شركة سعودية ـ بحرينية قابضة لقيادة الاستثمارات المشتركة

تزامناً مع زيارة ولي العهد... منتدى الأعمال السعودي ـ البحريني ينعقد في المنامة

انعقاد منتدى الأعمال البحريني - السعودي المشترك بالتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)
انعقاد منتدى الأعمال البحريني - السعودي المشترك بالتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)
TT
20

شركة سعودية ـ بحرينية قابضة لقيادة الاستثمارات المشتركة

انعقاد منتدى الأعمال البحريني - السعودي المشترك بالتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)
انعقاد منتدى الأعمال البحريني - السعودي المشترك بالتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)

أُعلن في العاصمة البحرينية المنامة، أمس (الخميس)، البدء في إعداد دراسة جدوى تأسيس «شركة سعودية - بحرينية قابضة» متعددة المجالات؛ بهدف إقامة مشاريع استثمارية مشتركة، وذلك على هامش انعقاد فعاليات منتدى الأعمال السعودي – البحريني، واجتماع مجلس الأعمال المشترك، التي نظمها اتحاد الغرف التجارية السعودية وغرفة صناعة وتجارة البحرين في المنامة، تزامناً مع زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، إلى البحرين ضمن جولته لدول الخليج.
ووقّع الاتفاقية رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية عجلان العجلان، ورئيس غرفة صناعة وتجارة البحرين سمير بن عبد الله ناس. وجاء هذا التوجه لرغبة مجلس الأعمال السعودي - البحريني المشترك في تطوير الأنشطة التجارية والصناعية والاستثمارية في البلدين الشقيقين.
وتركزت المباحثات الاقتصادية خلال اللقاء على فرص التعاون المشتركة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية المتاحة بين السعودية والبحرين. واستعرض اللقاء الشراكة في مجالات الصناعة والطاقة، إضافة إلى فرص التكامل في القطاع العقاري. وأوضح وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد الزياني، أن {العلاقات الأخوية بين مملكة البحرين والسعودية ليست وليدة اللحظة، بل رسمها التاريخ العريق والدين والدم والمصير المشترك، وأضفى عليها الاقتصاد المزيد من التلاحم، حيث اجتمعت رؤيتا البلدين في عام 2030، ومن هذا المنطلق كان التنسيق والعمل الثنائي سهلاً لا يشوبه أي تعقيد}.
وفي الشأن السياحي، قال الزياني، إن ما حققه جسر الملك فهد من ربط مباشر وغير منقطع أضاف قفزة نوعية على عدد السياح السعوديين حيث استقبلت مملكة البحرين في العام 2019 قرابة 12 مليون سائح، شكّل السعوديون منهم ما يفوق الـ75 في المائة، كما ساهم وجود هذا الشريان الحيوي في تنشيط القطاع العقاري في البحرين، حيث تربع المستثمر السعودي مرة أخرى كأعلى مالك أو مستثمر عقاري بعد البحرينيين.
إلى ذلك، أشار رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية عجلان العجلان، إلى أن لقاء أصحاب الأعمال السعوديين والبحرينيين يأتي في إطار تعزيز وتفعيل التعاون؛ بهـدف تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين بلدينا، معبّراً عن أمله في أن هذا العمل المشترك البنّاء سيدعم هذه العلاقات ويصل بها نحو ما يرضي طموحات حكومتي وشعبي البلدين، وبأن نجعل من هذه العلاقات نموذجاً متميزاً من علاقات الشراكة التجـارية والاستثمارية التي تتميز بالقوة والثبات والاستقرار، فضلاً عما تتسم به من قابلية كبيرة للنمـو والتوسع في المستقبل؛ نظراً لما لدى الدولتين من فرص تجارية واستثمارية واعدة.
وكشف العجلان، عن أن حجم التبادل التجاري بلغ عام 2020 نحو 24.4 مليار ريال (6.5 مليار دولار) في حين كان خلال 2019 ما يقارب 33.6 مليار ريال (8.9 مليار دولار)؛ ما يعني أن هناك انخفاضاً 27 في المائة.
وذكر العجلان، أن الصادرات السعودية إلى البحرين تمثل ما نسبته 71.4 في المائة من إجمالي التبادل، حيث بلغت 17.4 مليار ريال (4.6 مليار دولار)، وتأتي مملكة البحرين في المرتبة الثانية من بين دول مجلس التعاون في حجم التبادل التجاري مع السعودية والشريك التاسع من بين دول العالم.
من ناحيته، شدد رئيس غرفة تجارة البحرين ورئيس الجانب البحريني في مجلس الأعمال المشترك سمير ناس، على ضرورة تسريع وتيرة التكامل الاقتصادي، خاصة بعد أزمة فيروس كورونا وبناء اقتصاد أمثل وتوفير بيئة اقتصادية يعود بمخرجات توفر النماء والرفاه للشعبين البحريني والسعودي.
إلى ذلك، أفاد رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي – البحريني، عبد الرحمن العطيشان، بأن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تعد نموذجاً متميزاً لعلاقات الشراكة التجـارية والاستثمارية، مؤكداً أن لدى البلدين فرصاً تجارية واستثمارية واعدة في الصناعة التقنية، والتكنولوجيا واللوجيستيك، والاستثمار، والإنشاءات.



هل تسرّع الرسوم الجمركية اتفاقيات التجارة الحرة في ظل تراجع المنظمة العالمية؟

سفن شحن محملة بالحاويات أثناء رسوها في ميناء بانكوك (رويترز)
سفن شحن محملة بالحاويات أثناء رسوها في ميناء بانكوك (رويترز)
TT
20

هل تسرّع الرسوم الجمركية اتفاقيات التجارة الحرة في ظل تراجع المنظمة العالمية؟

سفن شحن محملة بالحاويات أثناء رسوها في ميناء بانكوك (رويترز)
سفن شحن محملة بالحاويات أثناء رسوها في ميناء بانكوك (رويترز)

تنتظر أكثر من 70 دولة حول العالم دورها للجلوس على طاولة المفاوضات مع المسؤولين الأميركيين، في مسعى لتفادي الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترمب بنسب متفاوتة، في إطار استراتيجية وصفها البيت الأبيض بـ«إعادة تصحيح ميزان التجارة العالمية».

وفيما تعكف الوفود الدبلوماسية والتجارية على ترتيب لقاءات عاجلة في واشنطن، تبرز تساؤلات جوهرية حول الخيارات المتاحة أمام هذه الدول لتفادي التصعيد التجاري، وتأمين استثناءات محتملة من الرسوم الجديدة.

وبينما تحاول بعض الدول استخدام أوراق الضغط التجاري، أو التحالفات الاقتصادية للرد، يذهب مراقبون إلى أن ما تصفه الإدارة الأميركية بـ«الحرب التجارية الوقائية» قد تفضي إلى تحولات جذرية في بنية التجارة العالمية.

أما على صعيد منطقة الخليج، فمحللون يرون أن تأثير القرارات الأميركية يظل محدوداً، حيث تمتلك هذه الدول هامشاً من الحركة يسمح لها بإعادة تموضعها، لمواجهة تأثيرات القرار وتداعياته.

حاويات في ميناء جدة الإسلامي (واس)
حاويات في ميناء جدة الإسلامي (واس)

لا ترتيبات نهائية

يعتقد الخبير الاقتصادي السعودي الدكتور إحسان أبو حليقة أنه من المبكر الحديث عن الترتيبات النهائية، وكيف سيعاد ترتيب انسياب التجارة العالمية، مبيناً أن «قرارات الرئيس ترمب تبدو مواقف تفاوضية أكثر منها سياسات نهائية غير قابلة للتراجع».

وأضاف في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن العديد من الدول والتكتلات، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، في حالة ترقب قبل اتخاذ رد فعل قد يؤدي لاستفزاز الرئيس ترمب كما كان قد هدد، وما حدث بالفعل مع الصين.

وأشار إحسان، وهو رئيس مركز «جواثا» الاستشاري، إلى أن «رفع الرئيس ترمب للتعرفة الجمركية أضر بمستوى الثقة بين الولايات المتحدة وأهم شركائها التجاريين، وهم الصين، والمكسيك، وكندا، والاتحاد الأوروبي». وقال: «إن منطلق ترمب هو أن تحقق الخزانة الأميركية مكاسب مما يستورد من سلع، دون النظر لما هو أبعد من ذلك، وجاءت النتيجة سريعاً بتقلبات عنيفة ليس فقط في أسواق الأسهم، بل كذلك في سوق السندات، ولا سيما سندات الحكومة الأميركية».

الدكتور إحسان أبو حليقة رئيس مركز «جواثا» الاستشاري (الشرق الأوسط)
الدكتور إحسان أبو حليقة رئيس مركز «جواثا» الاستشاري (الشرق الأوسط)

تأثير محدود على دول الخليج

رغم أن أثر التعريفة الأميركية على دول الخليج سيكون محدوداً –وفقاً للخبراء– فإنهم يستبعدون أن تسرّع «الحرب التجارية» التوصل لاتفاقات تجارة حرة بين دول مجلس التعاون والتكتلات الاقتصادية الأخرى.

يقول الدكتور إحسان: «فيما يتصل بدول الخليج، فتأثير رفع التعريفة محدود، بما في ذلك على أكبر اقتصادين في الإقليم وهما السعودية والإمارات (...)، وليس وارداً أن تسرّع حرب التعريفات الجمركية التوصل لاتفاقيات بين دول مجلس التعاون والتكتلات الاقتصادية، ففي ذلك مخاطرة بأن تؤثر سلباً على علاقات دول مجلس التعاون الخليجي مع أميركا، وتحديداً في حال التوصل لاتفاقية مع الصين في هذا الوقت المفعم بالضبابية، والتجاذب بين الصين وأميركا».

وتابع بقوله: «اتضح أن المقصود بالدرجة الأهم من رفع الرسوم الجمركية هي الصين، فضلاً عن أن اتفاقات المجلس مع تلك التكتلات قد استغرقت عقوداً، ولا يلوح في الأفق أن اتفاقات ستوقّع».

3 مستويات للتجارة العالمية

من جهته، أوضح الخبير السعودي في التجارة العالمية الدكتور فواز العلمي أن دول العالم وافقت إبان تأسيس منظمة التجارة العالمية على تقسيم الدول الساعية للانضمام إلى ثلاثة مستويات تنموية.

وقال: «تشمل الدول ذات المستوى المتقدم -مثل الولايات المتحدة، وكندا، ودول الاتحاد الأوروبي، واليابان- التي التزمت بكافة أحكام وقواعد الاتفاقيات دون استثناء، والدول ذات المستوى النامي -مثل الصين، وتركيا، والسعودية، والدول العربية، ومعظم الدول الإسلامية- التي سُمح لها بالحصول على بعض الاستثناءات من أحكام وقواعد الاتفاقيات، إلى جانب الدول ذات المستوى الأقل نمواً -مثل معظم الدول الأفريقية- التي سمح لها بالحصول على العديد من الاستثناءات من أحكام وقواعد الاتفاقيات».

وأضاف العلمي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «تحقيقاً لمبادئ العولمة التزمت الدول الأعضاء في المنظمة على فتح أسواقها أمام انسياب التجارة بينها، مع تثبيت رسومها الجمركية بنسب متفق عليها، وعدم استخدام العوائق الفنية أمام وارداتها».

الدكتور فواز العلمي الخبير السعودي في التجارة الدولية (الشرق الأوسط)
الدكتور فواز العلمي الخبير السعودي في التجارة الدولية (الشرق الأوسط)

ممارسات مشوهة للتجارة

وفقاً للعلمي، فإن بعض الدول لجأت إلى ممارسات مشوهة للتجارة لجذب الاستثمارات، وتنمية الصادرات، وخفض الواردات، ومنها لجوء رابطة دول جنوب شرقي آسيا، ومجموعة «بريكس» إلى زيادة نسبة المتوسط المرجح لرسومها الجمركية أربعة أضعاف مثيلاتها في الولايات المتحدة الأميركية. «بالإضافة إلى تكاتف دول الاتحاد الأوروبي لحجب مبدأ المعاملة الوطنية عن الدول الأخرى، وقيام مجموعة دول جنوب أميركا بإلغاء أحكام حق الدولة الأولى بالرعاية من تعاملاتها مع دول شمال أميركا... كما لجأت الصين وبعض الدول الأخرى إلى استخدام الدعم المحظور لخفض قيمة منتجاتها، والتلاعب بقيمة العملة الصينية من خلال خفض قيمتها لدى التصدير، ورفع قيمتها لدى الاستيراد»، وفقاً للعلمي. وأوضح أنه نتيجة هذه السياسات المشوهة للتجارة «تمكنت الصين في عام 2024 من تربع المركز الأول عالمياً في الصادرات بقيمة تجاوزت 3.7 تريليون دولار، مما أدى إلى تفاقم العجز التجاري الأميركي الذي فاق 1.1 تريليون دولار في العام ذاته».

حاوية محملة على سفينة شحن أثناء رسوها في ميناء هاي فونغ في فيتنام (رويترز)
حاوية محملة على سفينة شحن أثناء رسوها في ميناء هاي فونغ في فيتنام (رويترز)

تراجع قدرات منظمة التجارة العالمية

وأشار العلمي إلى أن هذه النتائج «تزامنت مع تراجع قدرات المنظمات الدولية، وخاصة منظمة التجارة العالمية، التي أُرهق كاهلها عبر العقود الثلاثة الماضية بأكثر من 700 قضية لحسم المنازعات التجارية بين الدول الأعضاء، وهذا ما أثار حفيظة العديد من الدول الملتزمة باتفاقيات المنظمة، ومنها الولايات المتحدة، التي أقدمت مؤخراً على زيادة الرسوم الجمركية على وارداتها من الصين بنسبة 125 في المائة، ورفعتها مؤخراً إلى 145في المائة، لتواجهها الصين بزيادة رسومها الجمركية على واردتها من السلع الأميركية بنسبة 84 في المائة، والتي رفعتها إلى 125في المائة».

ويرى الخبير في التجارة العالمية أن «الحرب التجارية الناتجة عن زيادة الرسوم الجمركية الأميركية على الألمنيوم والصلب بنسبة 25 في المائة ستؤدي إلى ارتفاع أسعار العديد من المنتجات، وخاصة في القطاعات الطبية، والعسكرية، والصناعية، والزراعية، مما سيفاقم التضخم العالمي، ويؤدي إلى تباطؤ أكبر في النمو الاقتصادي، وزيادة الضغوط على أسواق المال العالمية، مع انخفاض أسعار الطاقة نتيجة تباطؤ الإنتاج في القطاع الصناعي، وانخفاض الطلب على الطاقة».

وقال: «هذه الحروب التجارية تأتي لأن العالم في عصر العولمة أصبح أكثر ترابطاً، وتعقيداً، إذ لم يعد بإمكان أي دولة تصنيع أو إنتاج سلعة أو منتج بشكل كامل بمفردها مهما كانت قوة اقتصادها، ودائماً ما تجد الدول نفسها مضطرة لاستيراد الآلات والمعدات لتصنيع سلعها، أو استيراد المواد الخام اللازمة لتشغيل صناعاتها».

وأكد على «ضرورة مضي السعودية قدماً في بناء الشراكات الاستراتيجية الاقتصادية مع الدول الصديقة لتأمين سلاسل الإمداد، والاستمرار في الحصول على المواد اللازمة للإنتاج، ومعدات البناء، ومنتجات الغذاء، والدواء، وتخفيف حدة نتائج الحروب التجارية المحبطة».