«مختبر كورونا» في القامشلي معطل منذ شهر

تصاعد إصابات اللشمانيا في الحسكة

«مختبر كورونا» في القامشلي معطل منذ شهر
TT

«مختبر كورونا» في القامشلي معطل منذ شهر

«مختبر كورونا» في القامشلي معطل منذ شهر

تعجز هيئة الصحة التابعة «للإدارة الذاتية» شمال شرقي سوريا منذ شهر عن الكشف على المصابين بجائحة «كوفيد - 19»، والتأكد من حالتهم الصحية لغياب المواد اللازمة لشريح وفحص التحاليل، فيما لجأت المستشفيات والمراكز الطبية ونقاط العزل إلى فحوصات طبية بديلة لتحديد ما يحتاج إليه المرضى من رعاية صحية. وأكدت مسؤولة طبية كردية، أن شرائح الاختبار ومواد الاستخلاص قد نفدت تماماً من مختبر فحوص «كورونا» بالقامشلي منذ شهر.
ويعد هذا المركز الوحيد الذي يخدم ويغطي 7 مدن وبلدات رئيسية شرقي الفرات خاضعة لنفوذ «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) العربية الكردية. ومنذ العاشر من الشهر الماضي لم تعلن هيئة الصحة بالإدارة الذاتية حصيلة جديدة للمخطط البياني لإصابات ووفيات «كورونا» السلبية والإيجابية بعد توقف المختبر عن الخدمة. وقال مدير مختبر فحوص «كورونا» في القامشلي محمد خالد «تلقينا وعوداً من جهات دولية وأممية لإرسال وتقديم تلك المواد، ونحن ننتظر قدومها لاستئناف العمل، وقد سببت تأثيراً كبيراً لتوقف عمل المختبر، ولا نعلم عدد الإصابات ونسبة انتشار الفيروس منذ نحو أربعة أسابيع». وأضاف «نستقبل المشتبه بإصابتهم بناءً على الأعراض والفحص الطبي، نستند إلى صورتي الأشعة والطبقي المحوري، وهذا غير كاف لتحديد الإصابة، وبغياب المواد الأولية نعجز عن معرفة الأرقام والإحصاءات».
وتقول الناطقة الرسمية لهيئة الصحة، روجين أحمد، إنهم لم يتلقوا أي مساعدات حتى تاريخه من أي جهة لتوفير المواد الضرورية واللازمة لاستمرار عمل المختبر، وسط استمرار المراكز الصحية في العمل وأخذ المسحات «لكن دون معرفة النتائج لغياب ونقص المواد الأساسية كشرائح الاختبار ومواد الاستخلاص والأنابيب ومواد الفصل».
وأكدت أحمد، أن «استمرار إغلاق معبر اليعربية الإنساني الوحيد للمنطقة أعاق تدفق المواد الطبية والمساعدات عموماً لمناطق الإدارة، وما يزيد الوضع سوءاً عرقلة حواجز الفرقة الرابعة للقوات الحكومية دخول احتياجات طبية قادمة من دمشق لشمال شرقي البلاد، وهذا يزيد من تحديات العمل».
واستنزفت سنوات الحرب المستمرة المنظومة الصحية في أنحاء سوريا مع خروج الكثير من المستشفيات عن الخدمة، ويبدو هذا الوضع أكثر هشاشة في المناطق الخارجة عن سيطرة القوات الحكومية، لا سيما مناطق الإدارة الذاتية شرقي الفرات ومناطق المعارضة غرب سوريا، وبعد إغلاق المعابر والمنافذ الحدودية ومنع إيصال المساهمات الأممية، بات إيصال المساعدات وغالبيتها طبية إلى مناطق الإدارة الذاتية يتطلب موافقة مسبقة من الحكومة السورية.
وبحسب آخر إحصائية أعلنتها هيئة الصحة في 10 من نوفمبر (تشرين الثاني) الفائت، بلغ العدد الكلي لإصابات «كورونا» 40 ألفاً، منها 1478 حالة وفاة ووجود 2498 حالة تماثلت للشفاء.
إلى ذلك، سجلت الطواقم الطبية في بلدتي تل تمر شمالي الحسكة والشدادي الواقعة بالجهة الجنوبية، ازدياداً ملحوظاً في عدد الإصابات بمرض اللشمانيا الوبائي. وكشف الدكتور طه حسين، المتحدر من مدينة الحسكة، عن إصابة أكثر من 15 ألف حالة في المنطقة. وأوضح، أن الإهمال الطبي وتقصير الجهات المختصة بمكافحة البعوض الناقل أو البرغش بالمبيدات الحشرية، فاقمت الأزمة وأدت إلى زيادة انتشارها. وقال في حديثه «عدم توعية المجتمع وتثقيف الناس حول مخاطر (حبة حلب) قد تستمر لسنة إذا أُهملت ولم تعالج، وفي حال بقيت الحبة أو بثرة أو دملة بالوجه ولم تشفَ خلال شهر تعتبر إصابة بالليشمانيا».
بدوره، أشار علي السعيد، الإداري في مركز الشدادي الصحي، إلى إن هناك زيادة كبيرة في أعداد المصابين بمرض اللشمانيا أو ما يعرف محلياً بـ«حبة حلب»، وسجلت الطواقم الصحية مراجعة مائة حالة يومياً منذ 15 يوماً بشكل متواصل. وقال «بدأ المرض في الظهور منذ ثلاثة أشهر، لكن أعداد المصابين كانت قليلة جداً، غير أنها ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الأسبوعين الماضيين».
وفي إدلب ومناطق المعارضة شمال غربي سوريا، سجلت «الحكومة المؤقتة» التابعة للائتلاف السوري المعارض، 55 إصابة ووفاة حالة واحدة فقط إضافة إلى 410 حالات شفاء من الإصابات المسجلة. وأشارت في جدول بياني نُشر على موقعها الرسمي أمس، إلى أنها أجرت اختبارات لـ650 حالة يشتبه في إصابتها بالفيروس في مناطق من إدلب وحلب، لترتفع أعداد الحالات المؤكدة في مناطقها إلى 92532 إصابة، منها 2266 حالة وفاة، وتسجيل 64370 حالة شفاء.
وفي العاصمة دمشق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 115 حالة، أما الوفيات فقد سجلت 6 حالات من الإصابات المسجلة، وبلغت العدد الكلي للحالات 48801 ألف حالة، شفيت منها 29965 حالة ووفاة 2788 حالة.


مقالات ذات صلة

«كورونا» قد يساعد الجسم في مكافحة السرطان

صحتك أطباء يحاولون إسعاف مريضة بـ«كورونا» (رويترز)

«كورونا» قد يساعد الجسم في مكافحة السرطان

كشفت دراسة جديدة، عن أن الإصابة بفيروس كورونا قد تساعد في مكافحة السرطان وتقليص حجم الأورام.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
أوروبا الطبيب البريطاني توماس كوان (رويترز)

سجن طبيب بريطاني 31 عاماً لمحاولته قتل صديق والدته بلقاح كوفيد مزيف

حكم على طبيب بريطاني بالسجن لأكثر من 31 عاماً بتهمة التخطيط لقتل صديق والدته بلقاح مزيف لكوفيد - 19.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد السعودية تصدرت قائمة دول «العشرين» في أعداد الزوار الدوليين بـ 73 % (واس)

السعودية الـ12 عالمياً في إنفاق السياح الدوليين

واصلت السعودية ريادتها العالمية بقطاع السياحة؛ إذ صعدت 15 مركزاً ضمن ترتيب الدول في إنفاق السيّاح الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
صحتك تم تسجيل إصابات طويلة بـ«كوفيد- 19» لدى أشخاص مناعتهم كانت غير قادرة على محاربة الفيروس بشكل كافٍ (رويترز)

قرار يمنع وزارة الصحة في ولاية إيداهو الأميركية من تقديم لقاح «كوفيد»

قرر قسم الصحة العامة الإقليمي في ولاية إيداهو الأميركية، بأغلبية ضئيلة، التوقف عن تقديم لقاحات فيروس «كوفيد-19» للسكان في ست مقاطعات.

«الشرق الأوسط» (أيداهو)
أوروبا أحد العاملين في المجال الطبي يحمل جرعة من لقاح «كورونا» في نيويورك (أ.ب)

انتشر في 29 دولة... ماذا نعرف عن متحوّر «كورونا» الجديد «XEC»؟

اكتشف خبراء الصحة في المملكة المتحدة سلالة جديدة من فيروس «كورونا» المستجد، تُعرف باسم «إكس إي سي»، وذلك استعداداً لفصل الشتاء، حيث تميل الحالات إلى الزيادة.

يسرا سلامة (القاهرة)

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.