معاون بري يهاجم باسيل ويحمّله مسؤولية «الجزء الأكبر من انهيار لبنان»

طالب بمحاكمة المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت

TT

معاون بري يهاجم باسيل ويحمّله مسؤولية «الجزء الأكبر من انهيار لبنان»

شنّ النائب علي حسن خليل، المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، هجوماً على «التيار الوطني الحر»، متهماً إياه بـ«ممارسة سياسة التعمية» حيال ملف المصرف المركزي، واتهام «التيار» لبري بدعم حاكم المصرف رياض سلامة، مؤكداً: «إننا لسنا الجهة المعنية بهذا الأمر، وليتحمل المسؤولية مَن بادر خارج جدول أعمال مجلس الوزراء إلى التمديد لحاكم مصرف لبنان»، محملاً التيار ووزراءه مسؤولية «الجزء الأكبر من الانهيار الذي يعيشه لبنان».
ويتهم «التيار» رئيس المجلس بتوفير غطاء سياسي لسلامة، في حين يهاجم حاكم المصرف المركزي ويعتبره مسؤولاً عن الأزمة الاقتصادية، ويتهمه بتغطية تحويل الأموال من لبنان إلى الخارج.
وسأل خليل خلال لقاء مفتوح مع عدد كبير من الناشطين في تطبيق «كلوب هاوس»: «لماذا لا تبادر مفوضة الحكومة لدى (المركزي) السيدة كريستال واكيم»، التي رشحها رئيس التيار النائب جبران باسيل للوصول إلى موقعها، «إلى إيقاف أي قرار لحاكم المصرف»، لافتاً إلى «أنها الوحيدة القادرة على ذلك عبر توقيع قصاصة ورق صغيرة».
وأكد خليل أنه «لم يكن لنا يوماً أي ارتباط نقدي أو مالي بحاكم المصرف، ولم يكن لدى الرئيس بري بنك يريد أن ينظم أو يهندس له صفقات مالية للاستفادة، ولنسأل من هي الرئاسات التي عملت من أجل هندسات لمصلحة استفادة بعض البنوك الخاصة بها، وليكن هذا الأمر جلياً أمام كل الرأي العام»، وأضاف: «لم يقل الرئيس بري يوماً إنه يغطي أي فاسد أو مفسد، وهو لم يغطّ أي شخص مهما علا شأنه، سواء أكان حاكماً للمصرف المركزي أو غيره إذا كان هناك ما يدينه، أو إذا كان هناك ما يعرضه للمساءلة»، وتابع: «ليتحمل المسؤولية من بادر خارج جدول أعمال مجلس الوزراء إلى التمديد لحاكم مصرف لبنان... وكفانا محاولات التعمية على الحقائق واللعب على المنطق الشعبوي ومحاولة تضليل الرأي العام وكأن هناك من يريد مصالح الناس، ومقابله هنالك من يريد أن يتآمر مع المصرف المركزي على مصالح هذه الناس». وشدد على «أننا لسنا من المستفيدين مالياً ولا من المستفيدين مصرفياً ولسنا بالتأكيد من أصحاب القرار في هذا الأمر، فرئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر هم أول من يتحملون مسؤوليته عبر إعادة تعيين حاكم المصرف».
وحول ملف الكهرباء، اعتبر النائب خليل أن ما جرى على مدى الحكومات المتعاقبة التي تولى فيها «التيار الوطني الحر» حقيبة الطاقة هو «فضيحة» تستوجب محاسبة كل وزراء التيار منذ ما قبل إقرار «خطة الكهرباء» ومع إقرار هذه الخطة حتى اليوم، وهم راكموا عجزاً هائلاً أدى إلى توجيه أكبر ضربة للواقع المالي والنقدي والاقتصادي، وبالتالي ضرب الواقع الاجتماعي في البلد. وقال إن «الجزء الأكبر من الانهيار الذي يعيشه لبنان حالياً يتحمل مسؤوليته التيار الوطني الحر ووزراؤه».
وفي ملف التحقيق في انفجار المرفأ، بعد أيام على إصدار المحقق العدلي في الملف القاضي طارق البيطار مذكرة توقيف غيابية بحقه، رأى خليل أن «كل القرارات التي اتخذها المحقق العدلي طارق البيطار هي قرارات مخالفة للنصوص الدستورية التي تسمو على كل ما يرتكز عليه البيطار، فالنص الدستوري واضح، وأي ملاحقة للرؤساء والوزراء تتم من خلال المجلس النيابي، ولاحقاً عبر المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ولا قيمة للاجتهادات في معرض النص الدستوري أو تجاوز لأي قانون من القوانين لهذا النص، والمواد 70 و71 و80 من الدستور واضحة ولا يمكن تجاوزها، تماماً كالمادة 40 من الدستور التي تمنع أي إجراء جزائي بحق نائب، وللأسف هناك إصرار على تجاوز كل القوانين وكل النصوص الدستورية وكل الأعراف المعمول بها».
وأضاف خليل: «لو رجعنا فقط إلى الجلسة التي حضرها وكيلي القانوني، والتي على إثرها تم إصدار مذكرة التوقيف بحقي، لتبين لأي مبتدئ في القضاء أو القانون أن هناك 9 مخالفات جوهرية من قبل المحقق العدلي لا تستوجب فقط ردّه، بل محاكمته وإحالته إلى التفتيش القضائي».



سكان في غرب اليمن يكابدون للحصول على المياه النظيفة

انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
TT

سكان في غرب اليمن يكابدون للحصول على المياه النظيفة

انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)

مع دخول الحرب التي أشعلها الحوثيون عامها العاشر، لا يزال ملايين من النازحين يعانون جراء غياب الخدمات ويعيشون في تجمعات تفتقر لأبسط مقومات الحياة، حيث تشكل أزمة المياه النظيفة في مناطق الساحل الغربي لليمن واحدة من صور المعاناة التي يعيشها النازحون بسبب الحرب.

يقول حسن، وهو أب لأربعة أطفال وصل إلى منطقة «يختل» قبل خمس سنوات، إنهم يسيرون لساعات من أجل جلب بضعة صفائح من الماء، وفي بعض الأيام، يعود وأطفاله خالي الوفاض، حيث يبدو أن المياه تفرّ بعيداً عن متناول اليد.

الصراع من أجل المياه في اليمن تفاقم بسبب سنوات الحرب (الأمم المتحدة)

ولأن الحرب أجبرت أكثر من 4.5 مليون يمني على ترك منازلهم، فقد لجأ الكثير منهم إلى قرى ريفية مثل «يختل» القريبة من ميناء المخا على ساحل البحر الأحمر، ومع وصول المزيد من الأسر النازحة، وغالباً لا يحملون سوى الملابس على ظهورهم، زاد الضغط على الموارد الشحيحة بالفعل.

وفي ظل هذه الظروف، يتنافس السكان المتزايدون على الوصول إلى المياه والمأوى والخدمات الأساسية؛ مما يؤدي إلى تفاقم التحديات التي يواجهها كل من النازحين والسكان المحليين. كما أدى انخفاض خصوبة التربة وزيادة ملوحة مصادر المياه وارتفاع مستويات سطح البحر إلى تهديد الزراعة على طول الساحل الغربي، خصوصاً في هذه المنطقة.

لهذا؛ يجد سكان المنطقة، الذين اعتمدوا في السابق على الزراعة على نطاق صغير لإعالة أسرهم، أنه من المستحيل تقريباً زراعة المحاصيل أو إطعام مواشيهم، حيث أصبح المناخ معادياً بشكل متزايد لأساليب الزراعة التقليدية.

كما أن صيد الأسماك على نطاق صغير، الذي كان أيضاً شريان حياة للاقتصاد المحلي، في انحدار. ومع فشل المحاصيل وتناقص مخزون الأسماك، أصبح لدى السكان خيارات أقل.

مهمة صعبة

يقرّ محمد علي، وهو أحد سكان «يختل» بالصعوبة، حيث يستيقظ كل يوم قبل الفجر للبحث عن الماء، وهي مهمة تستهلك صباحاته وتستنزف طاقته، كما أن رحلاته اليومية إلى نقاط المياه المشتركة محفوفة بعدم اليقين، هل سيجد ما يكفي من المياه لأسرته أم لا.

وفق المنظمة الدولية للهجرة، تفاقم الصراع من أجل المياه بسبب سنوات الحرب التي دمَّرت البنية الأساسية التي كانت ذات يوم حيوية للبقاء؛ لأن نظام المياه، الذي تم بناؤه في الأصل لخدمة 200 منزل، أصبح الآن ممتداً إلى ما هو أبعد من حدوده، في محاولة لتلبية احتياجات أكثر من 1500 أسرة، بما في ذلك مئات النازحين الذين هربوا من العنف في مناطق خطوط التماس بين القوات الحكومية والحوثيين.

البحث اليومي عن المياه يستهلك وقت الأسر وطاقتها لفترة طويلة (الأمم المتحدة)

من خلال إعادة تأهيل خطوط الأنابيب وبناء نقاط مياه جديدة، ساعدت تدخلات المنظمة الأممية في تخفيف العبء على الأسر وتخفيف الصراع على الموارد. كما يعالج المشروع المخاطر الصحية من خلال ضمان حصول كل من المجتمعات المضيفة والأسر النازحة على وصول موثوق به إلى المياه النظيفة.

وجزءاً من هذه الجهود في منطقة «يختل»، يتم توسيع شبكة توزيع المياه. ويشمل ذلك تركيب أنابيب أكبر وبناء مرافق تخزين مياه إضافية، وضمان توزيع العرض المحدود بكفاءة عبر المجتمع.

وبحسب المنظمة الأممية، تم إدخال أنظمة ضخ المياه بالطاقة الشمسية؛ مما يوفر مصدر طاقة مستداماً يقلل من الاعتماد على الوقود الباهظ الثمن وغير المتاح في كثير من الأحيان، ومساعدة المجتمعات على تحمل التقلبات الجوية المتطرفة مثل الفيضانات بشكل أفضل.

مساعدة على الصمود

تتضمن جهود منظمة الهجرة الدولية ترقية نظام المياه لتحسين قدرته على الصمود في مواجهة الفيضانات، والتخطيط بعناية لتجنب المناطق المعرضة للفيضانات وإنشاء تدابير وقائية، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تركيب أجهزة تعقيم المياه بالكلور الأوتوماتيكية لتطهير المياه.

وبينما يتم إحراز تقدم في منطقة «يختل»، تستمر صراعات مماثلة في أجزاء أخرى من الساحل الغربي اليمني وفقاً للمجتمع الإغاثي، ففي مخيم للنازحين في حيس، يشارك سامي، وهو أب لاثني عشر طفلاً، قصة مألوفة عن المشقة، ويذكر أن معظم الأشخاص الذين يذهبون لجلب المياه هم من الأطفال؛ فهم لا يذهبون إلى المدرسة لأنهم مضطرون إلى المساعدة.

الجفاف يهدد مناطق واسعة باليمن مما يتسبب في شح المياه (إ.ب.أ)

تؤكد المنظمات الإغاثية أن عدم القدرة على الحصول على المياه النظيفة أدى إلى حرمان أطفاله من التعليم؛ مما أجبرهم على القيام بدورة من الأعمال المنزلية اليومية.

وبغرض معالجة النقص الحاد في المياه، تشرف منظمة الهجرة الدولية على بناء بئر جديدة من شأنها أن توفر مياه نظيفة وموثوقة لآلاف الأسر النازحة والمجتمعات المضيفة.

تجزم المنظمات الإغاثية أنه ومن خلال توفير هذا المصدر الثابت للمياه، سيتم تخفيف العبء المادي على الأسر وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالمياه الملوثة، لكن رغم ذلك، تظل التحديات هائلة، حيث يستمر تغير المناخ والأحداث الجوية المتطرفة في جميع أنحاء اليمن في تضخيم أزمة المياه؛ مما يزيد من ضغوط الصراع والنزوح.