شركة سعودية ـ بحرينية قابضة لقيادة الاستثمارات المشتركة

تزامناً مع زيارة ولي العهد... منتدى الأعمال السعودي ـ البحريني ينعقد في المنامة

انعقاد منتدى الأعمال البحريني - السعودي المشترك بالتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)
انعقاد منتدى الأعمال البحريني - السعودي المشترك بالتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)
TT

شركة سعودية ـ بحرينية قابضة لقيادة الاستثمارات المشتركة

انعقاد منتدى الأعمال البحريني - السعودي المشترك بالتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)
انعقاد منتدى الأعمال البحريني - السعودي المشترك بالتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)

أُعلن في العاصمة البحرينية المنامة، أمس (الخميس)، البدء في إعداد دراسة جدوى تأسيس «شركة سعودية - بحرينية قابضة» متعددة المجالات؛ بهدف إقامة مشاريع استثمارية مشتركة، وذلك على هامش انعقاد فعاليات منتدى الأعمال السعودي – البحريني، واجتماع مجلس الأعمال المشترك، التي نظمها اتحاد الغرف التجارية السعودية وغرفة صناعة وتجارة البحرين في المنامة، تزامناً مع زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، إلى البحرين ضمن جولته لدول الخليج.
ووقّع الاتفاقية رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية عجلان العجلان، ورئيس غرفة صناعة وتجارة البحرين سمير بن عبد الله ناس. وجاء هذا التوجه لرغبة مجلس الأعمال السعودي - البحريني المشترك في تطوير الأنشطة التجارية والصناعية والاستثمارية في البلدين الشقيقين.
وتركزت المباحثات الاقتصادية خلال اللقاء على فرص التعاون المشتركة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية المتاحة بين السعودية والبحرين. واستعرض اللقاء الشراكة في مجالات الصناعة والطاقة، إضافة إلى فرص التكامل في القطاع العقاري. وأوضح وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد الزياني، أن {العلاقات الأخوية بين مملكة البحرين والسعودية ليست وليدة اللحظة، بل رسمها التاريخ العريق والدين والدم والمصير المشترك، وأضفى عليها الاقتصاد المزيد من التلاحم، حيث اجتمعت رؤيتا البلدين في عام 2030، ومن هذا المنطلق كان التنسيق والعمل الثنائي سهلاً لا يشوبه أي تعقيد}.
وفي الشأن السياحي، قال الزياني، إن ما حققه جسر الملك فهد من ربط مباشر وغير منقطع أضاف قفزة نوعية على عدد السياح السعوديين حيث استقبلت مملكة البحرين في العام 2019 قرابة 12 مليون سائح، شكّل السعوديون منهم ما يفوق الـ75 في المائة، كما ساهم وجود هذا الشريان الحيوي في تنشيط القطاع العقاري في البحرين، حيث تربع المستثمر السعودي مرة أخرى كأعلى مالك أو مستثمر عقاري بعد البحرينيين.
إلى ذلك، أشار رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية عجلان العجلان، إلى أن لقاء أصحاب الأعمال السعوديين والبحرينيين يأتي في إطار تعزيز وتفعيل التعاون؛ بهـدف تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين بلدينا، معبّراً عن أمله في أن هذا العمل المشترك البنّاء سيدعم هذه العلاقات ويصل بها نحو ما يرضي طموحات حكومتي وشعبي البلدين، وبأن نجعل من هذه العلاقات نموذجاً متميزاً من علاقات الشراكة التجـارية والاستثمارية التي تتميز بالقوة والثبات والاستقرار، فضلاً عما تتسم به من قابلية كبيرة للنمـو والتوسع في المستقبل؛ نظراً لما لدى الدولتين من فرص تجارية واستثمارية واعدة.
وكشف العجلان، عن أن حجم التبادل التجاري بلغ عام 2020 نحو 24.4 مليار ريال (6.5 مليار دولار) في حين كان خلال 2019 ما يقارب 33.6 مليار ريال (8.9 مليار دولار)؛ ما يعني أن هناك انخفاضاً 27 في المائة.
وذكر العجلان، أن الصادرات السعودية إلى البحرين تمثل ما نسبته 71.4 في المائة من إجمالي التبادل، حيث بلغت 17.4 مليار ريال (4.6 مليار دولار)، وتأتي مملكة البحرين في المرتبة الثانية من بين دول مجلس التعاون في حجم التبادل التجاري مع السعودية والشريك التاسع من بين دول العالم.
من ناحيته، شدد رئيس غرفة تجارة البحرين ورئيس الجانب البحريني في مجلس الأعمال المشترك سمير ناس، على ضرورة تسريع وتيرة التكامل الاقتصادي، خاصة بعد أزمة فيروس كورونا وبناء اقتصاد أمثل وتوفير بيئة اقتصادية يعود بمخرجات توفر النماء والرفاه للشعبين البحريني والسعودي.
إلى ذلك، أفاد رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي – البحريني، عبد الرحمن العطيشان، بأن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تعد نموذجاً متميزاً لعلاقات الشراكة التجـارية والاستثمارية، مؤكداً أن لدى البلدين فرصاً تجارية واستثمارية واعدة في الصناعة التقنية، والتكنولوجيا واللوجيستيك، والاستثمار، والإنشاءات.



السعودية: منطقة حائل تحتوي موارد معدنية تتجاوز 19 مليار دولار

صورة لإحدى أراضي منطقة حائل (واس)
صورة لإحدى أراضي منطقة حائل (واس)
TT

السعودية: منطقة حائل تحتوي موارد معدنية تتجاوز 19 مليار دولار

صورة لإحدى أراضي منطقة حائل (واس)
صورة لإحدى أراضي منطقة حائل (واس)

تحتوي منطقة حائل التي تقع شمال السعودية على كنوز وموارد معدنية، تتجاوز قيمتها التقديرية 72.3 مليار ريال (19.3 مليار دولار).

فوفق بيان صادر عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، الأربعاء، فإن هذه الموارد تشكِّل حصة بارزة من الثروات المعدنية في أرض المملكة، تسعى لاكتشافها واستغلالها لتكون رافداً مهماً في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، وتحقيق مستهدفات «رؤية 2030» بأن يصبح التعدين ركيزة ثالثة في الصناعة الوطنية.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح، أن منطقة حائل غنية بخامات معدنية نوعية، وهي مكمنٌ للمعادن النفيسة التي تشمل الذهب والفضة والنحاس والزنك والرصاص، بالإضافة إلى البوكسايت.

وبيَّن الجراح أن القيمة التقديرية للموارد المعدنية في المنطقة تبلغ 72.3 مليار ريال؛ حيث تقدَّر قيمة معدن البوكسايت بـ50.5 مليار ريال (13.5 مليار دولار)، وتقارب قيمة الذهب 14.13 مليار ريال (3.8 مليار دولار)، بينما تبلغ قيمة الزنك 3.5 مليار ريال (933 مليون دولار)، وتقدر قيمة معدن النحاس بـ2.9 مليار ريال (773 مليون دولار)، ومعدن الفضة بمليار ريال (267 مليون دولار)، وتبلغ قيمة معدن الرصاص في المنطقة 15 مليون ريال (4 مليون دولار).

وأفاد الجرَّاح بأن منطقة حائل تضم حزامين متمعدنين للذهب والكبريتيد، كما تحوي 3 مواقع لاحتياطي العناصر الأرضية النادرة، والمعادن والخامات الصناعية، إضافة إلى رمل السيليكا والرمل الأبيض.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المنطقة تضم أيضاً 16 مجمعاً تعدينياً معتمداً، منها 8 مجمعات للرمل، و4 مجمعات لرمل السيليكا، ومجمعين للغرانيت، ومجمعاً للبحص، ومجمعاً للمغنيزايت.

وقال إن المنطقة تمتلك قاعدة صناعية كبيرة ومتنوِّعة؛ إذ يبلغ عدد المصانع فيها 154 مصنعاً منتجاً وتحت الإنشاء، وتتركَّز 95 في المائة من المنشآت الصناعية في مدينة حائل ومحافظتي الشنان والخطة.

ولفت الجراح إلى أن أبرز القطاعات الصناعية في حائل تشمل المنتجات الغذائية، ومواد البناء، والمواد الكيميائية، والآلات والمعدات.

يُشار إلى أن وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف يزور منطقة حائل، الأربعاء، لمتابعة الجهود المبذولة لتطوير القطاع الصناعي في المنطقة.