هل ينجح الدور الأميركي في تصحيح مسار الانتخابات الليبية؟

TT

هل ينجح الدور الأميركي في تصحيح مسار الانتخابات الليبية؟

رغم استمرار الولايات المتحدة الأميركية في التأكيد على دعمها لإجراء العملية الانتخابية الليبية في موعدها، وإطلاق التحذيرات مع أي محاولة تستهدف عرقلة العملية المرتقبة، يتساءل سياسيون ليبيون عن الدور الذي يمكن أن تلعبه واشنطن في اللحظات الأخيرة لإنقاذ الاستحقاق الرئاسي، إذا لم يتم تأجيله.
وتحدث زميل أول بمعهد الدراسات الدولية في جامعة جونز هوبكنز الليبي حافظ الغويل، عن أن «واشنطن عملت على الإسراع بإجراء الانتخابات بهدف إيجاد سلطة تعمل على إخراج المرتزقة (الفاغنر) التابعين لروسيا من الأراضي الليبية، إلا أنها أدركت في النهاية أن الانتخابات لن تحقق ذلك، لذا تم العمل على إعادة الدبلوماسية ستيفاني ويليامز، مستشارة للأمين العام للأمم المتحدة، إلى المشهد للتنسيق بين أطرافه المؤثرة لرسم خريطة طريق جديدة يتم فيها ربما تقديم الانتخابات البرلمانية على الرئاسية»، بحسب قوله.
وأرجع الغويل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» التأخر في إعلان قرار تأجيل الانتخابات إلى «استمرار دراسة تلك القوى للموقف وتقييم حجم المخاطر التي ستترتب عليه»، متابعاً: «الإدارة الأميركية لا تستطيع أن تجبر الليبيين على تقبل نتائج الانتخابات خصوصاً في ظل مجتمع شديد التمزيق، وكل طرف لديه سلاح وتشكيلات عسكرية، وقد لا يتردد في استخدامها إذا خسر السباق، وبالتالي هي لا تريد تحمل مسؤولية ذلك خصوصاً إذا كان الوضع متجهاً نحو الفوضى».
ونوه إلى أن «التأجيل أيضاً قد يتبعه ردة فعل واسعة لا يعلم أحد مداها خصوصاً بعد ارتفاع سقف آمال قطاع عريض من الليبيين طيلة العام الماضي بشأن إجراء تلك الانتخابات».
واستبعد ما يتردد عن أن فرضية التأجيل «ستمكن واشنطن من استبعاد مرشح رئاسي بعينه». وقال: «أميركا ستتعامل مع أي طرف سيصل إلى السلطة في ليبيا، ولكن بالطبع هي وإن رحبت بمشاركة أنصار النظام السابق في العملية السياسية، إلا أنها تتشارك والغرب الأوروبي في التخوف من ترشح سيف الإسلام القذافي وفوزه في الانتخابات، كونه لن يتسامح مع دورهم في إسقاط نظام أبيه، وبالتالي قد لا يكون حليفاً لهم، لذا يستخدمون قضيته كأداة ضغط».
ويرى عضو مجلس النواب حسن البرغوثي أن «السياسات الأميركية في ليبيا، اصطدمت بصلابة تعقد الواقع الليبي، على الرغم مما توافر لها من عوامل القوة والضغط على الأطراف المحلية خلال الفترة الماضية».
وأضاف البرغوثي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الولايات المتحدة «لم تسع جدياً لإنجاح الانتخابات الليبية»، إذ إنه كان يجب عليها دعم عملية لجمع السلاح في عموم البلاد، ولو بنسبة 50 في المائة، لتحد من قدرة أي طرف على توظيفه، كما أنها لم تمارس ضغوطاً حقيقية على الأشخاص والكيانات الليبية الرافضة لإجراء الانتخابات.
وتابع: «الآن صار الجميع يدرك أن الانتخابات ربما ستؤجل خصوصاً مع عدم ظهور القائمة النهائية للمرشحين، وعدم وجود أي فرص كافية أمامهم للبدء في حملتهم الدعائية».
ويتوقع البرغوثي أن تحاول الدبلوماسية الأميركية ستيفاني ويليامز، والتي عينها الأمين العام للأمم المتحدة مستشارة له لدى ليبيا، بما تملكه من خبرة بالملف الليبي «إنقاذ الموقف بترحيل موعد الانتخابات، وليس تأجيلها، حتى لا تفلت الأوضاع من سيطرتها»، ونظر إلى التصريحات الأخيرة للمبعوث والسفير الأميركي الخاص لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، الداعية لإجراء الانتخابات، على أنها «دبلوماسية لغض النظر عن الإخفاق في تحقيق ما كانت تصبو إليه بلاده».
أما المحلل السياسي الليبي كامل المرعاش، فاعتبر أن العامل الرئيسي من الأزمة الراهنة والتي ستفرض تأجيل الانتخابات ربما لمدى غير معلوم، هو «عدم عثور الولايات المتحدة على مرشح مقبول من جميع الأسماء المطروحة للمراهنة عليه، في ظل وجود علاقات مميزة لأغلب المرشحين مع دول إقليمية».
وأشار المرعاش، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الموقف الأميركي «اعتمد طيلة الفترة الماضية على سياسة توظيف ضعف وانقسام الأطراف المحلية واستغلال تهافت بعضها في الحصول على دعم الولايات المتحدة ضد خصومها الآخرين، وهو ما أعاق إمكانية وضع ثقتها في مرشح ما».
ويرى المحلل السياسي أن «واشنطن غير مهتمة بإجراء الانتخابات بالشكل الحازم الذي تترجمه تصريحات مسؤوليها، وهو ما يبرر عدم وجود حضور عسكري لها في البلاد، واعتمادها على تركيا للحد من النفوذ الروسي في ليبيا»، وفق قوله.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.