مبيعات سيارات الركاب تتراجع في الصين خلال نوفمبر

TT

مبيعات سيارات الركاب تتراجع في الصين خلال نوفمبر

أعلنت جمعية صناعة سيارات الركاب الصينية أن مبيعات سيارات الركاب في البلاد شهدت تراجعا الشهر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2020. وأضافت الجمعية أن مبيعات التجزئة لسيارات الركاب، بما فيها السيدان، والمركبات الرياضية، والمركبات متعددة الأغراض، انخفضت بنسبة 12.7 في المائة على أساس سنوي إلى 1.82 مليون سيارة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. ورغم ذلك، بحسب بيانات الجمعية، تحسنت مبيعات سيارات الركاب على أساس شهري بنسبة 6 في المائة.
وقالت الجمعية، إن تدابير مكافحة الوباء الفعالة التي اتخذت الشهر الماضي أسهمت في تعزيز انتعاش الاستهلاك، كما ساعدت على تسهيل إمدادات الرقائق وتعزيز الإنتاج والمبيعات، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا). وأضافت الجمعية أن مبيعات سيارات الركاب في الصين خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الحالي، سجلت حوالي زيادة نسبتها 6.1 في المائة على أساس سنوي.
وانخفضت مبيعات السيارات الفاخرة في نوفمبر الماضي بنسبة 19 في المائة على أساس سنوي إلى 210 آلاف سيارة. وارتفعت المبيعات بنسبة 17 في المائة مقارنة بشهر أكتوبر الماضي.
في غضون ذلك، انتقد وزير مالية صيني سابق الإحصائيات التي تعلنها بلاده لأنها لا تشير على نحو مناسب إلى التغييرات الاقتصادية السلبية، وذلك من خلال بيان علني حاد نادر من شخصية رفيعة المستوى مما يسلط الضوء على مخاوف قائمة منذ فترة طويلة إزاء دقة وموثوقية البيانات الوطنية. وأعلن اجتماع لكبار الزعماء الأسبوع الماضي أن ثلاثة عوامل، تتمثل في انكماش الطلب وصدمة في الإمدادات وإضعاف التوقعات، سوف تؤثر على النمو الاقتصادي للصين في العام المقبل، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ.
ومع ذلك لم تظهر هذه العوامل في المؤشرات الإحصائية والتي كانت جميعا «جيدة جدا»، حسبما قال ليو جيوي، وزير مالية سابق، في فعالية عبر الإنترت أمس السبت.
وأضاف لو: «هناك أرقام غير كافية تعكس التغييرات السلبية»، متابعا أن البيانات الأحادية الجانب تزيد صعوبة تقييم تقديرات الحكومة الحالية بشأن هذه العوامل الثلاثة التي تلقي بظلالها على الاقتصاد. وقال «في المقابل، تعلن الولايات المتحدة عن أرقام إيجابية وسلبية».


مقالات ذات صلة

وزير الدفاع السعودي والسفير الفرنسي يناقشان الموضوعات المشتركة

الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه في مكتبه بالرياض السفير الفرنسي لودوفيك بوي (وزارة الدفاع السعودية)

وزير الدفاع السعودي والسفير الفرنسي يناقشان الموضوعات المشتركة

ناقش الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي مع لودوفيك بوي سفير فرنسا لدى المملكة، الاثنين، عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (الخارجية السعودية)

«الإليزيه»: 4 ملفات رئيسية في اتصال الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي

4 ملفات رئيسية في الاتصال الهاتفي بين الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي: الوضع في غزة والحل السياسي والتصعيد الإقليمي (ولبنان) والعلاقة الاستراتيجية.

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج من اللقاء بين الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان والوزيرة الفرنسية (واس)

تعزيز التعاون الثقافي السعودي - الفرنسي

بحث الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة السعودي مع نظيرته الفرنسية رشيدة داتي، الثلاثاء، في سُبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الثقافية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج وزير الخارجية السعودي خلال لقائه المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي في ميونيخ بألمانيا (واس)

أوضاع غزة تتصدر محادثات وزير الخارجية السعودي في ميونيخ

تصدرت تطورات الأوضاع في قطاع غزة محادثات الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع مسؤولين من فرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.

«الشرق الأوسط» (ميونيخ)
الخليج خطة مشتركة لمبادرات ومشروعات تعاون بين وزارتي داخلية البلدين (واس)

مباحثات سعودية - فرنسية لتعزيز مسارات التعاون الأمني

بحث وزير الداخلية السعودي مع نظيره الفرنسي سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني بين البلدين، وناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الائتمان المصرفي الممنوح من البنوك السعودية في أعلى مستوياته منذ 2021

العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
TT

الائتمان المصرفي الممنوح من البنوك السعودية في أعلى مستوياته منذ 2021

العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح من البنوك السعودية بنسبة 12 في المائة بنهاية أغسطس (آب) الماضي، مسجلاً أعلى مستوياته منذ عام 2021، ليصل إلى 2.82 تريليون ريال (751.6 مليار دولار)، مقارنة مع 2.51 تريليون ريال (669 مليار دولار) بالفترة المماثلة من العام السابق، في ظل التوقعات باستمرار الاتجاه الإيجابي تزامناً مع الإصلاحات الاقتصادية في المملكة.

وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي (ساما)، زاد إجمالي الائتمان المصرفي في المملكة بمعدل 1.2 في المائة على أساس شهري، بعد أن سجل 2.79 تريليون ريال (743.6 مليار دولار) في يوليو (تموز) الماضي.

وارتفعت القروض للأفراد بنسبة 7.5 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 1.31 تريليون ريال (349 مليار دولار) في شهر أغسطس، بينما قفزت فئة الأنشطة العقارية بمقدار 26 في المائة، أما الأنشطة المالية وأنشطة التأمين فقد زادت بمعدل 21.6 في المائة.

تحسن ملحوظ

وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، قال رئيس أول لإدارة الأصول في «أرباح المالية»، محمد الفراج، إن ارتفاع مستويات الائتمان في البنوك السعودية يشير إلى تحسن ملحوظ في أداء القطاع المصرفي حيث يعكس زيادة الثقة والنمو المسجل في النشاط الاقتصادي، ونجاح السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة، إلى جانب زيادة الطلب على التمويل لدعم المشاريع والاستثمارات.

وأرجع الفراج هذا التحسن إلى عدة عوامل، منها ارتفاع أسعار النفط، ومبادرات «رؤية 2030»، والتوسع في القطاعات غير النفطية، كما يتوقع أن يستمر هذا الاتجاه الإيجابي تزامناً مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية ونمو القطاع الخاص ودعم الحكومة للمشاريع الكبرى.

وبيّن الفراج أن الأرباح المجمعة للبنوك في السعودية زادت خلال شهر أغسطس بنسبة 14 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وارتفعت الموجودات بنسبة تجاوزت 11 في المائة، أما الودائع فقد نمت بنسبة 9 في المائة تقريباً.

قطاع الشركات

وكان «ساما» أوضح في تقرير الاستقرار المالي أن ائتمان قطاع الشركات كان المحرك الرئيسي للائتمان المصرفي بنهاية عام 2023، إذ ارتفع بنسبة 13.2 في المائة مدفوعاً بأنشطة المرافق والأنشطة العقارية التي سجلت نمواً بمعدل 27.8 و19.6 في المائة على التوالي، مما يعكس زخم الأنشطة الاقتصادية غير النفطية.

ومن ناحية أخرى، أظهر التقرير أن الائتمان الممنوح للأفراد في السعودية ارتفع بنسبة 6.7 في المائة، بتأثير من القروض العقارية والتي مثلت ما نسبته 48.8 في المائة من إجمالي ائتمان البنوك للأفراد في العام الماضي.

ويرجّح البنك المركزي السعودي استمرار التوسع في معدلات الائتمان خلال عامي 2024 و2025، وأن تكون الشركات غير المالية هي المحرك الرئيسي لذلك، بما يتماشى مع توقعات استمرار النمو في الأنشطة غير النفطية، وتأتي هذه التوقعات نتيجة لمشاريع البنية التحتية الضخمة، حيث أدت العديد من المشاريع مثل «نيوم» و«البحر الأحمر» و«القدية» إلى جذب استثمارات رأسمالية كبيرة.