«الدستوري الحر» يقرر الاعتصام أمام مقر «العلماء المسلمين» في تونس

طالب بغلقه وحظر أنشطته وتصنيفه تنظيماً إرهابياً

مظاهرة نسائية في تونس أمس (رويترز)

دعت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، إلى اعتصام ينطلق في تنفيذه أنصار الحزب، ابتداء من اليوم 14 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أمام مقر اتحاد العلماء المسلمين فرع تونس بالعاصمة التونسية. وقالت خلال مؤتمر عقده الحزب يوم أمس، تحت عنوان «العنف السياسي ضد الدستوريين خلال العشرية السوداء... إلى أين؟»، إنها تحذر السلطة القائمة من التعرض لأنصار الحزب وغلق المنافذ أمامهم أو الاعتداء عليهم، على حد تعبيرها.
وتأتي هذه التحركات قبل أيام قليلة من احتفال التونسيين بموعد جديد لعيد الثورة، بعد أن قرر الرئيس التونسي حذف يوم 14 يناير (كانون الثاني) من رزنامة العطل الرسمية وتعويضه بيوم 17 ديسمبر (كانون الأول) تاريخ حرق محمد البوعزيزي لنفسه احتجاجاً على ظروفه الاجتماعية القاسية.
وأشارت موسي أمام مؤيديها إلى أن الاعتصام سيكون مفتوحاً إلى حين استجابة السلطة القائمة لمطالبهم المطروحة، وهي أساساً غلق المقر وحظر أنشطته وتصنيفه تنظيماً إرهابياً بما ينعكس بصفة آلية على تصنيف حركة النهضة تنظيماً إرهابياً بدورها، باعتبارها من مؤسسي هذا التنظيم، على حد قولها. واتهمت موسي الدولة التونسية برعاية الإرهاب والعنف والتنظيمات الأجنبية المشبوهة، على حد تعبيرها.
على صعيد متصل، قرر الحزب الدستوري الحر التقدم بشكوى قضائية ضد سيف الدين مخلوف رئيس كتلة «ائتلاف الكرامة» على خلفية حادثة الاعتداء بالعنف التي استهدفتها ونواب كتلتها بالبرلمان خلال الصائفة الماضية. كما أعلنت عن تقديم شكوى قضائية ضد الدولة التونسية ومن سيكشف عنه البحث لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتشمل هذه الشكوى كلاً من رئيس الدولة قيس سعيد ورئيس الحكومة الأسبق هشام المشيشي.
على صعيد آخر، دعا حراك «مواطنون ضد الانقلاب» إلى وقفة احتجاجية يوم 17 ديسمبر الحالي في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية في ذكرى اندلاع الثورة التونسية. وأكدوا أن هذه الوقفة تنظّم من أجل المطالبة بعودة البرلمان المنتخب لاستكمال بناء المؤسسات، وللدفاع عن «دستور الثورة» ومواجهة كل «أشكال التآمر عليه»، وأيضاً لمواجهة «كل أشكال استهداف القضاء والتعدي على الحقوق والحريات وترسيخ الحكم الفردي»، على حد تعبيرهم.
من ناحية أخرى، كشف سامي الطاهري المتحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) عن فحوى الاجتماع الذي جمع السبت، كلاً من الطرف الحكومي والاتحاد، وحضره عدد من الخبراء من الجانبين، مؤكداً أنه تمحور حول حجم كتلة الأجور في تونس ومنظومة الدعم المخصص للمواد الأساسية، كما تطرق إلى برنامج إصلاح المؤسسات العمومية والطاقة والاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة. وأشار إلى تقدم الطرف الحكومي بمقترحات سيتولى الاتحاد دراستها في إطار هيئاته وهياكله النقابية. وأكد الطاهري أن الاجتماع لم يتطرق مطلقاً إلى المفاوضات الاجتماعية حول الزيادة في أجور القطاع العام.
ويتمسك الاتحاد بفتح جولة جديدة من مفاوضات الزيادة في الأجور تطبيقاً للاتفاقيات الموقعة سابقاً، ويرى أن تدهور المقدرة الشرائية للأجراء بالقطاعين العام والخاص، وكذلك باعتبار أن الاستهلاك أضحى يمثل عامل النمو الوحيد الداعم للاقتصاد في ظل تعطل الاستثمار العمومي والأجنبي الخاص، معتبراً أنها عوامل تفرض تحسين مستوى التأجير.
في غضون ذلك، قرر أعضاء الهيئة الإدارية الجهوية للاتحاد الجهوي للشغل بمدينة سوسة (وسط شرقي تونس) تنفيذ إضراب عام جهوي بولاية (محافظة) سوسة يوم 6 يناير (كانون الثاني) المقبل، بعد تأجيله في مناسبتين. وقال قاسم الزمني رئيس الاتحاد الجهوي، إن الإضراب يأتي على خلفية تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالجهة بعد تواصل سياسات التهميش والإقصاء والتمييز السلبي، التي أصبحت تعاني منها ولاية سوسة والتي انعكست على مختلف القطاعات والمتمثلة بالخصوص في غلق المؤسسات الاقتصادية المنتجة وطرد العمال بتعلات واهية، مثلما الشأن بالنسبة لعمال السياحة وعمال شركة المعامل الآلية بالساحل وعمال شركة حليب تونس.
يذكر أن أشغال الهيئة الإدارية للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة قد خصصت كذلك لدراسة مشاريع لوائح مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل المقرر يومي 16 و17 فبراير (شباط) بمدينة صفاقس.