شركة سعودية ـ بحرينية قابضة لقيادة الاستثمارات المشتركة

تزامناً مع زيارة ولي العهد... منتدى الأعمال السعودي ـ البحريني ينعقد في المنامة

انعقاد منتدى الأعمال البحريني - السعودي المشترك بالتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)
انعقاد منتدى الأعمال البحريني - السعودي المشترك بالتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)
TT

شركة سعودية ـ بحرينية قابضة لقيادة الاستثمارات المشتركة

انعقاد منتدى الأعمال البحريني - السعودي المشترك بالتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)
انعقاد منتدى الأعمال البحريني - السعودي المشترك بالتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)

أُعلن في العاصمة البحرينية المنامة، أمس (الخميس)، البدء في إعداد دراسة جدوى تأسيس «شركة سعودية - بحرينية قابضة» متعددة المجالات؛ بهدف إقامة مشاريع استثمارية مشتركة، وذلك على هامش انعقاد فعاليات منتدى الأعمال السعودي – البحريني، واجتماع مجلس الأعمال المشترك، التي نظمها اتحاد الغرف التجارية السعودية وغرفة صناعة وتجارة البحرين في المنامة، تزامناً مع زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، إلى البحرين ضمن جولته لدول الخليج.
ووقّع الاتفاقية رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية عجلان العجلان، ورئيس غرفة صناعة وتجارة البحرين سمير بن عبد الله ناس. وجاء هذا التوجه لرغبة مجلس الأعمال السعودي - البحريني المشترك في تطوير الأنشطة التجارية والصناعية والاستثمارية في البلدين الشقيقين.
وتركزت المباحثات الاقتصادية خلال اللقاء على فرص التعاون المشتركة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية المتاحة بين السعودية والبحرين. واستعرض اللقاء الشراكة في مجالات الصناعة والطاقة، إضافة إلى فرص التكامل في القطاع العقاري. وأوضح وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد الزياني، أن {العلاقات الأخوية بين مملكة البحرين والسعودية ليست وليدة اللحظة، بل رسمها التاريخ العريق والدين والدم والمصير المشترك، وأضفى عليها الاقتصاد المزيد من التلاحم، حيث اجتمعت رؤيتا البلدين في عام 2030، ومن هذا المنطلق كان التنسيق والعمل الثنائي سهلاً لا يشوبه أي تعقيد}.
وفي الشأن السياحي، قال الزياني، إن ما حققه جسر الملك فهد من ربط مباشر وغير منقطع أضاف قفزة نوعية على عدد السياح السعوديين حيث استقبلت مملكة البحرين في العام 2019 قرابة 12 مليون سائح، شكّل السعوديون منهم ما يفوق الـ75 في المائة، كما ساهم وجود هذا الشريان الحيوي في تنشيط القطاع العقاري في البحرين، حيث تربع المستثمر السعودي مرة أخرى كأعلى مالك أو مستثمر عقاري بعد البحرينيين.
إلى ذلك، أشار رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية عجلان العجلان، إلى أن لقاء أصحاب الأعمال السعوديين والبحرينيين يأتي في إطار تعزيز وتفعيل التعاون؛ بهـدف تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين بلدينا، معبّراً عن أمله في أن هذا العمل المشترك البنّاء سيدعم هذه العلاقات ويصل بها نحو ما يرضي طموحات حكومتي وشعبي البلدين، وبأن نجعل من هذه العلاقات نموذجاً متميزاً من علاقات الشراكة التجـارية والاستثمارية التي تتميز بالقوة والثبات والاستقرار، فضلاً عما تتسم به من قابلية كبيرة للنمـو والتوسع في المستقبل؛ نظراً لما لدى الدولتين من فرص تجارية واستثمارية واعدة.
وكشف العجلان، عن أن حجم التبادل التجاري بلغ عام 2020 نحو 24.4 مليار ريال (6.5 مليار دولار) في حين كان خلال 2019 ما يقارب 33.6 مليار ريال (8.9 مليار دولار)؛ ما يعني أن هناك انخفاضاً 27 في المائة.
وذكر العجلان، أن الصادرات السعودية إلى البحرين تمثل ما نسبته 71.4 في المائة من إجمالي التبادل، حيث بلغت 17.4 مليار ريال (4.6 مليار دولار)، وتأتي مملكة البحرين في المرتبة الثانية من بين دول مجلس التعاون في حجم التبادل التجاري مع السعودية والشريك التاسع من بين دول العالم.
من ناحيته، شدد رئيس غرفة تجارة البحرين ورئيس الجانب البحريني في مجلس الأعمال المشترك سمير ناس، على ضرورة تسريع وتيرة التكامل الاقتصادي، خاصة بعد أزمة فيروس كورونا وبناء اقتصاد أمثل وتوفير بيئة اقتصادية يعود بمخرجات توفر النماء والرفاه للشعبين البحريني والسعودي.
إلى ذلك، أفاد رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي – البحريني، عبد الرحمن العطيشان، بأن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تعد نموذجاً متميزاً لعلاقات الشراكة التجـارية والاستثمارية، مؤكداً أن لدى البلدين فرصاً تجارية واستثمارية واعدة في الصناعة التقنية، والتكنولوجيا واللوجيستيك، والاستثمار، والإنشاءات.



«الأسواق الخليجية» ترتفع بقيادة «السوق السعودية» رغم تراجع النفط

مستثمر يتابع تحركات الأسهم في «سوق قطر» (رويترز)
مستثمر يتابع تحركات الأسهم في «سوق قطر» (رويترز)
TT

«الأسواق الخليجية» ترتفع بقيادة «السوق السعودية» رغم تراجع النفط

مستثمر يتابع تحركات الأسهم في «سوق قطر» (رويترز)
مستثمر يتابع تحركات الأسهم في «سوق قطر» (رويترز)

ارتفع معظم أسواق الأسهم الخليجية في مستهل تداولات الاثنين، بقيادة السوق السعودية، مع استمرار شهية المستثمرين للمخاطرة، رغم تراجع أسعار النفط وترقب عقوبات أميركية جديدة على إيران.

وتراجع النفط بأكثر من دولار للبرميل مع اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح قبيل إعلان متوقع من واشنطن بشأن حزمة إضافية من العقوبات على طهران، في وقت لوّح فيه وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، بفرض «أشد العقوبات في التاريخ» على إيران.

وصعد مؤشر السوق السعودية بنسبة 0.5 في المائة، متجهاً لتسجيل خامس جلسة ارتفاع على التوالي، بدعم من أسهم البنوك والمواد الأساسية والتقنية. وارتفع سهم «مصرف الراجحي» 1.1 في المائة، و«سابك» 1.4 في المائة، فيما صعد سهم «البحر العربية لأنظمة المعلومات» بنسبة 2.9 في المائة.

كما ارتفع «مؤشر أبوظبي» 0.2 في المائة، مدعوماً بصعود سهم «تو بوينت زيرو» 3.9 في المائة، و«ألفا ظبي» 1.7 في المائة.

وفي دبي، زاد المؤشر الرئيسي بنسبة 0.4 في المائة، مع ارتفاع سهم «إعمار العقارية» 0.7 في المائة، وسهم «أليك القابضة» 2.4 في المائة.

أما «بورصة قطر»، فاستقرت دون تغير يذكر؛ إذ عوضت مكاسب أسهم قطاعي المال والاتصالات تراجعات قطاعات أخرى، مع ارتفاع سهم «بنك دخان» واحداً في المائة، مقابل انخفاض سهم «ناقلات» بنسبة 0.8 في المائة.


«كازموناي غاز» تؤجل عملية صيانة مصفاة بافلودار للعام المقبل

مصفاة تابعة لشركة «كازموناي غاز» في كازاخستان (الموقع الإلكتروني للشركة)
مصفاة تابعة لشركة «كازموناي غاز» في كازاخستان (الموقع الإلكتروني للشركة)
TT

«كازموناي غاز» تؤجل عملية صيانة مصفاة بافلودار للعام المقبل

مصفاة تابعة لشركة «كازموناي غاز» في كازاخستان (الموقع الإلكتروني للشركة)
مصفاة تابعة لشركة «كازموناي غاز» في كازاخستان (الموقع الإلكتروني للشركة)

أعلنت شركة «كازموناي غاز» للنفط والغاز الطبيعي الحكومية في كازاخستان، يوم الاثنين، تأجيل عملية الصيانة المقررة لمصنع البتروكيماويات ومصفاة بافلودار من العام الحالي إلى العام المقبل؛ لضمان استقرار الإنتاج وعدم اضطراب إمدادات المنتجات النفطية في السوق المحلية، خلال فترة زيادة الطلب الموسمي على منتجات المصنع.

ذكرت وكالة «بلومبرغ» أن الشركة تمضي قدماً في خطة زيادة طاقة التكرير بالبلاد، من خلال رفع طاقة مصفاة شيمكنت لتكرير النفط من 6 إلى 12 مليون طن سنوياً، وزيادة طاقة التكرير في مصنع بافلودار من 6 إلى 9 أطنان سنوياً.


الصين تتأهب لعقوبات أميركية غير مسبوقة على إيران

سفن في مضيق هرمز (رويترز)
سفن في مضيق هرمز (رويترز)
TT

الصين تتأهب لعقوبات أميركية غير مسبوقة على إيران

سفن في مضيق هرمز (رويترز)
سفن في مضيق هرمز (رويترز)

دخل التصعيد الاقتصادي الأميركي ضد إيران مرحلة جديدة؛ تزامناً مع استعداد واشنطن للكشف، الاثنين، عن حزمة عقوبات تقول إدارة الرئيس دونالد ترمب إنها ستكون «الأشد في التاريخ»، وسط مؤشرات إلى أن نطاقها لن يقتصر على المؤسسات الإيرانية، بل قد يمتد إلى الشركات والبنوك والدول التي تواصل التعامل التجاري والمالي مع طهران.

وفي مقدمة الدول المعنية تأتي الصين، أكبر مشترٍ للنفط الإيراني، التي ردت قبل ساعات من الإعلان المرتقب بتأكيد استعدادها لحماية حقوقها ومصالحها؛ ما يفتح الباب أمام مواجهة اقتصادية تتجاوز إيران إلى العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، الاثنين، إن بكين ستراقب التطورات من كثب، وستتخذ الإجراءات الضرورية لحماية حقوقها ومصالحها، مجدداً موقف الصين بأن العقوبات والضغوط لا تساعد في حل الأزمة، وداعياً الأطراف إلى ضبط النفس واللجوء إلى الوسائل السياسية والدبلوماسية. ويأتي الموقف الصيني قبل مؤتمر صحافي لوزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، من المقرر أن يكشف خلاله عن تفاصيل الإجراءات الجديدة. وكان بيسنت قد أعلن الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة ستفرض «أشد العقوبات في التاريخ»، داعياً الصين إلى التعاون مع حملة واشنطن لعزل الاقتصاد الإيراني.

وتكمن أهمية الحزمة المنتظرة في تركيزها المحتمل على «العقوبات الثانوية»، أي معاقبة أطراف غير إيرانية تتعامل مع طهران. وكان ترمب قد أعلن في 20 أغسطس (آب) ما وصفه بحرب اقتصادية وعزل غير مسبوقين، محذراً أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها أو جهاتها الحكومية بتقديم شريان اقتصادي لإيران من مواجهة عواقب اقتصادية كبيرة.

وحدَّد ترمب بصورة خاصة تهريب النفط، وخطوط مبادلة العملات، والتحويلات النقدية، وشركات الصرافة، وسجلات السفن والشركات الواجهة؛ ما يشير إلى محاولة استهداف البنية التي تسمح لإيران بمواصلة تجارتها رغم العقوبات.

وتُعدّ الصين الحلقة الأكثر حساسية في هذه الاستراتيجية. فوفق بيانات شركة «كبلر» لعام 2025، اشترت الصين أكثر من 80 في المائة من النفط الإيراني المنقول بحراً. ومن ثم، فإن قدرة واشنطن على خفض إيرادات طهران النفطية بدرجة كبيرة تعتمد جزئياً على قدرتها على تغيير حسابات المشترين والوسطاء الصينيين.

لكن استهداف الصين ينطوي على مخاطر اقتصادية أميركية أيضاً؛ ففرض عقوبات واسعة على شركات أو مؤسسات مالية صينية يمكن أن يدفع بكين إلى الرد، في وقت تعتمد فيه الولايات المتحدة على الصين في عدد من سلاسل الإمداد الاستراتيجية، بما فيها المعادن الأرضية النادرة. ولهذا السبب؛ قد تركز واشنطن على شركات ومصافٍ وبنوك ووسطاء محددين بدلاً من الدخول مباشرة في مواجهة مالية شاملة مع بكين.

• من النفط إلى «أسطول الظل»

الحملة الجديدة تأتي فوق شبكة عقوبات توسعت بالفعل خلال الأشهر الأخيرة. ففي 29 يوليو (تموز)، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شركتين قالت إنهما جزء من منظومة مرتبطة بـ«الحرس الثوري» تستغل حركة السفن في مضيق هرمز، وتستخدم ترتيبات تأمين ومدفوعات، بينها أصول رقمية، لتوليد إيرادات والالتفاف على العقوبات. كما استهدفت واشنطن ما تصفه بشبكات «أسطول الظل» المستخدمة في الأنشطة البحرية الإيرانية، حسب موقع وزارة الخزانة الأميركية. ويضاف ذلك إلى الحصار البحري الأميركي الذي أشار إليه بيسنت بصفته الجزء الأول من استراتيجية ذات شقين تجمع بين الضغط على حركة التجارة وتشديد الخناق المالي. وقال إن الهدف من الاعتماد المكثف على الأدوات الاقتصادية هو تقليل احتمالات العودة إلى عمليات عسكرية واسعة. والتداعيات تمتد بالفعل إلى أسواق الطاقة. فقد ارتفع خام برنت الأسبوع الماضي مع تصاعد المخاوف من العقوبات وتعثر الجهود المتعلقة بمضيق هرمز، قبل أن يتراجع، الاثنين، مع ترقب الأسواق لتفاصيل الإجراءات الأميركية الجديدة.

اقتصادياً، سيكون العامل الحاسم هو مدى قدرة واشنطن على تطبيق العقوبات على الأطراف الثالثة. فإيران عاشت تحت قيود أميركية متفاوتة الشدة لعقود وطوَّرت شبكات معقدة لتسويق النفط وتحريك الأموال. ولذلك؛ فإن إضافة أسماء إيرانية جديدة إلى قوائم العقوبات قد يكون تأثيرها أقل من تهديد البنوك والمصافي وشركات الشحن الأجنبية بفقدان الوصول إلى النظام المالي الأميركي.

ولهذا؛ تبدو الصين الاختبار الأكبر للحملة؛ فإذا أجبرت العقوبات المشترين الصينيين والوسطاء على تقليص تعاملاتهم، يمكن أن تتعرض إيرادات إيران من العملات الأجنبية لضربة قوية. أما إذا رفضت بكين الامتثال وقررت حماية شركاتها، فقد تتحول حملة عزل إيران جبهةً جديدة من الاحتكاك الاقتصادي الأميركي - الصيني، مع تداعيات محتملة على النفط والتجارة العالمية وسلاسل الإمداد.