السعودية وعُمان تؤكدان العزم على رفع وتيرة التعاون الاقتصادي والعمل المشترك

السلطان هثيم يقدم وسام عُمان المدني من الدرجة الأولى لولي العهد السعودي أمس (واس)
السلطان هثيم يقدم وسام عُمان المدني من الدرجة الأولى لولي العهد السعودي أمس (واس)
TT

السعودية وعُمان تؤكدان العزم على رفع وتيرة التعاون الاقتصادي والعمل المشترك

السلطان هثيم يقدم وسام عُمان المدني من الدرجة الأولى لولي العهد السعودي أمس (واس)
السلطان هثيم يقدم وسام عُمان المدني من الدرجة الأولى لولي العهد السعودي أمس (واس)

أكد بيان سعودي - عُماني مشترك، صدر يوم أمس في ختام زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي إلى مسقط، عزم البلدين رفع وتيرة التعاون الاقتصادي المشترك من خلال تحفيز القطاعين الحكومي والخاص للوصول إلى تبادلات تجارية واستثمارية نوعية تخدم «رؤية السعودية 2030» و«رؤية عُمان 2040»، وتعزز من فرص الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين. وفي هذا الإطار، رحب الجانبان بالإعلان عن افتتاح الطريق البري السعودي - العماني الذي يبلغ 725 كيلومتراً، والذي سيُسهم في سلاسة تنقل مواطني البلدين، وتكامل سلاسل الإمداد، في سبيل تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين البلدين الشقيقين. كما رحبا بتدشين المنفذين السعودي والعماني.

التعاون في مجال الطاقة والتغير المناخي
وأشاد الجانبان بجهود دول مجموعة «أوبك بلس»، بقيادة المملكة العربية السعودية، وبمشاركة سلطنة عُمان، التي أدت إلى استقرار وتوازن الأسواق البترولية. كما أكدا أهمية استمرار هذا التعاون، وضرورة التزام جميع الدول المشاركة باتفاقية «أوبك بلس». وشدد الجانبان كذلك على دراسة التعاون في الفرص المشتركة في مجال البترول والغاز وقطاع البتروكيماويات، وتعزيز التعاون في مجال تجارة المنتجات البترولية بين البلدين، والتعاون في مجالات الطاقة المتجددة وتقنياتها، والتبادل التجاري للطاقة الكهربائية، والاستفادة من الربط الكهربائي، وتعظيم الاستفادة من المحتوى المحلي والقدرات الوطنية في مشاريع قطاعات الطاقة.
وفي مجال التغير المناخي، ثمّن الجانب العماني جهود المملكة العربية السعودية ومبادراتها في مواجهة ظاهرة التغير المناخي، ومن أهمها مبادرتا «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر» اللتان أطلقهما الأمير محمد بن سلمان. كما اتفقا على التعاون في مجال الطاقة والتغير المناخي، والعمل المشترك في إطار مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر»، بما يعزز المنافع والمكتسبات على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية. ورحبا بتعزيز التعاون حول تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين، وتمت الموافقة عليه من قبل المجموعة، بصفته إطاراً متكاملاً شاملاً لمعالجة التحديات المترتبة على انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وإدارتها من خلال التقنيات المتاحة، وكونه نهجاً يمثل طريقة مستدامة اقتصادياً لإدارة الانبعاثات.

التعاون في المجال التجاري والاستثماري
واتفق الجانبان على زيادة التسهيلات التي تسهم في انسيابية تدفق التجارة البينية، وتعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي، واستثمار الفرص المتاحة في قطاعات التقييس والصحة وصناعات الأدوية، والتقنيات المتطورة والابتكار، ومشاريع الطاقة المتجددة والصناعة، والمشاريع السياحية، ومشاريع البتروكيماويات، والصناعات التحويلية، والشراكة اللوجيستية، والتقنية المالية، بما يحقق المنافع المشتركة للبلدين.
ورحب الجانب العماني باستهداف صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية استثمار 5 مليارات دولار في سلطنة عمان. وتم التوقيع على مذكرتي تفاهم في المجالات التجارية، وفي مجال التقييس. وعبر الجانبان عن ارتياحهما لنتائج الاجتماع الثالث لمجلس الأعمال السعودي - العماني، والمنتدى الاقتصادي الذي عُقد على هامشه.
ووقعت مجموعة من الشركات السعودية والعمانية الرائدة على عدد من مذكرات التفاهم، حيث وقعت مذكرات تفاهم بين شركة «أرامكو» للتجارة مع شركة «أوكيو»، وشركة «سابك» للبتروكيماويات مع شركة «أوكيو»، وشركة النقل البحري مع «المجموعة العمانية العالمية للوجيستيات» (آسياد)، وشركة «أكوا باور» مع شركة «أوكيو»، و«معادن» مع «شركة تنمية معادن عمان»، ومجموعة «تداول» السعودية مع «بورصة مسقط».

التعاون في المجال الإعلامي
وأكد البلدان حرصهما على رفع مستوى التعاون بينهما، ورحبا بالتوقيع على مذكرة تفاهم في مجال الإذاعة والتلفزيون، ومذكرة تفاهم في تبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء العمانية، ومذكرة تفاهم في مجالات الإعلام المرئي والمسموع والمقروء. كما رحبا باجتماع جمعية الصحافيين السعوديين وجمعية الصحافيين العمانيين، وما تم التوصل إليه من نتائج تعزز العمل الإعلامي المشترك.

التعاون في المجال السياحي
وعبر الجانبان عن عزمهما على تعزيز العمل المشترك في القطاع السياحي وتطويره، لما له من أهمية في زيادة نمو الناتج المحلي، وخلق الفرص الوظيفية للمواطنين، وتنويع مصادر الدخل.
وفي الشأن السياسي، أكد الجانبان مضامين إعلان العُلا الصادر في 5 يناير (كانون الثاني) 2021م الذي نص على تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الـ36 في ديسمبر (كانون الأول) 2015م، وتكليف المجلس الأعلى الهيئات والمجالس واللجان الوزارية والفنية، والأمانة العامة وأجهزة المجلس كافة، بمضاعفة الجهود لاستكمال ما تبقى من خطوات، وفق جدول زمني محدد، بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية، في إطار مجلس التعاون والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة، وبلورة سياسة خارجية موحدة فاعلة للمجلس، تحفظ مصالحه ومكتسباته، وتجنبه الصراعات الإقليمية والدولية، وتلبي تطلعات مواطنيه وطموحاتهم.
وتبادل الجانبان وجهات النظر حول المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكدا العمل على تنسيق مواقفهما، بما يخدم مصالحهما ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وأكدا دعمهما للجهود الرامية لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط كافة، وأهمية التوصل إلى تسوية شاملة للنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي وفقاً لمبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي الشأن اليمني، اتفق الجانبان على مواصلة جهودهما لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، يقوم على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216)، ومبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية، ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق.
ورحب الجانبان بنجاح العملية الانتخابية في العراق، وأعربا عن تمنياتهما تشكيل حكومة عراقية تستمر في العمل من أجل أمن واستقرار العراق وتنميته. كما رحبا بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في السودان من تفاهمات، وأكدا استمرار دعمهما لكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في السودان، وتمنياتهما للسودان وشعبه الشقيق بالاستقرار والازدهار.
وفي الشأن اللبناني، شدد الجانبان على أهمية إجراء إصلاحات شاملة، تضمن تجاوز لبنان لأزماته، وألا يكون لبنان منطلقاً لأي أعمال إرهابية أو إجرامية تزعزع أمن واستقرار المنطقة. كما أكدا أهمية الوصول إلى حلول سياسية للأزمة السورية والأزمة الليبية، بما ينهي المعاناة الإنسانية للشعبين السوري والليبي، ويحافظ على وحدة وسلامة أراضيهما.
وفيما يتعلق بأفغانستان، أكد الجانبان ضرورة دعم الأمن والاستقرار في أفغانستان، وعدم السماح بوجود ملاذات آمنة للإرهابيين والمتطرفين فيها، وأي أعمال تستهدف تجنيد اللاجئين الأفغان في مناطق الصراع المختلفة. وعبّرا عن أهمية دعم جهود الإغاثة والأعمال الإنسانية في أفغانستان. وفي هذا الصدد، ثمّن الجانب العماني دعوة المملكة لاجتماع وزاري استثنائي لدول منظمة التعاون الإسلامي لمناقشة الوضع في أفغانستان، وهو الذي سيُعقد في جمهورية باكستان الإسلامية بتاريخ 19/12/2021م.
وأكّد الجانبان أهمية التعاون والتعامل بشكل جدّي فعال مع الملف النووي والصاروخي لإيران بمكوناته وتداعياته كافة، بما يُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مع التشديد على مبادئ حُسن الجوار، واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية، وتجنيب المنطقة كافة الأنشطة المزعزعة للاستقرار.


مقالات ذات صلة

السعودية تُسمّي 2025 «عام الحِرف اليدوية»

يوميات الشرق الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض (واس)

السعودية تُسمّي 2025 «عام الحِرف اليدوية»

أقرّ مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، تسمية 2025 «عام الحرف اليدوية»، للاحتفاء بقيمتها الفريدة في الثقافة السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في الرياض (واس)

السعودية تؤكد ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وتفعيل آليات المحاسبة الدولية

شدَّد مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، على أهمية وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتفعيل آليات المحاسبة الدولية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج خادم الحرمين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان (الشرق الأوسط)

القيادة السعودية تعزّي أمير الكويت في وفاة جابر مبارك الحمد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ببرقيتي عزاء للشيخ مشعل الأحمد أمير الكويت في وفاة الشيخ جابر مبارك الحمد.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لدى لقائه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بالرياض (واس)

ولي العهد السعودي يلتقي رئيس الوزراء المصري في الرياض

استعرض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز (واس)

ولي العهد السعودي يتلقى رسالة من رئيس أنغولا

تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رسالة خطية من الرئيس الأنغولي جواو لورينسو تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية تؤكد ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وتفعيل آليات المحاسبة الدولية

الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء السعودي التي عُقدت في الرياض (واس)
الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء السعودي التي عُقدت في الرياض (واس)
TT

السعودية تؤكد ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وتفعيل آليات المحاسبة الدولية

الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء السعودي التي عُقدت في الرياض (واس)
الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء السعودي التي عُقدت في الرياض (واس)

شدَّد مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، على أهمية وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتفعيل آليات المحاسبة الدولية، والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض، والترحيب بمضامين البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري الذي عُقد في مدريد للتنسيق حول الأوضاع في غزة وخطوات تنفيذ حل الدولتين.

وأطلع الأمير محمد بن سلمان، في بداية الجلسة، مجلس الوزراء، على فحوى الرسالة التي تلقاها من الرئيس الأنغولي جواو مانويل غونسالفيس لورينسو، وعلى مضمون لقائه مع كل من رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، خلال زيارتيهما للمملكة.

وقدّر مجلس الوزراء في هذا السياق، ما تحقق خلال الدورة (الرابعة) للجنة السعودية - الصينية رفيعة المستوى؛ من نتائج جسَّدت علاقة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين الصديقين، والاهتمام بتعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات؛ بما فيها السياسية، والأمنية، والعسكرية، والطاقة، والتجارة والاستثمار، والمالية، والعلمية، والتقنية، والثقافية والسياحية.

وأوضح سلمان الدوسري، وزير الإعلام السعودي، عقب الجلسة، أن المجلس أشاد بالمحادثات التي أجراها رئيس الوزراء المصري مع كبار المسؤولين في المملكة، وما أكدته من متانة العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين، والرغبة المشتركة في تعميق التعاون بينهما في مختلف المجالات؛ بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء السعودي التي عُقدت في الرياض (واس)

وتناول مجلس الوزراء إثر ذلك، مجمل مشاركات المملكة في الاجتماعات الإقليمية والدولية، ضمن ما تبذله من جهود متواصلة بالتعاون مع دول العالم ومنظماته؛ لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ومعالجة التحديات العالمية بمختلف السبل والوسائل.

وتطرق، إلى ما اشتملت عليه كلمة المملكة في الدورة (الثامنة والستين) للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ من التأكيد على مواصلة تنفيذ مشروعها الوطني للطاقة النووية وبناء أول محطة لها؛ لتحقيق التنمية المستدامة وفقاً للمتطلبات الوطنية، وفي إطار الالتزامات الدولية، إضافة إلى التأكيد على استضافة مؤتمر دولي للطوارئ النووية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية نهاية عام 2025، ضمن سياق اهتمام المملكة بالاستعداد للطوارئ النووية والإشعاعية وتعزيز القدرة على مواجهتها.

وجدَّد المجلس ما أكدته السعودية خلال اجتماعات لدول مجموعة العشرين بشأن أهمية تعزيز التعاون الدولي والعمل المشترك لتحقيق الأمن الغذائي العالمي، ودعم فوائد اقتصاد الفضاء؛ عَبْرَ تبنّي تحولات استراتيجية وتقديم حلول مستدامة لهذين المجالين.

ونظر مجلس الوزراء، إلى مخرجات المؤتمرات والتجمعات الدولية التي استضافتها المملكة في الأيام الماضية؛ اتساقاً مع الرؤى والتطلعات الوطنية الرامية إلى ترسيخ مكانة هذه البلاد وريادتها في شتى الميادين، وفتح آفاق جديدة تعزز دورها حاضراً ومستقبلاً على الصعيد العالمي.

مجلس الوزراء استعرض خلال الجلسة الجهود المتواصلة بالتعاون مع دول العالم لتحقيق أمن المنطقة واستقرارها (واس)

ونوّه المجلس، بما شهدته القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها (الثالثة)؛ من إطلاق مبادرات وبرامج وتوقيع أكثر من 80 اتفاقية محلية ودولية؛ ستسهم - بمشيئة الله - في تعزيز الابتكار التكنولوجي وتطوير تقنيات حديثة تخدم أهداف التنمية المستدامة وتدعم الاقتصاد الرقمي.

وعدّ مجلس الوزراء، تصنيف السعودية نموذجاً رائداً في الفئة الأعلى لمؤشر الأمم المتحدة للأمن السيبراني لعام 2024؛ تجسيداً لموقعها المتقدم في المؤشرات الدولية ذات الصلة، وإضافةً إلى سلسلة إنجازاتها ونجاحاتها التي تحققت في السنوات الماضية على جميع الصعد.

واستعرض المجلس، أبرز ما سجلته الإحصاءات عن الاقتصاد الوطني، ومن ذلك استقرار معدلات التضخم عند 1.6 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ونمو الأنشطة غير النفطية في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 4.9 في المائة على أساس سنوي، مؤكداً في هذا الإطار متانة اقتصاد المملكة، وفاعلية الإجراءات والتدابير المتخذة في مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وأصدر المجلس عدداً من القرارات تضمنت تفويض وزير الخارجية بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري، والتوقيع عليه، والموافقة على البروتوكول المعدل لمحضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي - الأردني.

كما قرَّر المجلس تفويض وزير العدل - أو من ينيبه - بالتباحث مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل في السعودية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) في شأن نشر الأحكام القضائية، ووزير الاستثمار - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأردني في شأن مشروع ملحق معدل لاتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين السعودية والأردن، والتوقيع عليه، ووزير التعليم - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الغيني في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في السعودية ووزارة التعليم الوطني والثقافة والعلوم والشباب والرياضة في غينيا بيساو، والتوقيع عليه.

وكذلك، تفويض وزير النقل والخدمات اللوجيستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالتباحث مع المؤتمر الأوروبي للطيران المدني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الطيران المدني بين الهيئة والمؤتمر.

ووافق المجلس على النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية والأجهزة النظيرة لها في الدول الأخرى للتعاون في مجالات اختصاصاتهما، وتفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجهات النظيرة للهيئة في الدول الأخرى في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون، والتوقيع عليه، في ضوء النموذج المشار إليه.

ووافق المجلس على تسمية عام 2025 «عام الحِرف اليدوية»، على نظامي السجل التجاري، والأسماء التجارية. وعلى نظام ضريبة التصرفات العقارية. وعلى ترقيات وتعيين بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة) ووظيفة (وزير مفوض).

في حين اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمؤسسة العامة للري، ومركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، والمجلس الأعلى للقضاء، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.