هل ينجح الدور الأميركي في تصحيح مسار الانتخابات الليبية؟

TT

هل ينجح الدور الأميركي في تصحيح مسار الانتخابات الليبية؟

رغم استمرار الولايات المتحدة الأميركية في التأكيد على دعمها لإجراء العملية الانتخابية الليبية في موعدها، وإطلاق التحذيرات مع أي محاولة تستهدف عرقلة العملية المرتقبة، يتساءل سياسيون ليبيون عن الدور الذي يمكن أن تلعبه واشنطن في اللحظات الأخيرة لإنقاذ الاستحقاق الرئاسي، إذا لم يتم تأجيله.
وتحدث زميل أول بمعهد الدراسات الدولية في جامعة جونز هوبكنز الليبي حافظ الغويل، عن أن «واشنطن عملت على الإسراع بإجراء الانتخابات بهدف إيجاد سلطة تعمل على إخراج المرتزقة (الفاغنر) التابعين لروسيا من الأراضي الليبية، إلا أنها أدركت في النهاية أن الانتخابات لن تحقق ذلك، لذا تم العمل على إعادة الدبلوماسية ستيفاني ويليامز، مستشارة للأمين العام للأمم المتحدة، إلى المشهد للتنسيق بين أطرافه المؤثرة لرسم خريطة طريق جديدة يتم فيها ربما تقديم الانتخابات البرلمانية على الرئاسية»، بحسب قوله.
وأرجع الغويل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» التأخر في إعلان قرار تأجيل الانتخابات إلى «استمرار دراسة تلك القوى للموقف وتقييم حجم المخاطر التي ستترتب عليه»، متابعاً: «الإدارة الأميركية لا تستطيع أن تجبر الليبيين على تقبل نتائج الانتخابات خصوصاً في ظل مجتمع شديد التمزيق، وكل طرف لديه سلاح وتشكيلات عسكرية، وقد لا يتردد في استخدامها إذا خسر السباق، وبالتالي هي لا تريد تحمل مسؤولية ذلك خصوصاً إذا كان الوضع متجهاً نحو الفوضى».
ونوه إلى أن «التأجيل أيضاً قد يتبعه ردة فعل واسعة لا يعلم أحد مداها خصوصاً بعد ارتفاع سقف آمال قطاع عريض من الليبيين طيلة العام الماضي بشأن إجراء تلك الانتخابات».
واستبعد ما يتردد عن أن فرضية التأجيل «ستمكن واشنطن من استبعاد مرشح رئاسي بعينه». وقال: «أميركا ستتعامل مع أي طرف سيصل إلى السلطة في ليبيا، ولكن بالطبع هي وإن رحبت بمشاركة أنصار النظام السابق في العملية السياسية، إلا أنها تتشارك والغرب الأوروبي في التخوف من ترشح سيف الإسلام القذافي وفوزه في الانتخابات، كونه لن يتسامح مع دورهم في إسقاط نظام أبيه، وبالتالي قد لا يكون حليفاً لهم، لذا يستخدمون قضيته كأداة ضغط».
ويرى عضو مجلس النواب حسن البرغوثي أن «السياسات الأميركية في ليبيا، اصطدمت بصلابة تعقد الواقع الليبي، على الرغم مما توافر لها من عوامل القوة والضغط على الأطراف المحلية خلال الفترة الماضية».
وأضاف البرغوثي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الولايات المتحدة «لم تسع جدياً لإنجاح الانتخابات الليبية»، إذ إنه كان يجب عليها دعم عملية لجمع السلاح في عموم البلاد، ولو بنسبة 50 في المائة، لتحد من قدرة أي طرف على توظيفه، كما أنها لم تمارس ضغوطاً حقيقية على الأشخاص والكيانات الليبية الرافضة لإجراء الانتخابات.
وتابع: «الآن صار الجميع يدرك أن الانتخابات ربما ستؤجل خصوصاً مع عدم ظهور القائمة النهائية للمرشحين، وعدم وجود أي فرص كافية أمامهم للبدء في حملتهم الدعائية».
ويتوقع البرغوثي أن تحاول الدبلوماسية الأميركية ستيفاني ويليامز، والتي عينها الأمين العام للأمم المتحدة مستشارة له لدى ليبيا، بما تملكه من خبرة بالملف الليبي «إنقاذ الموقف بترحيل موعد الانتخابات، وليس تأجيلها، حتى لا تفلت الأوضاع من سيطرتها»، ونظر إلى التصريحات الأخيرة للمبعوث والسفير الأميركي الخاص لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، الداعية لإجراء الانتخابات، على أنها «دبلوماسية لغض النظر عن الإخفاق في تحقيق ما كانت تصبو إليه بلاده».
أما المحلل السياسي الليبي كامل المرعاش، فاعتبر أن العامل الرئيسي من الأزمة الراهنة والتي ستفرض تأجيل الانتخابات ربما لمدى غير معلوم، هو «عدم عثور الولايات المتحدة على مرشح مقبول من جميع الأسماء المطروحة للمراهنة عليه، في ظل وجود علاقات مميزة لأغلب المرشحين مع دول إقليمية».
وأشار المرعاش، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الموقف الأميركي «اعتمد طيلة الفترة الماضية على سياسة توظيف ضعف وانقسام الأطراف المحلية واستغلال تهافت بعضها في الحصول على دعم الولايات المتحدة ضد خصومها الآخرين، وهو ما أعاق إمكانية وضع ثقتها في مرشح ما».
ويرى المحلل السياسي أن «واشنطن غير مهتمة بإجراء الانتخابات بالشكل الحازم الذي تترجمه تصريحات مسؤوليها، وهو ما يبرر عدم وجود حضور عسكري لها في البلاد، واعتمادها على تركيا للحد من النفوذ الروسي في ليبيا»، وفق قوله.



«الأمم المتحدة» تحذر من وضع إنساني حرج في اليمن

المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

«الأمم المتحدة» تحذر من وضع إنساني حرج في اليمن

المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

تتجه الأزمة الإنسانية في اليمن نحو مزيد من التعقيد، في ظل تحذيرات من اتساع رقعة الاحتياجات وتراجع التمويل، حيث دعت «الأمم المتحدة» إلى توفير 2.6 مليار دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانية، مؤكدة أن البلاد تقف عند مفترق طرق حرِج مع ازدياد أعداد المحتاجين إلى مستويات غير مسبوقة.

ووفق خطة الاستجابة الإنسانية، يحتاج نحو 22.3 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية وخدمات الحماية، بزيادة تصل إلى 3 ملايين شخص، مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعكس عمق التدهور الذي تعيشه البلاد نتيجة الصراع الممتد منذ أكثر من عقد، وما رافقه من انهيار اقتصادي ونزوح واسع وتراجع الخدمات الأساسية.

وتشير التقديرات الأممية إلى أن نحو 18.3 مليون يمني يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد، في وقتٍ يواجه فيه أكثر من 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة سوء تغذية حاداً، بينهم أكثر من نصف مليون في حالة حرجة تهدد حياتهم. وتؤكد هذه الأرقام أن الأزمة لم تعد مجرد تحدٍّ إنساني مؤقت، بل تحولت إلى حالة هيكلية مزمنة تتطلب استجابة طويلة الأمد.

الحوثيون يَحرمون ملايين اليمنيين من توزيع المساعدات الإغاثية (الأمم المتحدة)

وفي قطاع الخدمات، تبدو الصورة أكثر قتامة، إذ يعمل نحو 40 في المائة فقط من المرافق الصحية بشكل جزئي، في حين يواجه الباقي خطر التوقف الكامل، نتيجة نقص التمويل وشح الموارد. كما يحتاج نحو 14.4 مليون شخص إلى خدمات المياه والصرف الصحي، ما يفاقم مخاطر انتشار الأمراض والأوبئة في بيئة هشة أصلاً.

وتعكس هذه المؤشرات حجم الضغوط التي تتعرض لها البنية التحتية، والتي تقترب، في بعض المناطق، من نقطة الانهيار، في ظل محدودية التدخلات الدولية وتراجع الدعم الخارجي.

فجوة تمويلية

وعلى الرغم من الحاجة إلى 2.6 مليار دولار، تسعى «الأمم المتحدة» وشركاؤها للحصول على 2.16 مليار دولار فقط لتقديم المساعدات المُنقذة للحياة لنحو 12 مليون شخص، وهو ما يمثل أقل من نصف إجمالي المحتاجين، ما يكشف عن فجوة تمويلية كبيرة قد تَحرم ملايين اليمنيين من الدعم الأساسي.

وتُعطي الخطة الأولوية لنحو 9.4 مليون شخص في المناطق الأكثر تضرراً، إلا أن محدودية الموارد تفرض خيارات صعبة على الجهات الإنسانية التي تجد نفسها مضطرة لتقليص نطاق تدخلاتها والتركيز على الحالات الأكثر إلحاحاً.

إلى جانب ذلك، تبرز تحديات الوصول الإنساني كأحد أبرز العوائق، حيث تواجه المنظمات الإغاثية قيوداً متزايدة تعرقل قدرتها على إيصال المساعدات، سواء بسبب الظروف الأمنية أم القيود المفروضة على عملها، وخصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين، ما يزيد تعقيد الاستجابة ويحدّ من فاعليتها.

3 ملايين يمني انضموا إلى قائمة المحتاجين للمساعدات (إعلام محلي)

وفي مناطق الجماعة الحوثية، تزداد التحديات تعقيداً مع استمرار التدخلات في عمل المنظمات الإنسانية وفي صدارتها الوكالات الأممية، بما في ذلك مداهمة مكاتبها واعتقال العاملين فيها، ما أدى إلى تعليق أو تقليص عدد من الأنشطة الإغاثية منذ سبتمبر (أيلول) الماضي.

وتسعى «الأمم المتحدة» إلى إيجاد بدائل لضمان استمرار تدفق المساعدات، من خلال الاعتماد على منظمات دولية لا تزال تعمل بتلك المناطق، إلا أن المخاطر الأمنية التي تهدد العاملين في المجال الإنساني تظل عائقاً رئيسياً أمام تنفيذ هذه الخطط.

وتُحذر مصادر إغاثية من أن استمرار هذه الانتهاكات قد يؤدي إلى إطالة أمد الأزمة، وحرمان ملايين الأشخاص من المساعدات الضرورية، خصوصاً في المناطق التي تقترب فيها مستويات انعدام الأمن الغذائي من حافة المجاعة.

دعوات لتحرك دولي

في ظل هذه المعطيات، تؤكد «الأمم المتحدة» أن الاستجابة الفعالة تتطلب تمويلاً مستداماً ومرناً، إلى جانب ضمان وصول المساعدات دون عوائق، مشددة على أن أي تأخير في التحرك قد يؤدي إلى عواقب كارثية على ملايين اليمنيين.

كما دعت إلى ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، بما في ذلك دعم الاقتصاد وتعزيز الاستقرار، إلى جانب الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، بما يضمن تقليل الاعتماد على الإغاثة مستقبلاً.

وتبقى الأزمة اليمنية واحدة من كبرى الأزمات الإنسانية في العالم، حيث تتداخل فيها الأبعاد السياسية والاقتصادية والإنسانية، ما يجعل معالجتها تتطلب جهداً دولياً منسقاً يتجاوز الحلول المؤقتة نحو استراتيجيات شاملة ومستدامة.

The extension has been updated. Please reload page to enable spell and grammar checking.


سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
TT

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)

أطلقت سوريا، اليوم الأربعاء، ‌خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيماوية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود ​برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة، بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل ‌دولياً تدعمه الولايات ‌المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من ​بين ‌دول ⁠أخرى، سيتعقب ​جميع ⁠العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً بالمنطقة ‌ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمراً ‌صعباً لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها ​في المستقبل.

الحكومة تتعهد ‌بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ‌وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيماوية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة ‌كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الماضي إلى دولة «تقود العزم» على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية ⁠إلى أن ⁠نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبداً عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي: «لا نعرف (تحديداً) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجاً سرياً». وأضاف: «المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها».

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المائة قد تشمل أماكن بدءاً من القواعد العسكرية ووصولاً إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر: «من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهوراً طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعاً لا يساعد ​الوضع الحالي في الشرق الأوسط ​على المضي قدماً في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيماوية».


مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
TT

مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثلاث نساء قتلن في هجوم صاروخي إيراني أصاب الضفة الغربية المحتلة مساء الأربعاء، في أول هجوم إيراني مميت هناك، وأول هجوم يودي بحياة فلسطينيين، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن الصواريخ أصابت صالون حلاقة في بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل. وأصيب فلسطيني رابع بجروح خطيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعتقد أن الهجوم ناجم عن ذخيرة عنقودية، وهي رأس حربية تنشطر إلى قنابل صغيرة تتناثر في مناطق متفرقة.

وبلغ عدد القتلى في إسرائيل 14 شخصاً على الأقل منذ شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران في نهاية فبراير (شباط).