شركة سعودية ـ بحرينية قابضة لقيادة الاستثمارات المشتركة

تزامناً مع زيارة ولي العهد... منتدى الأعمال السعودي ـ البحريني ينعقد في المنامة

انعقاد منتدى الأعمال البحريني - السعودي المشترك بالتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)
انعقاد منتدى الأعمال البحريني - السعودي المشترك بالتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)
TT

شركة سعودية ـ بحرينية قابضة لقيادة الاستثمارات المشتركة

انعقاد منتدى الأعمال البحريني - السعودي المشترك بالتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)
انعقاد منتدى الأعمال البحريني - السعودي المشترك بالتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)

أُعلن في العاصمة البحرينية المنامة، أمس (الخميس)، البدء في إعداد دراسة جدوى تأسيس «شركة سعودية - بحرينية قابضة» متعددة المجالات؛ بهدف إقامة مشاريع استثمارية مشتركة، وذلك على هامش انعقاد فعاليات منتدى الأعمال السعودي – البحريني، واجتماع مجلس الأعمال المشترك، التي نظمها اتحاد الغرف التجارية السعودية وغرفة صناعة وتجارة البحرين في المنامة، تزامناً مع زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، إلى البحرين ضمن جولته لدول الخليج.
ووقّع الاتفاقية رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية عجلان العجلان، ورئيس غرفة صناعة وتجارة البحرين سمير بن عبد الله ناس. وجاء هذا التوجه لرغبة مجلس الأعمال السعودي - البحريني المشترك في تطوير الأنشطة التجارية والصناعية والاستثمارية في البلدين الشقيقين.
وتركزت المباحثات الاقتصادية خلال اللقاء على فرص التعاون المشتركة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية المتاحة بين السعودية والبحرين. واستعرض اللقاء الشراكة في مجالات الصناعة والطاقة، إضافة إلى فرص التكامل في القطاع العقاري. وأوضح وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد الزياني، أن {العلاقات الأخوية بين مملكة البحرين والسعودية ليست وليدة اللحظة، بل رسمها التاريخ العريق والدين والدم والمصير المشترك، وأضفى عليها الاقتصاد المزيد من التلاحم، حيث اجتمعت رؤيتا البلدين في عام 2030، ومن هذا المنطلق كان التنسيق والعمل الثنائي سهلاً لا يشوبه أي تعقيد}.
وفي الشأن السياحي، قال الزياني، إن ما حققه جسر الملك فهد من ربط مباشر وغير منقطع أضاف قفزة نوعية على عدد السياح السعوديين حيث استقبلت مملكة البحرين في العام 2019 قرابة 12 مليون سائح، شكّل السعوديون منهم ما يفوق الـ75 في المائة، كما ساهم وجود هذا الشريان الحيوي في تنشيط القطاع العقاري في البحرين، حيث تربع المستثمر السعودي مرة أخرى كأعلى مالك أو مستثمر عقاري بعد البحرينيين.
إلى ذلك، أشار رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية عجلان العجلان، إلى أن لقاء أصحاب الأعمال السعوديين والبحرينيين يأتي في إطار تعزيز وتفعيل التعاون؛ بهـدف تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين بلدينا، معبّراً عن أمله في أن هذا العمل المشترك البنّاء سيدعم هذه العلاقات ويصل بها نحو ما يرضي طموحات حكومتي وشعبي البلدين، وبأن نجعل من هذه العلاقات نموذجاً متميزاً من علاقات الشراكة التجـارية والاستثمارية التي تتميز بالقوة والثبات والاستقرار، فضلاً عما تتسم به من قابلية كبيرة للنمـو والتوسع في المستقبل؛ نظراً لما لدى الدولتين من فرص تجارية واستثمارية واعدة.
وكشف العجلان، عن أن حجم التبادل التجاري بلغ عام 2020 نحو 24.4 مليار ريال (6.5 مليار دولار) في حين كان خلال 2019 ما يقارب 33.6 مليار ريال (8.9 مليار دولار)؛ ما يعني أن هناك انخفاضاً 27 في المائة.
وذكر العجلان، أن الصادرات السعودية إلى البحرين تمثل ما نسبته 71.4 في المائة من إجمالي التبادل، حيث بلغت 17.4 مليار ريال (4.6 مليار دولار)، وتأتي مملكة البحرين في المرتبة الثانية من بين دول مجلس التعاون في حجم التبادل التجاري مع السعودية والشريك التاسع من بين دول العالم.
من ناحيته، شدد رئيس غرفة تجارة البحرين ورئيس الجانب البحريني في مجلس الأعمال المشترك سمير ناس، على ضرورة تسريع وتيرة التكامل الاقتصادي، خاصة بعد أزمة فيروس كورونا وبناء اقتصاد أمثل وتوفير بيئة اقتصادية يعود بمخرجات توفر النماء والرفاه للشعبين البحريني والسعودي.
إلى ذلك، أفاد رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي – البحريني، عبد الرحمن العطيشان، بأن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تعد نموذجاً متميزاً لعلاقات الشراكة التجـارية والاستثمارية، مؤكداً أن لدى البلدين فرصاً تجارية واستثمارية واعدة في الصناعة التقنية، والتكنولوجيا واللوجيستيك، والاستثمار، والإنشاءات.



زيادة الطلب على الشحن الجوي عالمياً بنسبة 9.8 % في أكتوبر

شعار الاتحاد الدولي للنقل الجوي خلال إحدى الاجتماعات (رويترز)
شعار الاتحاد الدولي للنقل الجوي خلال إحدى الاجتماعات (رويترز)
TT

زيادة الطلب على الشحن الجوي عالمياً بنسبة 9.8 % في أكتوبر

شعار الاتحاد الدولي للنقل الجوي خلال إحدى الاجتماعات (رويترز)
شعار الاتحاد الدولي للنقل الجوي خلال إحدى الاجتماعات (رويترز)

أظهرت بيانات «الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)»، استمرار النمو القوي في الطلب العالمي على الشحن خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ حيث ارتفع إجمالي الطلب بنسبة 9.8 في المائة على أساس سنوي، مع زيادة قدرها 10.3 في المائة بالعمليات الدولية.

ووفق التقرير الشهري لـ«إياتا» زادت السعة العالمية بنسبة 5.9 في المائة مقارنة بأكتوبر 2023. وذلك بفضل التوسُّع في سعة الشحن للطائرات الدولية، التي ارتفعت بنسبة 8.5 في المائة. وحقق قطاع الطائرات المخصصة للشحن أيضاً نمواً في السعة بمقدار 5.6 في المائة للشهر السابع على التوالي.

وفي هذا السياق، قال المدير العام لـ«الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)»، ويلي والش، إن أسواق الشحن الجوي شهدت أداءً قوياً في أكتوبر، مع زيادة العائدات بنسبة 10.6 في المائة، مقارنةً بالعام الماضي، و49 في المائة مقارنة بعام 2019.

من جانب آخر، أشار والش إلى أن التحديات المستقبلية قد تؤثر على هذا النمو خلال العام المقبل، مع احتمالية فرض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لرسوم جمركية كبيرة على بعض شركاء التجارة الرئيسيين مثل كندا والصين والمكسيك؛ ما قد يسبب اضطراباً في سلاسل التوريد العالمية، ويؤثر على الثقة في الأسواق.

وأضاف: «ومن المرجح أن يتم اختبار قدرة قطاع الشحن الجوي على التكيف مع التغيرات السريعة في الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية».

الأداء الإقليمي

وبحسب «إياتا»، سجلت شركات الطيران في مختلف المناطق نمواً ملحوظاً في الطلب على الشحن الجوي خلال أكتوبر؛ حيث حققت منطقة آسيا والمحيط الهادئ زيادة بـ13.4 في المائة، مع ارتفاع السعة بنسبة 9.3 في المائة.

وفي أميركا الشمالية زاد الطلب على الشحن الجوي بنسبة 9.5 في المائة، مع ارتفاع السعة بمعدل 5.8 في المائة.

أما في منطقة أميركا اللاتينية، حققت شركات الطيران نمواً لافتاً بنسبة 18.5 في المائة في الطلب على الشحن الجوي، وزيادة في السعة بـ5.8 في المائة. وسجلت منطقة الشرق الأوسط، نمواً بـ4.5 في المائة، والسعة بنسبة 0.8 في المائة.

في المقابل، سجلت شركات الطيران الأفريقية أضعف نمو في الطلب على الشحن الجوي، بنسبة 1.6 في المائة، رغم زيادة السعة بنسبة 7.7 في المائة.

خطوط التجارة

وبالنسبة لخطوط التجارة الدولية، أوضح التقرير أن حركة الشحن الدولية شهدت نمواً استثنائياً في أكتوبر بنسبة 10.3 في المائة مقارنةً بالعام الماضي، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الطلب المتزايد على التجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة وأوروبا، في ظل قدرة الشحن البحري المحدودة.

وفيما يتعلق بالاقتصاد العالمي، أشار التقرير إلى أن الإنتاج الصناعي شهد زيادة بنسبة 1.6 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بينما نمت التجارة العالمية للبضائع بنسبة 2.4 في المائة في الشهر ذاته. ويعزى ذلك جزئياً إلى قيام الشركات بتخزين البضائع تحسباً لتعطيلات محتملة، مثل إضرابات الموانئ الأميركية.

كما شهد النشاط التصنيعي العالمي انتعاشاً في أكتوبر، مع تسجيل مؤشر مديري المشتريات للإنتاج الصناعي مستوى أعلى من 50، مما يشير إلى النمو، بينما بقي مؤشر طلبات التصدير الجديدة تحت مستوى 50، لاستمرار حالة عدم اليقين وضعف التجارة العالمية.

ونوّه التقرير بأن التضخم في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي شهد ارتفاعاً طفيفاً في أكتوبر، بينما انخفض التضخم الاستهلاكي في الصين إلى 0.29 في المائة، مما أثار مخاوف من تباطؤ اقتصادي.