إعلان فوز أداما بارو برئاسة غامبيا

المعارضة ترفض النتائج وتتمسك بـ{كل وسائل الرد»

رئيس غامبيا الحالي أداما بارو يفوز بأغلبية ساحقة في الاستحقاق الرئاسي (رويترز)
رئيس غامبيا الحالي أداما بارو يفوز بأغلبية ساحقة في الاستحقاق الرئاسي (رويترز)
TT

إعلان فوز أداما بارو برئاسة غامبيا

رئيس غامبيا الحالي أداما بارو يفوز بأغلبية ساحقة في الاستحقاق الرئاسي (رويترز)
رئيس غامبيا الحالي أداما بارو يفوز بأغلبية ساحقة في الاستحقاق الرئاسي (رويترز)

فاز رئيس غامبيا الحالي أداما بارو، بأغلبية ساحقة في الاستحقاق الديمقراطي، وفق ما أعلنت اللجنة الانتخابية، ورغم الفارق الشاسع في نسبة التصويت، فإن المعارضة أعلنت رفضها للنتائج وقالت إنها تحتفظ بـ«كل وسائل الرد».
الانتخابات الرئاسية في غامبيا، التي نظمت السبت وأعلنت نتائجها أمس وفوز الرئيس الحالي بها، تراقب عن كثب وتعد اختباراً لعملية الانتقال الديمقراطي في البلد الذي يعتبر من أفقر دول العالم، وحكمه الرئيس يحيى جامع مدة 22 عاماً بعد انقلاب دموي قاده في عام 1994. وكان ائتلاف بقيادة رئيس البلاد الحالي أداما بارو، قد أطاح بجامع، الذي حكم غامبيا التي تقع غربي أفريقيا، بقبضة من حديد، من الرئاسة في انتخابات جرت في عام 2016. وتعهدت جميع الأحزاب بالعمل من أجل إحداث تغيير في تلك البلاد التي عانت كثيراً في ظل الحكم الديكتاتوري لجامع.
وحصل بارو على أكثر من 53 في المائة من الأصوات، متقدماً بفارق كبير على منافسه الرئيسي أوسينو داربوي الذي حاز 27.7 في المائة من الأصوات، وفق لجنة الانتخابات. وقال بارو عقب التصويت إنه بينما يتوقع «فوزاً كاسحاً»، فإنه على استعداد «للقبول بالنتائج». لكن معارضي بارو قالوا إنهم يرفضون هذه النتائج حتى قبل إعلانها بشكل نهائي وإنهم يحتفظون بـ«كل وسائل الرد». وتلا داربوي بياناً مشتركاً يوم الأحد، محاطاً بالمرشح المستقل عيسى مباي فال، وزعيم حزب المؤتمر الديمقراطي ماما كاندي، رفض فيه نتائج اللجنة الانتخابية المعلنة. ويزعم أنصار الحزب الديمقراطي المتحد أنه تم تزوير النتائج لصالح بارو، رغم أنهم لم يقدموا على الفور أي دليل على اتهامهم. وللمعارضة الحق في الطعن على النتائج أمام المحكمة العليا في غضون عشرة أيام. ويخشى أن تؤدي الاعتراضات إلى أعمال عنف.
وقال داربوي: «نرفض النتائج التي أُعلِنت حتى الآن» من جانب لجنة الانتخابات. وأضاف أن «كل وسائل العمل مطروحة على الطاولة»، داعياً «جميع الغامبيين إلى التزام الهدوء» إلى حين إجراء تحقيقات. وفاز بارو في الانتخابات الماضية على الرئيس يحيى جامع، الذي رفض الاعتراف بهزيمته في الانتخابات الماضية واضطر في نهاية المطاف لمغادرة البلاد إلى غينيا الاستوائية تحت ضغط تدخل عسكري من دول غرب أفريقيا.
وتسلم بارو الأسبوع الماضي تقريراً من مفوضية الحقيقة والمصالحة والتعويضات يدعو إلى محاكمة المسؤولين عن الفظائع التي تم ارتكابها خلال تلك الفترة. غير أن حزب الشعب الوطني دخل في شراكة مع حزب جامع السابق وهو التحالف من أجل إعادة التوجيه الوطني والبناء الذي لم يحظ بقبول جيد. ويعتقد كثيرون أن التحالف يمكن أن يعرض تنفيذ توصيات مفوضية الحقيقة والمصالحة والتعويضات للخطر. يشار إلى أن غامبيا لم تشهد أبداً انتقالاً سلمياً للسلطة منذ الاستقلال عن بريطانيا عام 1965.
وغامبيا إحدى نقاط الانطلاق الرئيسية للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا على متن زوارق. ويعاني الغامبيون ارتفاع أسعار المواد الأساسية مثل الأرز والسكر والزيت وانقطاع المياه والتيار الكهربائي وصعوبة الحصول على رعاية صحية.



بعد مظاهرات دامية... الرئيس الكيني يسحب مشروع قانون الموازنة

متظاهر يحاول الهروب من شرطي أثناء مظاهرة في نيروبي (أ.ف.ب)
متظاهر يحاول الهروب من شرطي أثناء مظاهرة في نيروبي (أ.ف.ب)
TT

بعد مظاهرات دامية... الرئيس الكيني يسحب مشروع قانون الموازنة

متظاهر يحاول الهروب من شرطي أثناء مظاهرة في نيروبي (أ.ف.ب)
متظاهر يحاول الهروب من شرطي أثناء مظاهرة في نيروبي (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الكيني وليام روتو، الأربعاء، سحب مشروع موازنة 2024-2025 الذي ينص على زيادة الضرائب، في أعقاب احتجاجات تطورت إلى أعمال عنف دامية الثلاثاء. وقال روتو في كلمة ألقاها غداة المظاهرات المناهضة للمشروع والتي خلفت 22 قتيلاً، بحسب الهيئة الرسمية لحماية حقوق الإنسان، «بعد أن استمعت بعناية إلى شعب كينيا الذي قال بصوت عالٍ وواضح إنه لا يريد مشروع قانون المالية لعام 2024، فإنني أحني رأسي ولن أوقعه... ليصبح قانوناً، وبالتالي سيتم سحبه»، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأضاف الرئيس: «بعد تبني مشروع القانون، عبّرت البلاد بشكل واسع عن استيائها من مشروع القانون بصيغته الحالية، والذي أدى للأسف إلى خسائر في الأرواح وتدمير للممتلكات».

وأثارت موافقة البرلمان، الذي يُشكّل فيه الحزب الحاكم الأغلبية، على النص، الثلاثاء، غضب المتظاهرين الذين خرجوا للمرة الثالثة خلال ثمانية أيام إلى الشارع في نيروبي. واقتحم المتظاهرون البرلمان وتعرضت مبان للنهب والحرق، في سابقة في تاريخ الدولة التي نالت استقلالها عام 1963.

متظاهر يحاول الهروب من شرطي أثناء مظاهرة في نيروبي (أ.ف.ب)

ووفقاً لمنظمات غير حكومية، منها الفرع الكيني لمنظمة العفو الدولية، أطلقت الشرطة الرصاص الحي في محاولة لاحتواء الحشود. ووقعت أعمال نهب في نيروبي ومدن عدة. وأحرقت مبان في إلدوريت في الوادي المتصدع، معقل الرئيس وليام روتو.

ودعا الرئيس إلى التشاور الوطني. وقال: «بما أننا تخلينا عن مشروع قانون الموازنة لعام 2024، فمن الضروري إجراء مشاورات كدولة مستقبلاً. (...) كيف يمكننا إدارة ديوننا معاً (...) سأقترح التواصل مع شباب بلدنا، مع أبنائنا وبناتنا».

وسارعت المعارضة إلى اعتبار القرار «من باب العلاقات العامة». وقالت الصحافية والناشطة، حنيفة آدان، على منصة «إكس»: «لقد تمّ سحب مشروع القانون، ولكن هل يمكنكم إحياء كل من ماتوا؟».

وتقول الحكومة إن هذه الضرائب ضرورية لاستعادة مجال المناورة للبلد المثقل بالديون، وحيث يُمثّل الدين العام نحو 70% من إجمالي الناتج المحلي، وتمويل ميزانية 2024-2025 التي تبلغ بنود الإنفاق فيها 4 تريليونات شلن (29 مليار دولار)، وهو رقم قياسي.