السعودية وعمان لمرحلة تجارية واعدة بتدشين الطريق البرية

استهلكت 1.9 مليون ساعة عمل لتمهيد امتداد بطول 564 كيلومتراً وتكلفة 506 ملايين دولار

الطريق البرية السعودية - العمانية لآفاق واعدة في التجارة البينية والسياحة وزيارة الحرمين (الشرق الأوسط)

جاء تدشين الطريق البرية بين السعودية وعمان خطوة لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، حيث تسهم في تعزيز حركة التبادل التجاري وتنقل السياح، بالإضافة إلى تسهيل وصول ضيوف الرحمن إلى المشاعر المقدسة، وهي تعد المنفذ الحدودي البري الوحيد بين الدولتين.
وقال وزير المالية السعودي رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، محمد الجدعان، إن الطريق تأتي تعزيزاً للروابط الراسخة التي تجمع المملكة وسلطنة عُمان، مشيراً إلى أهميتها في دعم التبادل التجاري وتعزيز العلاقات الاقتصادية.
ودُشّنت الطريق البرية بين السعودية وعُمان خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، إلى السلطنة ولقائه السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان.
من جانبه، أكد محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل أبانمي، أن افتتاح الطريق البرية سيُسهم في سلاسة وانسيابية تنقّل مواطني البلدين وتكامل سلاسل الإمداد وتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين البلدين الشقيقين.
وبيّن، أن الهيئة أكملت استعداداتها كافة لاستقبال المسافرين وتقديم أفضل الخدمات لهم، وتوفير جميع السُبل لتحقيق انسيابية الحركة، مشيراً إلى أن الطاقة الاستيعابية لمنطقة الركاب تبلغ 1700 مركبة يومياً، في حين تبلغ الطاقة الاستيعابية لمنطقة الشحن 966 شاحنة يومياً.
ونفذت وزارة النقل والخدمات اللوجيستية مشروع (طريق بطحاء - شيبة - أم الزمول) الرابطة بين الدولتين في منطقة الربع الخالي، بمجموع أطوال بلغ 564 كيلومتراً من تقاطع البطحاء حرض حتى منفذ الربع الخالي، وبمجموع تكاليف وصل إلى 1.9 مليار ريال (506 ملايين دولار)، حيث يعد المشروع أعجوبة هندسية نفذتها الوزارة نظراً لصعوبة التضاريس والظروف المناخية.
وبلغت ساعات العمل على المشروع أكثر من 1.3 مليون ساعة عمل، بينما وصل عدد المعدات المستخدمة 750 معدة ثقيلة تلائم جغرافية الصحراء الواقعة في الربع الخالي، كما بلغت كمية الرمال المزاحة 150 مليون متر مكعب، ومواد الحماية الرمال 12 مليون متر مكعب، وطبقات الإسفلت مليون متر مكعب. في حين زُوِّدت الطريق بجميع وسائل السلامة المرورية، بإنارة الجزء الأخير بطول 30 كيلومتراً لتسهيل حركة مستخدمي الطريق.
وقامت الوزارة بتنفيذ المشروع على مرحلتين، حيث كانت الأولى من تقاطع طريق حرض – البطحاء بطول 319 كم، وتبدأ من نقطة تبعد نحو 25 كم من منفذ البطحاء ويصل حتى حقل شيبة، في حين كانت المرحلة الأخرى من حقل شيبة حتى منفذ الربع الخالي على الحدود العمانية بمجموع أطوال يبلغ 246 كم.
وحرصت الوزارة على توفير جميع أدوات السلامة المرورية على الطريق، حيث وضعت الدهانات الأرضية بكمية بلغت نحو 12 مليون م2. إضافة إلى وضع عواكس الطريق (عيون القطط) بعدد 140 ألف وحدة، وتوفير الرؤيا الليلية المناسبة للمسافرين والإشارات التحذيرية والإرشادية على طول الطريق، إلى جانب زيادة عوامل السلامة لعابري الطريق، كما وفرت المواقف الجانبية للشاحنات والسيارات على جانبَي الطريق، ليكون الدخول للمواقف والخروج منها سليماً وآمناً، مع توفير 8 مواقف جانبية، بحيث تكون المسافة بينها 25 كم على الجانبين الأيمن والأيسر من الطريق.
ويعد مشروع الطريق المؤدية إلى المنفذ الحدودي بين المملكة وسلطنة عمان الشقيقة، من المشاريع الاستراتيجية والحيوية المهمة بين البلدين، التي ستسهم في تعزيز التعاون والشراكة في عدد من القطاعات التنموية والاقتصادية، التي ستعود بالنفع على المملكة والسلطنة.
وسيكون لمذكرة التفاهم التي وُقَّعت مؤخراً بين وزارة النقل والخدمات اللوجيستية السعودية ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العمانية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي الأثر الكبير في رفع كفاءة تشغيل الطريق واستدامته، إضافة إلى تعزيز مستويات السلامة عليه وفقاً لأعلى المعايير الدولية.
وبإتمام وزارة النقل والخدمات اللوجيستية تنفيذ مشروع الطريق الرابطة بين المملكة وسلطنة عمان الشقيقة تكون قد استكملت حلقات الربط المباشر مع كل دول مجلس التعاون الخليجي بطرق برية على مستوى عالٍ من الجودة والأمان، كما سيسهم هذا المنفذ في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية التي حددت ترسيخ مكانة المملكة بوصفها مركزاً لوجيستياً عالمياً والوصول بالدولة إلى أن تكون ضمن أفضل 10 دول عالمياً في مؤشر الأداء اللوجيستي.
وسيسهم المشروع في تحسين الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة والنقل، إضافة إلى إسهامه في تمكين تحقيق أهداف عدد من القطاعات الوطنية، مثل قطاع الحج والعمرة والسياحة؛ وذلك بتسهيل حركة المسافرين، ومن المتوقع أن يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ أكثر من 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار) في العام المنصرم.