انقسامات حادة داخل فصائل «حشد المرجعية»

على خلفية اتهام بعض قادتها بـ«الفساد»

TT

انقسامات حادة داخل فصائل «حشد المرجعية»

يبدو أن الانقسامات الحادة التي كانت حاضرة دائما داخل هيئة «الحشد الشعبي» وخاصةً بين بعض الفصائل الموالية لإيران من جهة، وتلك الموالية لمرجعية النجف من جهة أخرى، امتدت هذه المرة لتكون حاضرة بين صفوف «فرقة العباس» القتالية أحد أبرز فصائل «حشد العتبات» أو ما يسمى أحيانا بـ«حشد المرجعية» المؤلف من أربع قوى رئيسية هي فرقتا «الإمام علي» و«العباس» القتاليتان، ولواءا «علي الأكبر، و«أنصار المرجعية». وتعددت وجهات النظر بشأن الانقسام القائم بين من يرى أنها محاولات لـ«تفكيك فرقة العباس وحلها»، وآخر يرى أن الأمر يتعلق بحقوق مالية وقضايا فساد تحوم حول عناصر قيادية.
وكان الحشد المرجعي انفصل بشكل شبه تام قبل أكثر من عام عن مظلة «الحشد الشعبي» وارتبط بالقائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء، بسبب الخلافات والتقاطعات الحادة التي كانت وما زالت قائمة بينه وبين ما بات يعرف بـ«الفصائل الولائية» داخل الحشد التي لا تخفي ولاءها للمرشد الإيراني علي الخامنئي وتلتزم عقائديا بأحكامه الدينية، خلافا لحشد العتبات الذي يلتزم بفتاوى وأحكام المرجع الأعلى علي السيستاني.
ومنذ يومين يواصل العشرات من عناصر «فرقة العباس» اعتصامهم أمام مجمع العلقمي في محافظة كربلاء وظهر أحد العناصر في «فيديو» مصور وهو يوجه مناشدة عاجلة إلى المرجع الشيعي الأعلى يطالب فيها بإنصاف «المجاهدين» وفي عنصر آخر يقال إنه أحد ضباط استخبارات الفرقة، وهو يطالب بالإنصاف أيضاً، ويتهم جهات لم يسمها داخل الفرقة باستخدام «الجيوش الإلكترونية» في تشويه سمعتهم واتهامهم بالانشقاق عن الفرقة. وفي حين تقول بعض المصادر القريبة من «فرقة العباس»، إن «هدف الاعتصام الحصول على بعض الحقوق المالية لعناصر بعض ألوية الفرقة»، تروج المنصات القريبة من الفصائل الولائية لمسألة أن الاعتصام والانقسام أساسه المطالبة بإقالة قائد «فرقة العباس» ميثم الزيدي على خلفية تهم بالفساد، الأمر الذي نفاه إعلام الفرقة واعتبر أن الأمر لا يتجاوز حدود «إثارة الفوضى» وبدفع من أطراف لم يسمها.
وقال إعلام «فرقة العباس» في بيان: «لقد دأبت فرقة العباس القتالية أن تلتزم بالأطر الشرعية والقانونية في أوقات الحرب وفي أصعب المواقف القتالية ضد العدو الداعشي فضلا عن أوقات السلم، لكن للأسف أن بعض الأشخاص يحاولون التحريض على الفوضى، إذ فيهم سماعون للفتنة وللباطل ولعل من يغذي ذلك من خارج الفرقة». وشدد على أن «الفرقة ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية والعسكرية وتحت أنظار القائد العام للقوات المسلحة».
وفي مقابل بيان الفرقة، تداولت مواقع ومنصات خبرية بيانا ينسب إلى المعتصمين من عناصر الفرقة في كربلاء، اتهموا فيه قائدها بالتضليل. وقال بيان المعتصمين: «لا يخفى على أحد أن قيادة فرقة العباس ع القتالية ونخص بالذكر ميثم الزيدي تجيد كثيرا لعبة الإعلام والتضليل والتلاعب بالألفاظ وتجيد تزييف الحقائق، أما نحن المعتصمين هذا اليوم أو المعترضين والممتعضين من سياسات الزيدي وطريقة إدارته للفرقة وتعامله مع المجاهدين لا نجيد سوى الجهاد والدفاع عن الأرض والعرض والمقدسات ولا دخل لنا بالمناكفات التي يحاول الزيدي جرنا إليها، لسنا مدعومين من أحد من خارج الفرقة واعتصامنا كان قرارنا».
وتابع أن «مطالبتنا لقيادة هيئة الحشد الشعبي للتدخل نابعة من كون الهيئة هي الغطاء الرسمي والدستوري لمجاهدي الحشد الشعبي وعليهم أن يؤدوا واجبهم تجاهنا ويعملون على إنصافنا». وتعهد المعتصمون بتقديم ملفات فساد مدعومة بالأدلة الإدارية الرسمية إلى القضاء. كما وجهوا دعوة إلى القائد العام للقوات المسلحة لإنصافهم من «حالة القمع» التي يمارسها قائد الفرقة ميثم الزيدي ضدهم، على حد تعبير البيان.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.