تقرير إسرائيلي: تم تدمير ثلثي أسلحة إيران في سوريا

TT
20

تقرير إسرائيلي: تم تدمير ثلثي أسلحة إيران في سوريا

نقل موقع «والا» الإسرائيلي عن مسؤولين في تل أبيب قولهم إن «إسرائيل نجحت في تدمير 75 في المائة من الأسلحة الإيرانية في سوريا وحققت أقصى درجات الردع ضد القوات الإيرانية في سوريا وضد النظام السوري».
وبحسب المسؤولين، فإن «الأسلحة المدمرة كانت موجهة لميليشيات موالية لإيران ومجموعات إيرانية على الأراضي السورية وحزب الله اللبناني وأن بعض الأسلحة المدمرة صنعت في إيران وتم تهريبها إلى سوريا براً وجواً وبحراً، وبعضها غير ضروري على الأراضي السورية نفسها».
وذكرت أن الهجمات المنسوبة للجيش الإسرائيلي تشمل الأضرار التي لحقت بالطائرات من دون طيار بمختلف أنواعها، والصواريخ، ومكونات أنظمة الدفاع الجوي، والبنية التحتية لإنتاج الأسلحة وغيره.
ويوم الثلاثاء، استهدف قصف إسرائيلي «شحنة أسلحة إيرانية» في مرفأ اللاذقية قرب قاعدة حميميم التي تضم «منظومة جوية متطورة»، مما اعتبر بمثابة «ملاحقة» من تل أبيب لطهران في منطقة تقع «تحت المظلة الروسية» غرب سوريا.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» يوم الأربعاء، بأن الصواريخ الإسرائيلية استهدفت «بشكل مباشر شحنة أسلحة إيرانية في ساحة الحاويات» داخل المرفأ، مما أدى إلى «انفجارات عنيفة وخلف خسائر مادية فادحة»، من دون «توثيق خسائر بشرية حتى الآن».
وكانت هذه أول مرة تستهدف فيها إسرائيل مرفأ اللاذقية، الرئيسي في البلاد، منذ اندلاع النزاع عام 2011.
وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) نقلت عن مصدر عسكري، أنه «نحو الساعة 1.23 من الفجر (23.23 ت.غ)، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدة صواريخ من اتجاه البحر المتوسط جنوب غربي اللاذقية مستهدفاً ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية التجاري».
من جهته، صرح رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بنيت، بعد ساعات من الغارة، أن تل أبيب «لن تتوقف ثانية واحدة عن محاربة (القوى الهدامة)».
وقال بنيت خلال اجتماع ثلاثي مع نظيره اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، ورئيس قبرص نيكوس أناستاسيادس، أمس: «نتصدى لقوى الشر في المنطقة ليل نهار، ولن نتوقف لثانية واحدة. هذا يحدث على أساس يومي تقريباً». وأضاف: «سنواصل العمل ضد القوى الهدامة، وسنمضي قدماً دون كلل».
وخلال الأعوام الماضية، شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا، مستهدفة مواقع للجيش السوري، خصوصاً أهدافاً إيرانية وأخرى لـ«حزب الله» اللبناني.



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.