مخاوف من انتشار «أوميكرون» في الولايات المتحدة

نيويورك تفرض التلقيح الإلزامي على القطاع الخاص

مخاوف من انتشار «أوميكرون» في الولايات المتحدة
TT

مخاوف من انتشار «أوميكرون» في الولايات المتحدة

مخاوف من انتشار «أوميكرون» في الولايات المتحدة

عبّرت مديرة المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الطبيبة والعالمة روشيل والنسكي، من مخاوف انتشار المتحور الجديد، قائلة: «من المحتمل أن يرتفع عدد حالات الإصابة بأوميكرون في الولايات المتحدة»، فيما فرض رئيس بلدية نيويورك التلقيح الإلزامي لكل القطاع الخاص.
ووفقاً لموقع «أكسيوس» الأميركي الإخباري، تم بالفعل رصد السلالة المكتشفة حديثاً في 15 ولاية أميركية على الأقل، ما يعزز المخاوف حيال قدرة السلالة المتحورة في التسبب في موجة جديدة من الإصابات. وقال «أكسيوس» إنه رغم أنه لم تتم بعد معرفة ما إذا كانت «أوميكرون» أكثر قدرة على العدوى من غيرها من السلالات السابقة، هناك بعض المؤشرات على أنها قد لا تتسبب في حالات مرضية أشد من السلالات الأخرى.
وفي برنامج «هذا الأسبوع» على شبكة «أيه بي سي» التلفزيونية الأميركية، شددت والنسكي على أنه كلما زادت تحورات سلالة، زادت الحاجة لمزيد من الحصانة للوقاية من الإصابة، مضيفة قائلة: «نحن نمضي فعلياً في تطعيم المزيد من الأفراد والمزيد منهم بالجرعات التنشيطية». وقالت إننا «نعرف أن الفيروس لديه الكثير من التحورات والكثير من هذه التحورات مرتبطة بسلالات أكثر قدرة على العدوى». وأضافت: «ما لا نعرفه بعد هو مدى العدوى الذي ستكون عليه، ومدى نجاح لقاحاتنا، وما إذا كانت ستتسبب في مرض أشد». وقالت إننا «نأمل فعلياً في أن تنجح لقاحاتنا بحيث إنه إذا لم تنجح في منع المرض تماماً، تمنع الإصابة كليا، بحيث يمكن أن تعمل على الوقاية من التعرض لمرض شديد وتحول دون حاجة الناس لدخول المستشفيات».
وفي وقت سابق من اليوم، قال المستشار الطبي للبيت الأبيض أنتوني فاوتشي إن الولايات المتحدة تراجع حظر السفر المفروض على ثماني دول بمنطقة جنوب القارة الأفريقية، حيث بدأ يتوفر المزيد من المعلومات عن سلالة فيروس كورونا «أوميكرون» وانتشارها. ووفقاً لوكالة «بلومبرغ» للأنباء، قال فاوتشي، في مقابلة مع برنامج «حالة الاتحاد» الذي تبثه شبكة «سي إن إن» التلفزيونية الأميركية، إن «الحظر فُرض في وقت كنا فعلياً لا نعرف شيئاً، وليس لدينا أي فكرة عما يحدث».
ويجري مستشارون طبيون أميركيون تقييماً للقيود الجديدة «على أساس يومي»، وعبّر فاوتشي عن أمله في «أن نتمكن من رفع الحظر في فترة معقولة تماماً». وتفرض الولايات المتحدة حظر دخول على القادمين من جنوب أفريقيا وبوتسوانا وزامبيا وناميبيا وليسوتو وإسواتيني وموزمبيق ومالاوي. وبينما تم رصد السلالة عالية العدوى فيما يبدو أولاً في دولة جنوب أفريقيا، لم تسجل بعض هذه الدول حالات إصابة بعد. ودفع ذلك مسؤولين دوليين إلى توجيه انتقادات، حيث ربط الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأسبوع الماضي، القيود بما وصفه بـ«التمييز العنصري للسفر».
ودعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الدول إلى الالتزام بـ«إجراءات عقلانية ومتناسبة للحد من المخاطر». كانت منظمة الصحة العالمية قد صنّفت سلالة أوميكرون بأنها «مقلقة للغاية».
من جانبه، أعلن رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو، الاثنين، أن كل موظفي القطاع الخاص ملزمون بالتلقيح ضد «كوفيد – 19» اعتباراً من 27 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وذهب دي بلازيو بذلك أبعد من الرئيس جو بايدن الذي أصدر قراراً ينص على إلزامية أن يتلقى اللقاح موظفو الشركات التي تضم أكثر من مائة شخص فقط. وكان يفترض أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ في الرابع من يناير (كانون الثاني) لكنه معلق الآن بموجب قرار قضائي.
وقال عبر شبكة «ام إس إن بي سي» إن «هنا، في نيويورك، قررنا أن نطلق هجوماً احترازياً ضد «كوفيد – 19» لنقوم بخطوة جريئة لوقف تطور كوفيد والمخاطر التي يفرضها علينا». وأشار إلى أن كل «موظفي القطاع الخاص في نيويورك سيكونون معنيين بالتلقيح الإلزامي اعتباراً من 27 ديسمبر» أي نحو 184 ألف شركة.
واعتباراً من التاريخ نفسه، «سيتوجب على سكان نيويورك الذين يتخطى عمرهم 12 عاماً إظهار إثبات يؤكد أنهم تلقوا جرعتين من اللقاح» المضاد لـ«كوفيد – 19»، باستثناء الذين تلقوا لقاح «جونسون آند جونسون»، بحسب رئيس البلدية الذي سيترك منصبه في 31 ديسمبر لإيريك آدمز المُنتخب في 2 نوفمبر (تشرين الثاني).
وذكر كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي، أمس، أن إدارة الرئيس جو بايدن تستند في استراتيجيتها بشأن «كوفيد» إلى الأخلاقيات أكثر مما فعل دونالد ترمب، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.
وقال فاوتشي، وهو مدير المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية، إن إدارة ترمب لم تأخذ الأخلاقيات بعين الاعتبار سوى «بقدر قليل»، وذلك في معرض حديثه في منتدى عبر الإنترنت بشأن أخلاقيات الجائحة نظمته منظمة الصحة العالمية. وقال مستشار البيت الأبيض الطبي: «لقد كان الأمر مختلفاً بصورة جوهرية في الإدارة السابقة». وأوضح أن في عهد ترمب كان بعض المسؤولين قلقين بشأن تلك المسائل ولكن السياسات كانت تتحدد أكثر استناداً إلى المسائل السياسية. وأضاف أن الأخلاقيات حالياً «تحرك نقاشاتنا وتحرك اعتباراتنا».


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».