عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم02/09/2024 اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:39 دقيقة
الاقتصاد

«قطر للطاقة» تستحوذ على 17 % في امتيازين تابعين لـ«شل مصر»

  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«قطر للطاقة» تستحوذ على 17 % في امتيازين تابعين لـ«شل مصر»

أبرمت «قطر للطاقة» اتفاقاً مع شركة شل للاستحواذ على حصة في اتفاقيتين للاستكشاف والتنقيب بمنطقتين بحريتين قبالة السواحل المصرية بالبحر الأحمر.
وقالت شركة شل مصر، أمس في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «قطر للطاقة» ستحصل على حصة 17 في المائة في امتيازين تديرهما شل؛ وهما «بلوك 3 وبلوك 4» بمنطقة البحر الأحمر المصرية. وأضافت أنها ستظل المشغل الرئيسي للامتيازين.
وأوضحت شل: «جاء ذلك بعد اتفاقية مسبقة لامتيازي (بلوك 3 و بلوك 4) لصالح شركة BHP مصر المحدودة والذي يخضع أيضاً للموافقات الحكومية والجهات التنظيمية».
وقال خالد قاسم رئيس مجلس إدارة شركات شل في مصر والعضو المنتدب: «إن التحالف مع الشركاء الموثوق بهم في هذا المشروع سيمكننا من الاستفادة من خبراتنا المشتركة للمضي قدماً في هذه الفرصة. كما تجدر الإشارة أيضاً إلى أننا تمكنا من جذب شركاء جدد إلى السوق المصرية بفضل المناخ الاستثماري الإيجابي في مصر».
من جانبه، قال سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«قطر للطاقة»، في بيان منفصل: «نحن سعيدون بإبرام اتفاقيات الاستحواذ المهمة هذه، والتي ستتيح لـ(قطر للطاقة) الدخول إلى قطاع الاستكشاف والتنقيب في مصر وبالعمل مع شركائنا لاستكشاف هذه المنطقة البحرية».
وكانت اتفاقيتا الاستكشاف والتنقيب للمنطقتين البحريتين قد مُنحتا لشركة «شل» في أواخر عام 2019، وتغطي المنطقة 3 مساحة 3097 كيلومتراً مربعاً في مياه تتراوح أعماقها بين 100 و1000 متر، وتبلغ مساحة المنطقة 4 نحو 3084 كيلومتراً مربعاً في مياه تتراوح أعماقها بين 150 و500 متر.

مواضيع
قطر

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«إتش سي» تتوقع أن يثبت «المركزي» المصري الفائدة في اجتماع الخميس

مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)
مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«إتش سي» تتوقع أن يثبت «المركزي» المصري الفائدة في اجتماع الخميس

مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)
مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

توقعت إدارة البحوث المالية بشركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، أن تُبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع الخميس المقبل، 5 سبتمبر (أيلول)، وذلك «انتظاراً لمزيد من التراجع في معدل التضخم، خصوصاً مع الزيادات الأخيرة في فواتير الكهرباء المقرر تنفيذها مع بداية سبتمبر».

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة «إتش سي»: «نتوقع أن يتباطأ معدل تضخم الحضر إلى 24.9 في المائة على أساس سنوي لشهر أغسطس (آب)، بفضل تأثير سنة الأساس، ومع ذلك فإننا نتوقع أن يرتفع التضخم بنسبة 1.0 في المائة على أساس شهري، بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة ووسائل النقل التي حدثت في بداية أغسطس».

إلى ذلك ذكرت هبة منير، عوامل عدة تمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة في مصر، تمثل أبرزها في: تجاوز مؤشر «مديري المشتريات» في مصر مستوى 49.0 في آخر 3 قراءات متتالية، بالتزامن مع تباطؤ التضخم. وهو ما أشارت إليه هبة منير، بالتزامن مع تطورات الموقف المالي الخارجي لمصر، الذي أظهر استقراراً.

وتلقت مصر 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، وهو ما يُمثل الشريحة الثالثة من برنامج تسهيل الصندوق الممتد البالغ 8 مليارات دولار؛ كما تحوّل صافي خصوم القطاع المصرفي بالعملة الأجنبية البالغة 27.0 مليار دولار العام الماضي إلى صافي أصول أجنبية؛ إذ بلغت 13.0 مليار دولار في يونيو (حزيران)، أقل من مستواها عند 14.3 مليار دولار في مايو (أيار)، وذلك بسبب عودة تدفقات النقد الأجنبي لمستوياتها العادية؛ إضافة إلى ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية لمصر بنسبة 33 في المائة على أساس سنوي، وبنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري، لتصل إلى 46.5 مليار دولار في شهر يوليو (تموز). كما ارتفعت الودائع غير المدرجة ضمن الاحتياطات الرسمية بـ2.11 مرة على أساس سنوي، وبنسبة 3.0 في المائة على أساس شهري، لتصل إلى 9.86 مليار دولار في الشهر نفسه.

وانخفض مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي لمصر إلى 91.9 في يوليو من 126 في يناير (كانون الثاني)، كما تراجع مؤشر سعر الصرف الفعلي بالقيمة الاسمية إلى 16.6 من 25.5 في يناير، وفق بيانات «بروغل».

وتحسن مبادلة مخاطر الائتمان لمصر لمدة عام، مسجلاً 403 نقاط أساس حالياً، مقابل 857 نقطة في الأول من يناير.

وعلى الصعيد العالمي، تراجعت أسعار السندات الحكومية الأميركية لأجل 12 شهراً إلى 4.40 في المائة، من أعلى مستوى لها عند 5.23 في المائة في 30 أبريل (نيسان).

وطبقاً لنموذج توقع معدل الفائدة التي تتبعه «إتش سي»، فإنها تقدر «نسبة الفائدة المطلوبة من قِبَل المستثمرين لأذون الخزانة لأجل 12 شهراً عند 33.1 في المائة، ما يعكس سعر فائدة حقيقياً إيجابياً بنسبة 7.1 في المائة (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15 في المائة للمستثمرين الأوروبيين والأميركيين، واستناداً إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهراً عند 21.1 في المائة)، وهو أعلى من معدل الفائدة الحقيقي الإيجابي المقدر بنسبة 1.2 في المائة لآخر إصدار لأذون الخزانة المصرية لأجل 12 شهراً، والبالغة 26.2 في المائة».

مواضيع
اقتصاد مصر البنك المركزي المصري التضخم مصر