«الجولة الخليجية» تحفّز لدفع التعاون في المبادرات الاقتصادية المشتركة

زيارة ولي العهد السعودي ترفع وتيرة حراك قطاعات الأعمال والمجالس

الرياض تتأهب لاستضافة القمة الخليجية منتصف الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
الرياض تتأهب لاستضافة القمة الخليجية منتصف الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
TT

«الجولة الخليجية» تحفّز لدفع التعاون في المبادرات الاقتصادية المشتركة

الرياض تتأهب لاستضافة القمة الخليجية منتصف الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
الرياض تتأهب لاستضافة القمة الخليجية منتصف الشهر الجاري (الشرق الأوسط)

في حين تمضي زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز لسلطنة عمان ضمن جولة تضم بلدان مجلس التعاون الخليجي قبيل انعقاد القمة الخليجية المزمعة منتصف الشهر الجاري في الرياض، توقع مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن تثمر جولة ولي العهد السعودي على الدول الخليجية عن توحيد الرؤى والجهود لتسريع تنفيذ مبادرات دول مجلس التعاون الاقتصادية المتعلقة بإطلاق السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي والعملة الخليجية، كاشفين عن انطلاق انعقاد مجالس الأعمال بين الدول الأعضاء لتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية ضمن فعاليات هذه الجولة.
وانعقد، أمس، ملتقى الأعمال العماني السعودي بنادي الواحات العمانية تزامناً مع زيارة الأمير محمد بن سلمان للسلطنة، حيث قال رئيس مجلس الأعمال العماني السعودي ناصر الهاجري لـ«الشرق الأوسط» أن الاجتماعات الثنائية بين مجلس الأعمال المشترك حققت العديد من التوصيات التي تواكب التطور المطرد على كل المستويات عبر استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة وبلوغ التكامل الاقتصادي عبر رؤية المملكة 2030 وعمان 2040، مبيناً أن القيادات ساهمت بشكل كبير في إزالة المعوقات أمام المستثمرين ورجال الأعمال.
من جانب آخر، يعتزم مجلس الأعمال السعودي القطري عقد اجتماع غدا الأربعاء تعزيزا للتعاون بمجالات التجارة والصناعة والزراعة والمنتجات الغذائية والمقاولات ومواد البناء والأدوية والسياحة والطيران والضيافة والاستثمار والخدمات والصناعات التحويلية، فيما سيقود مجلس الأعمال السعودي البحريني اجتماعا بهذه المناسبة يوم الخميس المقبل في المنامة لتنعكس إيجابا على علاقات البلدين الاقتصادية.
من ناحيته، قال الأمين العام السابق لاتحاد الغرف الخليجية عبد الرحيم نقي لـ«الشرق الأوسط» إن جولة ولي العهد السعودي في دول مجلس التعاون الخليجي تشكل أهمية كبرى لتفعيل الدور الاقتصادي والسياسي والأمني الخليجي وتوحيد الصفوف الخليجية وتحصن الدول الأعضاء أمام التحديات بتبني مواقف خليجية.
وشدد نقي على أن أهمية الجولة كونها تفتح مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري، خاصة ما يتعلق بتأسيس المشروعات الاستراتيجية بين السعودية ودول الخليج، إلى جانب ذلك ضرورة استفادة القطاع الخاص الخليجي من خلال اتحاد الغرف السعودية مع كل غرفة من الدول الأعضاء في تنظيم اجتماعات مجلس الأعمال المشتركة تتوصل خلالها إلى إقامة المشروعات المشتركة التي يستفيد منها المواطن الخليجي وتقوم على الاستفادة من البنية التحتية.
ويرى نقي أن القطاع الخاص الخليجي أمامه فرصة ذهبية للاستفادة من هذه الجولة قدر الإمكان، مؤكداً أنها تعكس أهداف وطموحات قادة المجلس وتظهر الإيمان بأهمية توطين الاستثمار الخليجي.
وتوقع نقي أن تثمر الجولة الحالية عن جهود تكون مرتكزا أساسيا للقمة المقبلة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي سيكون أهم مخرجاتها ما يتحقق من هذه الزيارات، مفصحاً أن مجلس الأعمال السعودي البحريني سيقود اجتماعاً بهذه المناسبة يوم الخميس المقبل في المنامة.
من ناحيته، كشف رجل الأعمال السعودي رئيس شركة التميز السعودية للتقنية عبد الله المليحي لـ«الشرق الأوسط» عن توجه شركات سعودية لتأسيس شراكة مع نظيرتها القطرية للاستثمار والتطوير العقاري، فضلاً عن مناقشات جارية حالياً لتأسيس شركة إماراتية سعودية للخدمات الفندقية.
وفي هذا السياق، أكد اتحاد الغرف التجارية السعودية، أمس، على أهمية جولة ولي العهد الرسمية الخليجية التي تشمل سلطنة عمان والكويت والإمارات ومملكة البحرين وقطر، مبيناً أن الزيارة تأتي في وقت يشهد فيه العالم تحديات على مختلف الأصعدة وبخاصة الاقتصادية، حيث تتباحث الدول الست في سبل تدعيم وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، إضافة إلى رفع وتيرة التعاون وتعزيزها في جميع المجالات.



الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.