شركة سعودية ـ بحرينية قابضة لقيادة الاستثمارات المشتركة

تزامناً مع زيارة ولي العهد... منتدى الأعمال السعودي ـ البحريني ينعقد في المنامة

انعقاد منتدى الأعمال البحريني - السعودي المشترك بالتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)
انعقاد منتدى الأعمال البحريني - السعودي المشترك بالتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)
TT

شركة سعودية ـ بحرينية قابضة لقيادة الاستثمارات المشتركة

انعقاد منتدى الأعمال البحريني - السعودي المشترك بالتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)
انعقاد منتدى الأعمال البحريني - السعودي المشترك بالتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)

أُعلن في العاصمة البحرينية المنامة، أمس (الخميس)، البدء في إعداد دراسة جدوى تأسيس «شركة سعودية - بحرينية قابضة» متعددة المجالات؛ بهدف إقامة مشاريع استثمارية مشتركة، وذلك على هامش انعقاد فعاليات منتدى الأعمال السعودي – البحريني، واجتماع مجلس الأعمال المشترك، التي نظمها اتحاد الغرف التجارية السعودية وغرفة صناعة وتجارة البحرين في المنامة، تزامناً مع زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، إلى البحرين ضمن جولته لدول الخليج.
ووقّع الاتفاقية رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية عجلان العجلان، ورئيس غرفة صناعة وتجارة البحرين سمير بن عبد الله ناس. وجاء هذا التوجه لرغبة مجلس الأعمال السعودي - البحريني المشترك في تطوير الأنشطة التجارية والصناعية والاستثمارية في البلدين الشقيقين.
وتركزت المباحثات الاقتصادية خلال اللقاء على فرص التعاون المشتركة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية المتاحة بين السعودية والبحرين. واستعرض اللقاء الشراكة في مجالات الصناعة والطاقة، إضافة إلى فرص التكامل في القطاع العقاري. وأوضح وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد الزياني، أن {العلاقات الأخوية بين مملكة البحرين والسعودية ليست وليدة اللحظة، بل رسمها التاريخ العريق والدين والدم والمصير المشترك، وأضفى عليها الاقتصاد المزيد من التلاحم، حيث اجتمعت رؤيتا البلدين في عام 2030، ومن هذا المنطلق كان التنسيق والعمل الثنائي سهلاً لا يشوبه أي تعقيد}.
وفي الشأن السياحي، قال الزياني، إن ما حققه جسر الملك فهد من ربط مباشر وغير منقطع أضاف قفزة نوعية على عدد السياح السعوديين حيث استقبلت مملكة البحرين في العام 2019 قرابة 12 مليون سائح، شكّل السعوديون منهم ما يفوق الـ75 في المائة، كما ساهم وجود هذا الشريان الحيوي في تنشيط القطاع العقاري في البحرين، حيث تربع المستثمر السعودي مرة أخرى كأعلى مالك أو مستثمر عقاري بعد البحرينيين.
إلى ذلك، أشار رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية عجلان العجلان، إلى أن لقاء أصحاب الأعمال السعوديين والبحرينيين يأتي في إطار تعزيز وتفعيل التعاون؛ بهـدف تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين بلدينا، معبّراً عن أمله في أن هذا العمل المشترك البنّاء سيدعم هذه العلاقات ويصل بها نحو ما يرضي طموحات حكومتي وشعبي البلدين، وبأن نجعل من هذه العلاقات نموذجاً متميزاً من علاقات الشراكة التجـارية والاستثمارية التي تتميز بالقوة والثبات والاستقرار، فضلاً عما تتسم به من قابلية كبيرة للنمـو والتوسع في المستقبل؛ نظراً لما لدى الدولتين من فرص تجارية واستثمارية واعدة.
وكشف العجلان، عن أن حجم التبادل التجاري بلغ عام 2020 نحو 24.4 مليار ريال (6.5 مليار دولار) في حين كان خلال 2019 ما يقارب 33.6 مليار ريال (8.9 مليار دولار)؛ ما يعني أن هناك انخفاضاً 27 في المائة.
وذكر العجلان، أن الصادرات السعودية إلى البحرين تمثل ما نسبته 71.4 في المائة من إجمالي التبادل، حيث بلغت 17.4 مليار ريال (4.6 مليار دولار)، وتأتي مملكة البحرين في المرتبة الثانية من بين دول مجلس التعاون في حجم التبادل التجاري مع السعودية والشريك التاسع من بين دول العالم.
من ناحيته، شدد رئيس غرفة تجارة البحرين ورئيس الجانب البحريني في مجلس الأعمال المشترك سمير ناس، على ضرورة تسريع وتيرة التكامل الاقتصادي، خاصة بعد أزمة فيروس كورونا وبناء اقتصاد أمثل وتوفير بيئة اقتصادية يعود بمخرجات توفر النماء والرفاه للشعبين البحريني والسعودي.
إلى ذلك، أفاد رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي – البحريني، عبد الرحمن العطيشان، بأن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تعد نموذجاً متميزاً لعلاقات الشراكة التجـارية والاستثمارية، مؤكداً أن لدى البلدين فرصاً تجارية واستثمارية واعدة في الصناعة التقنية، والتكنولوجيا واللوجيستيك، والاستثمار، والإنشاءات.



«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)

خفّض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس؛ استجابةً للتباطؤ المستمر في ضغوط التضخم، التي أثارت استياء كثير من الأميركيين، وأسهمت في فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية.

وكعادته، يكتسب اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» أهمية؛ حيث يترقبه المستثمرون والأسواق لمعرفة مقدار الخفض الذي سيطال الفائدة لما تبقى هذا العام والعام المقبل، لكن أهميته هذه المرة كانت مضاعفة، كونها تأتي غداة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة التي أفضت إلى فوز الجمهوري دونالد ترمب، المعروف بانتقاداته للسياسة النقدية المتبعة عموماً، ولرئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خصوصاً.

ونقلت «سي أن أن» عن مستشار كبير لترمب أنه من المرجح أن يسمح الأخير لباول بقضاء بقية فترة ولايته التي تنتهي في مايو (أيار) 2026، بينما يواصل سياسته في خفض أسعار الفائدة.

وجاء خفض 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.5 في المائة - 4.75 في المائة، بعدما خفّض في سبتمبر (أيلول) الماضي سعر الفائدة بمقدار بواقع 50 نقطة أساس.

وبعد نتائج الانتخابات، عزز المستثمرون رهاناتهم على الأصول التي تستفيد من فوز المرشح الجمهوري، أو ما يعرف باسم «تجارة ترمب»، التي تستند إلى توقعات بنمو اقتصادي أسرع، لكنها قد تؤدي أيضاً إلى تضخم أعلى.

وقفزت عوائد السندات الأميركية طويلة الأجل بنحو 20 نقطة أساس، في حين سجلت الأسهم الأميركية مستويات قياسية، وارتفع الدولار.

وقد باتت تحركات «الاحتياطي الفيدرالي» المستقبلية غامضةً بعد الانتخابات؛ نظراً لأن مقترحات ترمب الاقتصادية يُنظر إليها، على نطاق واسع، على أنها قد تسهم في زيادة التضخم.

كما أن انتخابه أثار احتمالية تدخل البيت الأبيض في قرارات السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي»؛ حيث صرّح سابقاً بأنه يجب أن يكون له صوت في اتخاذ قرارات البنك المركزي المتعلقة بسعر الفائدة.

ويُضيف الوضع الاقتصادي بدوره مزيداً من الغموض؛ حيث تظهر مؤشرات متضاربة؛ فالنمو لا يزال مستمراً، لكن التوظيف بدأ يضعف.

على الرغم من ذلك، استمرّ إنفاق المستهلكين في النمو بشكل صحي، ما يُثير المخاوف من أن خفض سعر الفائدة قد لا يكون ضرورياً، وأن القيام به قد يؤدي إلى تحفيز الاقتصاد بشكل مفرط، وربما إلى تسارع التضخم من جديد.

وفي هذا الوقت، ارتفع عدد الأميركيين الذين قدّموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، ما يشير إلى عدم وجود تغييرات ملموسة في ظروف سوق العمل، ويعزز الآراء التي تشير إلى أن الأعاصير والإضرابات تسببت في توقف نمو الوظائف تقريباً في أكتوبر (تشرين الأول).

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت 3 آلاف طلب لتصل إلى 221 ألف طلب، معدَّلة موسمياً، للأسبوع المنتهي في 2 نوفمبر (تشرين الثاني).

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 221 ألف طلب للأسبوع الأخير، وفق «رويترز».

وتباطأ نمو الوظائف بشكل حاد في الشهر الماضي؛ إذ ارتفعت الوظائف غير الزراعية بواقع 12 ألف وظيفة فقط، وهو أقل عدد منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020.