«سدرة» السعودية تحصل على حصة استراتيجية في عقار أميركي

يقع العقار المكون من 10 طوابق في ضاحية سبرينغوودز التابعة لهيوستن (الشرق الأوسط)
يقع العقار المكون من 10 طوابق في ضاحية سبرينغوودز التابعة لهيوستن (الشرق الأوسط)
TT

«سدرة» السعودية تحصل على حصة استراتيجية في عقار أميركي

يقع العقار المكون من 10 طوابق في ضاحية سبرينغوودز التابعة لهيوستن (الشرق الأوسط)
يقع العقار المكون من 10 طوابق في ضاحية سبرينغوودز التابعة لهيوستن (الشرق الأوسط)

أعلنت «سدرة المالية» السعودية - مرخصة من «هيئة السوق المالية» في المملكة - استحواذها على حصة استراتيجية في مبنى «10000 إنيرجي درايف» بمدينة هيوستن، في ولاية تكساس الأميركية، الذي شُيّد ليكون المقر الرئيسي لشركة «ساوثويسترن إنيرجي»، المستأجر الرئيسي للعقار، والمدرجة في بورصة نيويورك.
ويتكون العقار من برجين مكتبيين حديثي البناء «من الفئةA»، ويحققان متطلبات «نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED)»، ويوفران مساحة تأجيرية تزيد على 51 ألف متر مربع.
ويقع العقار المكون من 10 طوابق في ضاحية سبرينغوودز، وهي إحدى ضواحي هيوستن الراقية التي تشهد مؤخراً طلباً متزايداً على العقار المكتبي من كبرى الشركات.
من ناحيته، أفاد هاني باعثمان، رئيس مجلس إدارة «سدرة المالية»، بأن عملية الاستحواذ «ستوسع نطاق وجود الشركة في الولايات المتحدة، وتسهم في تنويع المحفظة العقارية»، مضيفاً: «تشكل الصفقة الجديدة مثالاً على استراتيجية إيجاد الفرص الاستثمارية بالاستفادة من الاتجاهات الناشئة في فترة ما بعد الجائحة، حيث يأتي ذلك عقب الاستحواذ عام 2020 على مُجمع (أربوركريست) للشركات بمنطقة بلو بيل في ضواحي مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأميركية، الذي يضم 5 مبانٍ مكتبية مؤجرة لشركات عاملة في قطاعي العلوم الحياتية والتكنولوجيا الحيوية».
وتنشط «سدرة المالية» في السوق العقارية الأميركية منذ عام 2016، لبحث الوصول إلى فرص استثمارية متنوعة في العقارات التجارية المدرة للدخل. واستحوذت الشركة منذ ذلك الحين على أكثر من 10 ملايين قدم مربعة من المساحة التأجيرية.
وقامت الشركة مؤخراً بإطلاق صندوق عقاري جديد بقيمة 155 مليون دولار يستثمر في الأصول الصناعية بالولايات المتحدة. وفي وقت سابق من العام، أكملت «سدرة المالية» بنجاح صفقة بيع عقار المقر الرئيسي لشركة «بون سيكورز ميرسي هيلث» في مدينة سينسيناتي بولاية أوهايو، وسط غرب الولايات المتحدة، محققة بذلك عائداً سنوياً للمستثمرين يزيد على 9.5 في المائة.


مقالات ذات صلة

السعودية تواصل الإنفاق التوسعي الموجه لتحقيق النمو الاقتصادي والاستدامة المالية

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تواصل الإنفاق التوسعي الموجه لتحقيق النمو الاقتصادي والاستدامة المالية

قال مختصون لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة السعودية تظهر من خلال توقعاتها في الميزانية العامة لعام 2025، حرصها على الاستمرار في تمويل المشروعات الاقتصادية الكبرى.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

الائتمان المصرفي الممنوح من البنوك السعودية في أعلى مستوياته منذ 2021

ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح من البنوك السعودية بنسبة 12 في المائة بنهاية أغسطس (آب) الماضي، مسجلاً أعلى مستوياته منذ عام 2021.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز خلال ترأسه اجتماعاً سابقاً لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية (الشرق الأوسط)

مجلس الشؤون الاقتصادية يتابع أداء برامج تحقيق «رؤية 2030»

تابع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مستوى أداء برامج تحقيق «رؤية 2030» خلال الربع الثاني من العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز خلال ترؤسه لمجلس الوزراء (الشرق الأوسط)

ولي العهد: البيان التمهيدي لميزانية 2025 يؤكد استمرار الإنفاق الموجه إلى الخدمات الأساسية

قال ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز إن البيان التمهيدي للميزانية العامة اشتمل على مضامين أكدت الاستمرار في تعزيز الإنفاق.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

«ساما»: الاقتصاد السعودي أثبت متانته رغم التحديات العالمية

أظهر تقرير الاستقرار المالي في السعودية أنه رغم المخاطر التي تهدد الآفاق الاقتصادية العالمية، أثبت الاقتصاد المحلي متانته، حيث سجل تراجعاً طفيفاً في عام 2023.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

توقعات بتراجع التضخم السنوي في تركيا خلال سبتمبر لأدنى من سعر الفائدة

سوق شعبية في إسطنبول (وسائل إعلام تركية)
سوق شعبية في إسطنبول (وسائل إعلام تركية)
TT

توقعات بتراجع التضخم السنوي في تركيا خلال سبتمبر لأدنى من سعر الفائدة

سوق شعبية في إسطنبول (وسائل إعلام تركية)
سوق شعبية في إسطنبول (وسائل إعلام تركية)

سادت توقعات بتراجع معدل التضخم على المستوى السنوي في تركيا خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، قبل الإعلان الرسمي من جانب «معهد الإحصاء» عن أرقام التضخم الخميس. فيما أظهر التضخم في إسطنبول (كبرى المدن والمركز الاقتصادي الحيوي للبلاد) تراجعاً على المستوى السنوي مع استمرار الارتفاع على أساس شهري.

وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» أن يكون التضخم السنوي في تركيا واصل التراجع خلال سبتمبر الماضي إلى ما دون سعر الفائدة الرئيسي لـ«المصرف المركزي» (50 في المائة) لأول مرة منذ عام 2021.

ووفق متوسط ​​تقديرات 19 اقتصادياً شاركوا في الاستطلاع، فسيكون التضخم السنوي في تركيا منخفضاً إلى 48.3 في المائة خلال سبتمبر، من 51.97 في المائة خلال أغسطس (آب) الذي سبقه. وتراوحت التوقعات بين 47.8 و49.1 في المائة.

استمرار ارتفاع التضخم الشهري

وبلغ متوسط التقديرات بالنسبة إلى ارتفاع التضخم على أساس شهري 2.2 في المائة، مع تقديرات تتراوح بين 2 و2.8 في المائة.

وسجل التضخم الشهري ارتفاعاً بنسبة 3.23 في المائة خلال يوليو (تموز) الماضي على خلفية تعديلات الأسعار في منتصف العام، و2.46 في المائة خلال أغسطس مع تطبيق زيادة جديدة في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل.

في المقابل، سجل التضخم السنوي تراجعات متتالية، فبعد أن سجل 71.60 في المائة خلال يونيو (حزيران) الماضي، انخفض إلى 61.78 في المائة خلال يوليو، ثم إلى نحو 51.97 في المائة خلال أغسطس.

في الوقت ذاته، ارتفع التضخم في إسطنبول بنسبة 3.9 في المائة على أساس شهري خلال سبتمبر الماضي، فيما تراجع التضخم السنوي إلى 59.18 في المائة.

ووفق بيانات غرفة تجارة إسطنبول، الثلاثاء، فقد ارتفع «مؤشر معيشة أصحاب الأجور في إسطنبول» و«مؤشر أسعار الجملة» لشهر سبتمبر الماضي. و«مؤشر معيشة أصحاب الأجور في إسطنبول» هو مؤشر لتحركات أسعار التجزئة في المدينة التي يقطنها أكثر من 16 مليون شخص يشكلون 20 في المائة من سكان البلاد، وقد ارتفع بنسبة 3.90 في المائة، كما ارتفع «مؤشر أسعار الجملة» بنسبة 4.67 في المائة.

وبلغ «مؤشر أصحاب الأجور» على أساس سنوي 59.18 في المائة، بينما بلغ «مؤشر أسعار الجملة» 47.89 في المائة.

أسعار المواد الغذائية لا تزال الهاجس الأكبر للأتراك رغم تراجع التضخم (وسائل إعلام تركية)

توقعات الأسر

ووفق استطلاع لرأي الأسر حول التضخم، أجرته جامعة «كوتش» بالتعاون مع مركز أبحاث استطلاعات الرأي «كوندا»، يتوقع أن يبلغ التضخم السنوي بنهاية العام 94 في المائة.

وأظهر الاستطلاع أن أكبر العوامل تأثيراً في التضخم هو أسعار المواد الغذائية.

في غضون ذلك، نشر «دويتشه بنك» الألماني، الثلاثاء، توقعاته للتضخم، والنمو، وأسعار الفائدة والصرف، في تركيا بنهاية العام.

وتوقع تحليل أعده الخبير الاقتصادي التركي في «دويتشه بنك»، ييغيت أوناي، أن ينخفض ​​التضخم في بقية العام الحالي بسبب التباطؤ المتوقع في الطلب المحلي وتأثير الارتفاع الحقيقي في قيمة العملة، ليهبط إلى 42 في المائة بنهاية العام، وأن يسجل 23 في المائة بنهاية عام 2025، إذا جرى الحفاظ على إطار السياسة النقدية المتشددة الحالية لـ«مصرف تركيا المركزي».

ووفق ما نقلت وسائل إعلام تركية، فقد توقع أوناي حدوث تباطؤ معتدل في الطلب المحلي، وتباطؤ الاقتصاد في 2024، وأن يسجل النمو الاقتصادي 3 في المائة، ليظل أقل من متوسط السنوات الخمس الماضية البالغ 5 في المائة.

توقعات باستمرار تراجع سعر صرف الليرة التركية حتى نهاية العام (أرشيفية)

المؤشرات الأخرى

وكتب أوناي، في تحليله للاقتصاد التركي، أن «دويتشه بنك» يتوقع «انخفاض عجز الحساب الجاري في العام الحالي؛ بسبب انخفاض فواتير الطاقة والطلب على الذهب من المستثمرين المحليين، وتأثير إيرادات السياحة، وأن يسجل الحساب الجاري عجزاً بنسبة 1.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي (20 مليار دولار) في عام 2024»، بينما يتوقع أن «يبلغ العجز في الموازنة 5 في المائة بنهاية العام».

وجاء في التحليل أنه منذ شهر مارس (آذار) الماضي، أدت الزيادة في تحويل المستثمرين المحليين العملات الأجنبية إلى الليرة التركية لزيادة كبيرة في استثمارات المحافظ الأجنبية وتحسن كبير في وضع احتياطي «المركزي التركي».

وذكر أوناي أنهم يتوقعون أن يظل سعر الفائدة ثابتاً عند 50 في المائة حتى منتصف الربع الأخير من العام، وأن يبدأ الخفض في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بواقع 250 نقطة أساس، وأن يصل سعر الفائدة إلى 45 في المائة بنهاية العام.

وبالنسبة إلى سعر صرف الليرة التركية، فقد قال أوناي إنهم يتوقعون «خسارة تدريجية للقيمة الاسمية لليرة لبقية العام، لتهبط إلى مستوى 36 ليرة للدولار في نهايته».