دعوات لتسريع وتيرة تنمية العلاقات التجارية السعودية ـ الكويتية

تزامناً مع زيارة الأمير محمد بن سلمان... انعقاد ملتقى الأعمال المشترك وإبرام 6 اتفاقيات في القطاع الخاص بالبلدين

جانب من الحضور الكثيف في ملتقى الأعمال الكويتي - السعودي المتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي أمس (الشرق الأوسط)
جانب من الحضور الكثيف في ملتقى الأعمال الكويتي - السعودي المتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي أمس (الشرق الأوسط)
TT

دعوات لتسريع وتيرة تنمية العلاقات التجارية السعودية ـ الكويتية

جانب من الحضور الكثيف في ملتقى الأعمال الكويتي - السعودي المتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي أمس (الشرق الأوسط)
جانب من الحضور الكثيف في ملتقى الأعمال الكويتي - السعودي المتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي أمس (الشرق الأوسط)

في وقت انعقد فيه ملتقى الأعمال المشترك وتم إبرام اتفاقيات تعاون بين القطاع الخاص في البلدين، أكّد اتحاد الغرف التجارية السعودية، بمناسبة الجولة الرسمية الخليجية الجارية للأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي، التي ستكون محطتها الأخيرة الكويت، ضرورة تسريع وتيرة الجهود الجارية في تنمية العلاقات التجارية بين المملكة والكويت وتنويع الشراكات بين القطاع الخاص لدى البلدين في المشاريع التنموية المرتبطة برؤيتهما 2030 و2035 وذلك بما يحقق التكامل الاقتصادي الخليجي.
وشدد «اتحاد الغرف السعودية» على أن العلاقات الاقتصادية السعودية الكويتية تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية في كلا البلدين وأنها مدعومة بأطر تنظيمية مؤسساتية فعّالة، مشيرة إلى أن الدعم يتمثل في مجلس التنسيق السعودي - الكويتي ومذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون ثنائي في عدد من المجالات.
وأشار تقرير اقتصادي أصدره مركز الدراسات الاقتصادية في «اتحاد الغرف السعودية»، أخيراً، إلى تأثير جائحة «كورونا» على خفض حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ نحو 7.7 مليار ريال (ملياري دولار) في عام 2020 ما يجعل الكويت تحتل المرتبة الرابعة من بين دول مجلس التعاون الخليجي في حجم التبادل التجاري مع المملكة.
ووفق التقرير، انخفضت قيمة الصادرات السعودية في العام المنصرم بنسبة 15% عن قيمتها في 2019، كما انخفضت الصادرات الكويتية بنسبة 14%، مما أدى إلى انخفاض حجم التبادل التجاري بين الدولتين بنسبة 15%.
وشدد التقرير على ضرورة الاستفادة من الدروس والمعطيات التي أوجدتها جائحة «كورونا» والعمل بصورة أكبر على زيادة التنسيق والتعاون في القطاعات والمجالات التي تحقق للمملكة والكويت مصالحهما الاقتصادية.
وأشار التقرير إلى تنوع السلع الداخلة في التبادل التجاري بين المملكة والكويت للعام السابق، حيث تتمثل السلع المصدرة من السعودية في السلع الغذائية من الألبان والبيض والمنتجات الحيوانية، والصناعية الوسيطة مثل اللدائن ومصنوعاتها والحديد والصلب، بينما تتمثل السلع المستوردة من الكويت خلال العام ذاته في المواد الغذائية مثل الشعير ومنتجات المطاحن والمنتجات المعدنية والورق.
واستعرض التقرير مزايا الاستثمار المباشر في الكويت والمتمثلة في سياسات لتحسين مناخ الأعمال لتمكين القطاع الخاص بما في ذلك تبسيط إجراءات التسجيل والترخيص للمستثمرين والسماح بملكية أجنبية بنسبة تصل إلى 100%.
وبيّن التقرير تمتع المشاريع الأجنبية في الكويت بحوافز استثمارية من بينها المزايا الضريبية وتخفيف الرسوم الجمركية والإعفاءات إلى جانب أولوية تنمية القطاعات الواعدة من بينها الصناعات التحويلية وتقنية المعلومات والاتصالات وسلاسل التوريد والخدمات اللوجيستية والطاقة والتعدين إلى جانب وجود بنية تحتية حديثة ومتقدمة.
من جانب آخر، أنهى ملتقى أصحاب الأعمال الكويتي - السعودي أعماله، أمس، بتوقيع 6 اتفاقيات بين الشركات الكويتية والسعودية، في وقت طالب رئيس غرفة التجارة والصناعة في الكويت محمد الصقر، خلال الافتتاح بإحياء لجنة التعاون بين البلدين بشكل عاجل لتطوير العلاقات الثنائية وحل المعوقات التي تقف في وجه زيادة التعاون في كل المجالات.
واستحوذت قطاعات الاستثمار والطاقة المتجددة والمياه، والتكامل الخليجي في مجالات الصناعات الكيماوية، والاستراتيجية الوطنية للعقار وفرص الاستثمار العقاري على مباحثات الملتقى، كما تم توقيع ست اتفاقيات بين شركات سعودية وأخرى كويتية.
في المقابل، قال رئيس «اتحاد الغرف السعودية» عجلان العجلان، إن الملتقى بحث جملة من الملفات لا سيما أن البلدين يزخران بفرص هائلة في الاستثمار والتطور الاقتصادي، مستطرداً: «من مصلحة البلدين تعظيم وزيادة المصالح لمشتركة... ونجاحها رابط كبير بين البلدين».
ولفت العجلان إلى أن البلدين لديهما ميزات نسبية هائلة لا سيما في الاستثمار، بدلالة المؤشرات حول الفرص المتاحة في المنطقة بالمقارنة مع مناطق أخرى في العالم، وأضاف: «لقدسسس اتفقنا على مراجعة جميع التحديات والمعوقات وزيادة حوافز الاستثمار في البلدين، خصوصاً أن لديهما إمكانيات هائلة في الاستثمار».


مقالات ذات صلة

«أرامكو» تحافظ على أكبر توزيعات أرباح في العالم

الاقتصاد قرر مجلس إدارة «أرامكو» توزيع أرباح بقيمة إجمالية 31.05 مليار دولار (رويترز)

«أرامكو» تحافظ على أكبر توزيعات أرباح في العالم

أبقت شركة «أرامكو السعودية» على توزيعاتها ربع السنوية بقيمة 31.05 مليار دولار، محافظةً بذلك على التوزيعات الأكبر في العالم. كما حققت دخلاً صافياً بقيمة 27.6.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد وزير التجارة السعودي متحدثاً للحضور في منتدى الأعمال التركي - السعودي (الشرق الأوسط)

السعودية تؤكد أهمية توسيع التكامل الاقتصادي بين دول «الكومسيك»

أكَّد وزير التجارة، الدكتور ماجد القصبي، أهمية مضاعفة الجهود لتوسيع آفاق التعاون المشترك، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء بمنظمة «الكومسيك».

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
الاقتصاد جناح «أرامكو» في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار العالمي» المقام في الرياض (المؤتمر)

«أرامكو» تحافظ على توزيعات بقيمة 31 مليار دولار رغم تراجع أرباحها

احتفظت «أرامكو السعودية» بأكبر توزيعات في العالم، على الرغم من تراجع أرباحها في الربع الثالث من 2024 بنسبة 15 في المائة، نتيجة ضعف الطلب العالمي على النفط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المركز السعودي للأعمال (الشرق الأوسط)

110 تشريعات تعزز البيئة التجارية في السعودية

تمكنت السعودية من إصدار وتطوير أكثر من 110 تشريعات خلال الأعوام الثمانية الأخيرة، التي عززت الثقة في البيئة التجارية وسهلت إجراءات بدء وممارسة الأعمال.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد الزيادة الكبيرة في الطلبات الجديدة تؤكد نجاح التركيز الاستراتيجي لـ"رؤية 2030" (الشرق الأوسط)

نمو القطاع الخاص السعودي بأسرع وتيرة في 6 أشهر مدعوماً بقوة الطلب

دفع تحسن ظروف أعمال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية، مؤشر مديري المشتريات لأعلى مستوى له منذ 6 أشهر خلال أكتوبر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ماذا ينتظر الاقتصاد العالمي بعد فوز ترمب؟

المرشح الجمهوري دونالد ترمب لدى إعلانه الفوز بالانتخابات الرئاسية الأميركية وسط مؤيديه صباح الأربعاء (أ.ب)
المرشح الجمهوري دونالد ترمب لدى إعلانه الفوز بالانتخابات الرئاسية الأميركية وسط مؤيديه صباح الأربعاء (أ.ب)
TT

ماذا ينتظر الاقتصاد العالمي بعد فوز ترمب؟

المرشح الجمهوري دونالد ترمب لدى إعلانه الفوز بالانتخابات الرئاسية الأميركية وسط مؤيديه صباح الأربعاء (أ.ب)
المرشح الجمهوري دونالد ترمب لدى إعلانه الفوز بالانتخابات الرئاسية الأميركية وسط مؤيديه صباح الأربعاء (أ.ب)

في الوقت الذي أعلن المرشح الجمهوري دونالد ترمب، فوزه في انتخابات الرئاسة الأميركية، سيكون لذلك عواقب اقتصادية على بقية العالم من المرجح أن تكون عميقة وفورية للغاية. ومع تدفق التهاني من زعماء العالم، زعم ترمب يوم الأربعاء، أنه حصل على «تفويض قوي» للحكم، حسب «رويترز».

وإذا ما نفَّذ ترمب جزءاً ضئيلاً فقط من تعهداته -من زيادة الرسوم الجمركية التجارية إلى تحرير القيود التنظيمية، ومزيد من التنقيب عن النفط، ومزيد من المطالبات لشركاء أميركا في حلف شمال الأطلسي- فإن الضغوط على مالية الحكومات والتضخم والنمو الاقتصادي وأسعار الفائدة سوف تؤثر على كل ركن من أركان العالم.

ويزداد التأثير المحتمل مع ضمان الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترمب مجلس الشيوخ، وتحقيق مكاسب في مجلس النواب، مما يجعل من السهل على الرئيس تشريع مقترحاته والدفع بالتعيينات الرئيسية.

وقال إريك نيلسن، كبير مستشاري الاقتصاد في مجموعة «يوني كريديت» لـ«رويترز»: «إن تعهدات ترمب المالية مزعجة للغاية -بالنسبة إلى الاقتصاد الأميركي والأسواق المالية العالمية- لأنها تَعِد بتوسيع عجز مفرط بالفعل في نفس الوقت الذي يهدد فيه بتقويض المؤسسات الرئيسية». وأضاف نيلسن: «يجب على المرء أن يستنتج أن ترمب يشكل تهديداً لسوق الخزانة الأميركية وبالتالي للاستقرار المالي العالمي».

وتعد الرسوم الجمركية على الواردات، بما في ذلك التعريفة الجمركية العالمية بنسبة 10 في المائة على الواردات من جميع الدول الأجنبية، وتعريفة بنسبة 60 في المائة على الواردات من الصين، بمثابة ركيزة أساسية لسياسات ترمب، ومن المرجح أن يكون لها تأثير عالمي ضخم.

شاشات تعرض تطورات الأحداث الخاصة بالانتخابات الأميركية وتحركات مؤشر «داكس» في بورصة فرانكفورت بألمانيا (إ.ب.أ)

وتعوق الرسوم الجمركية التجارة العالمية، وتُخفض النمو للمصدرين، وتُثقل كاهل المالية العامة لجميع الأطراف المعنية. ومن المرجح أن تؤدي هذه الرسوم إلى ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة، مما يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى العمل بسياسة نقدية أكثر صرامة.

وقد وصف صندوق النقد الدولي بالفعل النمو العالمي بأنه طفيف، حيث يشهد معظم الدول توسعاً «ضعيفاً». ومن المرجح أن تشكل ضربة أخرى للتجارة العالمية خطراً سلبياً على توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.2 في المائة للعام المقبل.

وتمرر الشركات في الغالب تكاليف الاستيراد إلى العميل، لذلك من المرجح أن تكون التعريفات الجمركية تضخمية للمشترين الأميركيين، مما يُجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعةً لفترة أطول؛ أو حتى عكس المسار وزيادة تكاليف الاقتراض مرة أخرى.

وسيكون هذا أكثر احتمالية إذا حافظ ترمب على تعهداته بالإنفاق والضرائب، التي قد تزيد من الدين الأميركي بمقدار 7.75 تريليون دولار حتى عام 2035، وفقاً للجنة غير الحزبية للميزانية الفيدرالية المسؤولة.

وقال أنيس بن سعيداني، المحلل في «بي إن بي باريبا» لـ«رويترز»: «إن ارتفاع التضخم من شأنه أن يُثقل كاهل الطلب المحلي، خصوصاً أنه سيستدعي استجابة سياسة نقدية تقييدية، مع تأثير سلبي على النمو».

الصين والمكسيك في مرمى النيران

وبالنسبة إلى الأسواق الناشئة التي تعتمد على التمويل بالدولار، فإن مثل هذا المزيج من السياسات من شأنه أن يجعل الاقتراض أكثر تكلفة، مما يشكِّل ضربة مزدوجة فوق الصادرات المفقودة.

وقد تقود نفس القوى التي قد تدفع التضخم في الولايات المتحدة إلى الارتفاع، إلى إثقال كاهل الأسعار في أماكن أخرى، خصوصاً إذا فرض ترمب رسوماً جمركية ضخمة على الصين كما وعد.

وبوصفها أكبر دولة مصدِّرة في العالم، فإن الصين يائسة بالنسبة إلى إحياء النمو، لذلك قد تسعى إلى أسواق جديدة للسلع، خصوصاً تلك التي يتم إخراجها من حسابات الولايات المتحدة، وتتخلص من المنتجات في أماكن أخرى، خصوصاً أوروبا.

مؤيدو المرشح الجمهوري دونالد ترمب يُلوِّحون بالأعلام الأميركية بسان فرنسيسكو خلال حشد في الانتخابات الأميركية (أ.ب)

ومن المرجح أن تتفاعل البنوك المركزية بسرعة مع تدهور معنويات الأعمال، خصوصاً بالنسبة إلى الاقتصادات المفتوحة المعتمدة على التجارة.

وقال غريغ فوزيسي، المحلل في «جي بي مورغان»: «قد يميل البنك المركزي الأوروبي إلى تسريع تخفيضات أسعار الفائدة إلى معدل محايد بنسبة 2 في المائة، وبمجرد أن تصبح سياسات التعريفات الجمركية الأميركية أكثر وضوحاً، سيكون من المعقول خفض الأسعار إلى ما دون الحياد».

ومن المرجح أيضاً أن ترد الحكومات بشكل انتقامي على أي رسوم جمركية تفرضها الولايات المتحدة على الواردات، مما يعوق التجارة بشكل أكبر ويقطع بشكل أعمق النمو العالمي.

ومن شأن ارتفاع أسعار الفائدة الفيدرالية وانخفاض تكاليف الاقتراض في أماكن أخرى أن يعزز الدولار -كما يتضح من انخفاض قيمة اليورو والين بنسبة 1.5 في المائة بين عشية وضحاها- مما يسبب مزيداً من الألم للأسواق الناشئة، حيث إن أكثر من 60 في المائة من الديون الدولية مقوَّمة بالدولار.

وقد تكون المكسيك الأكثر تضرراً نظراً لخطاب ترمب حول إغلاق الحدود، الذي يأتي في ظل توقعات محلية متدهورة بالفعل.

وقال جون هاريسون من «تي إس لومبارد»: «المكسيك هي الأكثر عرضة للخطر»، حيث انخفض البيزو المكسيكي بنسبة 3 في المائة مقابل الدولار. وأضاف أن المكسيك معرَّضة للخطر بشكل خاص لأن التوترات التجارية وتهديدات الترحيل يمكن أن تؤدي إلى تفاقم المشكلات المحلية، مثل نشاطات الاحتكار وفشل الحكومة في الحد من العنف.

ومن بين الرابحين المحتملين من فوز ترمب، قد تتمتع البرازيل بتجارة أكبر مع الصين نظراً لأن بكين استبدل بجميع وارداتها من فول الصويا الأميركي أخرى برازيلية عندما اندلعت التوترات التجارية خلال رئاسة ترمب الأولى.

دونالد ترمب وزوجته ميلانيا في حشد انتخابي بولاية فلوريدا الأميركية (أ.ف.ب)

ولكنَّ أوروبا قد تعاني أيضاً من ضربة إضافية تتمثل في زيادة تكاليف الدفاع إذا قلل ترمب من دعمه لحلف شمال الأطلسي. وتعتمد القارة الأوروبية على الوجود العسكري الأميركي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ومع عدم وجود نهاية في الأفق للحرب الروسية في أوكرانيا، فإن أوروبا سوف تضطر إلى سد أي فجوة قد يخلِّفها انسحاب الولايات المتحدة.

ولكن الدين الحكومي في أوروبا يقترب بالفعل من 90 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي فإن التمويلات متوترة وسوف تكافح الحكومات لتحفيز الاقتصاد الذي يعاني من الحواجز التجارية في حين تمول الإنفاق العسكري في الوقت نفسه.

ومن المرجح أن تستمر جهود ترمب في تحرير القيود التنظيمية على مدى فترة أطول، ولكن المقترحات المتفق عليها دولياً التي تهدف إلى جعل البنوك أكثر مرونة، والمعروفة باسم «بازل 3»، قد تكون الضحية الأولى.

ومن المقرر أن تطبَّق القواعد الجديدة اعتباراً من الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل، ويناقش صناع السياسات بالفعل ما إذا كان ينبغي لهم المضيّ قدماً حتى لو انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق.