عملية استهداف ضد الميليشيا في مأرب والجوف، وقال إن الاستهدافات دمرت 20 آلية عسكرية، وقضت على أكثر من 210 عناصر إرهابيين بينهم قياديون.
وفي سياق دعم القوات اليمنية بالساحل الغربي خارج مناطق نصوص اتفاق استوكهولم أعلن تحالف دعم الشرعية (الثلاثاء) تنفيذ عملية استهداف واحدة بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين، موضحا أن العملية استهدفت آلية عسكرية.
في سياق ميداني متصل أفاد الإعلام العسكري للجيش اليمني بأن عشرات القتلى والجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي سقطوا مع تدمير آليات لهم بقصف مدفعي لقوات الجيش وغارات من طيران تحالف دعم الشرعية في مواقع متفرقة جنوب مأرب.
كما نقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عن مصادر عسكرية قولها إن قوات الجيش استهدفت تجمعات وتحركات ميليشيا الحوثي بسلاح المدفعية في مواقع متفرقة بجبهة الكسارة غرب مأرب، وكبدت الميليشيات خسائر في العتاد والأرواح.
وفي حين تواصل القوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي عملياتها، ذكر الإعلام العسكري أن عددا من عناصر الميليشيات الحوثية قتلوا (الأربعاء) وجرح آخرون مع تدمير آليات بضربات مركزة في مديريتي مقبنة والجراحي.
ونقل المركز الإعلامي لقوات ألوية العمالقة عن مصدر عسكري قوله إن «وحدات الاستطلاع رصدت تحركات مكثفة للميليشيات الحوثية في مديرية مقبنة غرب تعز ومديرية الجراحي جنوب الحديدة، وسرعان ما تم التعامل معها بنجاح».
وأكد المصدر «تدمير ثلاث عربات في أطراف الجراحي وعربتين في أطراف مقبنة كع مصرع وجرح كل من على متنها، فيما ضاعفت مدفعية القوات المشتركة خسائر الميليشيات بقصف مركز حقق إصابات مباشرة في أوكار وتجمعات مسلحة في المناطق المشار إليها».
يشار إلى أن الميليشيات الحوثية لا تزال تدفع بأنساق متعددة من مسلحيها باتجاه مأرب في أوسع تصعيد عسكري ضمن استماتتها للسيطرة على المحافظة النفطية، مع استخدامها الصواريخ والطائرات المسيرة، غير أنها اصطدمت بدفاعات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية وتكبدت آلاف القتلى والجرحى خلال الأشهر الأخيرة.
ولا تزال الميليشيات ترفض الدعوات الأممية والدولية والإقليمية لوقف شامل لإطلاق النار، في وقت يحاول فيه المبعوث الأممي الجديد تملس طريقه الخاصة لإنعاش فرص السلام المتعثرة.
وتتمسك الحكومة الشرعية بالمرجعيات الثلاث للوصول إلى حل شامل، بينما يسود الأوساط السياسية اليمنية حالة من عدم التفاؤل في ظل إصرار الميليشيات الحوثية على التصعيد العسكري.
وتقول الشرعية إن الطريق لاستعادة عملية السلام تبدأ «بالضغط على الميليشيات الحوثية لوقف عدوانها العسكري المستمر والقبول بوقف إطلاق نار شامل». وترى، أن تحقق هذا الأمر «سينعكس بإيجابية على مختلف الجوانب وخاصة تلك المرتبطة بتخفيف الآثار الاقتصادية والإنسانية الكارثية للحرب المدمرة التي تستمر الميليشيات الحوثية بإشعالها في مختلف المناطق والجبهات».


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.