مبيعات مركبات الطاقة الجديدة في الصين ترتفع 122 % خلال نوفمبر

مبيعات مركبات الطاقة الجديدة في الصين ترتفع 122 % خلال نوفمبر
TT

مبيعات مركبات الطاقة الجديدة في الصين ترتفع 122 % خلال نوفمبر

مبيعات مركبات الطاقة الجديدة في الصين ترتفع 122 % خلال نوفمبر

قالت جمعية سيارات الركاب الصينية إن مبيعات المركبات العاملة بالطاقة الجديدة في البلاد ارتفعت في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لتدفع سوق السيارات في البلاد لتسريع اتجاهها نحو التحول الأخضر.
وأظهرت نتائج بيانات أصدرتها الجمعية أن الشهر الماضي شهد بيع إجمالي 378 ألف مركبة تعمل بالطاقة الجديدة في الصين، بارتفاع بنسبة 122.3 في المائة على أساس سنوي، لتنمو بنحو 20 في المائة على أساس شهري.
ووفقا لما نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، فإنه خلال الفترة بين يناير (كانون الثاني) ونوفمبر الماضيين، قفزت مبيعات المركبات العاملة بالطاقة الجديدة بنسبة 178.3 في المائة على أساس سنوي إلى 2.51 مليون وحدة.
وسجل صُناع مركبات الطاقة الجديدة الصينيون مبيعات جملة قوية الشهر الماضي، حيث باع 14 منهم مبيعات جملة تجاوزت الـ10 آلاف وحدة.
وسجلت مبيعات الجملة لشركة «بي واي دي» الصينية الرائدة لصناعة مركبات الطاقة الجديدة 90546 وحدة، تلتها شركة «تسلا - الصين» بـ52859 وحدة الشهر الماضي، بحسب الجمعية.
وحافظت الصين أيضاً على صادرات قوية من مركبات الطاقة الجديدة، حيث صدرت شركة «تسلا - الصين» 21127 مركبة تعمل بالطاقة الجديدة في شهر نوفمبر الماضي، فيما صدرت شركة «سايك موتور» 6110 وحدات.
كانت الجمعية قد أعلنت أول من أمس، أن مبيعات سيارات الركاب بالديزل شهدت تراجعا الشهر الماضي، مقارنة بنفس الشهر من عام 2020، وأضافت أن مبيعات التجزئة لسيارات الركاب، بما فيها السيدان، والمركبات الرياضية، والمركبات متعددة الأغراض، انخفضت بنسبة 12.7 في المائة على أساس سنوي إلى 1.82 مليون سيارة في شهر نوفمبر الماضي.
ورغم ذلك، بحسب بيانات الجمعية، تحسنت مبيعات سيارات الركاب على أساس شهري بنسبة 6 في المائة.
وقالت الجمعية، إن تدابير مكافحة الوباء الفعالة التي اتخذت الشهر الماضي أسهمت في تعزيز انتعاش الاستهلاك، كما ساعدت على تسهيل إمدادات الرقائق وتعزيز الإنتاج والمبيعات. وأضافت أن مبيعات سيارات الركاب في الصين خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري، سجلت حوالي زيادة نسبتها 6.1 في المائة على أساس سنوي.
وانخفضت مبيعات السيارات الفاخرة في نوفمبر الماضي بنسبة 19 في المائة على أساس سنوي إلى 210 آلاف سيارة. وارتفعت المبيعات بنسبة 17 في المائة مقارنة بشهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
في غضون ذلك، انتقد وزير مالية صيني سابق الإحصاءات التي تعلنها بلاده لأنها لا تشير على نحو مناسب إلى التغييرات الاقتصادية السلبية، وذلك من خلال بيان علني حاد نادر من شخصية رفيعة المستوى مما يسلط الضوء على مخاوف قائمة منذ فترة طويلة إزاء دقة وموثوقية البيانات الوطنية.
وأعلن اجتماع لكبار الزعماء الأسبوع الماضي أن ثلاثة عوامل، تتمثل في انكماش الطلب وصدمة في الإمدادات وإضعاف التوقعات، سوف تؤثر على النمو الاقتصادي للصين في العام المقبل. ومع ذلك لم تظهر هذه العوامل في المؤشرات الإحصائية والتي كانت جميعا «جيدة جدا»، حسبما قال ليو جيوي، وزير مالية سابق، في فعالية عبر الإنترنت يوم السبت.



«سي إن إن»: ترمب قد يسمح لباول بمواصلة مهمته حتى نهاية ولايته

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
TT

«سي إن إن»: ترمب قد يسمح لباول بمواصلة مهمته حتى نهاية ولايته

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)

من المرجح أن يسمح الرئيس المنتخب دونالد ترمب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بقضاء بقية فترة ولايته التي تنتهي في مايو (أيار) 2026، وفقاً لما قاله لشبكة «سي إن إن» مستشار كبير لترمب، طلب عدم الكشف عن هويته لوصف المحادثات الخاصة.

وحذر المستشار من أن ترمب يمكنه دائماً تغيير رأيه، لكن وجهة نظره الحالية، ورأي فريق ترمب الاقتصادي، هي أن باول يجب أن يظل على رأس البنك المركزي؛ ليواصل سياسته في خفض أسعار الفائدة.

وكان ترمب عيّن باول في أعلى منصب له في عام 2018، وأعاد الرئيس جو بايدن تعيينه لولاية ثانية مدتها أربع سنوات.

يقال إن جاري كوهن، خريج «غولدمان ساكس» الذي شغل منصب مدير السياسة الاقتصادية خلال إدارة ترمب الأولى، يريد الوظيفة، لكن مسؤولين سابقين في إدارة ترمب قالوا إن حقيقة استقالة كوهن احتجاجاً على تعريفات ترمب على الصلب تجعل من غير المرجح للغاية أن يحصل عليها.

ومن بين الأسماء التي ذكرتها مصادر على صلة بانتقال ترمب، كيفن وارش، الذي خدم لمدة خمس سنوات في مجلس محافظي البنك، ونصح ترمب خلال فترة ولايته الأولى، وكذلك كبير الاقتصاديين السابق لترمب، كيفن هاسيت.

في يوليو (تموز)، قبل انتخاب ترمب، سُئل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي عما إذا كان ينوي إكمال ما تبقى من ولايته، فأجاب بشكل لا لبس فيه: «نعم».

وقد أعرب ترمب بشكل متكرر عن إحباطه من باول، وهدّد أحياناً بإقالة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي من منصبه، وهو ما لم يفعله أي رئيس من قبل. كما انتقد ترمب ما يراه من افتقار إلى الشفافية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي يجري مداولاته السياسية بشكل خاص، ويصدر ملاحظات تلك المناقشات بعد أسابيع.

وذكرت شبكة «سي إن إن» أن مساعدي ترمب اقترحوا أنه يرغب في إصدار تلك المحاضر والتقارير الاقتصادية في الوقت الفعلي وإجراء الاجتماعات أمام الكاميرات.