زيادة صادرات الأردن الصناعية 16% خلال 11 شهراً

TT

زيادة صادرات الأردن الصناعية 16% خلال 11 شهراً

زادت صادرات غرفة صناعة عمان بنسبة 16 في المائة خلال الأشهر الـ 11 الماضية من العام الحالي، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2019، مدفوعة بارتفاع صادرات غالبية القطاعات الصناعية.
ووفق إحصائية للغرفة أوردتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أمس السبت، سجلت غالبية القطاعات الصناعية ارتفاعا في صادرات منتجاتها خلال الأشهر الـ 11 الماضية من العام الحالي، باستثناء قطاعي الجلدية والمحيكات، والعلاجية واللوازم الطبية، حيث تراجعا بنسبة 8 و9 في المائة على التوالي.
ووصلت صادرات الغرفة بالأشهر الــ 11 الماضية من العام الحالي، إلى 4.792 مليار دينار، مقابل نحو 4.141 مليار دينار للفترة نفسها من عام 2019.
وحسب الإحصائيات، استحوذت الولايات المتحدة الأميركية والهند والسعودية والعراق على غالبية صادرات صناعة عمان خلال الأشهر 11 الماضية من العام الحالي، مسجلة ما قيمته 2.805 مليار دينار.
وتوزعت صادرات الغرفة خلال الأشهر الـ 11 الماضية من العام الحالي على قطاعات الصناعات التعدينية بقيمة 1.256 مليار دينار، والكيماوية ومستحضرات التجميل نحو 1.057 مليار دينار، والهندسية والكهربائية، وتكنولوجيا المعلومات 572 مليون دينار.



الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
TT

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجز بـ101 مليار ريال (26.9 مليار دولار).

وتظهر أرقام الميزانية المحافظة على الاستدامة المالية والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات لتعزيز قوة الاقتصاد.

وقال ولي العهد في كلمة عقب إقرار الميزانية، إن المملكة ستواصل العمل على تنويع وتوسيع القاعدة الاقتصادية وتعزيز متانة مركزها المالي. وأضاف أن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجِد فرصاً غير مسبوقة.

وأكد الأمير محمد بن سلمان استمرار مساهمة الإنفاق الحكومي في تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على تمكين القطاعات الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية. كما شدد على الاستمرار في تحقيق كامل برامج «رؤية 2030» والاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص لزيادة مساهمته في المشاريع الاستثمارية، ما يمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. وشدد على أن «المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل رؤية المملكة 2030»، معتبراً أن الإصلاحات التي قامت بها المملكة «انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية، نتيجةً لتبني الحكومة سياسات مالية تساهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي».