دعوات لتسريع وتيرة تنمية العلاقات التجارية السعودية ـ الكويتية

تزامناً مع زيارة الأمير محمد بن سلمان... انعقاد ملتقى الأعمال المشترك وإبرام 6 اتفاقيات في القطاع الخاص بالبلدين

جانب من الحضور الكثيف في ملتقى الأعمال الكويتي - السعودي المتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي أمس (الشرق الأوسط)
جانب من الحضور الكثيف في ملتقى الأعمال الكويتي - السعودي المتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي أمس (الشرق الأوسط)
TT

دعوات لتسريع وتيرة تنمية العلاقات التجارية السعودية ـ الكويتية

جانب من الحضور الكثيف في ملتقى الأعمال الكويتي - السعودي المتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي أمس (الشرق الأوسط)
جانب من الحضور الكثيف في ملتقى الأعمال الكويتي - السعودي المتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي أمس (الشرق الأوسط)

في وقت انعقد فيه ملتقى الأعمال المشترك وتم إبرام اتفاقيات تعاون بين القطاع الخاص في البلدين، أكّد اتحاد الغرف التجارية السعودية، بمناسبة الجولة الرسمية الخليجية الجارية للأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي، التي ستكون محطتها الأخيرة الكويت، ضرورة تسريع وتيرة الجهود الجارية في تنمية العلاقات التجارية بين المملكة والكويت وتنويع الشراكات بين القطاع الخاص لدى البلدين في المشاريع التنموية المرتبطة برؤيتهما 2030 و2035 وذلك بما يحقق التكامل الاقتصادي الخليجي.
وشدد «اتحاد الغرف السعودية» على أن العلاقات الاقتصادية السعودية الكويتية تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية في كلا البلدين وأنها مدعومة بأطر تنظيمية مؤسساتية فعّالة، مشيرة إلى أن الدعم يتمثل في مجلس التنسيق السعودي - الكويتي ومذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون ثنائي في عدد من المجالات.
وأشار تقرير اقتصادي أصدره مركز الدراسات الاقتصادية في «اتحاد الغرف السعودية»، أخيراً، إلى تأثير جائحة «كورونا» على خفض حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ نحو 7.7 مليار ريال (ملياري دولار) في عام 2020 ما يجعل الكويت تحتل المرتبة الرابعة من بين دول مجلس التعاون الخليجي في حجم التبادل التجاري مع المملكة.
ووفق التقرير، انخفضت قيمة الصادرات السعودية في العام المنصرم بنسبة 15% عن قيمتها في 2019، كما انخفضت الصادرات الكويتية بنسبة 14%، مما أدى إلى انخفاض حجم التبادل التجاري بين الدولتين بنسبة 15%.
وشدد التقرير على ضرورة الاستفادة من الدروس والمعطيات التي أوجدتها جائحة «كورونا» والعمل بصورة أكبر على زيادة التنسيق والتعاون في القطاعات والمجالات التي تحقق للمملكة والكويت مصالحهما الاقتصادية.
وأشار التقرير إلى تنوع السلع الداخلة في التبادل التجاري بين المملكة والكويت للعام السابق، حيث تتمثل السلع المصدرة من السعودية في السلع الغذائية من الألبان والبيض والمنتجات الحيوانية، والصناعية الوسيطة مثل اللدائن ومصنوعاتها والحديد والصلب، بينما تتمثل السلع المستوردة من الكويت خلال العام ذاته في المواد الغذائية مثل الشعير ومنتجات المطاحن والمنتجات المعدنية والورق.
واستعرض التقرير مزايا الاستثمار المباشر في الكويت والمتمثلة في سياسات لتحسين مناخ الأعمال لتمكين القطاع الخاص بما في ذلك تبسيط إجراءات التسجيل والترخيص للمستثمرين والسماح بملكية أجنبية بنسبة تصل إلى 100%.
وبيّن التقرير تمتع المشاريع الأجنبية في الكويت بحوافز استثمارية من بينها المزايا الضريبية وتخفيف الرسوم الجمركية والإعفاءات إلى جانب أولوية تنمية القطاعات الواعدة من بينها الصناعات التحويلية وتقنية المعلومات والاتصالات وسلاسل التوريد والخدمات اللوجيستية والطاقة والتعدين إلى جانب وجود بنية تحتية حديثة ومتقدمة.
من جانب آخر، أنهى ملتقى أصحاب الأعمال الكويتي - السعودي أعماله، أمس، بتوقيع 6 اتفاقيات بين الشركات الكويتية والسعودية، في وقت طالب رئيس غرفة التجارة والصناعة في الكويت محمد الصقر، خلال الافتتاح بإحياء لجنة التعاون بين البلدين بشكل عاجل لتطوير العلاقات الثنائية وحل المعوقات التي تقف في وجه زيادة التعاون في كل المجالات.
واستحوذت قطاعات الاستثمار والطاقة المتجددة والمياه، والتكامل الخليجي في مجالات الصناعات الكيماوية، والاستراتيجية الوطنية للعقار وفرص الاستثمار العقاري على مباحثات الملتقى، كما تم توقيع ست اتفاقيات بين شركات سعودية وأخرى كويتية.
في المقابل، قال رئيس «اتحاد الغرف السعودية» عجلان العجلان، إن الملتقى بحث جملة من الملفات لا سيما أن البلدين يزخران بفرص هائلة في الاستثمار والتطور الاقتصادي، مستطرداً: «من مصلحة البلدين تعظيم وزيادة المصالح لمشتركة... ونجاحها رابط كبير بين البلدين».
ولفت العجلان إلى أن البلدين لديهما ميزات نسبية هائلة لا سيما في الاستثمار، بدلالة المؤشرات حول الفرص المتاحة في المنطقة بالمقارنة مع مناطق أخرى في العالم، وأضاف: «لقدسسس اتفقنا على مراجعة جميع التحديات والمعوقات وزيادة حوافز الاستثمار في البلدين، خصوصاً أن لديهما إمكانيات هائلة في الاستثمار».


مقالات ذات صلة

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

الاقتصاد ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس) play-circle 00:51

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025 التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس) play-circle 00:51

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

سندات لبنان السيادية ترتفع لأعلى مستوى في عامين وسط آمال بوقف إطلاق النار

رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)
رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)
TT

سندات لبنان السيادية ترتفع لأعلى مستوى في عامين وسط آمال بوقف إطلاق النار

رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)
رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)

ارتفعت سندات لبنان السيادية المقوَّمة بالدولار إلى أعلى مستوياتها منذ عامين، يوم الثلاثاء؛ حيث راهن المستثمرون على أن الهدنة المحتملة مع إسرائيل قد تفتح آفاقاً جديدة لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.

وعلى الرغم من أن هذه السندات لا تزال تتداول بأقل من 10 سنتات للدولار، فإنها حققت مكاسب تتجاوز 3 في المائة هذا الأسبوع. وكان سعر استحقاق عام 2031 قد وصل إلى 9.3 سنت للدولار، وهو أعلى مستوى منذ مايو (أيار) 2022، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، أشار برونو جيناري، استراتيجي الأسواق الناشئة في شركة «كيه إن جي» للأوراق المالية الدولية، إلى أن «بعض المستثمرين يتساءلون ما إذا كان الوقت مناسباً للشراء؛ حيث تُعدُّ الهدنة الخطوة الأولى اللازمة لإعادة هيكلة السندات في المستقبل».

ورغم استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان يوم الثلاثاء، والتي أسفرت عن تدمير البنية التحتية وقتل الآلاف، فإن هذا الارتفاع غير المتوقع في قيمة السندات يعد بمثابة انعكاس للرغبة في إعادة تنشيط النظام السياسي المنقسم في لبنان، وإحياء الجهود لإنقاذ البلاد من أزمة التخلف عن السداد.